لزوم استفاده از کالای داخلی در نهادها و سازمان ها/ بازنگری در تعرفه واردات برای حمایت از تولید داخل
مهدی صادق زاده کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد ، در خصوص راهکارهای رونق تولید در شرایط فعلی اقتصاد کشور اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال جدید به نام رونق تولید در زمینه تولیدات صنعتی، کشاورزی و تجهیزات صنعتی باتوجه به تحریمهای موجود وظیفه دستگاههای ذی ربط دو چندان میشود.
وی با تاکید بر لزوم نظارت بیشتر بر کالاهای وارداتی به کشور خاطرنشان کرد: وارداتی که از کانالهای غیر رسمی به کشور صورت میگیرد و کالاهایی با تعرفه پایین تولیدات داخل را تحت الشعاع خود قرار میدهد باید نظارت شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمار و ارقام ارائه شده درخصوص حجم قاچاق کالا به کشور گفت: اگرچه اقدامات موثری در زمینه جلوگیری از قاچاق صورت گرفته، اما این اقدامات کافی نبوده و همچنان واردات کالا از مبادی غیررسمی تولید کالاهای داخلی را تحت تاثیر قرار میدهد.
صادق زاده در ادامه تاکید کرد: لازم است نهاد ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که مصرف کننده کالا هستند با الزام در جایگزین کردن اجناس داخلی به جای جنس خارجی به حمایت از تولید داخل بپردازند.
وی افزود: خوشبختانه سامانهای تحت عنوان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از سوی وزارت صمت راه انداری شد که براساس ماده ۹ برنامه ششم توسعه نهادهای مختلف را مجاز به استفاده از سامانه مذکور میکند و استفاده از کالاهای دارای تولید داخل را در سازمانها ممنوع کرده است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر تسهیل سیستم بانکی برای ارائه تسهیلات خاطرنشان کرد: برای ایجاد رونق تولید باید فرآیند بررسی تقاضای تسهیلات، تعداد مجوز و زمان صدور مجوزها کاهش یابد.
صادق زاده تصریح کرد: منابعی که سیستم بانکی باید به واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی اختصاص دهد باید با تعداد مجوز کمتری ارائه شود تا منابع مالی زودتر به دست واحدهای تولیدی برسد و از طرفی واحدهای نیمه تعطیل با این تسهیلات بتوانند دوباره راه اندازی شوند.