پیچ تاریخی دستگاه قضا

1- در سالهای اخیر و به موازات رویکرد قاطعانه دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و فتنه و همچنین رسیدگی با صلابت به پرونده های دانه درشت ها و آقازاده ها و برخی مقامات سیاسی، سه سناریو علیه قوه قضاییه ازسوی ضدانقلاب، کانون های قدرت و ثروت، و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری طراحی و اجرایی شده ولی در ادامه نشان خواهیم داد که هر سه سناریو به شکست انجامیده است.

  الف:سناریوی اول که کارگردان آن رسانه های بیگانه و ضدانقلاب هستند، بر این مدار متمرکز بوده و هست که پرونده های مهم و حساس را که قوه قضاییه به آنها ورود کرده به مسیر حاشیه و شائبه های پرمسئله منحرف نماید و بصورت مستمر با ابزار رسانه پمپاژ نمایند که ؛"این پرونده سیاسی است و قوه قضاییه در این پرونده جهت گیری سیاسی دارد."! نمونه بارز این ادعا پرونده فساد سه هزار میلیاردی است.پرونده ای که از زمان مفتوح شدن آن - 15 مرداد 90 - رسانه های بیگانه و ضدانقلاب در دستور کار واحدی این خط خبری را در پیش گرفتند که این پرونده سیاسی است و به سرانجام نخواهد رسید. حتی شبکه بی بی سی به عنوان پیشقراول این ماجرا در همان ماههای اولیه طی گزارشی مورخ اول مهر 90 ادعا کرد:" پرونده فساد سه هزار میلیاردی  بایگانی خواهد شد."!

گفتنی است؛ بی بی سی و رسانه های بیگانه مانند صدای آمریکا ، دویچه وله ، رادیو فردا و دهها سایت و رسانه دیگر در برنامه‌های مختلف خود و در هر مرحله از رسیدگی به پرونده فساد بانکی ادعاهای جدیدی را دنبال می‌کردند و از جمله رسیدگی به این پرونده را در قالب عباراتی چون«نمایشی»، «خیمه شب بازی»، «شعبده بازی»، «خیال باطل» و نظایری از این دست توصیف و به تصویر می کشیدند.!!

اما دستگاه قضایی اسیر این فضاسازی ها نشد و با کار شبانه روزی این پرونده بزرگ را که بالغ بر 20هزار صفحه بود به دقت رسیدگی و قاطعانه به سرانجام رساند. دانه درشت ها به سزای اعمالشان رسیدند و حتی مجرم اصلی یعنی امیر منصور آریا به دار مجازات آویخته شد. خب؛ دقیقا اینجاست که عملیات شبکه رسانه های عنکبوتی دشمن کارگر نیفتاد و نقشه های آنها با درایت و قاطعیت دستگاه قضا در تراز نظام جمهوری اسلامی نقش بر آب شد.

ب-سناریوی دوم را صاحبان قدرت و ثروت علیه قوه قضاییه پیش بردند.این جماعت با ابزار فشار بر دستگاه قضا  می کوشند در امور قضایی دخالت نمایند. اگر کسی از نزدیکان آنها در چنگ قانون گرفتار شود بلافاصله هیاهو به راه می اندازند که او بی گناه است و پیشاپیش حکم می رانند که او تبرئه خواهد شد.! برخی ها حتی وقیحانه به قوه قضاییه فشار می آورند که ؛"خودمان قاضی را تعیین کنیم".!(سخنگوی محترم قوه قضاییه جمعه گذشته در سخنانی در پیش از خطبه های نماز جمعه برخی از این تحرکات باندهای قدرت و ثروت را افشاء کرد.)

اما رسیدگی به پرونده های دانه درشت و صدور حکم قطعی برای این آقازاده ها نشان داد قوه قضاییه با هیچ کس تعارف ندارد و این فشارها تاثیری بر دستگاه قضایی نداشته است.

جالب اینجاست که اخیرا حتی برخی رسانه های معاند و بیگانه هم به قاطعیت دستگاه قضا در این زمینه اعتراف کردند. به عنوان نمونه، برنامه "افق" شبکه "صدای آمریکا " هفته گذشته و همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه، با قرار دادن یک نظرسنجی بر روی صفحه فیس بوک خود، این سوال را از مخاطبین خودش پرسید که: "آیا قدرت سیاسی و اقتصادی "آقازاده" هایی که از حمایت روحانیون و نهادهای قدرت برخوردارند، اجرای قانون و عدالت را در نظام جمهوری اسلامی ایران به حاشیه برده است؟" و برای آن دو گزینه "بله" و "خیر" قرار داد و تلاش کرد تا مانند دیگر برنامه های خود با استناد به نظرسنجی، هجمه به قوه قضاییه را کلید بزند،اما نتیجه اعلام شده نظرسنجی در این شبکه نشان داد که 78 درصد از مخاطبین این برنامه عقیده دارند که وابسته بودن به صاحبان قدرت و ثروت، مصونیتی برای افرادی که مرتکب جرائم مختلف شده اند، ایجاد نکرده و دستگاه قضا، اجرای قانون را در سرلوحه کار خود دارد.

پ-سناریوی سوم، با بازیگری نهادهای به اصطلاح حقوق بشری علیه قوه قضاییه اجرایی می شود.این نهادها می‌کوشند احکام قوه قضاییه را بر ضد حقوق بشر نشان بدهند. طرفه آنکه از خرداد90 با تعیین گزارشگر حقوق بشر در امور ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل، تلاش می شود فشارهای به اصطلاح حقوق بشری علیه دستگاه قضا را تشدید نمایند.برای همین احمد شهید از خرداد 90تا اسفند 93، هشت گزارش علیه ایران منتشر کرده که محور عمده آنها این ادعای واهی و تکراری است که احکام قوه قضاییه خلاف حقوق بشر است. اما نکته این است که در یک تناقض عجیب گرفتار شده اند و آن این است که دقیقا در همان مواردی که قوه قضاییه را به نقض حقوق بشر متهم می کنند، دست آنها رو می شود که دارند از قاچاقچیان مواد مخدر، مجرمان خطرناک، همجنس گراها ، سلب کنندگان امنیت و ...دفاع می کنند که حقوق اولیه مردم را نقض کرده اند.

بنابراین با همه هیاهو و سروصداهای حقوق بشری نتوانستند قوه قضاییه را به حاشیه ببرند و این قوه در عمل ثابت کرده ، احکام خود را بر طبق قانون و مجازاتهای اسلامی صادر می نماید و تنها قانون و عدالت فصل الخطاب است.

2-بنابراین اتفاقی که در قوه قضاییه به یک وحدت رویه تبدیل شده است،قاطعیت و هوشمندی دستگاه قضایی است که بدون جهت گیری های سیاسی و بدون تاثیر پذیری از کانون های قدرت و ثروت و بدون توجه به رجزخوانی های توخالی حقوق بشری، در میدان عمل و صحنه پرخطر عدالت ،خوب درخشیده است و تداوم این رویه حسنه  همان پیچ تاریخی دستگاه قضاست که با ارتقای توان سیستماتیک خود و ترمیم نقاط ضعف می کوشد به قله آرمانی قضای اسلامی نزدیک و نزدیک تر گردد. ان شاء الله

/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.