صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

عراق به کدام سو می‌رود؟ / اراده مردم عراق آینده شان را می‌سازد

۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۹:۰۱
کد خبر: ۵۷۲۶۳۸
آگاهی مردم عراق معین خواهد کرد اراده آن‌ها پیروز خواهد شد یا همچنان اراده‌های دیگران نقش کلیدی در تحولات دارد.

به گزارش گروه فضای مجازی ، به نقل از روزنامه خراسان، تحولات امنیتی عراق که از هفته گذشته با موج گسترده‌ای از ناآرامی‌ها و خشونت در شهر‌های جنوب به ویژه در ناصریه، نجف و کربلا وارد مجرای خطرناکی شده بود با خطبه مرجعیت نجف و اعلام استعفای نخست وزیر رنگ و بوی سیاسی بیشتری به خود گرفت و تحولات پیچیده و پرشتاب بین النهرین را وارد مراحل جدیدی کرد.

هرچند استعفای نخست وزیر بخشی از نتایج اعتراضات دو ماه اخیر در عراق که به واسطه ناکارآمدی، فساد و بیکاری آغاز شده بوده است، اما رخداد آن، ارتباط قابل توجهی به رویداد‌های هفته گذشته در شهر‌های ناصریه و نجف اشرف دارد.

برای هفته‌ها بغداد و میدان التحریر کانون تحولات میدانی و اعتراضات مردم بوده است، اما هفته گذشته عملا در چرخشی آشکار و در حالی که بغداد نسبتا آرام بود، موجی از ناآرامی‌ها مناطق شیعی جنوب کشور را در نوردید.

این چرخش کانونی را نمی‌توان یک تحول تصادفی به شمار آورد.

برنامه‌ریزان و بازی گردانان سیاسی خارجی و متحدان داخلی آن‌ها آشکارا نشان داده بودند طراحی آن‌ها برای سرنگونی دولت و حتی ساختار سیاسی حاکم بر کشور بوده است.

این موضوع در اظهارنظرات بی سابقه مقامات آمریکایی در خصوص دولت بغداد و شخصیت‌های سیاسی منطقه‌ای و رسانه‌های همسو با آنان روشن و گویا بود، اما به رغم اعلان همبستگی همه احزاب و جریان‌های سیاسی عراق با معترضان، اغلب آنان به دلیل منافعشان که متکی به استمرار دولت عبدالمهدی بود در عمل چراغ سبز استمرار دولت وی را صادر کردند.

افزون بر این که برخی از آن احزاب مانند گروه‌های عمده کردی و مجلس اعلی با برکناری یا استعفای عبدالمهدی مخالفت آشکار داشتند.

از سوی دیگر به رغم انتقادات مستمر مرجعیت نجف از دولت، حمایت آیت ا... سیستانی از اعطای فرصت به دولت برای تحقق وعده‌های اصلاحاتی داده شده در خطبه‌های جمعه سه هفته قبل، باعث نارضایتی و جریان‌های داخلی و خارجی مخالف دولت شد.

علاوه بر این که برخی معترضان نیز از این اقدام ناراضی شدند و شبکه‌های مجازی وابسته به این افراد و گروه‌ها حملات سختی را علیه مرجعیت نجف انجام دادند.

این جریان معتقد بود بیت مرجعیت که حامی دولت قانونی برآمده از توافق جریانات سیاسی بود همچنان به دنبال دادن فرصت به وی برای استمرار نخست وزیری اوست؛ بنابراین برنامه ریزان تلاش کردند تا از طریق گسیل کردن ناآرامی‌های خطرناک و بی سابقه به نجف، پیام‌های خود را به آن منتقل کنند تا اهدافشان محقق شود. نخستین پیام، توانایی آن‌ها در انتقال آشوب و حمام خون به شهر‌های شیعه نشین در هر لحظه‌ای که اراده کنند، بود.

ریخته شدن خون‌های زیاد و افزایش شمار قربانیان، مردم و معترضان را خشمگین‌تر و ناخرسندتر خواهد کرد و در عمل همین اتفاق نیز رخ داد.

این موضوع برحضور معترضان در خیابان‌ها استمرار بیشتری می‌بخشد و بر دولت نیز فشار بیشتری وارد خواهد کرد.

همچنان که از یک سو، با تهدید شدن نجف و دیگر شهر‌های شیعه نشین به ادامه حمام خون، به دنبال فشار بر مرجعیت برای عدول از خطبه سه هفته قبل بودند تا عملا بیت مرجعیت را وادار به اتخاذ تصمیم قطعی برای برکناری یا استعفای عبدالمهدی کنند.

در این فضا، حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پایتخت تشیع در عراق ارسال یک پیام ویژه به تهران نیز بود.

مخالفان ایران و کشور‌های متخاصم منطقه‌ای و بین المللی، با این اقدام به تهران پیام دادند که توانمندی ایران در تهدید منافع آن‌ها در منطقه را می‌توانند با حمله به اماکن دیپلماتیک آن در پایگاه اجتماعی منطقه‌ای اش یعنی جنوب عراق و یکی از مقدس‌ترین شهر‌های شیعیان به خطر بیندازند.

تا اینجا و با توجه به تحولات سیاسی رخ داده در روز جمعه، معترضان از استعفای نخست وزیر شادمان هستند و آن را به مثابه یک پیروزی اولیه بزرگ برای خود می‌دانند.

همچنان که طراحان نیز آن را به عنوان موفقیتی برای خود قلمداد خواهند کرد.

به ویژه آن که استعفای نخست وزیر در این شرایط، نتیجه قطعی رخداد‌های خشونت بار هفته گذشته شهر‌های ناصریه و نجف و تهدید وضعیت دو شهر مقدس کربلا و نجف به عنوان مرکز حضور مرجعیت‌های دینی شیعی بوده است.

بیت مرجعیت در ماجرای استعفای نخست وزیر و خطبه صادر شده تلاش کرد تا بدون ورود مستقیم به ماجرای استعفا، مسئولیت را متوجه پارلمان کند و نقش خود را صرفا به عنوان نقشی ارشادی مورد تأکید قرار دهد تا آن گونه که در ماجرای گزینش عبدالمهدی به نخست وزیری، متهم شده بود، پارلمان را در کانون تصمیم‌گیری قرار دهد و مسئولیت هرگونه تصمیم‌گیری مناسب را همان گونه که در خطبه روز جمعه آمده بود به مردم و صلاحدید آن‌ها واگذار کند. این پایان ماجرا نیست.

روند سیاسی پیش رو روندی سخت و پیچیده خواهد بود و بازی گردانان منطقه‌ای و بین‌المللی همچنان نقش جدی را در پیشبرد اهداف خود ایفا خواهند کرد.

این آگاهی مردم عراق خواهد بود که معین خواهد کرد اراده آن‌ها پیروز خواهد شد یا همچنان اراده‌های دیگران نقش کلیدی در تحولات خواهد داشت.

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *