ارتقاء وضعيت عدالت در سازمان قضايی نيروهای مسلح/ نفوذ گفتمان پيشگيری از وقوع جرم در سطح فرماندهان

به گزارش گروه حقوقی قضایی ، سازمان قضایی نیروهای مسلح بخشی از قوه قضائیه در ایران و تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که از دادسراها و دادگاههای نظامی تشکیل شده است.

براساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی (نیروی انتظامی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.

 دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

 محاکم نظامی به دادگاههای نظامی یک و دو تقسیم می شوند. دادگاههای نظامی یک به جرایمی که در قانون مجازاتهای شدیدتری دارند، رسیدگی می‌نماید. بجز تعدادی از آراء که مطابق قانون قطعی می‌باشد، سایر آراء دادگاه‌های نظامی قابل تجدید نظر در دادگاههای نظامی یک و آراء دادگاههای نظامی یک، قابل اعتراض و تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.

 حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در گفت و گویی به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضاییه با خبرنگار حقوقی قضایی به تشریح مهم ترین اقدامات و عملکرد این سازمان پرداخته است.

** مهمترین اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح در جهت رفع اطاله دادرسی و منطقی ساختن زمان تحقیق، دادرسی و اجرا را شرح دهید؟

* یکی از مسائلی که همواره به‌عنوان آسیب در دستگاه قضایی مطرح می‌شود و از موارد نارضایتی مردم به شمار می‌آید، اطاله دادرسی است. طولانی شدن زمان دادرسی به‌خصوص در پرونده‌های مهم و حساس که با امنیت جامعه و کشور سروکار دارد تأثیرات منفی و گاهي غیرقابل جبرانی را برجای می‌گذارد.

در برنامه‌ راهبردی پنج‌ساله سازمان قضایی نیروهای مسلح افزایش سرعت در رسیدگی، یکی از اهداف عینی است.

در دادسراها و دادگاه‌های نظامی با تمهیدات اندیشیده شده تا حدود زیادی روند رسیدگی‌ها در سطح استاندارد زمانی مورد انتظار قرار دارد ولی تا رسیدن به سطحی مطلوب، هنوز هم قدم‌هایی باقی‌مانده است.

اجرای طرح کاهش پرونده‌های مانده از قبل، استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند کیفرخواست شفاهی و ارسال مستقیم پرونده‌های معد رسیدگی به دادگاه، توجه خاص به استفاده از راهکار قانوني احاله پرونده‌ها، شناسايي شعب داراي اطاله در رسيدگي به پرونده‌ها و اتخاذ تصميمات لازم در مورد آن، بهره‌برداری كامل از ظرفیت‌های سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) جهت تسريع در روند چرخش پرونده‌ها و تهيه بانك اطلاعات پرونده‌های مهم جهت تبادل‌نظر و ارائه راه‌کارهای لازم در راستاي كاهش اطاله دادرسي، از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح در این زمینه بوده است.

** طرح کاهش پرونده‌های مانده از قبل چه دستاوردهایی داشته است؟

* بر اساس این طرح که از مدت‌ها قبل در دست اجرا است، سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح در سراسر کشور مکلف شده‌اند که با برنامه‌ریزی مناسب، اولویت کاری خود را بر رسیدگی به پرونده‌های قدیمی و پرونده‌هایی که از آغاز تشکیل آنان حداقل دو سال می‌گذرد، قرار دهند.

 معاونت نظارت و بازرسی سازمان بر روند اجرای این طرح نظارت کرده و گزارش‌هایی از نحوه اجرا در دادسراها و دادگاه‌های نظامی را تهیه و در اختیار مدیران سازمان قرار داده است و معاونت توسعه مدیریت و منابع نیز یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد فصلی و سالانه استان‌ها را نحوه رسیدگی به پرونده‌های مانده از قبل و قدیمی قرار داده است.

در سال 1393 مختومه شدن پرونده‌های سال 1391 و ماقبل آن ملاک عمل بوده است.

 ** دستاوردهای سازمان در زمینه رفع اطاله دادرسی و منطقی ساختن زمان رسیدگی را بیان فرمائید.

* در سال 1393 در دادسراهای نظامی 29 درصد پرونده‌ها و در دادگاه‌های نظامی 41 درصد پرونده‌ها ظرف کمتر از دو روز رسیدگی و مختومه شده كه گوياي وضعیت مطلوب مدت‌زمان رسیدگی‌هاست.

این امر تأثیر خود را در بازدارندگی مجازات‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد. چون یکی از عوارض اصلی اطاله‏ی فرآیند دادرسی، وقفه میان ارتکاب جرم و مجازات بوده که نه ‌تنها نقش ارعابی کیفرها را از میان می‏برد بلکه خود، مشوّق بزهکاری است.

 بنا به آمار اعلام‌شده، در سازمان قضایی نیروهای مسلح 78 درصد پرونده‌های فرار از خدمت ظرف كمتر از يك ماه حدود 75 درصد پرونده‌های جرایم مواد مخدر كمتر از يك ماه و 25 درصد بيش از يك ماه رسيدگي می‌شود.

 همچنین 45 درصد پرونده‌های جرایم رشاء و ارتشاء ظرف كمتر از يك ماه، 27 درصد ظرف كمتر از سه ماه و 27 درصد نيز بيش از سه ماه تعيين تكليف می‌شوند.

** مقام معظم رهبری بر ارتقای کیفیت تحقیق و دادرسی و اتقان آرای صادره تاکید دارند. در این جهت سازمان قضایی نیروهای مسلح چه قدم هایی برداشته است؟

* يكي از عوامل رشد و بالندگي دستگاه قضايي اثربخش نمودن تصميمات قضايي است. اتقان آرا و قرارها نقش تعیین‌کننده‌ای در كاهش اطاله دادرسي دارد و از سردرگمي اصحاب دعوي جلوگيري می‌کند.

 سازمان قضایی نیروهای مسلح در راستای تحقق این هدف مهم، برنامه‌های راهبردی خود را بر چند محور شامل: ارتقای سطح دانش و آگاهی قضات،  ايجاد سازوکار مناسب براي تقريب آراء و احکام قضايي و ساماندهي به وضعيت كارشناسي پرونده‌های قضايي متمرکز کرده است.

 در زمینه ارتقای سطح دانش و آگاهی قضات باید به این نکته اشاره نمایم که امروزه پیچیدگی پرونده‌هایی که روی میز قضات قرار می‌گیرد به لحاظ پیچیدگی جرایمی که در جامعه رخ می‌دهد افزایش پیداکرده است.

 با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392 و قانون جدید آئین دادرسی کیفری و قانون آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح به‌عنوان يكي از بخش هاي اين قانون در ابتدای سال 1393 به دلیل پیچیدگی‌ها و تأسیسات و نوآوری‌های این قوانین، برنامه‌ریزی متناسب برای آمادگی قضات در جهت اجرای هر چه‌بهتر این قوانین، ضروری به نظر می‌رسید.

 به همین لحاظ در سال 1392 طراحی دوره‌های آموزشی در دستور کار قرار گرفت و در اولین گام جزوه «نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» تدوین و کار تدوین جزوه «نوآوری‌های قانون جديد آئین دادرسی کیفری» در سال 1393 نیز در دستور کارگروه پژوهش‌های قضایی قرار گرفت.

با تدوین جزوات موردنیاز، برگزاری کارگاه آموزشی قضات دادسراها و دادگاه‌های نظامی در سراسر کشور با عنوان «بررسی نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری» به صورت منطقه‌ای آغاز شد.

 این کارگاه‌ها در 5 منطقه کشور و با حضور 184 نفر از قضات دادسراها و دادگاه‌های نظامي برگزار شد و افراد شركت كننده در اين كارگاه ها به میزان 3680 نفر ساعت با مباحث مختلف در قوانين جديد آشنا شدند. برگزاری جلسه‌ی پرسش و پاسخ، اخذ آزمون از شرکت‌کنندگان و معرفی و تشویق نفرات برتر آزمون از ديگر برنامه‌های این کارگاه‌ها بوده است.

 نتايج ارزشیابی‌ها نشان مي‌دهد كه برگزاري اين دوره‌ها ‌تأثير مثبتی بر بهبود عملكرد قضات سراسر كشور و ايجاد رويه واحد در رسيدگي‌هاي قضايي داشته و بر اساس آخرین نظرسنجي به‌عمل‌آمده 95 درصد از قضات، این کارگاه‌ها را مفيد و سودمند ارزيابي نموده‌اند.

 باهدف طراحی مسیر مناسب جهت اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری، سازمان قضایی مبادرت به برگزاری دو همایش در سال 1393 با عنوان های «بررسی نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری» و «بررسی راهکارهای اجرایی نمودن قانون آئین دادرسی کیفری در سازمان قضايي نیروهاي مسلح» نمود و علاوه بر آشنایی هر چه بیشتر مدیران با مباحث قانون مذکور در کمیسیون های تخصصی راه های اجرای بهبنه این قانون در سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 برگزاری بیست و سومین دوره توجیهی- نظامی ویژه قضات جدید و برگزاری دوره های آشنايي قضات با مباحث پزشكي قانوني از دیگر فعالیت های سازمان در جهت ارتقای دانش قضایی و حقوقی قضات بوده است.

 باید به این نکته اشاره  کنم  که در سال 1393 مجموعاً 11563 نفر ساعت آموزش ویژه قضات ارائه‌شده و به‌طور میانگین هر قاضی نزدیک به 31 ساعت آموزش‌دیده است.

** به ايجاد سازوکار مناسب براي تقريب آرا و احکام قضايي به عنوان یکی از اقدامات سازمان برای ارتقای کیفیت رسیدگی اشاره کردید، در این باره توضیح دهید.

* رويه قضايي به‌عنوان ابزاري در حل مشكلات ناشي از اجمال، ابهام يا سكوت قانون، نقش بارزي در استحكام و اتقان آراي قضايي دارد.

 سازمان قضايي نيروهاي مسلح براي ايجاد رويه واحد قضايي در دادسراها و دادگاه‌های نظامي در چند محور شامل اهتمام به برگزاري نشست‌های قضايي قضات در سراسر كشور، پاسخ‌گویی به استعلامات قضايي با صدور نظريات حقوقي، تجزیه‌وتحلیل آراي ديوان عالي كشور، بررسي احكام متعارض، اطلاع‌رسانی حقوقي و... برنامه‌های خود را متمركز نموده است.

 نشست‌هاي قضایی در اکثر سازمان‌های قضايي نيروهاي مسلح سراسر كشور به‌طور منظم برگزارشده است. در سال 1393 قضات دادسراها و دادگاه‌های نظامی درمجموع در 1181 نشست قضایی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و به‌طور میانگین هر قاضی نزدیک به 67 ساعت از وقت خود را به شرکت در این جلسات اختصاص داده است که 23 ساعت بیشتر از سال قبل بوده است.

اهمیت رفع ابهامات در مباحث مرتبط با قانون جدید مجازات اسلامی و قانون جدید آئین دادرسی کیفری موجب شده که 841 جلسه از این نشست هابه مباحث مرتبط با این دو قانون اختصاص یابد. 431 نشست به مسائل آئین دادرسی کیفری و 410 نشست به مسائل قانون مجازات اسلامی.

 در روند اجرای قوانین و مقررات، ممکن است ابهامات و سؤالاتی برای قضات، ضابطان و کارشناسان به وجود آید. این سؤالات ابتدا در کمیسیون‌های مربوط در اداره كل حقوقی بررسی‌شده و پاسخ لازم به مبادي استعلام ارسال می‌شود. همچنين اين نظريات از طريق درگاه الکترونیکی، فصلنامه قضايي و حقوقي و ماهنامه همراه در اختیار علاقه‌مندان قرارگرفته است. تاكنون چهارکتاب از مجموعه نظريات مشورتي كميسيون حقوقي و قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح منتشرشده و تدوين جلد پنجم این مجموعه با عنوان «نظريات مشورتي كميسيون قضايي و حقوقي در زمینه آيين دادرسي كيفري» در سال 1393 نهايي شده و آماده چاپ است.

 در سال 1393 مجموعاً به 66 استعلام پاسخ ‌داده ‌شده است.

** تلاش های سازمان برای اتقان آرا چه دستاوردهایی داشته است؟

* شاخص مهمی که می‌تواند نمایانگر افزایش دقت در رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها و دادگاه‌های نظامی باشد، درصد آرای تأییدشده در دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر است.

 

در سال 1393؛ تنها نسبت به 3.2 درصد از پرونده‌های وارده به دادگاه‌های نظامی درخواست تجدیدنظر شده است كه در سال 1392 این میزان 3.8 بوده است. از اين تعداد 79.1 درصد به تأیید مراجع تجدیدنظر (دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر) رسیده است. نسبت پرونده‌های تأیید شده در دیوان عالی کشور در سال 1393 نسبت به سال 1392 افزایش‌یافته است.

** یکی از وظایف مهم قوه قضائیه بر اساس سیاست های کلی نظام که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز به آن اشاره شده، ارتقای عملکرد ضابطان است. سازمان قضایی در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده است؟

* سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز براي افزايش ميزان نظارت بر نحوه عملكرد ضابطين و افزايش آگاهی و دانش آن‌ها برنامه‌های ویژه‌ای را تدارک دیده است.

 بهبود وضعيت تعاملات و تعليمات دادسرا جهت انجام كيفي وظايف محوله به ضابطين و بهبود وضعيت كشف جرم، دو هدف مهم سازمان در افزایش آگاهی و دانش ضابطان بوده است.

 سازمان قضایی نیروهای مسلح محور فعالیت‌های خود را در این زمینه به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه آموزش ضابطان قضایی و برگزاری دوره‌های عمومي و دوره‌های آکادمیک و تخصصی شامل: دوره‌های عالی قضایی و دوره‌های عرضی- تخصصی متمرکز نموده است.

 بر اساس ماده 604 قانون آیین دادرسی کیفری، سازمان قضایی نیروهای مسلح مکلف شده است که به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی، برای ضابطان نظامی برگزار نماید.

 همچنین در تبصره این ماده، سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌بایست به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه ضابطان نظامی، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، آیین‌نامه اجرایی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برساند.

 به همین منظور گروه پژوهش‌های قضایی سازمان، مطالعاتی را آغاز که مراحل پایانی خود را می‌گذراند و به نظر می‌رسد که قبل از موعد قانونی این آئین‌نامه تنظیم و ابلاغ شود.

 قانون جديد آئين دادرسي كيفري بر ضابطه‌مند بودن اختیارات و تکالیف ضابطین قضایی تأکید دارد و از بدو شروع به پیگیری پرونده، یک سری تکالیف قانونی مشخصی را بر عهده ضابطان قرار داده است. همچنين ضابط بودن منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و دریافت کارت مخصوص شده است.

 به همين لحاظ سازمان قضايي نيروهاي مسلح بخشی از آموزش‌های خود را در سال 1393 به آشنایی ضابطان با قانون جدید آئین دادرسی کیفری اختصاص داده است.

 در اين مدت طی 304 دوره 13664 ضابط با مباحث مرتبط با وظایف خود در قانون مذکور آشنا شدند و 48859 نفر ساعت آموزش‌های مرتبط با قانون آئین دادرسی کیفری را فراگرفتند. درواقع نزدیک به 26 درصد از آموزش‌های ضابطین در سال 93 به آشنايي با این قانون تعلق‌گرفته است.

در سال 1393 درمجموع 54411 ضابط در 904 یگان مختلف نظامی و انتظامی و طی 1335 دوره، تحت آموزش‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح قرارگرفته اند. طی این دوره‌ها 191139 نفر ساعت آموزش ارائه‌ شده است.

 وضعیت آموزش ضابطان در سال 1393 از رشد قابل‌توجهی نسبت به سال 1392 و اولین سال برنامه توسعه قضایی (1390) برخوردار بوده است که اهتمام ویژه سازمان را به این امر مهم نشان می‌دهد.

 تعداد دوره‌های برگزارشده و یگان‌های تحت آموزش دو برابر سال 1392 و 4 برابر سال 1390 و تعداد نفرات آموزش‌دیده 16.4 درصد بیش از سال 1392 و 131.4 درصد بیش از سال 1390 بوده است.

** متناسب‌سازی جرايم و مجازات‌ها با رویکرد حبس زدایی در آراء صادره یکی از برنامه های راهبردی قوه قضائیه است. به  فعالیت های سازمان در این باره اشاره نمائید.

* استفاده حداکثری از مجازات زندان برای مجرمین خطرناکی که امنیت جامعه و نيروهاي مسلح را تهدید می‌كنند و جلوگیری از ورود افرادی که حضور آنان در زندان نه‌تنها کمکی به ارتقاء امنیت و آرامش مردم و جامعه نمی‌کند بلکه آثار مخرب فردی و اجتماعی را بر جامعه و نيروهاي مسلح تحمیل می‌کند، از سیاست‌هایی بـوده كه سازمان قضايي نيروهاي مسلح طي حداقل 10 ســال گــذشته محور برنامه‌های خود قرار داده است.

 با توجه به نقش اصلي قضات در حبس زدايي سعي شده كه با افزايش دانش حقوقي و اجتماعي دادرسان، کیفیت و روش‌های اجرای مجازات و اقدامات تأمینی را بهتر شناخته و با توجه به شخصیت بزهکار بتوانند بهترین نوع واکنش اجتماعی را در مقابل رفتار مجرمانه در دایره قانون انتخاب کنند. بهره‌گیری از سياست جزايي تعليق تعقيب و تعلیق مجازات نيز مدنظر قرارگرفته است.

 مجموعه سیاست‌های و ترویج و اشاعه فرهنگ استفاده از مجازات‌های جایگزین موجب شده که آرای حبس تنها 11 درصد آرای صادره در سال 1393 را شامل شود و این میزان از ابتدای برنامه چهارم توسعه قضایی نيز بین 8 تا 11 درصد متغیر بوده است.

 در جهت زندان زدايي و بازگشت زندانيان اصلاح‌شده به جامعه در جرايم خرد و سبك و غيرعمدي با اجراي سیاست‌های حقوقي مانند؛ عفو، آزادي مشروط و حبس با خدمت، پرداخت بدهی زندانیان معسر و... تلاش‌هایی صورت گرفته است كه حاصل آن آزادي و يا حبس با خدمت برای 28 درصد از محکومین به حبس در سال 1393 بوده است. در سال 1392 این میزان 23.6 درصد و در اولین سال آغاز برنامه توسعه قضایی (1390) 21 درصد بوده است.

 یکی از روش‌هایی که سازمان قضایی نیروهای مسلح برای كاهش جمعيت كيفري زندان به کار گرفته است، اجرای سیاست نوین «حبس با خدمت» است.

 به‌رغم تمامی موانع و مشکلات با تأکیدات مدیران سازمان و فرهنگ‌سازی مناسب و انتشار ویژه نامه «حبس با خدمت» در نشريه همراه این روش جای خود را کم‌کم در میان آرای دادگاه‌های نظامی باز می‌کند. در سال 1393 مجموعاً 123 رأی حبس با خدمت توسط قضات صادرشده که 1.8 برابر این تعداد در سال 1392 بوده است.

 همچنین تا پایان سال 1393 برای اجرای این طرح درمجموع، دهها مركز نگهداري محکومین در یگان‌های مختلف ایجادشده است.

** استفاده حداقلی از قرارهای منجر به بازداشت به ویژه بازداشت موقت از توصیه های مقام معظم رهبری به مسئولان قضایی است. سازمان برای تحقق این مهم چه کارهایی کرده است؟

* در دیدارهايی که توفیق شرفيابي به محضر مقام معظم رهبری حاصل شد، ایشان بر استفاده حداقلي از قرارهاي بازداشت موقت تأکید داشتند.

 از همان زمان با توصیه‌ها و تدابير به‌عمل‌آمده، طی حداقل 3 سال گذشته روند کاهش قرارهای بازداشت موقت در سازمان قضایی کاملاً محسوس است و در سال 1393 قرارهاي منجر به بازداشت تنها 2.3 درصدِ قرارهای تأمين را شامل می‌شود.

در سال 1392 این میزان 3.3 درصد، سال 1391 معادل 4.5 درصد و سال 1390 به میزان 5.2 بوده است واز ابتدای برنامه توسعه قضایی (1390) به‌طور متوسط هرساله شاهد کاهش این نوع قرار تأمین بوده‌ایم.

 **سازمان قضایی نیروهای مسلح اقدامات خوب و مثبتی در جهت پیشگیری از وقوع جرم انجام داده است. به این فعالیت ها اشاره نمائید.

* سازمان قضایی نیروهای مسلح از سال 1376 فعالیت های پیشگیری از وقوع جرم خود را در قالب برنامه های 5 ساله مدون آغاز و تاکنون به طور منظم این برنامه ها  به مرحله اجرا درآمده است. تاکنون 3 برنامه 5ساله پیشگیری از وقوع جرم به اتمام رسیده و وارد برنامه چهارم شده ایم.

 سال 1393 دومین سال از برنامه پنج‌ساله چهارم پيشگيري از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح بود که به «بررسي راهكارهاي عملياتي پيشگيري از وقوع جرم ايراد ضرب‌وجرح عمدي» اختصاص داشت.

 آنچه مهم است اين است كه نفوذ گفتمان پيشگيري از وقوع جرم در سطح فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح و حساسيت نسبت به وقوع جرايم، از افزايش جرايم در نيروهاي مسلح جلوگيري كرده و در بخشي از جرايم نيز كاهش به چشم می‌خورد.

 یکی از سیاست های اصلی سازمان در این زمینه افزایش سطح مشارکت نیروهای مسلح در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بوده است. در حال حاضر علاوه بر کمیسیون های تخصصی که در درون یگان ها برگزار می شود، فرماندهان و مسئولان ارشد در هر استان در شوراهای استانی پیشگیری از وقوع جرم که روسای سازمان های قضایی استان ها ریاست آن را برعهده دارند به بحث و تبادل نظر پیرامون جرایم شایع و راه های پیشگیری از آنها می پردازند.

 در سال 1393 نیر همانند سنوات قبل 400 کمیسیون تخصصی در داخل یگان ها و درمجموع 100 جلسه شورای استانی در 31 استان سراسر کشور با حضور فرماندهان ارشد و 31 مجمع استانی در 31 استان کشور برگزار شده است.

افزایش مشارکت و حضور نیروهای مسلح در شوراها و مجامع استانی خود گویای افزایش سطح همکاری‌هاست.
در سال 1392 تعداد شرکت‌کنندگان در مجامع پیشگیری از وقوع جرم 5308 نفر بوده که این میزان به 5753 نفر در سال 1393 رسیده که رشدی معادل 8.4 درصد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر در شوراهای استانی سال 1392 معادل 2395 نفر ساعت فرماندهان و مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح به تبادل‌نظر پیرامون مسائل مبتلابه پرداختند که در سال 1393 این میزان به 3055 نفر ساعت افزایش‌یافته است.

** در زمینه افزايش تحقيقات جرم شناسی پيرامون آسیب‌شناسی جرايم نيروهاي مسلح توضیح دهید.

*  به همت اداره کل عفو و پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال 1393 کتاب«مجموعه یافته‌های مجامع استانی پیشگیری از وقوع جرم درباره جرایم مالی، قتل و خودزنی» منتشر شد همچنین دو پروژه تحقیقاتی دیگر با عنوان‌های «بررسي نقش و تأثير آراء محاكم نظامي در بازدارندگي جرایم نيروهاي مسلح» و «آسیب‌شناسی نحوه خدمت وظيفه سربازي و تأثير آن بر ارتكاب جرم» آماده چاپ‌شده است.

 علل جرم شناختی وقوع جرایم مالی در نیروهای مسلح و راهکارهای پیشگیرانه و علل جرم شناختی وقوع قتل و خودزنی در نیروهای مسلح و راهکارهای پیشگیرانه، موضوعات موردبحث در کتاب مجموعه یافته‌های مجامع استانی پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح در موضوعات جرایم مالی و قتل و خودزنی است.

 این کتاب برآیند تأمل و هم‌اندیشی سازمان قضایی و نیروهای مسلح و حاصل دانش و تجربه‌ی فرماندهان و مسئولان ارتش، سپاه، وزارت دفاع و ناجا همچنین قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد.

 ** فعالیت های سازمان قضایی را در زمینه اصلاح زندانیان شرح دهید.

*  تبديل زندان به محيطي براي اصلاح زندانيان نظامي و فراهم ساختن زمينه بازگشت مجرمان اتفاقي به دامن نيروهاي مسلح براي ادامه خدمت، امري ضروري است.

 اين مهم، توجه ويژه سازمان قضايي نيروهاي مسلح را به خود معطوف داشته كه ارمغان آن اجرای یک‌میلیون و 139 هزار و 969 نفر ساعت برنامه اصلاحی متنوع فرهنگي، ورزشي، كارورزي، مشاوره و... با همكاري و تلاش‌های سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي در سال 1393 بوده است.

 درمجموع طي سال 1393 به ازاي هر زنداني 85.1 ساعت برنامه اصلاحي و تربيتي مختلف ارائه‌شده است.

 خوشبختانه تا پایان سال 1393 در اکثر قریب به‌اتفاق اندرزگاه‌ها، با تشکیل بندهای نظامی و یا اختصاص مکانی به‌عنوان زندان نظامیان، تفکیک زندانیان نظامی از زندانیان عمومی محقق شده و گام‌هایی برای ساخت مکان‌هایی کاملاً مستقل از زندان‌های عمومی برداشته‌شده است.

 بر اساس دستورالعمل ابلاغي معاونت قضايي و حقوقي سازمان، روساي سازمان‌های قضايي استان‌ها در سال حداقل چهار بار، دادستان‌های نظامي هرماه يكبار و دادياران ناظر زندان هفته‌ای يكبار، موظف‌اند كه از زندان‌ها بازديد و گزارش كار را در كاربرگ هاي مشخص ارسال نمايند. خوشبختانه نظارت مطلوبي از اين لحاظ بر زندان‌ها و بندهاي نظامي وجود دارد. به همین شكل نظارت بر بازداشتگاه‌ها نیز در دستور کار قرارگرفته است.

طي سال 1393 درمجموع 2148 بازدید توسط روسای سازمان‌ها، دادستان‌های نظامی، دادیاران ناظر زندان و قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح صورت گرفته است. در سال 1392 اين رقم 1883 بازديد بوده كه رشدي بيش از 14 درصد را نشان می‌دهد.

 به‌طور میانگین در طي سال 1393 به ازاي هر بند و زندان 48 بازديد صورت گرفته كه در سال 1392 اين ميزان 42 بازديد بوده است.

 **با توجه به نقش مهم نظارت بر بازداشتگاه ها در حفظ حقوق شهروندی، بفرمائید در این بخش چه گام هایی برداشته اید؟

* علاوه بر نظارت بر زندان ها، از سال 1391 کار نظارت بر بازداشتگاه‌های نیروهای مسلح بر عهده سازمان قضایی نیروهای مسلح نهاده شد.

 بر اساس دستورالعمل ابلاغی، هیئت‌هایی با حضور رئيس سازمان قضايي، دادستان نظامي و دادیار ناظر زندان دادسراي نظامي استان‌ها تشكيل و برنامه‌ی بازديد منظم و نظارت دقيق بر بازداشتگاه‌های نيروهاي مسلح در دستور کار قرار گرفت و اين هیئت‌ها موظف شدند تا منطبق با شاخص‌های اعلامي از بازداشتگاه‌های نيروهاي مسلح بازديد كنند.

 اين تدابير ويژه موجب شده كه در سال 1393 مجموعاً 494 بازدید توسط روســای سازمان‌های قضایی، دادستان‌های نظامی، دادیاران ناظر زندان و قضات از بازداشتگاه‌های نیروهای مسلح به عمل آيد كه 1.7 برابر سال 1392 بوده است.

** سازمان در جهت گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه نیروهای مسلح چه اقداماتی را به مرحله اجرا درآورده است؟

* گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه یکی از راهبردهای برنامه 5 ساله قوه قضائیه است. سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدن به اهداف برنامه راهبردی قوه قضائیه در جامعه‌ی هدف خود یعنی نیروهای مسلح توجه ویژه‌ای به افزایش سطح آگاهی‌های این قشر از جامعه مبذول داشته و در کنار آن نمایندگان سازمان با حضور در کمیسیون‌های انضباطی نیروهای مسلح در جهت تحکیم نظم و انضباط و ارتقای فرهنگ قانون مداری در یگان‌های نظامی و انتظامی قدم‌هایی برداشته‌اند.

 به همت قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح در سراسر كشور جمعاً 508 هزار و 612 نفر از پایوران و سربازان وظیفه در 5346 دوره آموزشي طي سال 1393 با مسائل مختلف حقوقي و قضايي آشنا شده‌اند.

 طی این دوره‌ها یک‌میلیون و 395 هزار و 804 نفر ساعت آموزش ارائه‌شده كه 10.6 درصد رشد نسبت به سال 1392 نشان می‌دهد و تعداد دوره‌ها نيز 765 دوره بيشتر از مدت مشابه بوده است.

 کمیسیون‌های انضباطی به دلیل مسئوليت خود، جايگاه بارزي در تحكيم نظم و انضباط نيروهاي مسلح دارند و نمايندگان سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه از قضات مجرب می‌باشند با حضور در اين کمیسیون‌ها نقش نظارتي مهمي را در تثبيت اجراي قوانين و مقررات، تطبيق عمل ارتكابي با نوع و ميزان تنبيه و سنجش دلايل موجود عليه فرد و... ايفاء می‌نمایند.

 نمايندگان سازمان قضايي نيروهاي مسلح در سال 1393 در 228 جلسه 21 كميسيون رسيدگي به تخلفات اداري و انضباطي بدوي، عالي و تجديدنظر نيروهاي مسلح شركت کرده‌اند. در اين جلسات به بيش از 5600 فقره پرونده رسيدگي شده است.

 **جهت دستيابي سريع و آسان مردم به حـقوق خود و بهره‌مندي از حــقوق شــهروندي، سازمان چه برنامه هایی را اجرا کرده است؟

* يكي از راهبردهاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در برنامه پنج‌ساله خود ارتقاي وضعيت اجراي عدالت است.

 مهم‌ترین اهداف پیش‌بینی‌شده براي رسيدن به اين هدف مهمِ راهبردي عبارت است از:  افزايش تدابير لازم به‌منظور رعايت حقوق شهروندي و افزايش تدابير لازم به‌منظور استقلال و بی‌طرفی قضات در رسیدگی‌های قضايي.

 مقام معظم رهبري خروجى و نتيجه‌ فعالیت‌های قوه‌ى قضائيه را احساس آرامش و امنيت براى مردم و اطمينان از احقاق حق در دستگاه قضايي می‌دانند.

 تسهيل در برقراري ارتباط مردم با سازمان قضايي نيروهاي مسلح براي پيگيري مسائل، مشكلات و شكايات، از ساليان گذشته در قالب ملاقات مردمي شکل‌گرفته است.

 در اكثر سازمان‌های قضايي روز خاصي در هفته، به اين مهم اختصاص داده‌شده است. در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مركز نيز از طريق مراجعه حضوري و سامانه تلفن گويا، وقت ملاقات با رئيس سازمان قضايي به مردم داده می‌شود و يك روز در هفته به اين امر اختصاص دارد.

 روساي سازمان‌های قضايي نيروهاي مسلح و دادستان‌های نظامي سراسر كشور در سال 1393 در ديدارهاي مردمي خود به درخواست هاي 68 هزار و 125 نفر رسيدگي کرده‌اند.

 از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین عوامل بروز نارضایتی در آحاد مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، ناآشنایی با روند آغاز و پیگیری دعوا یا عدم استطاعت مالی در استفاده از وکلا و کارشناسان و مشاوران حقوقی است.

 تشکيل واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح عملاً در روند کاهش اطاله دادرسي مؤثر بوده و در طرح دعاوي براي هدايت مراجعان به کانال‌هاي درست قانوني نقش به سزايي داشته است.

 واحدهای مشاوره و معاضدت قضایی سازمان قضايي نيروهاي مسلح در سال 1393 به 63 هزار و 109 نفر به ميزان 9 هزار 285 ساعت مشاوره حقوقي و قضايي ارائه داده‌اند كه يك ركورد از زمان آغاز فعاليت اين دفاتر می‌باشد.

 افزايش 42 درصدي تعداد مراجعين و 88 درصدي ميزان مشاوره در مقايسه با سال 1392 حكايت از وقوع اتفاقات مثبتي در اين حوزه دارد.

همچنين به‌منظور سهولت در دسترسي مردم، از طريق سامانه‌های پاسخ‌گویی به سؤالات و پرسش‌های مردمي در درگاه التکرونیکی، تلفن گويا و سامانه‌ی پيام كوتاه امكان طرح سؤالات فراهم‌شده است.

 از طرف دیگر، سازمان قضايي نيروهاي مسلح سعي كرده كه با فرهنگ‌سازی، قضات را از سفارش پذيري بر حذر دارد، پیش‌داوری درباره آرا را تا حد ممكن كاهش دهد و نظارت‌های اداري- قضايي بر قضات را تنها در حدود قوانين و مقررات اعمال نمايد. همچنين دفاع از قضات در برابر صاحب‌منصبان از ديگر اقدامات سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اين زمينه بوده است.

نتايج تحقيق و پژوهش انجام‌شده از مراجعين سازمان قضايي نيروهاي مسلح در سراسر كشور می‌تواند نمايان گر استقلال و بی‌طرفی قضات دادسراها و دادگاه‌های نظامي باشد.

 بر اساس نظرسنجي به‌عمل‌آمده با جامعه آماري 3 هزار نفر، 76 درصد از مراجعين سازمان قضايي نيروهاي مسلح اعلام نموده‌اند كه در هیچ‌یک از مراحل انجام کارشان جانب‌داری خاصی مشاهده نکرده‌اند.

 همچنين 65 درصد عنوان نموده‌اند كه سفارش دیگران در رسیدگی‌های سازمان قضايی هرگز و يا كم اثر دارد، 17 درصد اين تأثير را متوسط و 11 درصد زياد ارزيابي کرده‌اند.

** در سال گذشته شاهد تصویب و ابلاغ قانون جدید آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح بودیم. به ویژگی های این قانون اشاره نمائید.

* تدوين قانون جديد آیین دادرسی جرايم نيروهاي مسلح سير مطالعاتي دقيق و جامعي را در سازمان قضايي نيروهاي مسلح سپري كرده است. از سال 1382 اقدامات مستمري در 5 مرحله صورت پذیرفت و در سال 1388 پیش‌نویس این لایحه تهيه و بلافاصله در قالب طرح در سیر مراحل قانونی تصویب قرار گرفت.

 بنا به نظر مركز پژوهش‌ها و اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مقرر شد كه اين طرح به‌عنوان فصلي، در قالب لايحه آيين دادرسي كيفري عمومي گنجانده شود.

 در مرحله تصویب نیز جلسات متعددی با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد تا نقطه نظرات سازمان منتقل و هماهنگی‌های لازم برای تدوین و تصویب قانونی جامع و کامل به عمل آید.

مهم‌ترین ويژگي‌ها و تأسيسات جديد قانون مزبور عبارت است از:
•پيش‌بيني دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ
•پیش‌بینی سيستم تعدد قاضي در دادگاه‌های نظامي يك و تجديدنظر نظامي
•تشكيل شعبي از دادسرا و يا دادگاه‌های نظامي در محل استقرار يگان‌ها
•تعيين مصاديق جرايم مربوط به جنگ
•تجمیع صلاحيت‌هاي ذاتي و اضافي سازمان
•بازرسي امور ضابطان توسط دادستان نظامي
•پيش‌بيني احضار و جلب فرماندهان موضوع دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان در قانون
•پيش‌بيني مقررات خاص وكالت با رعايت مصالح نيروهاي مسلح و حقوق متهم
•پيش‌بيني مقررات خاص مرور زمان در جرايم مستمر به‌خصوص فرار از خدمت
•پيش‌بيني زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامي
•تسريع در فرآيند دادرسي در دادگاه‌های نظامي ویژه‌زمان جنگ
•تعريف و تعيين مصاديق ضابطان نظامي
•تعريف جرم در مقام ضابط دادگستري
•پيش‌بيني حق پژوهش‌خواهی براي یگان‌های نظامي و انتظامي در مواردي كه مستقیماً از وقوع جرمي متضرر مي‌شوند.

 همچنین در جهت تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي اجرايي مواد 557، 604، 614 و 646 قانون جديد آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح 20 جلسه در اداره كل حقوقي سازمان تا پايان سال 1393 تشکیل‌شده است. پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي ماده 604 قانون مذكور نهايي شده و در سير مراحل تأیید و تصويب قرارگرفته است.

 **سازمان قضایی نیروهای مسلح یکی از سازمان های پیشگام در امر توسعه دادرسی الکترونیک بوده است. پروژه های سازمان در چه مرحله ای قرار دارد؟

* در راستای تحقق طرح عدالت الکترونیکی، سازمان قضايي نيروهاي مسلح برنامه‌های مختلفی را با محوریت توسعه و بهبود كمي و کیفی زیرساخت‌های فناوري اطلاعات و ارتباطات، بسترسازي تحقق سازمان الكترونيك و ارائه خدمات الكترونيك به مرحله اجرا درآورده و گام‌هایی را در این زمینه توسط دفتر فناوري و اطلاعات سازمان برداشته‌شده است.

مهمترین فعالیت های صورت گرفته در این حوزه عبارت است از:
•تكميل پروژه بهینه‌سازی زيرساخت شبكه ارتباطي بین‌شهری سازمان قضايي نيروهاي مسلح در 40 نقطه تابعه استاني
•تغيير زیرساخت نرم‌افزاری مديريت اطلاعات پرونده‌های قديمي
•طرح تولید و توسعه پروژه سامانه پذیرش ارباب‌رجوع با وسعت جغرافیایی 30 نقطه استانی
•راه‌اندازی نسخه اينترانتي (تحت شبكه داخلي) درگاه اطلاع‌رسانی سازمان
•امضاي تفاهم‌نامه ميان سازمان و مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه
•طراحی سامانه رسیدگی به شکایات مردمی
•پیاده‌سازی نسخه جدید نرم‌افزار آموزش در شبکه داخلی سازمان
•ارتقاء نسخه الکترونیکی سامانه گردش مکاتبات الکترونیکی سازمان
•تهیه دستورالعمل‌های امنیت شبکه رایانه‌ای
•ارتقاء زیرساخت‌های شبکه‌ای و سخت‌افزاری سازمان.

 

**در دوره مسئولیت آیت الله آملی لاریجانی توجه ویژه ای به مسئله توسعه و توانمندسازی منابع انسانی شده است. می خواستم بدانم سازمان در این زمینه چه کارهایی کرده است؟

* توسعه آموزش‌های كاربردي یکی از اهداف راهبردی سازمان قضایی نیروهای مسلح در این زمینه است و افزايش دانش و مهارت‌های شغلي كاركنان و افزايش اثربخشي آموزش‌های اختصاصي قضات دو هدف عینی مهم برای توسعه آموزش‌های کاربردی است.

  آموزش بي شک با تجهيز نيروي انساني هر سازمانـي و بهسـازي و بهره‌گیری هرچه مؤثرتر از اين نيـرو، يکي از مهم‌ترین و مؤثرترين تدابير و عوامل براي بهبود امور سازمان‌ها به شمار می‌رود.

 در سال 1393 در مجموع 62 دوره مختلف آموزشي ويژه قضات، مديران و كارمندان برگزارشده و 1525 نفر در اين دوره‌ها آموزش‌های لازم را فراگرفتند.

  به ازاي هریکی از كاركنان 18.9 ساعت آموزش و طي اين مدت 31939 نفر ساعت آموزش درون‌سازمانی ارائه‌شده است.

 همچنین باهدف دستیابی به معیار و مبنایی علمی که بتوان براساس آن اقدام به تغيير شغل کارکنان سازمان نمود طرح استعدادسنجی کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح تهيه و تدوين گرديد.

 این طرح ابتدا به صورت آزمايشي در سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان رضوی در سطح کارکنان اداری اجرا و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و در سال 1393 در سطح کارکنان اداری و ستاد استان تهران به مرحله اجرا درآمد كه نتايج آن در سال 1394 اعلام خواهد شد.

 از سوی دیگر باهدف اجراي نظام مشاركت كاركنان در تصمیم‌گیری‌ها، دبیرخانه بررسی پیشنهادها در سازمان قضايي نيروهاي مسلح تشكيل شد.

 اين دبيرخانه؛ كار بررسی، تصویب و اجرایی کردن پیشنهادهای کارکنان را برعهده خواهد داشت و زیر نظر کمیسیون تحول اداری در دفتر طرح و برنامه‌وبودجه سازمان به فعاليت می‌پردازد.

 اين پیشنهادها می‌بایست به اصلاح و بهبود روش ها در فرآیند قضایی و اداری و افزایش کارایی و اثربخشي در دادسراها و دادگاه‌های نظامی و بخش‌های ستادي سازمان قضايي نيروهاي مسلح كمك نمايد.

 **سازمان چه فعالیت‌هایی را برای ارتقای سطح فرهنگي كاركنان به مرحله اجرا در آورده است؟

* یکی از پیش‌زمینه‌های اجرای عدالت اين است كه مجريان آن برخوردار از فرهنگ ناب اسلامي باشند و به همین دلیل نیاز پرداختن به مباحث فرهنگی در دستگاه قضا بسیار ضروری است.

 سازمان قضایی نیروهای مسلح با بهره‌گیری از کارکنان ارزشی که بخش عمده آنان را ایثارگران و خانواده آنان تشکیل می‌دهند، توانسته این مجموعه را به محیطی فرهنگی تبدیل نماید.

 لیکن هر مجموعه‌ای خالی از اشکال و ایراد نیست لذا توجه به ارتقای سطح فرهنگی ارزشی و دینی کارکنان و خانواده‌های آنان و ترویج سبک زندگی اسلامی، در سیاست‌گذاری های سازمان نقش ویژه ای دارد که در سال 1393 نیز با تشکیل شورای فرهنگی سعی شد که کار با برنامه‌ریزی مناسب‌تری دنبال شود.

 در سال 1393 در 31 استان و 10 ناحیه سازمان قضايي نيروهاي مسلح 232 هزار و 585 نفر ساعت مباحث مختلف فرهنگي براي قضات، مديران، كارمندان و سربازان وظيفه شاغل ارائه ‌شده است.

 از اين ميزان 104 هزار و 675 نفر ساعت به مسائل مرتبط با نماز، 96 هزار و 708 نفر ساعت به فعاليت مختلف قرآني، 21 هزار و 419 نفرساعت به مباحث اخلاقي اختصاص داشته است.

 توجه ويژه به مسائل مختلف فرهنگي موجب رشد قابل توجه اين فعالیت‌ها در سال 1393 شده به گونه اي كه در مقايسه با سال 1392 از رشدي معادل 151 درصد برخوردار بوده است. رشد 227 درصدي فعالیت‌های قرآني حكايت از اهتمام ويژه به اين امر مهم در سطح سازمان قضايي نيروهاي مسلح دارد.

 درمجموع طي اين مدت به ازاي هر يك از كاركنان بالغ‌بر 137 ساعت كار فرهنگي عرضه‌شده كه در سال 1392 اين ميزان 91 ساعت بوده است.

** با تشکر از وقت مفصلی که در اختیار میزان قرار دادید.