چگونه می‌توان افت قیمت خودرو را از شرکت‌های بیمه مطالبه کرد؟
خسارت مستقیم، خسارتی است که به بدنه و تجهیزات خودرو وارد می‌گردد، اما در بعضی از تصادفات، به علت شدت حادثه، ارزش خودرو به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. سوال اصلی این است که آیا بیمه برای افت قیمت خودرو هزینه‌ای را پرداخت می‌کند یا نه؟
بند "ب" ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ در تعریف خسارت مالی بیان می‌دارد: «زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود» طبق این تعریف زیان‌هایی که به اموال اشخاص ثالث وارد شود محدود به زیان‌های مستقیم نیست.
مفهوم زیان مستقیم در حقوق مدنی، امری شناخته شده است. در واقع یکی از اوصاف زیان قابل مطالبه که دعوی مسئولیت مدنی را توجیه می‌کند، «مستقیم» بودن آن است تا خسارات دور و غیرقابل پیش بینی را از شمول مسئولیت مدنی خارج کند؛ بنابراین اگر در متن ماده به این قید اشاره ننموده به معنی نادیده گرفتن آن نیست.
براساس رویه بیمه گران و شرایط عمومی بیمه نامه ها، خسارت ناشی از کاهش قیمت وسیله نقلیه جزء تعهدات بیمه گران نیست در حالی هر حادثه رانندگی منتهی به خسارت مالی، سبب کسر قیمت وسیله هم می‌شود.
خسارت مالی، همانند خسارت بدنی به صورت بخش‌های مختلف (دیه، ارش، هزینه درمان) تعریف نشده است، ولی اطلاق عبارت «زیان وارده به اموال شخص ثالث» هر خسارتی را در بر دارد و کاهش قیمت وسیله نقلیه، یکی از این موارد است.
در ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب سال چهل و پنج آمده است «کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می‌شوند مکلفند علت وقوع تصادف و چگونگی آن را صریحاً با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی‌که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود معلوم نمایند، در صورتی که تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد می‌توان آن را موکول به بازدید بعدی در تعمیرگاه نمود. مندرجات صورتمجلسی که به طریق فوق تنظیم می‌گردد معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود»؛ بنابراین کاهش قیمت وسیله نقلیه یکی از اجزاءمسئولیت دارنده است و بیمه گران نمی‌توانند خارج از حدود قانون و از طریق شرایط عمومی آنرا استثناء نمایند.
همچنین ممکن است ایراد شود قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، برخلاف خسارت بدنی، جبران کامل مالی را در نظر ندارد و به همین دلیل در ماده ۸، تنها نسبتی معادل ۲.۵ درصد از کل خسارت بدنی را برای حداقل بیمه اجباری خسارت مالی، مقرر نموده است در حالی که ممکن است خسارت‌هایی بیشتر وارد آید و نیز در ماده ۳۹، سخن از «هزینه‌های تعمیر» نموده و تنها آنرا به زیاندیده قابل پرداخت می‌داند و بنابراین هدف قانون، ترمیم ظاهر وسیله نقلیه است نه جبران کل خسارت وارده، از جمله کاهش قیمت وسیله؛ که در پاسخ باید گفت؛ هدف قانون، محدود بودن سقف تعهدات بیمه گر و بیمه گذاران برای تحصیل بیمه اجباری است و نه اینکه امکان جبران خسارت، تا حدود آنچه در بیمه نامه آمده است، یکی از بخش‌های خسارت مالی را بیان می‌کند و آنچه مهم است، بند "ب" ماده ۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ در مورد تعریف خسارت مالی می‌باشد که دلالت آن، هیچ تردیدی در جبران خسارت ناشی از کاهش قیمت وسیله نقلیه ندارد؛ بنابراین افت قیمت خودرو ناشی از تصادف از شرکت‌های بیمه قابل مطالبه است.
بیشتر بخوانید:
شناسایی شیوه جدید کلاهبرداری و اخاذی از فروشندگان خودرو
به گزارش ، قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث، مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
امیر جنگجوی-کارآموز وکالت