آیا فروش مال مورد رهن کلاهبرداری است؟
در مورد موضوع امروز نیاز است که ابعاد ماجرا را بررسی نماییم.
با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و متون فقهی در زمینه قرارداد رهن چنین استنباط می‌شود که رهن، موجب خروج مال مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود فقط برای مرتهن نسبت به مال مرهونه، حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال مور رهن، طلب خود را وصول نماید. از این رو عمل متهم فروش مال غیر محسوب نمی‌شود. زیرا رکن رکین این جرم، فروش مال غیر بدون مجوز قانونی است که در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر از آن یاد شده است. همراهان سایت مهداد این ماده می‌گوید: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء، عیناً و منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم می‌شود…
به گزارش مهداد، توضیح اینکه گرچه با قرارداد رهن از اختیار مالک برای تصرف در مال مرهونه کاسته می‌شود، ولی حق مالکیت او از بین نمی‌رود و راهن همچنان مالک عین مرهون است و به تبع این حق منافع مال مورد رهن از آن اوست.
عمل کسی هم که چند آپارتمان به دیگری فروخته درحالیکه آپارتمان‌ها در رهن بانک است کلاهبرداری نیست. زیرا اولاً برای تحقق فعل مادی این بزه، توسل به وسایل متقلبانه ضروری است که در بیشتر موارد توسل به وسایل متقلبانه اصلاً محقق نمی‌شود. حتی اگر طرف معامله نگوید که مال در رهن است، موجب تحقق کلاهبرداری نمی‌شود.
همانطور که گفتیم قرارداد رهن، موجب زوال مالکیت راهن بر عین و منافع مال نمی‌شود و حتی با عدم اطلاع و آگاهی مشتری، از این موضوع یعنی در رهن بودن مبیع، او می‌تواند با تقدیم دادخواست حقوقی و الزام بایع به فک رهن، به حقوق ادعایی اش دست پیدا نماید و توصیف یک عمل حقوقی در قالب عمل مجرمانه صحیح نمی‌باشد؛ بنابراین دوستان عزیز برای کلاهبرداری فقط بردن مال شخص دیگر کافی نیست.
بلکه متقلبانه بودن عمل متهم بسیار مهم است و وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری، نقش مهمی در ایجاد مسئولیت کیفری ایفا می‌کند؛ بنابراین فقط در قالب عمل و فعل مثبت، کلاهبرداری قابل تحقق است. نه اینکه صرفا مالک ملک نگوید که آپارتمان‌ها در رهن است.