آیا بسته معیشتی توانست افزایش قیمت بنزین را جبران کند؟

حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین تصمیمی بود که توسط سران قوا گرفته شد و مورد حمایت رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفت همچنین در پی افزایش قیمت بنزین دولت تصمیم به پرداخت بسته کمک معیشتی برای جبران افزایش قیمت بنزین گرفت.

وی در ادامه افزود: افزایش قیمت بنزین به طور طبیعی بر قیمت تمام کالا‌های مورد نیاز جامعه تاثیر گذاشته و به نظر می‌رسد که این روند صعودی قیمت کالا‌ها همچنان ادامه داشته باشد.

این فعال کارگری بیان کرد: از چند ماه گذشته شاهد ثبات و بعضا کاهش نرخ دلار و تورم در کشور بودیم که پس از سهمیه بندی بنزین هر دو نرخ روند صعودی به خود گرفتند و درصورتی که دولت نظارت کافی بر توزیع کالا نداشته باشد، این افزایش قیمت‌ها آثار منفی بر زندگی مردم می‌گذارد.

حاج اسماعیلی ادامه داد: تجربه نشان داده که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دلار، بر تمام کالا‌های اساسی و مورد نیاز جامعه تاثیر می‌گذارد و اگر حمایت‌های مالی دولت این افزایش قیمت‌ها را جبران نکند، قدرت خرید مردم به مراتب کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به حمایت‌های دولت برای جبران افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: معاونت‌هایی در وزارت تعاون فعالیت دارند که وظیفه آنها، رسد میزان درآمد افراد در راستای تخصیص حمایت‌های معیشتی و خدمات اجتماعی است که از چند روز گذشته نیز این وزارت خانه با همکاری دولت مبلغی برای جبران افزایش قیمت بنزین به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز کرده است.

این فعال کارگری گفت: در سال ۸۹ نیز به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دولت تصمیم به پرداخت یارانه نقدی به حساب تمام سرپرستان خانوار‌ها گرفت که با وجود اینکه حدود ۱۰ سال از این اقدام دولت می‌گرد، اما آثار مثبتی بر درآمد‌های مردم دیده نمی‌شود.

حاج اسماعیلی اظهار کرد: حمایت‌های مالی پس از افزایش قیمت‌ها باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که افزایش قیمت‌ها تاثیری بر قدرت خرید مردم نداشته باشد به عنوان مثال یارانه‌های نقدی در سال ۸۹ و ۹۸ یکسان است با وجود اینکه قیمت‌ها در مدت مشابه بیش از ۵۰۰ درصد افزایش داشته است.

 

وی در رابطه با تاثیر حمایت‌های مالی دولت بر درآمد افراد، بیان کرد: پرداخت یارانه و کمک معیشتی به مردم در ایران نشان داده که تاثیر منفی این حمایت‌ها به مراتب بیش‌تر از آثار مثبت آن است چراکه هدف گذاری و برنامه ریزی دولت برای اجرای این احکام دقیق و منطقی نبوده است.

این فعال کارگری افزود: حمایت از مردم در راستای افزایش قیمت‌ها و کمک به افزایش قدرت خرید آن‌ها با توجه به شرایط فعلی مهم‌ترین چالش پیش روی وزارت تعاون است که متاسفانه هنوز نتوانشته این وظیفه خود را به خوبی عملی کند.

حاج اسماعیلی یادآوری کرد: دولت باید ضمن افزایش حمایت‌های خود از دهک‌های پایین در جامعه، در تلاش باید تا جلوی افزایش قیمت کالای‌های مورد نیاز جامعه را بگیرد تا وضع معیشتی مردم بهبود یابد.