نقد و بررسی طرح جدید بانکداری / شورای فقهی باید جزو ارکان بانک مرکزی باشد

به گزارش گروه سیاسی به نقل از حوزه، نشست تخصصی «نقد و بررسی طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی»، عصرگاه شنبه با حضور اساتید اقتصاد حوزه و به همت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه و ... برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، بیانات مقام معظم رهبری در مورد لزوم ورود حوزه‌های علمیه در موضوعات مورد نیاز، حل مشکلات بانکی از قبیل خلق پول، بنگاه داری و قرض الحسنه پخش شد.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی نیا از اساتید حوزه و دانشگاه و عضو ستاد راهبری مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم، با بررسی طرح جدید بانکداری اسلامی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: اشکالات نظام بانکی در حال حاضر به دو دسته اشکالات مبنایی و ساختاری و اشکالات روبنایی تقسیم می‌گردد.

وی افزود: متاسفانه این طرح نه تنها در حل اشکالات ساختاری، حرفی برای گفتن ندارد، بلکه در حل مشکلات بنایی نیز ناتوان است؛ از جمله اشکالات ساختاری مسئله خلق پول بانکی است که به گفته آیت الله مکارم شیرازی حرام بوده، زیرا مصداق اکل مال به باطل و ضرر و زیان به جامعه است و در مجموع شباهت به یک نوع کلاهبرداری است.

عضو ستاد راهبری مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم بیان کرد: با این وجود این طرح تنها در ماده ۵۷- ژ خلق پول بانکی (ایجاد اعتبار) خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی، یا برای مصارفی غیر از موارد تجویزشده توسط بانک مرکزی، تنها به ذکر ممنوع و مشمول مجازات‌های تبصره (۲) ماده (۶۲) نموده است.

وی با ذکر این مطلب که در رجوع به ماده ۶۲ مشاهده می‌گردد که اصلا تبصره ۲ در کار نیست، یادآورشد: مساله دیگر این است که در حال حاضر نیز بنا به قانون مسئول کنترل حجم نقدینگی و خلق پول ناشی از نظام بانکی، خود بانک مرکزی است که بنا به شواهد از انجام این وظیفه عاجز بوده است.

این اقتصاد دان، مشکل دیگر را صوری سازی دانست، و گفت: اجرای صوری قرارداد‌های بانکی، موضوعی است که به طور مکرر مورد انتقاد مراجع عظام تقلید و اقتصاددانان مسلمان بوده است؛ تهیه کنندگان طرح مدعی هستند که مشکل صوری سازی را با ارائه این طرح حل کرده اند، اما مطالعه مواد آن، خلاف این ادعا را اثبات می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا یادآورشد: بنا به ادعای طراحان، عقود مشارکتی به دلیل اجرای صوری از سرفصل تسهیلات‌دهی بانک‌ها حذف شده و بجای آن از طرح "سپرده خاص" استفاده می‌گردد.

وی افزود: اولا سپرده خاص مطلب جدیدی در نظام بانکی نیست و در حال حاضر نیز صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) در بانک‌ها عملیاتی شده و منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و صوری شدن تنها با تغییر شکل حل نمی‌گردد و حتی در سپرده خاص هم می‌شود شاهد صوری شدن عملیات بانکی بود.

استاد حوزه، یادآورشد: ثانیا مشکل صوری بودن قرارداد‌ها تنها مربوط به قرارداد‌های مشارکتی نبوده است و عقود مبادله‌ای از جمله مرابحه که بنا به قانون برنامه پنجم توسعه در سال ۸۹ به قانون عملیات بانکی ملحق گردید نیز از این امر مستثنی نیست.

وی افزود: در حال حاضر نیز بسیاری از تسهیلات مرابحه در قالب کارت مرابحه به مواردی، چون بدهی، معوقات و رهن املاک تجاری و مسکونی پرداخت می‌گردد؛ این در حالی است که در موارد پرداخت صحیح برای خرید کالا نیز اکثر مشتریان خردی را برای خود انجام می‌دهند نه برای بانک!

عضو ستاد راهبری مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم با ذکر این مطلب که با این وجود طراحی عقود بانکی بر اساس حیل همیشه مورد تایید فقه نیست، گفت: بنا به به نظر فقهایی، چون آیت الله مکارم شیرازی بسیاری از راهکاری‌های فرار از ربا در روایات نیز مربوط به موارد ضرورت می‌گردد؛ (کتاب حیله‌های شرعی و چاره‌جوئی‌های صحیح (۱۴۲۸ق)، ص۱۱۳) و حتی اگر حیله را مربوط به موارد ضروری نیز ندانیم، به دلیل سختی حکم ربا و مصداق جنگ با خدا بودن آن باید در موارد عرفی آن نیز دقت کرد؛ از این رو جهت منع، شبهه‌ای ربا کافی است.

وی گفت: از این رو فقها بنا به قواعد مسلم در مواردی که روح ربا در آن باشد ممنوع است. (کتاب قراءات فقهیه معاصر (۱۴۲۳ق)، ج۲، ص۲۰۲)؛ از مسائل دیگری که می‌توان بدان اشاره کرد، ماده ۴ وظایف بانک مرکزی است که ۶- همکاری و تبادل اطلاعات با بانک‌های مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛ این درحالی است که اولا تبادل اطلاعات به چه معناست ثانیا چگونه ممکن است بانک مرکزی اطلاعات بانکی ارزمند کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهد در حالی که بنا به قانون اساسی کلیه مسائل بین المللی باید با تصویب مجلس صورت پذیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزم گفت: ماده ۶ هیئت عالی بیان می‌دارد که بالاترین مرجع سیاستگذاری، تصویب دستورالعمل‌ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است؛ در همین ماده در ذیل بخش الف-۱ رئیس کل، رئیس هیئت عالی است؛ از این رو نقش پررنگ در تصمیم گیری این هیات که در ماده ۸ آمده دارا می‌باشد.

استاد اقتصاد اسلامی با ذکر این مطلب که اعضای هیئت عالی به دو دسته اعضای اجرایی (ماده۷-الف) و غیر اجرایی (ماده ۷-ب) تقسیم می‌شوند، یادآورشد: اعضای اجرایی توسط رئیس کل تعیین می‌شود و در انتخاب دو نفر از اعضای غیر اجرایی (قائم مقام و معاون نظارتی رئیس کل که در ماده ۷ - پ) نیز به پیشنهاد رئیس کل تعیین می‌شوند؛ بر این اساس در ترکیب ۷نفره هیئت عالی رئیس کل با چهار نفر از افرادی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم تعیین می‌گردند است.

وی در شرح این مواد نیز گفت: در مورد عزل رئیس کل نیز در ماده ۷ نیز باید حداقل سه نفر از اعضای غیراجرائی، موافقت کنند این درحالی است که از میان چهار نفر اعضای غیر اجرایی دو نفر با نظر رئیس کل انتخاب شده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا افزود: همچنین در سه شورای تخصصی هیات عالی نیز رئیس کل نقش اساسی دارد؛ بنا به ماده ۱۹ اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی به نحوی توسط رئیس کل تعیین می‌گردند؛ بنا به ماده ۲۰ رئیس کل علاوه بر ریاست شورای مقررات شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی در تعیین اعضای آن نیز نقش موثر دارد؛ بنا به ماده ۲۱ نیز علاوه بر اعضای غیر فقهی، رئیس کل مسئول معرفی و انتصاب فق‌های شورای فقهی است.

استاد حوزه بیان کرد: ماده ۲۲ هیات انتظامی بانک مرکزی جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آنها، هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. رئیس کل در تعیین اعضای این قسمت نیز نقش اساسی دارد.

وی با اشاره به محدود شدن حوزه اختیارات قضایی در این حوزه گفت: به نظر شما آیت الله رییسی چه واکنشی نشان می‌دهد اگر بداند که بعد تصویب این قانون مطابق ماده ۲۲، این بگیر و ببند‌هایی که در مورد برخی مدیران مفسد بانکی راه انداخته است از اختیارات قوه قضاییه خارج می‌شود و فقط توسط هیات انتظامی که شامل قضاتی است که آن‌ها را رییس کل بانک مرکزی معرفی می‌کند و قوه قضاییه بعد از نصب آن‌ها حق عزلشان را نخواهد داشت و همچنین احکام صادره هیات تجدید نظر مزبور قابل تغییر توسط سایر محاکم قضایی نخواهد بود.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: بنابراین این طرح به جای پرداختن به مساله به حق استقلال بانک مرکزی تنها در پی دیکتاتوری رئیس کلی است که به هیچ نهادی پاسخگو نیست؛ تنها مسئله ادعایی بر پاسخگویی شفافیت و پاسخگویی هیئت عالی در ماده ۱۱-ب است که تنها رئیس کل موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت‌ماه و آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی حضور یابد و گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیر‌های هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش‌بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد، عملکرد بانک مرکزی در حمایت از رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

وی با ذکر این مطلب که تجمیع این اختیارات در شخص رئیس کل، از دیدگاه حقوقی یک پسرفت محسوب می‌شود، یادآورشد: این مساله در حالی است که یکی از متهمان اصلی مشکلات پولی و بانکی و ارزی کشور بانک مرکزی و رئیس کل آن است البته انگشت اتهام به اجزای بانک مرکزی از جمله، شورای فقهی نیز متوجه است که بنا به قانون برنامه ششم توسعه دستوراتش لازم الرعایه می‌باشد.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام والمسلمین عبادی از اساتید اقتصاد حوزه و مدیر عامل مؤسسه تحقیقات فقه اقتصادی طیبات قم گفت: هر چند ورود شورای نظارت شرعی در عرصه بانکی و آن هم در نها‌های بالادستی، چون بانک مرکزی می‌تواند نقطه پیشرفتی باشد؛ اما مواد مطروحه در طرح این نهاد که می‌رفت نقطه عطفی در بانکداری بدون ربا باشد را با چالش روبرو نموده است که در ادامه به این آسیب‌ها اشاره می‌گردد.

وی افزود: اولین مشکل عدم استقلال شورای فقهی است. برای این که این شورای بتواند به خوبی به وظایف خود عمل کند باید در نصب و عزل اعضای فقیه و انجام نظارت فقهی، از ریاست بانک مرکزی مستقل باشد.

حجت الاسلام والمسلمین عبادی گفت: این در حالی است که به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱، فقهای شورا با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و در نهایت با حکم او به این مقام منصوب می‌شوند؛ همچنین در تبصره ۲ آورده است: «رئیس کل اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند» و بدین معنا است که خود آنان مستقیماً بر شرعی بودن اجرای قرارداد‌ها نظارت نمی‌کنند.

استاد حوزه بیان کرد: دومین مساله این است که به طور دقیق باید روشن می‌شد که ملاک برای تصمیمات فقهای شورای فقهی، نظر مشهور فقهای معاصر است، یا نظر امام خمینی (قدس سره) بنیان گذار جمهوری اسلامی، یا نظر فقهی، ولی فقیه زمان، یا نظر شخصی فقهای متجزی این شوراء؟

وی با ذکر این مطلب که سومین مشکل قدرت رئیس کل بانک مرکزی در شورای فقهی که قرار است تخلفات شرعی بانک مرکزی را رسیدگی و اصلاح کند، زیاد است، یادآورشد: گذشته از صاحب رأی بودن رئیس کل و معاون نظارتی اش که منتخب خود او است، دو نفر حقوقدان و اقتصاددان شورا نیز صاحب رأی هستند و با معرفی رئیس کل انتخاب می‌شوند که به معنای هماهنگ بودن این افراد با رئیس کل است.

مدیر عامل مؤسسه تحقیقات فقه اقتصادی طیبات قم یادآورشد: انتخاب یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی هم که با وزیر امور اقتصادی و دارایی است، بدون هماهنگی با رئیس کل بانک مرکزی انجام نخواهد گرفت درنتیجه می‌شود گفت که رئیس کل تقریباً نصف آرای شورا فقهی را با خود خواهد داشت.

پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی تصریح کرد: لازم به ذکر است بنا به گزارش خبرگزاری بانک مرکزی تا به حال ۱۱ جلسه شورای فقهی تشکیل شده است که در صورت حضور رئیس کل بانک مرکزی به ریاست وی و در غیر این صورت به ریاست قائم مقام وی تشکیل می‌شود.

وی گفت: مشکل دیگر ترکیب شورا فقهی به گونه‌ای است که تعداد اعضای فقیه، با تعداد اعضای صاحب رأیِ غیرفقیه مساوی است و این امر با نامگذاری این شورا، به عنوان «شورای فقهی بانک مرکزی»، سازگار نیست؛ بنا به تبصره۴ «جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضا مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فق‌های عضو شورا رسمیت می‌یابد» و این‌ها به این معنا است که اگر سه نفر از فق‌های شورای فقهی حضور داشته باشند و رأی دو نفرشان با بقیه مطابق باشد، موضوع تصویب می‌شود درحالی که دو نفر، اکثریت پنج فقیه نیستند.

حجت الاسلام والمسلمین عبادی افزود: این درحالی است که انتظار می‌رفت شورای فقهی که قرار است نقش شورای نگهبان را در نظام بانکی بدون ربا ایفا کند باید اولا جزو ارکان بانک مرکزی باشد.

وی یادآورشد: ثانیا فقهای آن را، نهاد حوزه علمیه به شورای نگهبان پیشنهاد دهد؛ ثالثا استقلال و اقتدار کافی جهت نظارت شرعی بر بانک مرکزی و نظام بانکی داشته باشد و در آخر تضمینات کافی جهت اعمال مصوبات آن وجود داشته باشد.

در ادامه حجت الاسلام صفا از اساتید اقتصاد اسلامی حوزه با ذکر این مطلب که برکسی پوشیده نیست که نظام بانکی از جهت اقتصادی، حقوقی و شرعی دارای خلأ‌های فراوانی است، گفت: این امر مورد اذعان طراحان طرح نیز می‌باشد. تورم بالا، حجم بالای نقدینگی، صوری سازی، معوقات بالا و مانند آن از این چالشهاست. برخی از این چالش‌ها به عدم استقلال بانک مرکزی و نبود یک بانک مرکزی کارآمد و مقتدر بر می‌گردد.

وی افزود: یکی از ادعا‌های طراحان این طرح این است که این طرح زمینه استقلال بانک مرکزی را فراهم می‌آورد! این در حالی است که این امر ادعایی بیش به نظر نمی‌رسد برای روشن شدن این امر باید بفهمیم مقصود از استقلال بانک مرکزی چیست؟ استقلال بانک مرکزی یعنی محفوظ بودن بانک مرکزی از دخالت‌های غیر کارشناسانه مراکز قدرت در کشور است. مستقل بودن بانک مرکزی یعنی مقدرات نظام پولی و بانکی کشور در یک فضای کاملا کارشناسانه تدوین و نظارت شود.

حجت الاسلام صفا اظهارکرد: به عبارت دیگر استقلال بانک مرکزی موقعی تامین می‌شود که سیاست‌های پولی بانکی و ارزی یک کشور توسط گروهی از متخصصان و صاحب نظران و افراد آگاه و با تجربه، اما مستقل از جناح بندی‌های سیاسی و مستقل از تاثیر پذیری و نفوذ مراکز قدرت اتخاذ گردد به این بانک مرکزی مستقل می‌گویند.

عضو کمیته پولی و بانکی حوزه علمیه گفت: با این وجود مشکل این طرح عدم درک صحیح از مفهوم استقلال بانک مرکزی است. به این معنا که استقلال بانک مرکزی را با دیکتاتوری رئیس کل بانک مرکزی اشتباه گرفته است.

استاد حوزه با ذکر این مطلب که در ماده ۵ رئیس کل از ارکان بانک مرکزی است در حالی که در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، رئیس کل جزو ارکان نبود، عنوان کرد: علاوه بر آن بنا به ماده ۱۳رئیس کل بالاترین مقام اداری و اجرائی بانک مرکزی است.