سهم تحریم در رکود کسب و کار چقدر است؟/ تلاش برای کاهش وابستگی تولید به خارج

گروه فضای مجازی به نقل از رویکرد: نتایج پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز سال ۹۳ نشان می دهد ارزیابی فعالان اقتصادی کشور از این فضا در مقایسه با پاییز سال ۹۲ منفی تر شده است.

آن طور که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آورده شده در ارزیابی به عمل آمده توسط کارشناسان این مرکز، میانگین نمره ای که از سوی فعالان اقتصادی به مؤلفه های محیط کسب و کار در پاییز سال گذشته در مقایسه با سال ۹۲ داده شده حدود ۵.۸۱ بوده است.

بنا بر این ارزیابی، در پاییز سال گذشته نیز مانند فصل های قبل تر از آن «دریافت تسهیلات از بانکها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل قبل به عنوان دومین مانع اداره مطلوب بنگاه ها ارزیابی شده است.

«وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» سومین مسئله مهم محیط کسب وکار از نظر تشکل های اقتصادی مطرح شده است، درحالیکه در فصل قبل این مؤلفه رتبه ۶ را در میان مؤلفه ها دارا بوده است. این جابه جایی رتبه نشان از نامساعدتر شدن وضعیت نسبی این مؤلفه طی سه ماه منتهی به آذر ۱۳۹۳ است.

از سوی دیگر مقایسه میانگین ارزیابی تشکل ها در پاییز ۱۳۹۳ با میانگین تابستان ۱۳۹۳ گویای نامناسب تر شدن ارزیابی آنها از محیط کسب وکار است؛ در این دوره میانگین از ۵.۷۶ به ۵.۸۱ افزایش یافته است.

براساس ارزیابی تشکلهای اقتصادی، در مجموعه مطالعات فصلی پایش محیط کسب وکار که از پاییز ۱۳۸۹ توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی جریان دارد، محیط مالی نامناسب بزرگترین مشکل در محیط کسب وکار اقتصاد کشور محسوب می شود. تشکل های اقتصادی سراسر کشور طی هفده دوره پایش محیط کسب وکار توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها» و نیز «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» را که به عنوان شاخصی برای محیط مالی محسوب می شود در زمره مهمترین موانع فعالان کسب وکار ارزیابی کرده اند.

نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی خود به تنهایی می تواند نشانگر نامناسب بودن محیط مالی در کشور باشد. گرچه ممکن است بنگاه ها به لحاظ مدیریت مالی و بودجه بندی خود عملکرد مناسبی نداشته باشند اما بالا بودن نرخ تأمین سرمایه به عنوان متغیری که در نظام بازار آزاد و خارج بنگاه تعیین می شود، نشان می دهد که سازوکارهای حاکم بر اقتصاد در جهت ارتقای محیط کسب وکار نیستند.

سهم و نقش تحریم ها از نظر فعالان اقتصادی
ارزیابی تشکلهای اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه «اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان» از بهار۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۲ روند افزایشی محسوس(از ۶ تا ۷.۴) و از تابستان ۹۲ به بعد سیر نزولی نشان می دهد. با توجه به اینکه در پاییز ۱۳۹۳ (مقطع ارزیابی محیط کسب و کار) تحریمها برداشته نشده بود، پیش بینی کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس این است که روند نزولی تأثیر منفی تحریم ها بیشتر هم خواهد شد. ضمن اینکه این روند می تواند بیانگر این امر باشد که تولیدکنندگان با وجود محدودیت های اعمال شده سعی در کاهش وابستگی تولید به خارج داشته اند و تا حدودی نیز موفق بوده اند.

فعالان اقتصادی کدام استان ها ناراضی تر هستند؟
میانگین ارزیابی پاییز ۱۳۹۳ در مقایسه با پاییز ۱۳۹۲ برای استان های خراسان جنوبی،کرمانشاه، آذربایجان شرقی، مازندران، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، یزد، آذربایجان غربی، زنجان، قم، خراسان شمالی، تهران، سیستان و بلوچستان و خوزستان گویای بهبود وضعیت طی این دوره است و در استان های ایلام، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، هرمزگان، بوشهر، مرکزی، گلستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، سمنان، اردبیل، کرمان، گیلان و لرستان گویای نامساعدتر شدن ارزیابی تشکل های اقتصادی این استان ها است. میانگین کل دوره مطالعه نیز وضعیت استانهای همدان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، مازندران و چهارمحال و بختیاری را در مقایسه با استان های گیلان، اردبیل، یزد و زنجان نامناسبتر نشان می دهد.

محیط کسب و کار کدام فعالیت های اقتصادی بهتر است؟
از نظر نوع فعالیت تشکل های شرکت کننده در این مطالعه، در پاییز ۱۳۹۳ مشابه پاییز ۱۳۹۲ تشکل های اقتصادی بخش کشاورزی ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی بخش صنعت و خدمات ارزیابی بهتری از مؤلفه های محیط کسب وکار ارائه کرده اند.

/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.