صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

جلوگیری از تعطیلی بسیاری از مراکز تولیدی از سوی دستگاه قضایی خراسان رضوی

۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۵:۰۰
کد خبر: ۵۷۲۶۴۳
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: با اقدامات صورت گرفته از تعطیلی بسیاری از مراکز تولیدی و بیکاری جمع زیادی از نیرو‌های کار پیشگیری به عمل آمده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در دیدار با جمعی از طلاب علوم دینی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی گفت: حضور آیت الله رئیسی در رأس دستگاه قضایی برای مردم امید آفرین بوده و توقعات را از دستگاه قضایی بالا برده است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به برخی از کم کاری‌ها و عدم انجام وظایف توسط برخی از مدیران بیان کرد: متأسفانه برخی مسئولان و دستگاه‌ها به جای اجرای قانون در اقدامی تأمل برانگیز، خود مطالبه گر شده اند؛ در حالیکه باید نسبت به عدم دقیق وظایف خود به مردم و مراجع نظارتی پاسخگو باشند.

وی افزود: در شرایط کنونی انتظارات از مسئولان اجرایی و همچنین نمایندگان مجلس بسیار بالاست و این عزیزان باید با تلاش مضاعف انتظارات برحق مردم، به ویژه با تأکید بر حل مشکلات موجود برآورده نمایند.

صادقی با اشاره به شأن دستگاه قضایی در مبانی شرعی و قانونی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی باید مانند دو قوه دیگر استقلال داشته باشد و یکی از ارکان این استقلال، استقلال مالی مانند دو قوه دیگر است تا بتواند به نحو مطلوب به وظایف سنگین خود در قبال جامعه عمل کند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به وجود نیرو‌های پرتلاش، متخصص و مؤمن در مجموعه قضایی خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر منابع انسانی بسیار خوبی داریم و این مجموعه خدمتگزار باید توسط تمام ارکان جامعه حمایت شوند.

صادقی با اشاره به نقش مهم دو قوه دیگر در رشد و توسعه کشور گفت: ما نیازمند قوانین خوب هستیم؛ قوانینی که به اعتلای جامعه کمک کند و این قوانین خوب باید به نحو مطلوب اجرا شود؛ اما متأسفانه در هر دو حوزه تقنین و اجرا مشکلات متعددی مانند ابهام یا تناقض قوانین و همچنین ضعف در اجرا داریم. بعنوان نمونه تصویب هر قانونی به انضمام پیوست کیفری که توسط قوه مقننه در حال انجام است کار درستی نیست و آثار کوتاه مدت و بلند مدت نامطلوبی دارد.
 
بیشتر بخوانید:


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *