صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

توضیحات نماینده دادستان در مورد نوع قتل: ادعای کمانه کردن گلوله منتفی است/ برای هر یک از بزه‌های ارتکابی حداکثر مجازات تعیین شود/قاضی خطاب به وکیل متهم نجفی: اگر ادعا می‌کنید گلوله به دیوار اصابت کرده دلیل بیاورید

۰۶ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۲:۴۸
کد خبر: ۵۷۱۳۳۸
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ امروز ششم آذرماه سال جاری، دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی به صورت علنی برگزار شد.

قاضی کشکولی در ابتدای جلسه دادگاه رسمیت جلسه را اعلام کرد و گفت: عوامل بررسی صحنه جرم، کارشناسان ۵ نفره، متهم پرونده، وکلای مدافع وی و نماینده دادستان در جلسه حضور دارند.

وی اظهار کرد: در این مرحله از رسیدگی پس از صدور حکم قصاص و تعیین مجازات تعزیری بابت نگهداری غیرمجاز سلاح در مقام فرجام‌خواهی، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور دایر بر نقض تحقیقات از دادنامه صادره از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران پرونده در مسیر رسیدگی جهت انجام تحقیقات مقدماتی قرار گرفت.

رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران خاطرنشان کرد: با ارجاع امر به هیئت ۵ نفره کارشناسان دادگستری و انجام کارشناسی‌های مربوطه در زمان تعیین شده توسط هیئت مذکور و هیئت قضایی نهایتا هیئت کارشناسان در مهلت تعیین شده اعلام نظر کردند.

اولیای دم به لحاظ اعلام رضایت و استعفای وکلای مدافع آن‌ها در جلسه دادگاه حضور نیافتند

وی در ادامه در خصوص علت عدم حضور اولیای دم در جلسه دادگاه اظهار کرد: اولیای دم به لحاظ اعلام رضایت و استعفای وکلای مدافع آن‌ها حضور نیافتند.

قاضی کشکولی تصریح کرد: در ابتدا خواسته می‌شود تا حضار در اجرای مقررات ماده ۳۵۴ نظم دادگاه را رعایت کنند.

وی در این بخش از جلسه دادگاه از اختیاری نماینده دادستان خواست تا مطالب خود را در خصوص نوع قتل و از حیث اخلال در نظم عمومی ارائه دهد.

نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: در پرونده محمدعلی نجفی دادگاه اختیاریه‌ای را برای دادسرا ارسال کرد که موضوع و علت حضور مشخص نبود؛ به همین واسطه دادسرا نماینده خود را معرفی کرد، اما ریاست شعبه دادگاه به دلایل نامشخص کپی اوراق پرونده برای مطالعه نماینده دادسرا را ارائه نکرد و حتی وساطت دادگاه کیفری یک استان تهران نیز کارساز نشد، لذا با توجه به داشته‌های موجود دفاعیات را ارائه می‌دهم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت اولیای دم در پرونده مذکور دادستان مدعی‌العموم محسوب شده و باید در کارشناسی‌های انجام شده توسط هیئت کارشناسان حضور می‌داشت و در حال حاضر ضمن عدم اطلاع دادسرا از کارشناسی انجام شده حق اعتراض قانونی دادسرا نیز از بین رفته است.

توضیحات نماینده دادستان در خصوص نوع قتل/ ادعای کمانه کردن گلوله با توجه به کاذب بودن سقف حمام مردود است

نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: محمدعلی نجفی فرزند احمدعلی، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به اتهام مباشرت در قتل عمدی همسر خود با سلاح گرم نیمه خود‌ساز و حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه عمدی به مقتول از لحاظ جنبه خصوص قتل عمدی اولیای دم اعلام گذشت فرمودند و آقای نجفی از قصاص رهایی یافت، البته دادسرای جنایی تهران در این زمینه از همان ابتدا تلاش خود را به کار گرفت و اگر برخی از ادعا‌ها از سوی برخی از افراد مطرح نشده بود همان زمان اولیای دم اعلام می‌کردند.

اختیاری عنوان کرد: در خصوص جنبه عمومی جرم خلاف ادعا‌های وکلای مدافع در خصوص کمانه کردن گلوله با توجه به کاذب بودن سقف حمام ادعا‌های مذکور مردود است و آقای نجفی در حمام ۵ گلوله شلیک کرده و گلوله اول به شکل معجزه‌آسایی از وسط بالش و بین پا‌های مقتول گذشته است گلوله دوم به کابینت روشویی برخورد کرده گلوله سوم پس ازبرخورد به دیوار شمالی حمام به سقف کاذب برخورد نموده گلوله چهارم به ضلع غربی حمام برخورد کرده و گلوله پنجم نیز به مقتول برخورد کرده است.

فرضیه کمانه کردن گلوله منتفی است

وی افزود: برخلاف ادعا‌های وکلای مدافع ۶ اثر اصابت گلوله در حمام قابل رویت است و خوشبختانه با اقدامات دادسرا و فک پلمب محل جنایت مصون از تعارض مانده است لذا فرضیه کمانه کردن گلوله منتفی است.

نماینده دادستان با مضحک خواندن حضور دو نفر در صحنه قتل و انجام قتل توسط فرد دیگر اظهار کرد: با توجه به نظر دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده این طور به نظر می‌رسد که قضات محترم دادگاه در خصوص تمام موارد اتهامی مکلف به رسیدگی هستند.

وی با بیان اینکه قتل عمدی میترا استاد نه تنها موجب اخلال نظم و امنیت شده بلکه موجب اخلال در نظم و امنیت کشور و در عرصه بین‌المللی شده است، گفت: در این خصوص تقاضای اشد مجازات که همان ده سال حبس تعزیری است را دارم و در خصوص کشف سلاح غیرمجاز تقاضای اشد مجازات که دو سال حبس تعزیری است را دارم، در خصوص اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی صرف از گذشت اولیای دم رفتار متهم منتهی به حدود آسیب‌های متعدد به اعضای بدن متوفی شده است، بنابراین با تجمیع شرایط چهارگانه احصائی و بزه ارتکابی متهم تقاضای اشد مجازات که ۵ سال حبس تعزیری است را دارم.

نماینده دادستان: تقاضای مجازات تکمیلی برای نامبرده را دارم

وی با بیان اینکه اقدامات محمدنجفی در خصوص قتل میترا استاد برای هر یک از بزه‌های ارتکابی باید حداکثر مجازات تعیین شود گفت: تقاضای مجازات تکمیلی برای نامبرده را دارم ضمن اینکه متهم مستحق هیچ گونه تخفیفی نیست.

به گزارش ، بعد از اظهارات نماینده دادستان، قاضی کشکولی گفت: آقای اختیاری مطالب حاشیه‌ای بیان کردند که ارتباطی به کیفرخواست نداشت و من مجبورم مطالبی را جهت تنویر افکار عمومی بیان کنم.

وی ادامه داد: رعایت اصولی که در نظام‌های حقوقی شناخته شده، برای همه و اصحاب دعوی و مرجع قضایی واجب است و ما مکلف هستیم یک دادرسی منصفانه را ایجاد کنیم. به ویژه جرایمی که آثار اجتماعی زیادی دارد و از سوی مردم پیگیری می‌شود.

قاضی کشکولی گفت: طبیعی است که دادستان طرف پرونده است و ممکن است مطالبی بیان کنند، اما آنچه که اکنون نیاز است به آن توجه شود، رعایت اصول دادرسی منصفانه است.

وی بیان کرد: در مرحله تحقیقات مقدماتی چالش‌هایی ایجاد شد که مورد اعتراض وکلای مدافع متهم قرار گرفت و از حیث رعایت اخلاق نیز برخی رسانه‌ها و برخی افراد به آن واکنش نشان دادند.

قاضی کشکولی اظهار کرد: با توجه به اینکه ما موظف به دادرسی منصفانه هستیم و باید خارج از احساسات دادرسی را ادامه دهیم، لذا پرونده به دیوان عالی کشور رفت و دیوان عالی کشور نیز به آن رسیدگی کرد و از چهار مورد اعتراض یک مورد پذیرش نشد، یک مورد قابل طرح نبود و دو مورد اعتراض وکلای مدافع مورد توجه قرار گرفت.

وی بیان کرد: اغلب جرایم به لحاظ شرایطی که دارند و دلایلی که جمع‌آوری می‌شود، شرایط یکسانی را ندارد و با توجه به محل وقوع جرم و محل اقامت سکونت شخصی بعضا ممکن است شائبه‌هایی ایجاد شود.

قاضی کشکولی درباره عدم اظهار نظر دیوان عالی کشور به تعیین مجازات حبس گفت: برای قضات هیئت قضایی ما و وکلای متهم، ابهام ایجاد شد که وظیفه آن بود که این ابهام برطرف شود؛ لذا آن را مورد رسیدگی قرار دادیم. چرا که وظیفه هیئت قضایی رعایت موازین قانونی است که باید مقررات قانونی به دقت رعایت شود.

قاضی کشکولی: کارشناسان نظریه‌ای منطبق با تصمیمی که دادگاه در رأی اولیه گرفت ارائه دادند

وی افزود: بر این اساس طبق قانون از محل، کارشناسی انجام شد و کارشناسان نظریه‌ای منطبق با تصمیمی که دادگاه در رأی اولیه گرفت ارائه دادند، زیرا کارشناسان اولیه اظهار نظر کرده بودند؛ ما مکلف بودیم نظریه را به طرفین پرونده ابلاغ کنیم.

 

قاضی کشکولی افزود: وکلای متهم نظریه را مطالعه کردند که بر این اساس لایحه‌ای از سوی آن‌ها تقدیم شد که به نظریه اعتراض نکردند، اما با حفظ حق اعتراض تقاضای نظریه تکمیلی را دادند که هیئت ۵ نفره در جلسه دادگاه حضور داشته باشند و اگر سوالاتی باشد به این نظریه پاسخ دهد.

قاضی افزود: وظیفه دادگاه دادرسی منصفانه است که در حد قانون اجازه دادرسی صورت گیرد، خارج از آن توقع است که البته نماینده دادستان از حیث دفاع از حقوق عامه مطالبی را بیان کردند؛ در حالی که رعایت حقوق عامه و رعایت دادرسی منصفانه وظیفه ما است.

در ادامه قاضی از محمدعلی نجفی خواست در جایگاه قرار گیرد.

قاضی گفت: بر اساس شکایت اولیه شکات تحقیقات صورت گرفت و از مطلعین از جمله مهیار صفری، علیرضا ببری، زهرا نجفی و معصومه رشیدیان خبرنگار انصاف نیوز سوالاتی پرسیده شد. همچنین گزارش اداره آگاهی برای نحوه معرفی و تسلیم فرد به مأموران انتظامی و تحویل اسلحه ۹ میلیمتری و گزارش بازسازی صحنه جرم و معاینه جسد و گزارش پزشکی قانونی که فوت را بر اساس شلیک گلوله و برخورد آن ابتدا به دست و سپس به سینه دانسته‌اند، اخذ شد.

قاضی در ادامه به قرائت گزارش ۵ نفره کارشناسان پرداخت و بیان کرد: پس از اعتراضات صورت گرفته نظریه هیئت ۵ نفره کارشناسان به دادگاه تقدیم شد مبنی بر اینکه با توجه به بررسی‌های صورت گرفته بر روی بدن مرحومه میترا استاد مبادرت به شلیک ۵ تیر فشنگ جنگی با سلاح کمری صورت گرفته است و ضایعه رخ داده در ناحیه فوقانی سمت چپ قفسه سینه و تراکندن استخوان جناق اتفاق افتاده که در راستای یک کشمکش حادثه به وقوع پیوسته است.

قاضی افزود: بر اساس این گزارش متوفی عقب عقب رفته و پس از برخورد به وان حمام به داخل وان افتاده است که در نهایت باعث آسیب و مرگ وی شده است. همچنین تغییر شکل گلوله‌ها در زمان برخورد با دیوار کاملا مشهود است.

در ادامه قاضی خطاب به محمد علی نجفی گفت: با توجه به این گزارش وکلای شما تقاضای اظهار نظر از سوی کارشناسان کرده‌اند که عندالزوم به آن پرداخته شد.

قاضی در ادامه با تفهیم اتهام به محمدعلی نجفی مبنی بر مباشرت در قتل عمدی مرحومه میترا استاد از نجفی خواست توضیحات خود را بیان کند.

نجفی بیان کرد: اولین باری که در جلسات دادگاه شرکت کردم اعلام کردم که حرف‌های من برای کمک به کشف حقیقت بود؛ و اکنون نیز با همین نیت وقت شما را می‌گیرم؛ مجموعه شواهد حادثه و محتویات پرونده‌ای که تشکیل شده حاکی از آن است که از ابتدا پیچیدگی‌ها و ابهامات زیادی وجود داشته که هدف همه ما به ویژه هیئت قضات رفع این ابهامات و مشخص شدن زوایای حادثه است.

وی ادامه داد: بنده به عنوان مسبب حادثه نمی‌دانستم که چه اتفاقی افتاده که منجر به فوت مرحومه شده است؛ بر اساس گزارش کارشناسان اسلحه، گلوله‌ها با یک عدم تعادل و به صورت غیر ارادی شلیک شده و محل اصابت گلوله‌ها نیز موید همین موضوع است.

متهم نجفی گفت: همین موضوع به حادثه صورت مبهم داده است و بنده نیز بعد از وقوع حادثه و در اداره آگاهی بعضی از اطلاعات را دریافت کردم و تازه مطلع شدم که ۵ گلوله شلیک شده در حالی که تا قبل از آن گمان می‌کردم ۴ گلوله بوده است.

وی افزود: مجموعه شواهد یک مدل علمی را بیان می‌کند که در آن قالب تمام اتفاقات را می‌توان در آن توجیه کرد، به نظر من نظریه‌ای که توسط هیئت ارائه شد دارای ایراداتی است و قادر نیست که همه شواهد و قرائن را توجیه کند.

نجفی درباره کیفرخواست قرائت شده از سوی نماینده دادستان گفت: در این گزارش آمده است که بنده به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت هستم در حالیکه اینگونه نبوده است؛ ریاست دادگاه قرار بازداشت من را به قرار وثیقه تبدیل کرد و بنده موقتا با قرار وثیقه آزاد شدم، اما بنا به دلایلی که هنوز برای خودم روشن نیست ظرف مدت ۲۴ ساعت و در روز جمعه بدون آنکه بتوانم با خانواده‌ام خداحافظی کنم بازداشت شدم.

متهم نجفی: بنده بدون اراده و در حالت کشمکش بودم که این گلوله‌ها شلیک شد

وی ادامه داد: در گزارش نماینده دادستان آمده است ۵ گلوله شلیک شده و از لفظ مبادرت به شلیک استفاده شده است در حالی که مبادرت به معنای انجام کاری با قصد و اراده است در حالی که در گزارش کارشناسان اسلحه و تمامی شواهد و قرائن نشان می‌دهد بنده بدون اراده و در حالت کشمکش بوده‌ام که این گلوله‌ها شلیک شد.

نجفی گفت: همچنین در این گزارش آمده که گلوله اول از بین پا‌های مقتوله عبور کرده و سپس به وان برخورد کرده است؛ من که آنجا بودم نفهمیدم گلوله‌ها از چه مسیری عبور کرده حال چگونه تشخیص داده شده گلوله از بین پای مرحومه عبور کرده و حتی جزو گلوله اول بوده است.

وی ادامه داد: مسئله بعدی که در کیفرخواست مورد ایراد است گفته شده حمل سلاح و مهمات غیر قانونی کشف شده است در حالی که کشف به معنای آشکار شدن شی است که پنهان شده است. در حالی که بنده خودم این سلاح را به آگاهی تسلیم کردم.

نجفی در ادامه ایراداتی را به گزارش هیئت ۵ نفره دانست و گفت: در این گزارش گفته شده کف دست چپ مرحومه به اسلحه نچسبیده بود در حالی که در این مورد دلایلی ذکر نکرده اند چرا که آزمایش‌ها نشان می‌دهد دست به اسلحه چسبیده بود و یک الی دو سانت فاصله داشت.

وی گفت: همچنین در این گزارش آمده است که بر اثر کشمکش رخ داده آن مرحومه عقب عقب رفته و از پشت به وان افتاده در حالی که من مطمئن هستم بعد از شلیک گلوله وی عقب عقب در وان افتاد. یعنی اول گلوله اصابت کرد بعد مرحومه در وان افتاد.

متهم نجفی در ادامه اظهارات خود بیان کرد: اگر ایشان (مقتول) ابتدا به وان می‌افتاد و گلوله به وی اصابت می‌کرد باید خون زیادی در وان می‌بود، اما بر اساس گزارشات در کف حمام چند قطره خون وجود داشت.

وی افزود: بر اساس نظریه کارشناسان گلوله پس از گذشت از دست وارد سینه شده است، البته فکر می‌کنم که این درست نیست چرا که اگر گلوله‌ای با زاویه‌ای قائم به سطحی برخورد کند با همان زاویه خارج می‌شود و از طرفی زاویه ورود گلوله به دست خیلی کم است و فاصله نقطه ورود گلوله از دست با فاصله نقطه خروج گلوله از دست متفاوت است لذا جایی که گلوله گیر می‌کرد بالای سینه وی بود، اما در پهلوی ایشان گیر کرد.

متهم نجفی عنوان کرد: زاویه حرکت گلوله در بدن خیلی زیاد است و بسیار بیشتر از زاویه‌ای بود که در دست طی کرده است بنابراین نمی‌تواند یک گلوله بوده باشد لذا گلوله دیگری بوده که به سینه برخورد کرده و ما نیز همین اعتقاد را داریم که گلوله کمانه کرده، اما چون زاویه حرکت گلوله در بدن بیش از دست بوده گلوله منحرف شده است.

وی افزود: نکته سوم این است که برخورد تیر با دیوار در نظر کارشناسان متصور نیست، اما چرا متصور نیست برای توجیه تغییر شکل فیزیکی گلوله، گلوله مستخرج و افت سرعت آن که از بدن خارج نشده گفته‌اند به خاطر برخورد با استخوان‌های کف دست و دنده وی بوده است، اما من واقعا فکر می‌کنم که این موضوع درست نیست.

متهم نجفی ادامه داد: به نظر من این توجیه درست نیست و شکل بیضوی محل ورود گلوله به سینه که ما نیز آن را قبول داریم و گلوله‌ای که به دست خورده مقطع دایره‌ای دارد، اما گلوله‌ای که وارد سینه مقطع بیضوی دارد، لذا این قابل قبول نیست گلوله‌ای با کالیبر ۹ میلیمتر به دست یک خانم از فاصله بسیار نزدیک بخورد و سرعت گلوله آنقدر گرفته شود که مقطع بیضوی پیدا کند لذا گلوله به یک مسیر سختی قبل از برخورد با سینه برخورد کرده است در هر حال اتهام قتل عمد منتفی است.

وی در ادامه دفاعیات گفت: من از سال ۶۰ که وزیر فرهنگ در کابینه مرحوم رجایی و باهنر بودم این اسلحه به خاطر ترور‌های کور خیابانی در اختیارم بود همان موقع نیز کلاس‌هایی برای ما گذاشتند و مرتبا کارت این سلاح را تمدید می‌کردم و تا سال ۹۶ نیز تمدید شده است و فکر می‌کردم بار آخری که تمدید شده مانند گواهینامه ده ساله است روزی که می‌خواستم اسلحه را با خود به اداره آگاهی ببرم کارت آن را نیز با خود بردم در آنجا فهمیدم که مهلت آن تمام شده است.

وی افزود: از من سلاحی کشف نشد و سلاحم را در بدو ورود به پلیس آگاهی تحویل دادم.

متهم نجفی در ادامه گفت: در اینجا دو مدل داریم یک مدلی که هیئت محترم دادند و نظریه هیئتی به ریاست محترم دادگاه و قضات در رای اول نیز همین نظر را داشتند که گلوله وارد دست و سپس وارد سینه شده که به هر حال گلوله کمانه کرده و از زمینه قتل عمد خارج است، اما از نظر تبیین حقیقت و کشف واقعیت این است که یک گلوله به دست مرحومه خورده و وارد وان شده و یک گلوله به دیوار برخورد کرده و از بالا به سمت وی حرکت کرده و وارد سینه شده است و به خاطر برخورد با دیوار دفورمه شده که به عنوان شبهه عمد باید تلقی شود.

متهم نجفی در ادامه ابراز امیدواری کرد تا پرونده وی با نگاه عادلانه و اسلامی مورد بررسی مجدد قرار گیرد و گفت: امیدوارم رای منصفانه و عادلانه خارج از فضاسازی‌های سیاسی و فضای مجازی که لطمه‌ای نیز به من وارد کرده است صادر شود.

قاضی کشکولی در این بخش از جلسه دادگاه خطاب به متهم نجفی تصریح کرد: در انتهای صحبت شما به موضوع برخی از فضاسازی‌ها اشاره شد که یکی از عاملان آن شما، دوستان، وکلا و افرادی هستند که به نوعی علاقمندند تا بدانند نتیجه چه می‌شود.

وی افزود: دادگاه در این زمینه به تکلیف قانونی خود عمل کرد و با تاکید بر اینکه شما یک متهم معمولی به لحاظ جایگاه در گذشته و سوابقی که داشته‌اید نیستید عده‌ای تلاش کردند پرونده را از وضعیت عادی خارج کنند زمانی که قرار را فک کردیم تاکید کردیم با موافقت ریاست دادگستری شما آزاد شدید، اما شرط آن این بود که حاشیه ایجاد نکنید که امنیت شما را به مخاطره اندازد.

رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اظهار کرد: همین دیروز آقایی که قبلا وکیل شما بود مطالبی را عنوان کرد که خارج از واقعیت است و حرف‌هایی که گفته می‌شود انگار در خواب است وظیفه دادگاه این است که دلایل جرم از بین نرود و امنیت شما نیز حفظ شود لذا تشخیص دادیم که قرار شما تشدید شود و همین دلیل برادرزاده شما حاضر شدند و شما را معرفی کردند و در وقت کشیک نیز این کار انجام شد.

وی ادامه داد: ما هم در دادسرا و هم در دادگاه کشیک داریم و این تصمیم به خاطر رعایت امنیت شما بوده است و تمامی موازین قانونی نیز رعایت شده اکنون نیز اگر هیئت قضایی تشخیص دهند ممکن است دادگاه دوباره این تصمیم را بگیرد و یا دوباره قرار تشدید شود.

متهم نجفی ضمن قدردانی از رئیس دادگاه بیان کرد: در آن ۲۴ ساعت هیچ یک از وکلا و نزدیکان من صحبتی در این خصوص بیان نکردیم و متاسفانه در همان لحظه آزادی، خبری از سوی دادگستری به رسانه‌ها داده شد، اینکه چه عواملی باعث شد قرار را تغییر دهید مصلحت شماست.

قاضی کشکولی در واکنش به اظهارات متهم نجفی گفت: داماد شما و افراد دیگر مصاحبه کردند که هم در فضای مجازی و هم در پرونده موجود است.

وی در ادامه از وکیل متهم نجفی خواست تا برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.

گودرزی وکیل متهم نجفی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: اینکه ما تقاضای رفع ابهام کردیم باید توجه داشت نظر کارشناسان با دفاعیات ما در بسیاری از موارد سازگار است، مسئله دیگر تقاضای مجازات تکمیلی و تشدید مجازات بود که از سوی نماینده دادستان مطرح شد.

وی تصریح کرد: نجفی همان طور که از روز اول گفتند چهل سال به جمهوری اسلامی و آموزش و پرورش خدمت کرده و مدارس و بنگاه‌های خیریه وی در حال خدمت هستند لذا برای تعیین مجازات شخصیت متهم نباید نادیده گرفته شود.

وی با بیان اینکه اگر آقای نجفی متهم است باید محاکمه شود، گفت: باید پاس رنج کشیدن وی نگهداشته شود، اما این چنین نشد و با وی با نامهربانی برخورد شد این همه نامهربانی برای چه بود. هر متهمی با گذشت اولیای دم با قرار وثیقه آزاد می‌شود، اما با موکل من مانند دیگران برخورد نشد.

وی خطاب به رئیس دادگاه اظهار کرد: شما مانند همه پرونده‌های دیگر با وی (متهم نجفی) برخورد کردید و وثیقه را فک کردید، اما به ناگهان دوباره به زندان بازگشت اگر فضای مجازی بخواهد بر تصمیم قضایی تاثیر بگذارد شایسته نیست.

قاضی کشکولی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن ارائه تذکر به وکیل متهم نجفی گفت: ما پس از صدور رای، قرار را فک کردیم ادبیات شما تاکنون به گونه‌ای بوده که با شان قضایی سابق شما سازگار نیست. همه پرونده‌ها شرایط یکسانی نخواهند داشت و به نفع موکل شماست تا مسائلی مطرح نکنید که سوالاتی که در ذهن مردم و رسانه‌ها پیش بیاید.

وکیل متهم نجفی در ادامه اظهار کرد: بحث عدم رعایت تشریفات رسیدگی در دادگاه محترم مطرح است دیوان عالی کشور رای را نقض کرد و شما به هیئت کارشناسی ارجاع فرمودید ما نیز ظرف هفت روز باید نظر خود را اعلام کردیم اینکه قانون گفته نظر کارشناسی به طرفین ابلاغ شود تا نظر خود را اعلام کند از منظر ما ابهاماتی وجود داشت و خواهان آن بودیم تا این ابهامات برطرف شود.

وی با بیان اینکه در نظر کارشناسان ۱۷ ابهام وجود دارد، گفت: ۵ مورد از این ابهامات اساسی است و در دادرسی تاثیر دارد لذا لازم است پاسخ چند مورد از ابهامات را کارشناسان اعلام کند چرا که در دفاع ما تاثیر خواهد داشت.

وی افزود: یکی از ابهامات این بود که ما هیئت کارشناسی ۶ نفره داشتیم که سه نفر کارشناس اسلحه و سه نفر نیز پزشکی قانونی بودند، چون اگر هیئت کارشناسی دو نفره بود نمی‌توانست موثر باشد.

گودرزی گفت: کارشناسان که برای آن‌ها احترام زیادی قائل هستم یک نظر واحد ارائه دادند و ذیل آن نیز را امضا کردند و در خصوص تخصص آن‌ها تفکیکی رخ نداده است.

وکیل متهم نجفی عنوان کرد: ایرادتی است که اگر برطرف نشود در امر دادرسی مشکل ایجاد می‌کند گلوله‌ای به لبه وان خورده و ما می‌گوییم این گلوله همان گلوله‌ای است که به دست خانم استاد برخورد کرده و اگر ثابت شود که دی‌ان‌ای خانم استاد را دارد تئوری کارشناسان را واژگون می‌کند چرا که اگر اصابت به دست باشد دی‌ان‌ای وجود دارد.

گودرزی ادامه داد: کارشناسان اعلام کردند محل خروج گلوله به محل ورود آن، نسبت به مچ دست نزدیک‌تر است، نظر پزشکی قانونی این است که گلوله به کف دست خورده و به طور مستقیم خروج کرده است، اما این اتفاق نیفتاده و نظر کارشناسان نیز این نیست. این به معنای آن است که گلوله به استخوان‌های کف دست خورده و مسلما مسیر آن عوض شده است.

وی افزود: این نظریه حکایت از تغییر در مسیر حرکت دارد و تغییر مسیر حرکت امری اساسی و بنیادین است. دیوان عالی کشور نیز اعلام نظر نموده که اصابت گلوله به بدن متوفی پس از کمانه کردن از مصادیق قتل عمد نیست از طرفی بحث ما در این جا علمی است و این نیست که بخواهیم دیدگاه عامیانه عرض کنیم.

وی افزود: تغییر مسیر دادن جزئی از کمانه کردن است و کمانه کردن مصداقی از شبهه عمد است.

وکیل متهم نجفی: تغییر مسیر گلوله مطرح است از کارشناسان می‌خواهیم تا جواب ما را بدهند

وی ضمن قدردانی از رئیس دادگاه به خاطر ارائه مهلت به وکلا و موکل وی برای صحبت کردن گفت: این موضوع شبهه عمد است و چون تغییر مسیر گلوله مطرح است از کارشناسان می‌خواهیم تا جواب ما را بدهند و به ما کمک کنند که بتوانیم پاسخ سوالاتی که از این بزرگواران داریم بگیریم.

در ادامه وکیل نجفی گفت: در اظهارات کارشناسان و اینکه گفته شده گلوله از کف دست خارج شده تصویر روشنی داده نشده که چگونه این گلوله پس از اصابت به قفسه سینه تغییر مسیر داده است. ما گفته‌ایم که چگونه گلوله کمانه کرده است و چگونه به صورت کج و زاویه دار وارد قفسه سینه شده است، اما در اظهارات کارشناسان دلیل واضحی وجود ندارد.

وی ادامه داد: کارشناسان در اظهارات خود و نظراتشان به صورت تلویحی پذیرفته اند که کشمکشی رخ داده و بدون شک زمانی که کشمکش باشد اراده وجود ندارد.

گودرزی وکیل متهم نجفی اولین عکسی که ابتدا از سوی دختر محمد علی نجفی پس از مشاهده جسد گرفته شده بود را به دادگاه نشان داد و گفت: در این تصویر دست چپ در زیر بوده و دست راست جمع شده است و مشخص است که آثار خون زیادی در وان وجود ندارد. اگر به ایشان در داخل وان شلیک می‌شد در اصل باید خون زیادی در وان بود.

وکیل آقای نجفی گفت: از سوی دیگر تغییر مسیر حرکت گلوله از نظرکارشناسان اثبات نشده و در این اظهارات گفته شده کف دست با اسلحه فاصله داشته است.

توضیحات قاضی کشکولی در مورد نحوه ارجاع پرونده به کارشناسان

بعد از اتمام صحبت‌های وکیل متهم محمد علی نجفی، قاضی توضیحاتی در رابطه با نحوه ارجاع پرونده به کارشناسان ارائه داد و گفت: قانون به خوبی نحوه انتخاب کارشناسان را تأیید کرده و عرف قضایی نیز این را می‌گوید که هیئت کارشناس با توجه به موضوع جرم و تأیید صلاحیت آن‌ها انتخاب شوند. بر این اساس ما از ۵ کارشناس ۳ کارشناس اسلحه و ۲ کارشناس پزشکی قانونی را انتخاب کردیم.

قاضی کشکولی گفت: در قانون گفته شده که در صورت نقض نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناسان باید برای ادای این توضیحات از آن‌ها دعوت شود. در این میان حق اعتراض به نظریه کارشناس به مدت ۷ روز محفوظ ماند، اما ۷ روز گذشت و اعتراضی صورت نگرفت و فقط تقاضای رفع ابهام شد.

قاضی کشکولی خطاب به وکیل متهم نجفی: اگر شما ادعا می‌کنید گلوله به دیوار اصابت کرده باید دلیل بیاورید

وی خطاب به وکیل محمدعلی نجفی گفت: شما در مطالبتان اغلب بر واژه‌ها تاکید داشتید و اینکه تاکید می‌کردید که گلوله کمانه کرده است؛ در حالی که این ایراد به واژه‌ها در نظریه کارشناسی درست نیست. اگر شما ادعا می‌کنید گلوله به دیوار اصابت کرده باید دلیل بیاورید.

قاضی افزود: ما در این پرونده از کارشناسان متخصصی استفاده کردیم و بر این اساس متوجه شدیم که بحث بر سر کمانه کردن گلوله نیست.

وی بیان کرد: اولین عکس از مرحومه به ادعای زهرا نجفی در اولین وضعیت گرفته شده، سپس منتقل و جا به جا شده است و اولین کسانی که صحنه جرم را دیدند باید پاسخ دهند که داخل حمام خون ریخته شده بود یا خیر و حتی به گفته آقای نجفی بعد از اینکه قتل واقع می‌شود چندین نوبت کنار جسد قرار می‌گیرد.

استماع اظهارات شاهدان ماجرا در دادگاه

در ادامه قاضی از زهرا نجفی دختر محمد علی نجفی خواست در جایگاه قرار گیرد و از وی خواست مشاهدات خود را از بدو ورود بیان کند.

وی گفت: من به اتفاق آقای آقازاده راننده پدرم و به اتفاق همسرم به خانه پدرم رفتیم و در آن زمان پسرخانم استاد هم رسید و من، چون ایشان را نمی‌شناختم گمان می‌کردم یکی از کارکنان ساختمان است و بعد از آن بود که آقای آقازاده ما را به یکدیگر معرفی کردند.

زهرا نجفی افزود: از آقای آقازاده خواستم ابتدا در بزند، اما وقتی کسی پاسخگو نبود از وی خواستم با کلیدی که در اختیار دارد درب را باز کند. زمانی که به داخل منزل رفتیم آقای آقا زاده اتاق خواب پدرم را که در آن حمام وجود داشت گشتند و یک مرتبه بلند فریاد زدند، یا ابوالفضل(ع). زمانی که وارد حمام شدیم خون زیادی داخل حمام بود، اما در داخل وان خون زیادی را مشاهده نکردیم.

من با کمک همسرم جسد را از آن وضعیت خارج کردم و یکسری اقدامات اولیه‌ای که اورژانس از ما خواسته بود انجام دادیم.

در ادامه قاضی از علیرضا ببری داماد محمد علی نجفی خواست در جایگاه قرار گیرد و مشاهدات خود را بگوید.

وی گفت: زمانی که جسد را دیدم تلاش برای احیای جسد انجام دادم، اما همسرم به من گفت جسد تیر خورده و دیگر فایده‌ای ندارد.

قاضی از وی پرسید: شما در حمام خون دیدید؟

وی پاسخ داد: من خون زیادی در کف حمام و در کنار روشویی دیدم، اما در کف وان تنها رد خونی باقی بود که به فاضلاب می‌رسید حتی به یاد دارم در آن روز شلوار من طوسی بود و در حالی که تلاش می‌کردم جسد را احیا کنم، اما ردی از لکه خون روی شلوارم وجود نداشت.

در ادامه قاضی از آقازاده راننده محمد علی نجفی خواست در جایگاه قرار گیرد و مشاهدات خود را بگوید که وی گفت: زمانی که به اتاق خواب آقای دکتر رفتم متوجه شدم اتاق به هم ریخته است و در حمام را که باز کردم با جسد مواجه شدم و در کف حمام نیز خون زیادی مشاهده کردم.

بعداز اظهارات شاهدان، قاضی تنفس اعلام کرد و گفت: ساعت ۱۳ به ادامه جلسه خواهیم پرداخت.

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده محمد علی نجفی در نوبت بعداز ظهر قاضی از ماهرخ کیان‌زاده کارشناس اسلحه خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد.

کیان‌زاده کارشناس اسلحه افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که هیچ گونه سوختگی روی قفسه سینه نبوده است و به نظر می‌رسد این پرونده نیاز به تشکیل کمیسیون دارد چرا که تغییر شکل گلوله باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

گودرزی وکیل متهم نجفی گفت: پزشک قانونی اعلام کرده که گلوله جای سوختگی دارد و این حرف شما دارای تناقض است.

کیان‌زاده در ادامه اظهارات خود بیان کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته ما دست به گلوله نچسبیده است و تحقیقات تأکید کننده چنین موضوعی است.

وی ادامه داد: استفاده از واژه مبادرت در نظریات کارشناسی که در گفته‌های آقای نجفی و وکیلشان عنوان شده ادبیاتی است که در اسلحه شناسی صورت می‌گیرد و به کسی اطلاق می‌شود که تیراندازی کرده.

کارشناس اسلحه تاکید کرد: نحوه اصابت گلوله حکایت از وضعیت غیر عادی دارد و نوع دستپاچگی و به هم ریختگی و احتمال مقاومت طرف مقابل مؤید این موضوع است که شخصی که تیراندازی کرده مسلط به موضوع نیست.

در ادامه قاضی از ابراهیمی دیگر کارشناس اسلحه خواست در جایگاه قرار گیرد.

در ابتدا گودرزی وکیل متهم نجفی به ابراهیمی کارشناس اسلحه گفت: آقای عزتی یکی از کارشناسان تاکید داشتند که گلوله به دیوار خورده و کمانه کرده به قفسه سینه مرحومه. آیا این را تأیید می‌کنید؟

ابراهیمی گفت: زمانی که گلوله خارج می‌شود به دلیل آنکه در درجه گرمای شدیدی قرار دارد مانند یک آهن گداخته‌ای است که با کوچکترین ضربه‌ای تغییر شکل می‌دهد لذا اگر این گلوله به دیوار اصابت می‌کرد ما انتظار داشتیم که حداقل یک طرف گلوله تغییر شکل دهد این در حالی است که گلوله‌ای که در بدن مرحومه بود تغییر خاصی نداشت؛ لذا محال است به دیوار برخورد کند.

وی ادامه داد: گلوله بعد از کف دست به قفسه سینه برخورد کرده و سپس به پهلوی چپ تغییر مسیر داده است.

در ادامه گودرزی وکیل متهم نجفی خطاب به قاضی گفت: نظر آقایان کارشناس با نظریه پزشک قانونی در تعارض است و بر اساس نظریه پزشک قانونی گلوله بعد از اصابت به دست طی طریق کرده و وارد بدن شده البته که ما نمی‌گوییم که اظهارات پزشک قانونی درست است فقط می‌گوییم صحبت‌های کارشناسی با پزشک قانونی در تعارض است.

در ادامه ابراهیمی گفت: ما معتقد هستیم که گلوله تغییر مسیر داده و مستقیم از همان جایی که وارد شده خارج نشده است یعنی محل ورود و خروج گلوله مستقیم نیست.

در ادامه قاضی از عباس خلج دیگر کارشناس اسلحه درخواست کرد که در جایگاه قرار گیرد.

در این بین گودرزی وکیل متهم نجفی به خلج کارشناس اسلحه گفت: آقای عزتی یکی از کارشناسان گفته‌اند که شلیک هدفمند نبوده و عدم تعادل وجود داشته و اظهارات آقای نجفی قریب به واقعیت است.

خلج کارشناس اسلحه بیان کرد: اینکه این تیر‌ها در حالت عادی شلیک نشده و کشمکشی وجود داشته است برای ما محرز است، اما دست مرحومه تماسی با سلاح نداشته است و گلوله‌ها با فاصله اصابت نشده است.

وی افزود: درباره آزمایش گاز باروت که آقایان از آن استفاده می‌کنند باید گفت در اتاق دو متری زمانی که ۴ یا ۵ گلوله شلیک می‌شود گاز باروت در هوا منعکس شده و نه تنها بدن مقتوله بلکه اگر دست آقای نجفی را نیز آزمایش می‌گرفتیم آزمایش گاز باروت مثبت می‌شد. پس این موضوع دلیل درستی نیست.

در ادامه قاضی توضیحاتی درباره رأی دیوان عالی کشور داد و گفت: رأی دیوان در راستای رسیدگی به اظهارات متهم و وکیلشان صورت گرفت و اینکه گفته شد ممکن است گلوله کمانه کرده باشد قرار شد مورد بررسی واقع شود تا کار کارشناسی صورت گیرد.

گفتنی است در ادامه قاضی از قره‌باغی کارشناس پزشکی قانونی خواست در جایگاه قرار گیرد.

قره باغی ابتدا ضمن معرفی خود گفت: در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی استفاده از واژه مبادرت به عنوان قصد و اراده نیست بلکه از نظر ما کسی است که در هر حالتی ماشه را می‌کشد.

وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود گلوله با دست فاصله داشته است یا خیر، باید گفت که قطعا دست به اسلحه نچسبیده بود چرا که در این صورت شکل ضایعه در محل ورود گلوله متفاوت می‌شد.

قره‌باغی گفت: اینکه گفته شده مرحومه با توجه به کشمکش رخ داده عقب عقب رفته است، باید گفت که جمیع بررسی جرم، مسیر گلوله و شکل اصابت آن را کنار هم گذاشتیم و این نتیجه گیری را کردیم.

به گزارش ، در پی دو ایرادی که از سوی دیوان عالی کشور از پرونده قتل میترا استاد گرفته شد؛ دادگاه پس از تکمیل تحقیقات و رفع ایرادات، وقت دادرسی را تعیین کرد.

۱۲ آبان ماه قاضی کشکولی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: نظریه کارشناسی به وکلای محمدعلی نجفی ابلاغ شد و وکلا هفت روز مهلت دارند که نظریه کتبی خود را به ما اعلام کنند.
  •  بیشتر ببینید:

۳۱ شهریورماه، حجت الاسلام والمسلمین احمد مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور نیز گفت: دیوان آقای محمدعلی نجفی را قاتل مرحومه میترا استاد می‌داند، اما در نوع قتل تردید کرده است.

 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *