صدور بیش از 10 میلیون سند مالکیت جدید در کشور
خبرگزاری میزان: معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد وا ملاک کشور با بیان اینکه امروز قریب به بیش از 10 میلیون سند مالکیت جدید در کشور صادر شده است، گفت: اسناد مالکیت دفترچه ای به سیستم کاداستر تبدیل شده است و به این ترتیب همه آنها در بانک های اطلاعاتی و به شکل الکترونیک ذخیره سازی می شود که این اقدام از جعل سند جلوگیری می‌کند.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضائی خبرگزار میزان احمد تویسرکانی با حضور در برنامه پیشخوان خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با گرامیداشت شهید دکتر بهشتی و همه شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک وظیفه بسیار عظیم و سنگینی را بر عهده دارد همانطور که قوه قضائیه نیز وظایف سنگینی را عهده دار است .
وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از اراضی کشور دارای سند است؟ افزود: یکی از وظایف سازمان ثبت صدور اسناد مالکیت اراضی است و همچنین صدور اسناد رسمی، ثبت شرکت های تجاری و موسسات، ثبت برندها، اختراعات و ثبت وقایع ازدواج و طلاق از دیگر وظایف سازمان ثبت به شمار می رود.
معاون قوه قضائیه ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در 420 نقطه کشور اداره دارد و بیش از هفت هزار دفترخانه در سراسر کشور فعالیت می کنند و همچنین حدود شش هزار دفترخانه ازدواج و طلاق در سراسر کشور درحال فعالیت هستند.
وی افزود: آنچه که ما مصر هستیم و جزو مأموریت های ما محسوب می شود صدور اسناد مالکیت در همه بخش ها و از جمله بخش هایی که متعلق به دولت بوده، است.
رئیس سازمان ثبت و اسناد املاک کشور خاطر نشان کرد: عمده عرصه های کشور مربوط به اراضی دولتی بوده و جزو اراضی دولتی به شمار می رود یعنی در قالب منابع طبیعی، جنگلها، کوه ها ، رودخانه ها، دریاچه ها، دریاها و سواحل همگی جزو اراضی دولتی به شمار می رود.
وی با بیان اینکه 168 میلیون هکتار یعنی یک میلیون و 648 هزار کیلومتر مربع عرصه کشورمان محسوب می شود، گفت: ارزیابی ما این است که از کل عرصه کشور حدود 145 میلیون هکتار از اراضی جزو منابع طبیعی و جنگل ها است و یک بخشی نیز قریب به یک میلیون و دویست- سیصد هزار هکتار عرصه شهرها، حدود ششصد – هفتصد هزار هکتار عرصه روستاها و در مجموع قریب دو میلیون هکتار عرصه شهرها و روستاها را در کشور داریم.
این مقام قضایی تصریح کرد: آنچه که ما معتقد هستیم در کشور باید اتفاق بیافتد تثبیت همه مالکیت ها است یعنی تمام عرصه های کشور سند دار شوند تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک در یک فعالیت صدساله به شیوه های سنتی با حجم عظیم وظایف و مسئولیت ها گرفتار مشکلات و گرفتاری هایی برای پاسخ گویی به همه نیازها را داشت اما امروز خوشبختانه سازمان ثبت وارد یک مرحله جدیدی در حوزه تثبیت مالکیت ها و ارائه خدمات شده است.
در سال 1393 بیش از 57 میلیون خدمت به مردم ارائه شد
تویسرکانی ادامه داد: ما در سال 1393 بیش از 57 میلیون خدمت به مردم ارائه دادیم و با ساز و کارهایی که فراهم شد و همچنین استقرار سامانه و نرم افزارها و سخت افزارهای مختلف در همه بخش ها حدود 85 درصد از خدمات به شکل الکترونیک به مردم ارائه شد.
وی افزود: در دفترخانه های اسناد رسمی قریب به 17 میلیون سند صادر شده و آنچه که باعث می شود ما با پدیده های ناهنجاری از جمله زمین خواری و کوه خواری مواجه شویم عدم توجه کافی و نظارت دستگاه های متولی به اراضی ملی است.
رئیس سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اظهار داشت: در کشور به موجب قانون از سنوات گذشته برای حفاظت و حراست از عرصه های کشور، قانونگذار دستگاه های متولی زیادی را ایجاد کرده است که در حوزه حفاظت از مراتع و اراضی جنگلی سازمان جنگلها و مراتع کشور فعالیت بسیار قدیمی و طولانی دارد.
وی ادامه داد: در حوزه اراضی دیگر یا حریم و بستر رودخانه ها مسئولیت حفاظت و حراست با وزارت نیرو و درحوزه اراضی شهری مسئولیت با وزارت راه و شهرسازی و همچنین دربحث حفظ کاربری اراضی تمامی مسئولیت ها و وظایف بر عهده دستگاه ها گذاشته شده است.
تویسرکانی ادامه داد: آنچه که ما تأکید داریم این است که دستگاه های متولی برای دریافت اسناد مالکیتشان مراجعه کنند زیرا خوشبختانه امروز زیرساخت ها برای صدور اسناد مالکیت در بستر کاداستر فراهم شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در حوزه صدور اسناد مالکیت برای مردم هیچ مشکلی نداریم، گفت: در گذشته صدور اسناد مالکیت دست نویس و به صورت شیوه های قدیمی، یک فعالیت حدود 90 ساله را در کشور دارد و به لحاظ سنتی بودن با مشکلاتی مواجه بود اما امروزه بااستفاده از شیوه های مدرنی که اتخاذ می شود بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.
بیش از 10 میلیون سند مالکیت در کشور صادر شده است
معاون قوه قضائیه گفت: امروز ما قریب بیش از 10میلیون سند مالکیت جدید صادر کردیم و همچنین تبدیل مالکیت دفترچه ای به سیستم کاداست که تماما در بانک های اطلاعات و به شکل الکترونیک ذخیره سازی می شود.
تویسرکانی در پاسخ به این سوال که چگونه برای نواحی ممنوع سند شخصی صادر می شود؟ گفت: نوعاَ ساخت و سازهای غیر مجاز فاقد اسناد رسمی هستند یعنی به شکل قولنامه ای و دستی خرید و فروش می شوند و این یکی از آسیب های جدی در کشور است.
وی ادامه داد: لازمه صدور سند مالکیت تفکیکی این است که نقشه تفکیکی آن ملک را شهرداری آن محل امضا کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: شهرداری ها به موجب قانون مربوط به شهرداری مواد 101 و 102 حتما باید قوانین مربوط به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و همچنین جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را مراعات کنند.
وی اذعان داشت: امکان ندارد سند مالکیتی بدون امضا دستگاه های متولی که درقانون پیش بینی شده صادر شود و در صورتی که موارد مشاهده شود که چنینی سندی صادر شده حتماَ باید مستندات آن ارائه شودو مجوز دستگاه های مربوطه که در درجه اول بحث شهرداری محل است وجود داشته باشد.
لازمه صدور سند مالیکت در یک نقشه تفکیکی امضای شهرداری ها است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: لازمه صدور سند مالیکت در یک نقشه تفکیکی باید به امضای شهرداری رسیده باشد و هیچ سند مالکیتی را سراغ نخواهید داشت که در حوزه ساخت و ساز فاقد مجوز از شهرداری باشد.
وی با بیان اینکه اسناد جعلی فاقد سند رسمی هستند، گفت: خوشبختانه امروز سیستم به نحوی ساماندهی شده که به هم پیوسته بوده و در سراسر کشور جعل هویت در آن امکان پذیر نیست و تمام اطلاعات مالکیتی لحظه به لحظه با هر اقدام رصد می شود.
وی افزود: بانک های اطلاعاتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد و امکان و ظرفیت برای صدور اسناد مالکیت در همه بخشها و همچین تثبیت مالکیت های دولتی ایجاد شده است.
معاون قوه قضاییه به اهمیت انجام معاملات در دفاتر ثبت اشاره و گفت: به مردم توصیه می کنم حتما برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و خرید اراضی ساختمانی را به صورت عادی و قولنامه ای انجام ندهند ونقل وانتقال معاملات آنها به صورت رسمی باشد تا در آینده موجب بروز مشکلات و پشیمانی برای آنها نشود.
وی افزود: بسیاری از تخریبهایی که با احکام صادره صورت می گیرد به دلیل این است که افراد با یک کاغذ، قولنامه، اقدام به خریداری و نقل و انتقال نسبت به اراضی دولتی کرده اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گفت: اگر بخواهیم در کشور جرائمی، اختلالها، و پرونده های قضایی کاهش یابد نیازمند ارتفای نظم حقوقی در جامعه هستیم و آن مقید بودن به قانون است که در همه حوزه ها از جمله حوزه ثبت مالکیت اراضی و املاک نیز بایدصورت گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جنگلها و اراضی دولتی بدون داشتن سند تفکیلی به مردم فروخته می شود نگاه شما به این مقوله چیست؟ افزود: برای جلوگیری از بحران بین عرضه و تقاضا باید یک تعادلی ایجاد شود تا شاهد بروز مشکلات در حوزه معاملات زمین نباشیم.
تویسرکانی اذعان داشت: زمین جزء کالایی به شمار می رود که همیشه ثابت است که بر همین اساس به لحاظ توسعه جمعیت و توسعه شهرها و افزایش جمعیت این تقاضا ،هجوم به سمت اراضی زیاد است.
وی ادامه داد: آنچه که ما بر آن تاکید داریم این است که دستگاهای متولی باید به اراضی ملی و دولتی حفاظت و حراست کنند و از مجموعه اراضی که در اختیارشان قرار دارد مراقبت کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یک دستگاه را به عنوان متولی حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی قرار داده باید سازو کارهای لازم نیز در اخیتار آنها قرار گیرد.
وی در ادامه این مطلب اذعان داشت: دستگاههای متولی به محض اینکه شاهد تعدی به اراضی دولتی وملی بودند باید با سرعت عکس العمل نشان داده واجازه ندهند در زمینها واراضی دولتی ساز و ساخت صورت گیرد و این اراضی به غیر فروخته شود.
تویسرکانی گفت: متاسفانه اراضی ملی ودولتی خرید و فروش می شود و بعد از چند سال که ساخت و ساز صورت می گیرد طرح دعوی انجام شده و همین موضوع سبب بروز مشکلات عدیده ای خواهد شد.
وی افزود: دستگاههای متولی حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی از نبود سازوکارهای لازم گلایه دارند درصورتی که باید سازوکارهای لازم فراهم شود تا بتوانند به وظایف خود عمل کنند.
تویسرکانی ادامه داد: هر دستگاهی که متولی اراضی ملی و دولتی است باید به محض تعدی به اراضی دولتی واکنش نشان دهد نه اینکه سالها طول بکشد وبعد اقدام کنند.
معاون قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که برای کاهش کاغذ بازی مرسوم در ادارات چقدر سعی کردید به سمت الکترونیکی شدن پیش بروید گفت: خوشبختانه در این سنوات یکی از پیش روترین دستگاهها کشور برای الکترونیکی شدن سازمان ثبت اسناد و املاک است که توانسته اقدامات خوبی را انجام دهد.
وی تاکید کرد: سازمان ثبت با قدمت 100 ساله توانسته در یک مدت نه چندان طولانی تمام سوابق را به صورت دیجیتالی در آورد.
وی گفت: در حال حاضر بانک های عظیمی در حوزه اسناد، املاک، شرکتها، مالکیتهای معنوی وتقریبا در بیش از ده سامانه الکترونیکی ایجاد شده و امروز بیشترین مراجعات مردم را به سامانهای سازمان ثبت داریم.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: در سال 93 از مجموعه 5 میلیون خدماتی که به مردم ارائه شد 85 درصد آن از طریق سامانه و درگاههای الکترونیکی انجام گرفته است.
وی ادامه داد: انجام کارها از طریق الکترونیکی باعث شده که ما میلیونها مکاتبات کاغذی درون دستگاهی و برون دستگاهی را حذف کنیم و میلیونها مراجعه حضوری نیز حذف شده ومردم از طریق اینترنت اقدامات لازم را برای کارهایشان انجام می دهند.
تویسرکانی خاطر نشان کرد: اکثر خدماتی که به مردم ارائه می شود متعاقب آن به شکل پیام کوتاه به مردم اطلاع رسانی می شود و ظرف کمتر از یکسال بیش از 25 میلیون پیام کوتاه از سیستم مرکزی برای ارائه خدمات صادر شده است.
وی افزود: ما معتقدیم برای ارتقا سلامت اداری ، تسریع در کارها و کاهش هزینه های کشور حتما باید از فناوریهای نوین استفاده کنیم.
معاون قوه قضاییه اذعان داشت: امروز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بین دستگاه های دیگر در زمینه خروج از شیوه سنتی به سمت مدرن یکی از دستگاه های پیشرو است.
وی با بیان اینکه در گذشته مردم مجبور بودند برای انجام کارهای خود سه مرحله مراجعه داشته باشند گفت: در طول این سه اخیر قریب 20 میلیون مراجعه حضوری مردم حذف شد و بیش از 100 میلیون اوراق بهاداری که چاپ وتوزیع می شد امروز حذف شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تمام سامانه های به شکل بد خط و آنلاین متصل به بانک هویتی ثبت احوال بوده وبا معرفی فرد هویت آن فرد هم توسط کاربر شناسایی می شود و کارها با دقت انجام می گیرد.
وی خاطر نشان کرد: در حوزه ممنوع المعکامله‌ها جلوی بسیاری از مفسدها گرفته شده و درحوزه جعل هویت بسیار زیاد از تخلفات و جرائم جلوگیری می شود و با اصلاح فرآیندها وسیستم ها قدمهای بسیار بزرگی در این حوزه برداشته شده است.
تویسرکانی در پاسخ به این سوال که چرا اصرار است تا ثبت سند خودروها (برگ سبز) در دفتر خانه ها انجام گیرد گفت: ما حتما به بحث مالکیت های مردم با نگاه حقوقی و کلان می نگریم تا بتوان به مردم خدمات مطلوبتری ارائه داد.
وی خاطر نشان کرد: گاهی استدلال پیش پا افتاده یا عوام پسندی را که بعضی ها ارائه می دهند ودرست نیست زیرا این استدلال ها در کلان خسارت های سنگین را به کشور وارد می کنند.
معاون قوه قضائیه در ادامه این مطلب افزود: بر اساس قانون راهنمایی و رانندگی ودر ماده 29 قانونگذار به درستی جایگاه دفاتر اسناد رسمی را مشخص کرده است ومعنای نقل وانتقال رسمی خودرو معنایش این است که اگر اختلافی پیش آمد دیگر نیازی نیست تا برای رفع آن اختلاف به محاکم قضایی مراجعه شود.
وی تاکید کرد: ما معتقدیم که باید ملتزم به اجرای قانون باشیم زیرا قانون کاملا روشن است و باید نقل وانتقال به شکل رسمی صورت گیرند.
تویسرکانی ادامه داد : ما در رابطه با موضوع ثبت رسمی وتخلف از اجرای تعهداتی که به موجب ثبت رسمی و قوانین به مردم متذکر می شویم و مردم باید تفاوت انجام معاملات در دفاتر ثبت اسناد رسمی با جاهای دیگر را بدانند زیرا انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی به نفع آنها خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: ادارات اجرای اسناد لازم الاجرا در اداره ثبت در حقیقت یک دادگستری های کوچکی در درون سازمان ثبت هستند و هر موضوعی که در قالب ثبت سند رسمی تنظیم می شود بدون نیاز به مراجعه به دادگاه طی فرآیندی رسیدگی قضایی ملزم به اجرا می شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: معوقات بانکی یکی از مباحث روز به شمار می رود بر همین اساس نسبت به بانک هایی که قراردادهای بانکی آنها در قالب و حکم سند رسمی است بدون اینکه بانک نیاز باشد تا به دادگاه مراجعه کند کارهای آنها انجام می گیرد.
در سال گذشته قریب به 4 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورگفت: در سال گذشته قریب به 4 هزار میلیارد تومان یعنی 40هزار میلیارد ریال از معوقات بانکی با همین روش وصول شد و در اختیار بانک ها قرار گرفت.
تویسرکانی در پایان گفت: مردم به صورت مستقیم می توانند از طریق پرتال سازمان ثبت اسناد به آدرس www.ssaa.ir با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارتباط داشته باشند تا مشکلات خود را عنوان کنند و قطعا پاسخ های لازم به آنها ارائه خواهد شد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری مردم نیست.
وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از اراضی کشور دارای سند است؟ افزود: یکی از وظایف سازمان ثبت صدور اسناد مالکیت اراضی است و همچنین صدور اسناد رسمی، ثبت شرکت های تجاری و موسسات، ثبت برندها، اختراعات و ثبت وقایع ازدواج و طلاق از دیگر وظایف سازمان ثبت به شمار می رود.
معاون قوه قضائیه ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در 420 نقطه کشور اداره دارد و بیش از هفت هزار دفترخانه در سراسر کشور فعالیت می کنند و همچنین حدود شش هزار دفترخانه ازدواج و طلاق در سراسر کشور درحال فعالیت هستند.
وی افزود: آنچه که ما مصر هستیم و جزو مأموریت های ما محسوب می شود صدور اسناد مالکیت در همه بخش ها و از جمله بخش هایی که متعلق به دولت بوده، است.
رئیس سازمان ثبت و اسناد املاک کشور خاطر نشان کرد: عمده عرصه های کشور مربوط به اراضی دولتی بوده و جزو اراضی دولتی به شمار می رود یعنی در قالب منابع طبیعی، جنگلها، کوه ها ، رودخانه ها، دریاچه ها، دریاها و سواحل همگی جزو اراضی دولتی به شمار می رود.
وی با بیان اینکه 168 میلیون هکتار یعنی یک میلیون و 648 هزار کیلومتر مربع عرصه کشورمان محسوب می شود، گفت: ارزیابی ما این است که از کل عرصه کشور حدود 145 میلیون هکتار از اراضی جزو منابع طبیعی و جنگل ها است و یک بخشی نیز قریب به یک میلیون و دویست- سیصد هزار هکتار عرصه شهرها، حدود ششصد – هفتصد هزار هکتار عرصه روستاها و در مجموع قریب دو میلیون هکتار عرصه شهرها و روستاها را در کشور داریم.
این مقام قضایی تصریح کرد: آنچه که ما معتقد هستیم در کشور باید اتفاق بیافتد تثبیت همه مالکیت ها است یعنی تمام عرصه های کشور سند دار شوند تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک در یک فعالیت صدساله به شیوه های سنتی با حجم عظیم وظایف و مسئولیت ها گرفتار مشکلات و گرفتاری هایی برای پاسخ گویی به همه نیازها را داشت اما امروز خوشبختانه سازمان ثبت وارد یک مرحله جدیدی در حوزه تثبیت مالکیت ها و ارائه خدمات شده است.
در سال 1393 بیش از 57 میلیون خدمت به مردم ارائه شد
تویسرکانی ادامه داد: ما در سال 1393 بیش از 57 میلیون خدمت به مردم ارائه دادیم و با ساز و کارهایی که فراهم شد و همچنین استقرار سامانه و نرم افزارها و سخت افزارهای مختلف در همه بخش ها حدود 85 درصد از خدمات به شکل الکترونیک به مردم ارائه شد.
وی افزود: در دفترخانه های اسناد رسمی قریب به 17 میلیون سند صادر شده و آنچه که باعث می شود ما با پدیده های ناهنجاری از جمله زمین خواری و کوه خواری مواجه شویم عدم توجه کافی و نظارت دستگاه های متولی به اراضی ملی است.
رئیس سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اظهار داشت: در کشور به موجب قانون از سنوات گذشته برای حفاظت و حراست از عرصه های کشور، قانونگذار دستگاه های متولی زیادی را ایجاد کرده است که در حوزه حفاظت از مراتع و اراضی جنگلی سازمان جنگلها و مراتع کشور فعالیت بسیار قدیمی و طولانی دارد.
وی ادامه داد: در حوزه اراضی دیگر یا حریم و بستر رودخانه ها مسئولیت حفاظت و حراست با وزارت نیرو و درحوزه اراضی شهری مسئولیت با وزارت راه و شهرسازی و همچنین دربحث حفظ کاربری اراضی تمامی مسئولیت ها و وظایف بر عهده دستگاه ها گذاشته شده است.
تویسرکانی ادامه داد: آنچه که ما تأکید داریم این است که دستگاه های متولی برای دریافت اسناد مالکیتشان مراجعه کنند زیرا خوشبختانه امروز زیرساخت ها برای صدور اسناد مالکیت در بستر کاداستر فراهم شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در حوزه صدور اسناد مالکیت برای مردم هیچ مشکلی نداریم، گفت: در گذشته صدور اسناد مالکیت دست نویس و به صورت شیوه های قدیمی، یک فعالیت حدود 90 ساله را در کشور دارد و به لحاظ سنتی بودن با مشکلاتی مواجه بود اما امروزه بااستفاده از شیوه های مدرنی که اتخاذ می شود بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.
بیش از 10 میلیون سند مالکیت در کشور صادر شده است
معاون قوه قضائیه گفت: امروز ما قریب بیش از 10میلیون سند مالکیت جدید صادر کردیم و همچنین تبدیل مالکیت دفترچه ای به سیستم کاداست که تماما در بانک های اطلاعات و به شکل الکترونیک ذخیره سازی می شود.
تویسرکانی در پاسخ به این سوال که چگونه برای نواحی ممنوع سند شخصی صادر می شود؟ گفت: نوعاَ ساخت و سازهای غیر مجاز فاقد اسناد رسمی هستند یعنی به شکل قولنامه ای و دستی خرید و فروش می شوند و این یکی از آسیب های جدی در کشور است.
وی ادامه داد: لازمه صدور سند مالکیت تفکیکی این است که نقشه تفکیکی آن ملک را شهرداری آن محل امضا کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: شهرداری ها به موجب قانون مربوط به شهرداری مواد 101 و 102 حتما باید قوانین مربوط به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و همچنین جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را مراعات کنند.
وی اذعان داشت: امکان ندارد سند مالکیتی بدون امضا دستگاه های متولی که درقانون پیش بینی شده صادر شود و در صورتی که موارد مشاهده شود که چنینی سندی صادر شده حتماَ باید مستندات آن ارائه شودو مجوز دستگاه های مربوطه که در درجه اول بحث شهرداری محل است وجود داشته باشد.
لازمه صدور سند مالیکت در یک نقشه تفکیکی امضای شهرداری ها است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: لازمه صدور سند مالیکت در یک نقشه تفکیکی باید به امضای شهرداری رسیده باشد و هیچ سند مالکیتی را سراغ نخواهید داشت که در حوزه ساخت و ساز فاقد مجوز از شهرداری باشد.
وی با بیان اینکه اسناد جعلی فاقد سند رسمی هستند، گفت: خوشبختانه امروز سیستم به نحوی ساماندهی شده که به هم پیوسته بوده و در سراسر کشور جعل هویت در آن امکان پذیر نیست و تمام اطلاعات مالکیتی لحظه به لحظه با هر اقدام رصد می شود.
وی افزود: بانک های اطلاعاتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد و امکان و ظرفیت برای صدور اسناد مالکیت در همه بخشها و همچین تثبیت مالکیت های دولتی ایجاد شده است.
معاون قوه قضاییه به اهمیت انجام معاملات در دفاتر ثبت اشاره و گفت: به مردم توصیه می کنم حتما برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و خرید اراضی ساختمانی را به صورت عادی و قولنامه ای انجام ندهند ونقل وانتقال معاملات آنها به صورت رسمی باشد تا در آینده موجب بروز مشکلات و پشیمانی برای آنها نشود.
وی افزود: بسیاری از تخریبهایی که با احکام صادره صورت می گیرد به دلیل این است که افراد با یک کاغذ، قولنامه، اقدام به خریداری و نقل و انتقال نسبت به اراضی دولتی کرده اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گفت: اگر بخواهیم در کشور جرائمی، اختلالها، و پرونده های قضایی کاهش یابد نیازمند ارتفای نظم حقوقی در جامعه هستیم و آن مقید بودن به قانون است که در همه حوزه ها از جمله حوزه ثبت مالکیت اراضی و املاک نیز بایدصورت گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جنگلها و اراضی دولتی بدون داشتن سند تفکیلی به مردم فروخته می شود نگاه شما به این مقوله چیست؟ افزود: برای جلوگیری از بحران بین عرضه و تقاضا باید یک تعادلی ایجاد شود تا شاهد بروز مشکلات در حوزه معاملات زمین نباشیم.
تویسرکانی اذعان داشت: زمین جزء کالایی به شمار می رود که همیشه ثابت است که بر همین اساس به لحاظ توسعه جمعیت و توسعه شهرها و افزایش جمعیت این تقاضا ،هجوم به سمت اراضی زیاد است.
وی ادامه داد: آنچه که ما بر آن تاکید داریم این است که دستگاهای متولی باید به اراضی ملی و دولتی حفاظت و حراست کنند و از مجموعه اراضی که در اختیارشان قرار دارد مراقبت کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یک دستگاه را به عنوان متولی حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی قرار داده باید سازو کارهای لازم نیز در اخیتار آنها قرار گیرد.
وی در ادامه این مطلب اذعان داشت: دستگاههای متولی به محض اینکه شاهد تعدی به اراضی دولتی وملی بودند باید با سرعت عکس العمل نشان داده واجازه ندهند در زمینها واراضی دولتی ساز و ساخت صورت گیرد و این اراضی به غیر فروخته شود.
تویسرکانی گفت: متاسفانه اراضی ملی ودولتی خرید و فروش می شود و بعد از چند سال که ساخت و ساز صورت می گیرد طرح دعوی انجام شده و همین موضوع سبب بروز مشکلات عدیده ای خواهد شد.
وی افزود: دستگاههای متولی حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی از نبود سازوکارهای لازم گلایه دارند درصورتی که باید سازوکارهای لازم فراهم شود تا بتوانند به وظایف خود عمل کنند.
تویسرکانی ادامه داد: هر دستگاهی که متولی اراضی ملی و دولتی است باید به محض تعدی به اراضی دولتی واکنش نشان دهد نه اینکه سالها طول بکشد وبعد اقدام کنند.
معاون قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که برای کاهش کاغذ بازی مرسوم در ادارات چقدر سعی کردید به سمت الکترونیکی شدن پیش بروید گفت: خوشبختانه در این سنوات یکی از پیش روترین دستگاهها کشور برای الکترونیکی شدن سازمان ثبت اسناد و املاک است که توانسته اقدامات خوبی را انجام دهد.
وی تاکید کرد: سازمان ثبت با قدمت 100 ساله توانسته در یک مدت نه چندان طولانی تمام سوابق را به صورت دیجیتالی در آورد.
وی گفت: در حال حاضر بانک های عظیمی در حوزه اسناد، املاک، شرکتها، مالکیتهای معنوی وتقریبا در بیش از ده سامانه الکترونیکی ایجاد شده و امروز بیشترین مراجعات مردم را به سامانهای سازمان ثبت داریم.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: در سال 93 از مجموعه 5 میلیون خدماتی که به مردم ارائه شد 85 درصد آن از طریق سامانه و درگاههای الکترونیکی انجام گرفته است.
وی ادامه داد: انجام کارها از طریق الکترونیکی باعث شده که ما میلیونها مکاتبات کاغذی درون دستگاهی و برون دستگاهی را حذف کنیم و میلیونها مراجعه حضوری نیز حذف شده ومردم از طریق اینترنت اقدامات لازم را برای کارهایشان انجام می دهند.
تویسرکانی خاطر نشان کرد: اکثر خدماتی که به مردم ارائه می شود متعاقب آن به شکل پیام کوتاه به مردم اطلاع رسانی می شود و ظرف کمتر از یکسال بیش از 25 میلیون پیام کوتاه از سیستم مرکزی برای ارائه خدمات صادر شده است.
وی افزود: ما معتقدیم برای ارتقا سلامت اداری ، تسریع در کارها و کاهش هزینه های کشور حتما باید از فناوریهای نوین استفاده کنیم.
معاون قوه قضاییه اذعان داشت: امروز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بین دستگاه های دیگر در زمینه خروج از شیوه سنتی به سمت مدرن یکی از دستگاه های پیشرو است.
وی با بیان اینکه در گذشته مردم مجبور بودند برای انجام کارهای خود سه مرحله مراجعه داشته باشند گفت: در طول این سه اخیر قریب 20 میلیون مراجعه حضوری مردم حذف شد و بیش از 100 میلیون اوراق بهاداری که چاپ وتوزیع می شد امروز حذف شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تمام سامانه های به شکل بد خط و آنلاین متصل به بانک هویتی ثبت احوال بوده وبا معرفی فرد هویت آن فرد هم توسط کاربر شناسایی می شود و کارها با دقت انجام می گیرد.
وی خاطر نشان کرد: در حوزه ممنوع المعکامله‌ها جلوی بسیاری از مفسدها گرفته شده و درحوزه جعل هویت بسیار زیاد از تخلفات و جرائم جلوگیری می شود و با اصلاح فرآیندها وسیستم ها قدمهای بسیار بزرگی در این حوزه برداشته شده است.
تویسرکانی در پاسخ به این سوال که چرا اصرار است تا ثبت سند خودروها (برگ سبز) در دفتر خانه ها انجام گیرد گفت: ما حتما به بحث مالکیت های مردم با نگاه حقوقی و کلان می نگریم تا بتوان به مردم خدمات مطلوبتری ارائه داد.
وی خاطر نشان کرد: گاهی استدلال پیش پا افتاده یا عوام پسندی را که بعضی ها ارائه می دهند ودرست نیست زیرا این استدلال ها در کلان خسارت های سنگین را به کشور وارد می کنند.
معاون قوه قضائیه در ادامه این مطلب افزود: بر اساس قانون راهنمایی و رانندگی ودر ماده 29 قانونگذار به درستی جایگاه دفاتر اسناد رسمی را مشخص کرده است ومعنای نقل وانتقال رسمی خودرو معنایش این است که اگر اختلافی پیش آمد دیگر نیازی نیست تا برای رفع آن اختلاف به محاکم قضایی مراجعه شود.
وی تاکید کرد: ما معتقدیم که باید ملتزم به اجرای قانون باشیم زیرا قانون کاملا روشن است و باید نقل وانتقال به شکل رسمی صورت گیرند.
تویسرکانی ادامه داد : ما در رابطه با موضوع ثبت رسمی وتخلف از اجرای تعهداتی که به موجب ثبت رسمی و قوانین به مردم متذکر می شویم و مردم باید تفاوت انجام معاملات در دفاتر ثبت اسناد رسمی با جاهای دیگر را بدانند زیرا انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی به نفع آنها خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: ادارات اجرای اسناد لازم الاجرا در اداره ثبت در حقیقت یک دادگستری های کوچکی در درون سازمان ثبت هستند و هر موضوعی که در قالب ثبت سند رسمی تنظیم می شود بدون نیاز به مراجعه به دادگاه طی فرآیندی رسیدگی قضایی ملزم به اجرا می شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: معوقات بانکی یکی از مباحث روز به شمار می رود بر همین اساس نسبت به بانک هایی که قراردادهای بانکی آنها در قالب و حکم سند رسمی است بدون اینکه بانک نیاز باشد تا به دادگاه مراجعه کند کارهای آنها انجام می گیرد.
در سال گذشته قریب به 4 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورگفت: در سال گذشته قریب به 4 هزار میلیارد تومان یعنی 40هزار میلیارد ریال از معوقات بانکی با همین روش وصول شد و در اختیار بانک ها قرار گرفت.
تویسرکانی در پایان گفت: مردم به صورت مستقیم می توانند از طریق پرتال سازمان ثبت اسناد به آدرس www.ssaa.ir با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارتباط داشته باشند تا مشکلات خود را عنوان کنند و قطعا پاسخ های لازم به آنها ارائه خواهد شد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری مردم نیست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *