قاضی موحد خطاب به متهم سلطانی گهر: جعل مقدمه‌ای برای دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد بود
قاضی موحد با اعلام رسمیت جلسه دادگاه گفت: جلسه قبل بخشی از دفاعیات متهم علی اصغر سلطانی گهر را شنیدیم و در این جلسه ادامه دفاعیات وی را می‌شنویم.
متهم علی اصغر سلطانی گهر در جایگاه حاضر شد و گفت: لایحه دفاعیه‌ام را خوانده‌ام در اینجا قصد دارم از برخورد ضابطان سپاه تشکر کنم؛ چرا که در زمانی که بنده بیمار بودم از من مراقبت کردند، از آن‌ها حلالیت می‌خواهم.
قاضی موحد خطاب به متهم سلطانی گهر گفت: شغل شما چیست و با خرمی پور چگونه آشنا شدید؟
متهم سلطانی گهر پاسخ داد: نمایشگاه اتومبیل دارم، قبل از اینکه خرمی پور به اربیل برود با یکدیگر کار موبایل انجام می‌دادیم.
قاضی پرسید: آقای زندیه می‌گوید مهر و تعدادی از سربرگ‌های شرکت به مدت یک ماه و نیم در دست شما بوده است.
این متهم مدعی شد: اظهارات زندیه ضد و نقیض است و اصلا مهری در دستش نبوده است.
قاضی موحد اظهارات محمد حسین زندیه در خصوص تحویل مهر‌ها و سربرگ‌های شرکت به متهم سلطانی گهر را قرائت کرد، اما متهم سلطانی گهر دوباره منکر تحویل مهر‌ها شد و گفت: این اظهارات کذب است، این شخص تعادل ندارد اظهاراتش را قبول ندارم.
قاضی موحد ادامه داد: اظهارات خودت را که قبول داری آن‌ها را می‌خوانم.
قاضی موحد پس از قرائت بخشی از اظهارات متهم سلطانی گهر گفت: اظهارات و اقاریر شما نشان می‌دهد در همه بخش‌ها و تهیه اسناد و ساختن مدارک نقش داشته‌اید. روند کار با مهدی خرمی پور را توضیح دهید؟
متهم سلطانی گهر پاسخ داد: مهدی خرمی پور به من گفت کسی را برای واردات جو به او معرفی کنم. بنده موضوع را به دکتر حسینی گفتم، ۵ محموله جو از کشور قزاقستان و روسیه وارد کردیم، فروشنده بار شرکت فرومتال بود که نهایتا طی دو ماه و نیم بار رسید.
قاضی موحد خطاب به متهم گفت: مبالغی که در قبال فعالیت گرفتید چقدر بود؟
این متهم پاسخ داد: قرار بود برای هر کشتی ۳۰ تا ۴۰ میلیون بگیرم و با دکتر حسینی تقسیم کنیم، حدود ۵۳۰ میلیون انبارداری گمرک بود که تمام حساب‌های آن را دارم.
قاضی موحد گفت: حسب گزارش ضابطین شما از جعلی بودن مدارک و ساخت مهر و سربرگ‌های خارجی اطلاع داشتید.
متهم پاسخ داد: خیر من کاری با مهر نداشتم در گمرک نیز نیازی به سربرگ نبود.
قاضی گفت: شغل شما نمایشگاه‌داری است چرا با خرمی پور همکاری می‌کردید؟
متهم سلطانی گهر پاسخ داد: می‌خواستم گرفتاری‌ام را رفع کنم، سه خانه‌ام را فروختم و به طلبکار دادم.
قاضی موحد ادامه داد: طبق اظهارات متهم محمد حسین زندیه شما و دکتر بابک حسینی از جعلی بودن اسناد اطلاع داشتید. در این خصوص توضیح دهید؟
متهم پاسخ داد: من اصلا سواد انگلیسی نداشتم.
قاضی موحد گفت: چون سواد انگلیسی نداشتید به دکتر حسینی مراجعه کردید.
متهم سلطانی گهر پاسخ داد: دکتر حسینی مشخصات آزمایشی باری که سفارش می‌دادیم را بررسی می‌کرد یعنی در مورد کیفیت بار کار مترجمی می‌کرد.
قاضی موحد گفت: شما در تحقیقات اظهار داشتید که مهدی و محمد خرمی پور گفته‌اند (مدیران بانک آدم‌های ما هستند و مشکلی پیش نمی‌آید) آیا این حرف را آن‌ها گفته‌اند؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضی گفت: شما نوشته اید سربرگ‌ها را در اختیار سلیمی قرار دادید تا به دکتر حسینی بدهند.
متهم سلطانی گهر گفت: من چنین چیزی ننوشته ام دست خط من را ببینید.
قاضی ادامه داد: ما امانتداری کردیم و مطالبی که نوشته بودید را خواندیم گزارش ماموران سپاه می‌گوید که شما همکاری لازم را نشان ندادید.
این متهم اظهار کرد: آقای قاضی تمام جرم‌ها را انجام داده‌اند، فرار کرده اند و رفته‌اند.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم سلطانی گهر در جایگاه حاضر شد و گفت: در کیفرخواست اتهام موکلم را معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور عنوان کرده‌اند و در مورد روند پروفرم‌های صوری، ثبت سفارش جعلی و قاچاق ارز مطالبی بیان شده است، اما به نقش موکل من در گرفتن، قاچاق، فروش و ثبت سفارشات اولیه اشاره نشده است.
وی با طرح این سوال که موکلش چه زمانی مرتکب جرم شده است، ادامه داد: در کیفرخواست عنوان شده که اخلال به محض فروش تحقق پیدا کرده است این در حالی است که شروع اقدامات موکل بنده بعد از فروش ارز بوده است.
در ادامه وکیل متهم سلطانی‌گهر گفت: یک دلار از کشور ایران بابت خرید جو و استفاده از ارز صورت نگرفته است لذا وقتی که ارزی در واردات جو استفاده نشده است چگونه اخلال در نظام اقتصادی رخ داده است.
وی ادامه داد: نقش موثر موکل من در گرفتن ارز در حالی مطرح می‌شود که در کیفرخواست به آن اشاره نشده است این در حالی است که در روند گرفتن ارز که مربوط به کالای روغن بوده موکل من هیچ نقشی نداشته و لذا از دادگاه تقاضای برائت موکل خود از اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارم.
وکیل متهم سلطانی‌گهر گفت: درباره جعل اسناد از سوی موکل من آنچه که در کیفرخواست آمده برخلاف مستندات مندرج در پرونده است و اساس مستندات مربوط به کیفرخواست اظهارات غیرمستند و سراسر متناقض محمدحسین زندیه است که از نظر بنده حتی این اظهارات نیز عینا آورده نشده بلکه تفسیر شده است.
وی ادامه داد: درباره اینکه گفته شد ۵ کشتی بار جو وارد کشور شده است باید گفت بار این ۵ کشتی وزن متعددی داشته که از این ۵ کشتی یک بار با وزن ۵۲۰۰ تن موفق به ترخیص می‌شود تا در کشور فروخته شود، لذا هیچ بار دیگری در کشور ترخیص نمی‌شود که موضوع رفع تعهد عنوان شده است.
وکیل متهم سلطانی‌گهر گفت: در کیفرخواست عنوان نشده که کدامیک از این بار کشتی‌ها بر اساس اسناد جعلی به بانک ارائه شده است ضمن آنکه بانک عامل هم ذکر نشده و تنها به اظهارات آقای زندیه اکتفا شده است.
وی ادامه داد: هیچ دلیل و مستندی وجود ندارد که بانک مرکزی یا بانک عامل اعلام کرده باشد که رفع تعهد کالای روغن با اسناد جعلی بوده است.
وی افزود: رفع تعهد عنوان شده در کیفرخواست منطبق با واقعیت نیست و موکل من به چیزی محکوم شده که اصلا آن را انجام نداده است. از سوی دیگر کار‌های بانکی و مسائل مربوط به ثبت سفارش‌ها در حیطه موکل من نبوده است و از دادگاه تقاضا دارم که استعلام بار‌ها و بررسی کارشناسی صورت گیرد ضمن آنکه در بحث معاونت نیز ایشان دخالتی در گرفتن ارز نداشته است.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم سلطانی‌گهر گفت: اتهام معاونت صرفا در بخش گرفتن ارز نیست زمانی که اخلال یا قاچاقی صورت می‌گیرد هر کسی که قسمتی از کار را انجام داده باشد می‌تواند مصداق معاونت داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین قاضی موحد خطاب به وکیل متهم سلطانی‌گهر گفت: در زمینه فروش جوی وارداتی و رفع تعهد مدرکی دارید؟
وکیل پاسخ داد: خیر، چرا که اصلا رفع تعهدی صورت نگرفته است.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم سلطانی‌گهر گفت: شما تنها به اظهارات آقای زندیه اکتفا کردید و اظهارات سایر افراد را مورد توجه قرار ندادید؛ در اظهارات آقای نجف‌آبادی فراهانی درباره نقش موکل شما در پرونده اشاره شده است و آقای فراهانی گفته‌اند که با توجه به اینکه به آقای محمد خرمی‌پور اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند پروسه واردات جو را انجام دهند لذا آقای خرمی‌پور شخصی به نام اصغر سلطانی‌گوهر را معرفی کرده و سلطانی‌گوهر پیگیر ورود و ثبت سفارش‌های جویِ دامی بوده است.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم افزود: این گونه عنوان می‌شود که موکل شما سواد کافی برای خواندن و نوشتن ندارد در حالی که او زمان خواندن لایحه خود بسیار دقیق آن را خواند و حتی یک اشتباه هم نداشت به نظر می‌رسد آقای سلطانی‌گهر فرد زرنگی است و آقای خرمی‌پور نیز فردی را پیدا کرد که در اجتماع حضور داشته و با مردم سر و کار داشته است؛ چراکه همان طور که خودشان می‌گویند شغل فعلی‌شان داشتن نمایشگاه ماشین است که یکی از شغل‌هایی است که با اجتماع سر و کار دارد.
در ادامه قاضی موحد گفت: اظهارات یکی دیگر از افراد که درباره موکل شما آقای سلطانی‌گهر است خانم مهسا سلیمی که عنوان کرده که آقای سلطانی با من تماس گرفتند و به من گفتند هر برگه‌ای که داخل کشو و روی میز است را بیرون بیاورید؛ همچنین خانم سلیمی اظهار داشت که در جریان دریافت ارز نبودند، اما به صورت آماری چند برگی که داخل زونکن‌ها بود را به دستور آقای سلطانی تغییر می‌دادم و زمانی که این برگه‌ها آماده می‌شد آن را از طریق واتس‌آپ ارسال می‌کردم و ارقام و اعداد را تغییر می‌دادم.
قاضی ادامه داد: خانم سلیمی اعلام داشت همه دستورات به من ابلاغ می‌شد و جواب سوالات من داده نمی‌شد و این تغییراتی که در نامه‌ها انجام می‌دادم به اطلاع آقای سلطانی می‌رسید و ایشان آن را مهر و امضا می‌کردند.
قاضی خطاب به وکیل متهم سلطانی‌گوهر گفت: این اظهارات نشان می‌دهد که موکل با در اختیار داشتن مسئولیت‌ها، مهر نیز در اختیار داشته است از سوی دیگر شما باید اثبات کنید که افرادی که علیه آقای سلطانی صحبت کردند چه خصومتی با او دارند که باید خلاف واقعیت را بگویند و این خلاف واقع گفتن چه نفعی برای آن‌ها دارد.
قاضی موحد اظهارات محمد حسین زندیه و مهسا سلیمی را در مورد جعل اسناد قرائت کرد و گفت: جعل مقدمه‌ای برای کاری بود که تبانی کرده‌اند، یعنی ارز دولتی بگیرند و دربازار آزاد بفروشند. آقای وکیل در این رابطه توضیح دهید؟
وکیل مدافع متهم سلطانی گهر گفت: موکلم در خصوص فرآیند ارز نامه و مشاوره‌ای نداده است.
قاضی گفت: شما فقط به اظهارات موکلتان استناد می‌کنید. اگر اظهارات سایر متهمان علیه موکلتان را قبول ندارید باید با دلایل منطقی آن ر ا رد کنید.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و با اشاره به اینکه وکیل مدافع متهم سلطانی گهر اقدامات موکلش را معاونت نمی‌داند، گفت: در تبصره ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص معاونت سه شرط وحدت قصد، تقدم زمانی و اقتران زمانی لحاظ شده است. در این پرونده یک شرکت براساس برنامه ریزی‌های قبلی ارز‌هایی گرفته و در بازار آزاد فروخته است و در زمان رفع تعهد ارزی آقای اصغر سلطانی و حسینی وارد قضیه شده اند لذا اقدامات متهم سلطانی گهر مربوط به بعد از وقوع جرم نیست و با اقدامات مباشر اقتران زمانی دارد.
وی ادامه داد: تنها مستندات پرونده در خصوص جعل فقط اظهارات متهم محمد حسین زندیه نیست، بخشی از اسناد جعلی در دفتر سلطانی گهر بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم شفیعی کارمند سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شد.
قاضی موحد ضمن تفهیم اتهام متهم شفیعی گفت: چون در جلسه قبلی وکیلتان حضور نداشت اخذ دفاعیاتتان به این جلسه موکول شد. دفاعیات خود را بیان کنید، آیا بازنشست شده‌اید؟ در آن سازمان چکار می‌کنید؟
متهم شفیعی پاسخ داد: خیر ۳۲ سال سابقه خدمت دارم تحصیلاتم کارشناس بازرگانی است و در واحد ثبت سفارشات بودم.
وی ادامه داد: انجام ثبت سفارشات جزو تکالیف سازمان صنعت، معدن و تجارت نبوده است و خود شرکت‌ها آن را رأسا انجام می‌دادند آقای فراهانی در سال ۹۶ به من گفت که مسئولیت ثبت سفارش را در دو شرکت به عهده گرفته ام و از من خواست از لحاظ مقررات او را راهنمایی کنم بنابراین کتابی به او معرفی کردم و در خارج از ساعات اداری برای او توضیح دادم، او در پاییز ۹۶ برای ثبت سفارش شرکت‌ها با من هماهنگ کردند.
قاضی موحد پرسید: اپراتور را شما معرفی کردید؟ آن‌ها را نام ببرید و بگویید از طریق کدام پیام رسان اطلاعات را مبادله می‌کردید؟
متهم شفیعی پاسخ داد: از طریق واتس آپ بود، دو جوان را معرفی کردم که اسامی شان را در اسنادم دارم، در اواخر سال ۹۶، چون از عملکرد اپراتور‌ها راضی نبودند یک خانم را معرفی کردم و گفتم که این خانم در منزل کار می‌کند و اطلاعات را وارد سیستم می‌کند الزام ثبت سفارش با خواست و اراده شرکت بود، چون یوزر و پسورد داشتند.
قاضی پرسید: چگونه و چه زمانی با آقای فراهانی آشنا شدی؟
این متهم پاسخ داد: توسط یکی از دوستانم در اواخر سال ۹۵ با او آشنا شدم و همکاری‌ام حدود هفت ماه طول کشید.
قاضی موحد پرسید: آیا ثبت سفارش را خودتان انجام می‌دادید؟
متهم گفت: خیر به سامانه تسلط ندارم.
قاضی گفت: به همین دلیل افراد را معرفی می‌کردید؟
این متهم ادامه داد: فقط دو سه مورد معرفی کردم.
متهم شفیعی افزود: در مورد کارمزد آقایان گفتند نمی‌توانند شماره حساب خودشان را بدهند گفتند مسئولیت آن را عهده دار شو، با اصرار آقای فراهانی حسابی باز شد که کارمزد‌های دولتی ثبت سفارش در این حساب پرداخت شد.
قاضی پرسید: آیا کاری که برای فراهانی انجام دادید برای بقیه هم انجام داده‌اید؟
متهم شفیعی پاسخ داد: خیر
قاضی گفت: آقای فراهانی صرافی و شرکتی نداشته است به چه مجوزی به ایشان سرویس دادید؟ هر کسی نمی‌توانست به سیستم ورود کند، آقای فراهانی کار خودش را بلد بود، در یک معامله بدون اینکه شناسنامه و حتی کپی شناسنامه‌اش را به کسی نشان دهد دو میلیارد تومان پول گرفته است بنابراین ایشان با گزینش و برنامه ریزی سراغ شما آمده است بگویید چه مقدار از فراهانی و بر چه معیاری پول گرفتید؟
این متهم پاسخ داد: ۷۰ میلیون تومان بابت ۹ ماه که برای شرکت دکا و دلفین بود و قراردادی نداشتم.
قاضی پرسید: پسرت هم حساب باز کرد.
متهم شفیعی پاسخ داد: پسرم فقط حساب بانک ملت را برای اینکه کارمزد در آن حساب بیاید باز کرد. ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت کردند.
قاضی موحد بیان کرد: شما با تمهیدات و مقدمات به پسرتان دستور می‌دهید که حساب باز کند و بعد کارمزد به حساب پسرتان می‌آید این نوعی پولشویی است قطعا سودی هم به آن پول تعلق می‌گیرد. مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان نیز در پرونده از شرکت آرد طلایی وجود دارد.
متهم شفیعی گفت: آن آقایی که فوت کرده این مبلغ را گرفته من ۶۰ میلیون تومان گرفتم.
قاضی گفت: آیا مباشرت در انجام کار نداشتید و فقط راهنمایی کرده‌اید؟
این متهم پاسخ داد: من کتاب مقررات را به فراهانی دادم.
قاضی بیان کرد: مگر نمی‌توانستند از بیرون کتاب را تهیه کنند؟ این کتاب دست افراد حرفه‌ای است و آقای فراهانی به درستی به شما مراجعه کرده است.
قاضی موحد بخشی از اظهارات متهم شفیعی در مورد چگونگی دریافت حق الزحمه از شرکت آرد طلایی پرند را خواند و خطاب به نماینده دادستان افزود: نقش او بیشتر از معاونت است او مستقیما با شرکت آرد در تعامل بوده و کارمزد را می‌گرفته و پرداخت می‌کرده است و مشارکت داشته است.
قاضی موحد پس از اخذ دفاعیات متهم شفیعی و قرائت بخشی از اظهارات متهم در دادگاه خطاب به نماینده دادستان گفت: نقش او بیشتر از معاونت است، مشارکت دارد، مستقیما با شرکت آرد طلایی در تعامل بوده است و کارمزد را وی می‌گرفته و پرداخت می‌کرده است.
در ادامه قاضی خطاب به متهم شفیعی گفت: شما پرونده‌ها را از طریق واتس‌آپ ارسال می‌کردید که این نکته بسیار مهمی است چرا که از یک پیام‌رسانی که استفاده می‌کردید که بنا به گفته کارشناسان این پیام‌رسان اسرائیلی بوده که کنترل آن دست ما نیست و متاسفانه برخی به این موضوع توجه نمی‌کنند و از این پیام‌رسان استفاده می‌کنند اگرچه کنترل‌های خاصی صورت می‌گیرد، اما این کنترل‌ها عمومی نیست بر این اساس تمام ارسال‌ها از طریق این نرم‌افزار صورت می‌گرفت و به گفته خودشان ثبت کالا‌ها را مدیریت می‌کردند.
در ادامه متهم شفیعی گفت: در موضوع ثبت سفارش من انحصار خاصی نداشتم و هر کسی می‌توانست با در اختیار داشتن یوزر و پسورد وارد سامانه شود.
قاضی از متهم پرسید: آیا مبالغی که می‌گرفتید متعارف بود؟ شما در ۹ ماه ماهانه ۱۵ میلیون تومان گرفتید آیا این رقم متعارف بود؟ ضمن آنکه پاسخ دهید که حقوق‌تان چقدر بود؟
متهم شفیعی گفت: حقوقم ۴ میلیون تومان بود و این مبالغ دریافتی در سال ۹۵ صورت می‌گرفت.
قاضی به متهم گفت: در سال ۹۵ ارزش ۱۵ میلیون تومان ماهانه خیلی بیشتر از اکنون بود.
قاضی موحد در ادامه از متهم فراهانی سوال کرد که آیا شما فرد دیگری را سراغ داشتید که این کارهایتان را برای‌تان انجام دهد.
متهم پاسخ داد: خیر.
در ادامه قاضی این بار خطاب به متهم شفیعی گفت: بخشی از پول‌ها به حساب همسر شما واریز می‌شد در این باره چه توضیحی دارید؟
متهم شفیعی گفت: حساب من مدتی بسته بود؛ چراکه ضمانت فردی را انجام دادم که وی نتوانست پول را بپردازد لذا حساب من را بستند که مدارک آن نیز موجود است.
قاضی به متهم شفیعی گفت: این اقدام شما نیز نوعی پولشویی است.
بار دیگر قاضی موحد خطاب به متهم فراهانی گفت: برداشت من این است که شما کسی دیگری غیر از متهم شفیعی سراغ نداشتید؛ چرا که غیر از او کسی نمی‌توانست این کار را انجام دهد.
متهم فراهانی در پاسخ به قاضی گفت: کافی‌نت‌ها نیز این کار را انجام می‌دادند، اما لزومی نداشت به آنجا مراجعه کنم چرا که من باید به افراد اعتماد می‌کردم و قرار بود پول‌هایی جا به جا شود.
قاضی به متهم فراهانی گفت: مراجعه شما به آقای شفیعی با هدف انجام شد چرا که اطلاعات وی به شما کمک می‌کرد.
در ادامه قاضی از نماینده وزارت صمت خواست در جایگاه قرار گیرد و از وی پرسید: آیا اقدامات آقای شفیعی به عنوان کارمند وزارت صمت مورد قبول است؟ آیا اقدام ایشان قانونی بوده است؟
نماینده وزارت صمت گفت: شفیعی به عنوان کارشناس سازمان ما وظیفه‌ای برای انجام کار‌های کارشناسی نداشت، اما بدون شک بعد از ساعت اداری ما نمی‌توانیم به دنبال افراد خود راه بیفتیم که ببینیم آیا کار‌های کارشناسی برای دیگران انجام می‌دهند یا خیر؟ اما اینکه این کار‌ها را در سازمان انجام دهند مورد تایید نیست.
وی ادامه داد: از لحاظ قوانین سازمان کسی که دارای یوزر و پسورد است نباید آن را در اختیار کسی قرار دهد.
نماینده سازمان صمت درباره فعالیت سامانه فیدا گفت: در این سامانه فیدا فقط شرکت‌های ممنوع‌المعامله را مشخص می‌کند تا برای شرکت‌ها محرز شود که با چه شرکت‌هایی می‌توانند فعالیت داشته باشند.
بعد از صحبت‌های نماینده وزارت صمت قاضی موحد خطاب به متهم شفیعی گفت: شما می‌دانستید که آقای فراهانی نه مجوزی در اختیار دارد و نه دارای شرکت است پس چرا این خدمات را انجام دادید؟ شما باید می‌پرسیدید که بر اساس کدام سند و مدرک قرار است از شما استفاده شود.
متهم شفیعی گفت: زمانی که شخصی دارای یوزر و پسورد است یعنی به وی اجازه کار داده شده است.
قاضی خطاب به متهم شفیعی گفت: این پاسخ درستی نیست پس آیا شما هم می‌توانید رمز بانکی‌تان را در اختیار همه قرار دهید؟
در ادامه قاضی از وکیل متهم شفیعی خواست به دفاعیات خود بپردازد که وکیل این متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: من وکیل آقای شفیعی و شرکت دلفین آبی هستم و دفاعیات خود را در قالب لایحه‌ای به شما تقدیم می‌کنم.
در ادامه قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه آینده روز شنبه در ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار می‌شود.