مأموریت ۲۰ ساله کشور / ظرفیت‌های داخلی کشور مورد اتکا قرار گیرد

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، به نقل از روزنامه حمایت، کشور‌های پیشرفته صنعتی جهان، نیروی انسانی کارآمد را برای رشد اقتصادی حتی مهم‌تر از سرمایه نقد می‌دانند و برای تأمین آن، حاضر به پرداخت هر نوع هزینه‌ای هستند. به‌عنوان نمونه، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا از ابتدا بر سیاست‌های ضد مهاجرتی تأکید داشت و حتی ویزا‌های دانشجویی را لغو کرد، با این حال، با مشورتی که تیم وی به او دادند، حاضر شد که مهاجران متخصص را بپذیرد. قول مبارزه با مهاجران که رئیس‌جمهور آمریکا در ایام تبلیغات انتخاباتی بیان کرد، یک وعده حیثیتی بود، اما وقتی به این جمع‌بندی رسید که باید کوتاه بیاید، دست به این اقدام زد و اجازه ورود افراد کارکشته از سراسر جهان به آمریکا را صادر کرد. ژاپنی‌ها هم همین روال را در پیش گرفته‌اند و با توجه به پیر شدن جمعیت آن‌ها، سیاست‌های مهاجرپذیری را تعدیل کرده‌اند تا افراد کارشناس و توانمند را برای نشاندن پشت فرمان ماشین شتابان فناوری بکار گیرند. از این رو، کشور‌ها به سمت جذب نیروی انسانی مهاجر در دو سطح «کارگر» و «متخصص» حرکت کرده‌اند و برای عملیاتی کردن این سیاست، تدابیر و تسهیلاتی به‌ویژه برای نخبگان در نظر گرفته‌اند.
کشور ما نیز از گذشته، به مهمان‌نوازی و مهاجرپذیری معروف بوده، اما بنا به دلایلی، تعداد این مهاجران از ۱۲ میلیون در سال ۸۵ به ۴ میلیون نفر در حال حاضر کاهش‌یافته است. از طرفی، استقلال کشور ایجاب می‌کند که بنای توسعه ابتدا بر نیرو‌های داخلی گذاشته شود و با استفاده از توان و ظرفیت آن‌ها اسناد بالادستی محقق شود.
جمعیت مهاجران بنا به تعلقاتی که دارند، ممکن است افزایش یا کاهش یابد و به همین دلیل، نمی‌توان حساب مشخصی روی آن‌ها باز کرد و منطقی آن است تا بر نیرو‌های توانمند کشور تکیه شود. طبق آماری که کارشناسان ارائه کرده‌اند و رهبر حکیم انقلاب نیز در دیدار هفته گذشته با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به آن اشاره فرمودند، کشورمان تا ۲۰ سال فرصت بهره‌برداری از ظرفیت جمعیت جوان را دارد و «اگر در این ۲۰ سال توانستیم پایه خود را محکم کنیم، برد کردیم، اما اگر کشور وارد سالمندی شود، دیگر کاری نمی‌توانیم بکنیم.» «افزایش موالید» و «ایجاد ثروت پایدار» دو مؤلفه بسیار مهمی بودند که در آن دیدار مطرح شد و باید طی دو دهه آینده آن را محقق کنیم.
در بحث کاهش موالید در کشور که زنگ خطر آن، چند سالی است به صدا درآمده، سه عامل «تبلیغات نادرست و غیر کارشناسی»، «رواج سبک زندگی غربی» و «مشکلات اقتصادی» در شکل‌گیری سیر نزولی آن نقش داشته‌اند. کشور ما در سال‌های ۶۰ تا ۶۸ دارای رشد جمعیت چشمگیری بود که موجب شد برخی خطر انفجار جمعیت را گوشزد کنند و خواستار تجدیدنظر در سیاست‌های جمعیتی و کنترل آن شوند. پس از آن بود که در دهه ۷۰، تبلیغات گسترده‌ای در سطح شهر‌ها مبنی بر کافی بودن یک یا حداکثر دو فرزند برای هر خانواده صورت گرفت، اما این رویه غیرعلمی موجب شد که ایران در زمره ۱۰ کشوری قرار گیرد که به سمت کهن‌سالی در حرکت است. اکنون کارشناسان علوم اجتماعی هشدار می‌دهند که پنجره جمعیتی به روی ایران در حال بسته شدن است و حداکثر ۲۰ سال دیگر، کشورمان وارد مرحله سالمندی می‌شود. این در حالی است که بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، ایران از گنجایش دو برابری نسبت به جمعیت حاضر برخوردار است و می‌تواند بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر را در خود جای دهد.
نکته دیگر اینکه برخی از اقشار جامعه تحت تأثیر تبلیغات و القائات نادرست، گمان می‌کنند که در آمریکا و اروپا، مسئله افزایش جمعیت مطرح نیست و زندگی بدون فرزند، رفاه و خوشبختی به دنبال می‌آورد. درصورتی‌که به‌عنوان‌مثال در آمریکا، با وجود بحران‌های شدید اجتماعی ازجمله بحران عمیق عاطفی و واگرایی در خانواده‌ها که رتبه سوم طلاق در جهان را برای یانکی‌ها به بار آورده و با توجه به رواج انحرافات اخلاقی، بسیار جالب‌توجه است که بدانیم به لطف افزایش باروری و مهاجرپذیری، حائز رتبه سوم پرجمعیت‌ترین کشور دنیا پس از چین و هند شده است.
دلیل سوم کاهش نرخ جمعیت که باید به‌سرعت از پیش پای کشور برداشته شود و با دیگر مأموریت نظام اسلامی در حوزه تولید ثروت پایدار طی دو دهه آینده همپوشانی دارد، موضوع مشکلات اقتصادی است که مانعی برای تشویق خانواده‌ها به افزایش زادوولد و فرزندآوری محسوب می‌شود. افزایش سن ازدواج نیز در کنار سایر دلایل، علت مهمی به‌حساب می‌آید که نیازمند گام‌های بلند برای رفع آن است. متأسفانه در کشور ما سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری به‌جای آنکه ازدیاد موالید را تسهیل کند، آن را دشوارتر کرده و هزینه‌های این دوره از زایمان تا پساتولد، نگرانی خانواده‌ها را برای تأمین مخارج، مضاعف کرده است. این در حالی است که در برخی کشورها، مزایای ویژه‌ای شامل یارانه قابل‌توجه نگهداری نوزاد برای خانواده‌های دارای سه فرزند و یا بیشتر اعطا می‌شود.
در کنار محدودیت فرصت در راستای افزایش جمعیت، کشورمان فرصت اندکی نیز برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و تولید ثروت پایدار دارد. رشد اقتصادی که در برخی آمار‌ها به آن اشاره‌شده، از محل فروش نفت بوده که خیلی پایدار نخواهد ماند و همه لایه‌های اقتصادی این رشد را حس نمی‌کنند.
رشد پایدار اقتصادی تنها زمانی حاصل می‌شود که غیر از نفت، بر حوزه‌های دیگر اقتصاد تکیه کنیم و بخش‌هایی مثل کشاورزی، صنعت، معدن برای جایگزینی نفت و اثرگذاری بیشتر در رشد اقتصادی را در کانون برنامه‌ریزی‌ها قرار دهیم؛ لذا اولین اصل در تولید پایدار این است که به فکر درآمدزایی از نفت نباشیم و سرمایه به‌دست‌آمده از طریق فروش آن را صرف امور زیرساختی کنیم. از این منظر، رشد ماندگار زمانی حاصل می‌شود که اتکای رشد اقتصادی با استفاده از درآمد‌های نفتی هر سال کاهش یابد و وابستگی به آن از طریق تقویت صندوق توسعه ملی، سیر نزولی داشته باشد تا رونق اقتصادی به‌تدریج مانا و پایا شود. در حال حاضر، تلاطم بازار‌های بین‌المللی و اخلال بازیگران جهانی، موجب نوسان قیمت نفت می‌شود و از این رو، نمی‌توان به چشم یک منبع ثابت درآمد به آن نگاه کرد.
بنابراین، نباید فروش نفت را در سبد درآمد‌ها قرار داد، بلکه ثروت و فرصتی است که می‌تواند رشد پایدار اقتصادی از سرمایه‌های برآمده از آن را موجب شده و به افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری منجر شود.
طبعاً اتکا به ظرفیت‌های داخلی برای تولید ثروت ماندگار، امید به آینده را در مردم افزایش داده و رشد جمعیت را در پی خواهد داشت. یکی از دلایل مهمی که موجب افزایش چشمگیر موالید در دهه اول انقلاب بود، تکیه ۱۰۰ درصدی بر توانمندی‌های ملی برای غلبه بر مشکلات آن دوره ازجمله جنگ تحمیلی بود و اگر با همت ملی این اتفاق یک‌بار دیگر رخ دهد، دغدغه‌های بلندمدت کشور در این دو حوزه نیز مرتفع خواهد شد.

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.