صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

جلوگیری از بیکاری بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران کارخانه نساجی سلماس با میانجیگری شورای حل اختلاف

۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۰:۳۸
کد خبر: ۵۷۳۵۲۸
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس شورا‌های حل اختلاف شهرستان سلماس گفت: با میانجی گری اعضای شعبه دوازدهم شورا‌های حل اختلاف سلماس و حل و فصل اختلافات کارخانه نساجی این شهرستان از تعطیلی کارخانه و بیکاری بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران کارخانه جلوگیری به عمل آمد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، الهوردیان رئیس دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف شهرستان سلماس گفت: در پی اختلافات تعدادی از شرکای کارخانه نساجی شهرستان سلماس، پرونده‌ای با خواسته اولیه سه میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان به دادگستری این شهرستان واصل شد.

وی افزود: در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف پرونده مذکور جهت برقراری صلح و سازش به شعبه دوازدهم شورای حل اختلاف سلماس ارجاع شد که پس از برگزاری چندین جلسه متوالی با حضور طرفین دعوا و اعضای شورای حل اختلاف در محل کارخانه و شعبه شورا و مذاکرات متعدد با شرکای کارخانه، نهایتا این پرونده با تلاش و مساعی اعضای شورا به توافق و صلح و سازش ختم شد.

این مقام قضایی در شهرستان سلماس با اشاره به اینکه یکی از شرکای شرکت علاوه بر مطالبه سهم خود به مبلغ فوق الذکر به عنوان سود اندوخته، ۴۰ درصد از کل کارکرد کارخانه را نیز از سایر شرکای خود مطالبه می‌نمود و این امر باعث تشدید اختلافات شده بود.

رئیس دادگستری شهرستان سلماس در ادامه اظهار کرد: با پیشنهادات و وساطت اعضای شورای حل اختلاف این شهرستان توافق به پرداخت سهم و سود حاصله از کارکرد کارخانه شد و با توافق طرفین بر مبلغ یازده میلیارد تومان این پرونده به صلح و سازش منجر می‌شود.

وی اضافه کرد: در پی صلح و سازش ایجاد شده فی مابین شرکای کارخانه نساجی شهرستان سلماس با تلاش اعضای شعبه دوازدهم شورای حل اختلاف این شهرستان، عواقب ناشی از تشدید این اختلاف از جمله احتمال تعطیلی کارخانه، بیکاری بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران شرکت و متعاقب آن تشکیل پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری بین طرفین دعوی و نیز سیل پرونده‌های مطروحه در اداره کار ناشی از بیکاری کارگران، منتفی شد.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *