به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، توسعه سند رسمی برای ایجاد آرامش، امنیت و اعتبار بخشی به عقود و قرارداد‌ها در جامعه ایجاد شده و بنابر تأکیدات ریاست قوه قضائیه باید هرچه بیشتر در جهت ترویج و تحکیم آن اقدام کرد.

رئیس قوه قضاییه: رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزو برنامه‌های کاری قوه قضاییه است

رئیس قوه قضاییه در نشست صریح و صمیمانه با دانشجویان که بیست و پنج اردیبهشت امسال برگزار شد، با اشاره به ضرورت مشخص شدن تکلیف اسناد عادی در کشور گفت: بسیاری از پرونده‌ها که در دادگستری‌ها وارد می‌شوند محصول همین موضوع است که اسناد عادی جای اسناد رسمی را می‌گیرند و موجب مشکلات جدی برای طرفین معامله می‌شود.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: این اسناد عادی در زمینه‌های مختلف مورد معامله متعدد هستند. حال آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد.

وی بیان داشت: باید با همکاری مجلس تکلیف سند‌های عادی را مشخص کنیم و رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزو برنامه‌های کاری ماست.

توسعه سند رسمی گام مهم برای مبارزه با پولشویی

ذبیح الله خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در دیدار با اعضای شورای عالی سردفتری با تاکید بر تقویت و ترویج سند رسمی در کشور با اشاره به اهمیت کار دفاتر اسناد رسمی در تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: سلامت و موفقیت این دو مجموعه به هم گره خورده است و سازمان ثبت وظیفه دارد این شبکه بزرگ حقوقی را حمایت، هدایت و نظارت کند.

خداییان مبارزه با پولشویی و پیشگیری از آن را با سند عادی محتمل دانست و ادامه داد: این پول‌ها با سند رسمی قابل ردیابی است. بانک‌های اطلاعاتی موجود و تنظیم و ثبت سند رسمی در این باره می‌توانند با ردیابی جلوی این امر را بگیرند. همه باید برای ارتقا و توسعه سند رسمی تلاش کنیم و در این زمینه همکاری جامعه سردفتری، سازمان ثبت و جامعه حقوقدانان ضروری است.

منشا بسیاری از جرائم از جمله پولشویی و کلاهبرداری سند عادی است

خداییان افزود: سند عادی، اعتباری به آن شکل در جهان ندارد، چون منشا بسیاری از جرائم از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری ... سند عادی است؛ در بند ۶۷ سیاست‌های کلی نظام تصویب و مقرر شده که بایستی اعتبار سند رسمی ارتقا پیدا کند و با توجه به تجربیات گراسنگ رئیس قوه قضاییه در این زمینه، بر توسعه سند رسمی تاکید شده و این موضوع در طرح تحول قوه قضاییه پیش بینی شده است و پیگیر این موضوع هستیم که از طریق مجلس اعتبار اسناد رسمی را ارتقا ببخشیم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با همین عنوان مطرح است و ما نیز پیش نویسی در این زمینه تهیه کرده ایم.

خدائیان تصریح کرد: ما در طرحی که پیش نویس کرده ایم مخالف با بنگاه‌های معاملات ملکی و خودرو نیستیم این بنگاه‌ها به کار اصلی خود که دلالی و واسطه گری است می‌پردازند و پس از توافقات با خریدار و فروشنده، سند در دفاتر تنظیم شود که در این رابطه هزینه‌ای نیز اضافه نمی‌شود و متناسب با فعالیت انجام شده هزینه اخذ می‌شود و حتی هزینه پایین می‌آید. فردی که می‌خواهد اجاره نامه‌ای تنظیم کند اگر همزمان سند را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کند شاید کمتر از یک دهم آن مبلغی که در بنگاه‌های معاملاتی می‌دهد از وی گرفته می‎شود.

وی گفت: در این زمینه ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی و طراحی سامانه‌هایی برای برقراری ارتباط بین دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های معاملاتی در دستور کار است و پیشنهاد آن را داده ایم.