تلاش جدی برای کوتاه کردن دست غاصبین از اراضی ملی و برگرداندن آن به بیت المال

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، محمد جواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی، منابع طبیعی و حقوق عامه اظهار داشت: بدون تردید ما در جهت حفظ اراضی ملی و دولتی و نیز منابع طبیعی بسیار جدی هستیم و با حساسیت خاصی آن را دنبال می‌کنیم و لازم است کلیه نهاد‌های قانونی ذیربط با عمل کردن به مسئولیت‌های خطیر خود در محدوده وظایف محوله، با قاطعیت برای تحقق این هدف مقدس تلاش کنند.

وی گفت: مسلما تخریب بنا و قلع و قمع مستحدثات غیر قانونی آثار روانی سوء در بین آحاد جامعه داشته و خسارات زیادی را در بر دارد و اگر چنانچه مراجع ذیصلاح هر یک برابر وظایف قانونی خود برای پیشگری از احداث بنا‌های غیر مجاز و تعدی و تجاوز به اراضی ملی و دولتی توسط متجاوزین، اقدامات لازم را معمول دارند، مطمئنا دیگر شاهد چنین تصرفات غیر قانونی نخواهیم بود، البته تلاش جدی برای کوتاه کردن دست غاصبین از اراضی ملی و برگرداندن آن به بیت المال، جایگاه خاص خود را خواهد داشت.

این مقام قضایی در استان تهران در ادامه افزود: حریم شهر تهران از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد و لذا می‌بایست با واگذاری اراضی حریم به افراد حقیقی و حقوقی به شدت برخورد شود. در غیر این صورت مقوله حاشیه نشینی همراه با آسیب‌های مربوط به آن رفته رفته توسعه می‌یابد و این موضوع حتما به مقامات و مدیران قضایی در سطح استان ابلاغ خواهد شد تا در چارچوب مقررات قانونی به حفظ و حراست اراضی حریم همت نمایند و شهرداران نیز لازم است به مسئولیت خطیر خود در این زمینه واقف بوده و با بهره گیری از کاداستر جلوی بسیاری از تصرفات غاصبانه اراضی ملی و حریم را بگیرند.

وی اضافه کرد: با کمال تأسف با ساخت و ساز‌های غیر قانونی در سطح استان و به ویژه تهران مواجه هستیم و ضرورت دارد همه ارگان‌های ذیربط با دقت و جدیت کامل وارد صحنه شده و بدواً مبادرت به اقدامات پیشگیرانه نمایند و در صورت ایجاد بنا پس از انجام تشریفات قانونی با قاطعیت تمام به تخریب و قلع و قمع آن بپردازند.

حشمتی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم شعبه ویژه‌ای برای این امر مهم در کلیه مراحل دادرسی اعم از دادسرا، دادگاه بدوی و تجدید نظر در نظر بگیریم.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: واگذاری برخی از اراضی برای موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی و ... آنهم به ثمن بخس معضل دیگری است که می‌طلبد برای حفظ ثروت ملی، موازین قانونی همچون انجام مزایده و سایر تشریفات اداری در مسیر واگذاری‌ها به دقت مراعات شود و در ادامه نیز در راستای استفاده بهینه از این اراضی، نظارت مستمر و پیوسته اعمال گردد.

قابل ذکر است که در ادامه جلسه مطابق با دستور کار تنظیمی، مصوبات نشست قبل به دقت پیگیری و گزارشات مستند تعدادی از اعضای شورا استماع و پس از طرح مباحث کارشناسی لازم، حسب مورد تصمیماتی نیز اتخاذ شد.