خروج اقتصاد صنعت هوايي از انحصار دولت/ معافیت سربازی برای افراد فعال در شركتهاي دانش بنيان
خبرگزاری میزان: معاون علمي و فناوري رييس جمهوري از خروج اقتصاد صنعت هوانوردي از انحصار دولت خبرداد و گفت: با خط اعتباري در نظر گرفتهشده براي شركتهاي دانشبنيان در حوزه صنعت هوانوردي، پيشرفتهاي چشمگيرتري در اين صنعت صورت خواهد گرفت.
وي عنوان كرد: براي صنعت هوايي كشور، تاكنون هزينههاي زيادي صرف شده است و اين صنعت طي اين سالها به پيشرفتهاي ارزندهاي دست پيدا كرده و لازم است با بوميسازي و توجه به دانش اين صنعت اشتغالزايي كنيم.
ستاري با اشاره به اين كه صنعت هوايي يكي از بازارهاي جدي براي فارغالتحصيلان دانشگاهي است، افزود: دانشجوياني كه در حوزههايي چون برق و الكترونيك، آي تي و آي سي تي، مكانيك، هوافضا و كليه رشتههاي تحصيلي مرتبط در صنعت هوايي تحصيل ميكنند، ظرفيت بسيار خوبي براي شاغل شدن در حوزه هوايي كشور دارند.
معاون علمي و فناوري رييس جمهوري با اشاره به اينكه صنعت هوايي كشور يك كارگاه بزرگ دانشي ارزشمند براي كشورها محسوب مي شود ادامه داد: خوشبختانه پيشرفتهاي خوبي در حوزه هوايي كشور اتفاق افتاده است و بهتدريج شركتهاي خصوصي دانشبنيان زيادي در اين حوزه در حال شكلگيري هستند.
وي اظهارداشت: از طرفي اقتصاد اين صنعت در حال خارج شدن از انحصار دولت است كه اين اتفاق بايد زودتر رخ ميداد و اميدواريم با خط اعتباري در نظر گرفتهشده براي شركتهاي دانشبنيان اين حوزه، پيشرفتهاي چشمگيرتري در صنعت هوايي كشور محقق شود.
رييس ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش بنيان هوايي و هوانوردي كشور بار ديگر بر لزوم ايجاد صنعت به جاي خريداري آن تاكيد كرد و گفت: ما بايد تصميم بگيريم كه ميخواهيم صنعت خريداري كنيم يا آن را ايجاد كنيم؟ وقتي قرار باشد توليدات، نگهداريها، تعميرات و نوآوري از خارج از كشور تأمين شود، آزمايشها خارج از كشور انجام شوند، ديگر نيازي به صنعت و فارغالتحصيل كارآزموده نداريم.
ستاري ادامه داد: قطعاً بايد به سمت ايجاد صنعت حركت كنيم و از تجربيات و هزينههاي بالايي كه طي سالهاي گذشته در حوزه هوايي صرف شده، بيشترين بهره را ببريم.
معاون علمي و فناوري رييس جمهوري با تاكيد بر شبكهسازي و همافزايي ميان فعالان صنعت هوايي گفت: آمادهايم زمينه ايجاد چنين شبكهاي را فراهم كنيم و بهترين راهكار براي توسعه صنعت هوايي هماهنگي و همافزايي فعالان اين حوزه با يكديگر است.
نايبرييس هيات امنا صندوق نوآوري و شكوفايي بر ريزش فناوريهاي صنعت هوايي از حوزه دفاعي به تجاري تاكيد كرد و افزود: فناوريها و دستاوردهاي بسيار ارزندهاي در صنعت دفاعي هوايي كشور به دست آمده، از جمله ساخت رادارهاي نظامي كه اگرچه امكان دارد در برخي موارد اين فناوريها چند قدم از صنعت روز دنيا فاصله داشته باشند، اما گام گذاشتن در مسير توليد فناوريهايي كه تا پيشازاين جرات آن را نداشتيم، بسيار مهم است.
وي افزود: ممكن است نيازي به ساخت تمام محصولات حوزه هوايي در كشور نباشد و به واردات برخي از آنها بپردازيم، البته قرار نيست همه اين محصولات داخل كشور توليد شوند. چرا كه ممكن است صرفه اقتصادي نداشته باشد. اما سوار بودن بر فناوري و ايجاد صنعت آن، چيزي است كه بايد به آن دست پيدا كنيم.
ستاري با بيان اينكه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تلاش مي كند تا در همه حوزه ها، سرمايه گذاري ها را به بخش خصوصي كه در حوزه دانش بنيان فعاليت مي كند اختصاص دهد، اضافه كرد: شركتهاي دانش بنيان مي تواند از تسهيلاتي مانند معافيت گمركي و وام هاي كم بهره صندوق نو آوري از 300 تا يك ميليون تومان، همچنين تسهيلات ليزينگ 8 درصد استفاده كنند ضمن اينكه اگر افراد فعال در شركتهاي دانش بنيان درآن مجموعه نقش موثر داشته باشند مي توانند از معافيت سربازي استفاده كنند.
معاون علمي و فناوري رييس جمهوري گفت: آمادگي داريم در حوزه قطعه سازي و همچنين نگهداري و خدمات فرودگاهي كمك هاي لازم را به صنعت حمل و نقل هوايي ارائه كنيم ضمن اينكه هوانوردي عمومي از اولويت هاي ماست و هر چه بخش خصوصي وارد اين صنعت شود حمايت مي كنيم.
وي با بيان اينكه در سالهاي اخير اتفافات خوبي در صنعت كشور زير بار تحريم افتاده است، گفت: در حوزه تعمير هواپيماهاي تجاري و مسافري خودكفا هستيم، همچنين شركت هايي داريم كه در اوج تحريم ها توانستند تجهيزاتي مانند توربين هاي 25 مگاواتي را براي صنعت توليد كنند و با دانش و علمي كه دارند مي توانند توربين هاي 15مگاواتي را براي صنعت هوايي بدون وابستگي به خارج توليد كنند.
لزوم استفاده از ظرفیت داخل
عليرضا جهانگيريان رئيس سازمان هواپيمايي كشوري نیز گفت: با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري به اقتصاد مقاومتي و با نزديك شدن به تاريخ ضرب الاجل هسته اي بايد در صنعت هوانوردي سياست مشخص دنبال شود تا از حداكثر توان داخلي استفاده شود.
وي حمل و نقل هوايي را موتور محرك اقتصادي كشور عنوان كرد و گفت: صنعت حمل و نقل هوايي بيانگر وضعيت اقتصادي و ميزان توسعه صنعتي هر كشور است به نحوي كه اين صنعت به عنوان يكي از عوامل مهم در توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي هر جامعه اي به شمار مي آيد.
جهانگيريان تبادل فرهنگي، توسعه اقتصادي، اجتماعي، نمايش قدرت اقتصادي، ايجاد اشتغال، توسعه صنعت گردشگري، كاهش آلودگي هاي زيست محيطي، سريعترين سيستم حمل و نقل و جابه جايي محصولات پرارزش يا فسادپذير را از جمله مزيت هاي صنعت حمل و نقل هوايي برشمرد.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به اشتغال زايي صنعت هوانوردي گفت: در جهان 58.1 ميليون شغل به صورت مستقيم و غير مستقيم در اين صنعت ايجاد شده و هر شغل در بخش هوايي 3.6 برابر مشاغل ديگر ارزش افزوده توليد مي كند.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: توليد ناخالص داخلي در صنعت هوانوردي جهان بيش از 2400 ميليارد دلار و معادل 3.4 درصد توليد ناخالص جهاني است، اين در حالي است كه بيش از 25 هزار فروند هواپيماي تجاري در جهان وجود دارد و بيش از 2.8 ميليارد نفر در سال از طريق حمل و نقل هوايي جابجا و 35 هزار كريدور در جهان وجود دارد.
وي با اشاره به عوامل ايجاد چالش در صنعت هوايي كشور گفت: وارداتي بودن اين صنعت و وجود تحريم ها موجب قطع يا كندي جريان انتقال فناوري شده است، ضمن اينكه غيرشفاف شدن فعاليت ها و نيز عدم وجود راهبرد بلندمدت و سياست گذاري موثر در اين حوزه از ديگر عوامل چالش برانگيز به شمار مي رود.
جهانگيريان فقدان پشتيباني كافي نظام اجرايي از نظر برنامه ريزي را يكي ديگر از اين عوامل در صنعت هوايي ايران دانست و گفت: نتيجه اين چالش ها ايجاد عدم تعادل در فعاليت هاي اقتصادي و روبه رويي با تناقضات متعدد در تقابل ايمني و توسعه است.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري افزود: كاهش كارايي به دليل ضعف ساختاري مزمن بنگاه هاي دولتي فعال در بخش هاي مختلف و عدم اجراي دقيق برنامه ها بخش ديگري از نتايج اين چالش هاست.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به ابعاد بازار حمل و نقل غيرنظامي مسافر و بار در كشور گفت: حدود 9 هزار ميليارد تومان (ايرلاين هاي داخلي) به اضافه 3 ميليارد دلار (ايرلاين هاي خارجي) درآمد فروش بليت در سال است كه حدود 30-20 درصد اين مبلغ صرف فعاليت هاي تعمير و نگهداري مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه بر اساس پيش بيني ايكائو تا 10 سال آينده آسمان ايران مركز ثقل مسيرهاي پروازي جهان خواهد شد، اظهار داشت: همچنين صنعت هوانوردي در مدت مذكور براي تامين زيرساخت ها و نوسازي ناوگان، به 30 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد.
جهانگيريان در پايان براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در بخش هوايي پيشنهاد داد: سياستهاي حمايتي براي ارتقاء سطح كيفي محصولات و خدمات داخلي به نحوي كه بتواند استانداردهاي بين المللي را ارضا كند، تدوين شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *