نگاهی به تحلیل روزنامه اعتماد از پرونده پوششی محیط‌زیست/همه محکومان بدون استثنا در جریان دادرسی، وکیل داشته‌اند
درپی صدور احکام فعالان محیط‌زیستی پس از حدود ۲ سال از زمان بازداشت آنها، برخی حقوقدانان و فعالان مدنی نظراتی را نسبت به وضعیت بازداشت این متهمان مطرح کردند.
تامل نه از نوع نگاه، رویکرد و تحلیل نسبت به پرونده فعالان پوششی محیط زیست؛ بلکه تامل و تعجب از انکار واقعیتی روشن در تیتر روزنامه و آن، اینکه به رغم ادعای روزنامه «اعتماد» همه محکومان محیط زیستی، بدون استثنا در جریان دادرسی، وکیل داشته و وکلای آنها هم از حق و فرصت کامل برای دفاع، اظهار نظر و تقدیم لایحه به دادگاه برخوردار بوده‌اند.
جالب آنکه برخی از این وکلا بار‌ها با رسانه‌های داخلی و خارجی مصاحبه کرده و از این رهگذر شهرت یافته یا بر اشتهار خویش افزوده‌اند؛ چنانکه دسترسی متهمان این پرونده به وکیل از شدت وضوح، مستغنی از تاکید به نظر می‌آید.
با این حال روزنامه اعتماد به نقل از آقای نعمت احمدی در عبارتی که متضمن القای عدم دسترسی متهمان این پرونده به وکیل است، می‌نویسد: «بنابر همین قانون ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری اگر وکلا همراه متهمان بودند، چنین اتفاقاتی پیش نمی‌آمد».
روزنامه اعتماد با همین تکنیک به کوششی برای انطباق پرونده فعالان پوششی محیط زیست با ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفی دست‌زده و در همان حال از استناد به تبصره همین ماده و ماده ۱۹۱ همان قانون طفره رفته است!
ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد».
هرچند تبصره ۳ همین ماده، آن را تابع ماده ۱۹۱ قرار داده است که می‌گوید: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند» روشن است که هدف در هر پرونده‌ای کشف حقیقت است و همین هدف اصلی است که گاه، اقتضای محدودیت وکیل به اسناد یا مدارک پرونده را دارد؛ اما آیا تدبیر قانونگذار برای کشف حقیقت در پرونده‌های امنیتی به معنی سلب حق دسترسی متهم به وکیل است؟
راست است که قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت، اصل را بر حق دسترسی متهم و وکیل او به اوراق پرونده درتمامی مراحل رسیدگی گذاشته، اما به موجب تبصره همین ماده و نیز ماده ۱۹۱ قانون فوق، صدور قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده را در پرونده‌های امنیتی برای بازپرس الزامی دانسته است.
بدیهی است اتهام فعالان پوششی محیط زیست نیز از جرائم علیه امنیت داخلی بوده و بازپرس نه امکان عمل به تشخیصفردی خود را داشته و نه چاره‌ای جز صدور قرار مورد نظر قانونگذار.
بهتر است اگر اشکالی در این زمینه از منظر روزنامه اعتماد وجود دارد از نمایندگان مجلس بخواهند که به اصلاح آن دست بزنند.
در چنین موقعیتی، معلوم نیست، چرا روزنامه اعتماد از «جای خالی وکلا» می‌گوید؟
آیا آقای احمدی و گزارشگر روزنامه اعتماد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مجلس را نخوانده‌اند؟
آیا مفهوم «تخصیص» را که از بدیهی‌ترین اصول حقوقی است، نمی‌شناسند؟
آیا نمی‌دانند افراد یک موضوع که در ماده‌ای از قانون مورد حکم قرار گرفته‌اند، ممکن است به موجب تبصره یا ماده‌ای دیگر از شمول همان حکم خارج شوند؟
آیا نشنیده‌اند که هر اصل ممکن است استثنایی داشته باشد؟
حتما این گونه نیست، اما چرا محدودیت دسترسی وکیل در مرحله تحقیق به اسناد پرونده را به جای خالی وکلا تعبیر کرده‌اند؟
هنوز نمی‌دانیم آقای نعمت احمدی، پس از سال‌ها وکالت چه برداشتی از ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری دارد که «حق برخورداری متهم از وکیل» را به همراهی فیزیکی وکیل با متهم تقلیل داده است و حال آنکه پیداست، حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیق، همراهی و معاضدت حقوقی وکیل با متهم است، نه همراهی و معیت فیزیکی.
در عین حال به نظر می‌رسد این مطلب به ضمانت اجرای «بی‌اعتباری تحقیقات» بدون حضور وکیل در تبصره ما قبل اصلاح اشاره کرده، قصد نقد قانون را داشته است، نه نقد دادرسی و چه بهتر که به‌جای متهم کردن دستگاه قضا که صرفا به قانون مصوب مجلس عمل کرده از نمایندگان مجلس که مدیر مسوول روزنامه اعتماد هم یکی از آنان است بخواهد قانون را اصلاح کنند.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *