نماینده غله: ۹ هزار تن گندم مفقود است/ وکیل متهمان: کسری نداریم! همه گندم‌های امانی به غله تحویل شده است/ مهلت ده روزه برای بررسی مستندات جدید پرونده
در ابتدای جلسه امروز، متهم آق اویلی رادنیا در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی مزیدی، از تخلف و کسری گندم اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: با ۷۵ سال سن و اموالی که دارم نیاز به این کار نداشتم و قصدم از حضور در کارخانه ایجاد اشتغال بود.
او ادامه داد: من عضو هیئت مدیره بودم و فقط اسناد و مدارک را امضا می‌کردم حتی برخی مواقع که نمی‌توانستم به کارخانه بیایم برگه سفید امضا می‌دادم. مدیر اجرایی و مدیر داخلی کارخانه (متهمان ردیف دوم و سوم پرونده) کار‌ها را انجام می‌دادند. از اداره غله بپرسید اصلا من تا به حال به اداره غله رفته بودم؟
در این بخش از سخنان متهم، قاضی خطاب به او گفت: به هر حال شما عضو هیئت مدیره بودید و با اداره غله قرارداد امضا کردید و در قرارداد‌ها و تعهدات مسئولیت را پذیرفتید و همانطور که سود کارخانه متوجه شماست ضرر و زیان آن هم متوجه شماست؛ و امروز باید در دادگاه پاسخگو باشید.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم ردیف اول با تایید سخنان متهم بار دیگر اعلام کرد: موکلم بی گناه است و همان طور که به صراحت اعلام کرده اند اگر گندم‌ها کسری دارد من نمی‌دانم چه مقدار است و فقط چیزی که یادم می‌آید این است که می‌دیدم آرد از کارخانه خارج می‌شود و وقتی درباه آرد‌ها می‌پرسیدم می‌گفتند مجوزش را از غله می‌گیریم.
بیشتر بخوانید:
او ادامه داد: موکلم نمی‌داند گندمی که خارج شده به کجا منتقل شده و این که از فروش این گندم‌ها به حساب موکلم پولی منتقل نشده است نشان می‌دهد ایشان اطلاعی نداشته‌اند و با توجه به این که در جلسات بازپرسی هم حضور پیدا کردند که نشان می‌دهد سوء نیتی نداشته اند تقاضای برائت برای موکلم را دارم.
در ادامه نماینده غله با اشاره به تحصیلات دانشگاهی متهم ردیف اول پرونده، ادعای بی اطلاعی و جهل او از مسائل مالی و حسابداری کارخانه را رد کرد و گفت: همه چک‌ها و قرارداد‌ها به امضای آقای رادنیاست. یکی از فرزندان ایشان هم در قسمت باسکول کارخانه حضور داشتند و همه را رصد می‌کردند.
او با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ هزار تن گندم امانی در سال ۹۵ به کارخانه آرد در آسیاب شاهکوه به امانت سپرده شده بود گفت: بیش از ۹ تن از گندم‌های امانی مفقود شده است.
وکیل متهمان در ادامه بار دیگر با اصرار بر نقص کارشناسی گفت: اداره غله تنها به سیستم مانیتورینگ خود استناد می‌کند در حالیکه اسناد، مدارک و فاکتور‌هایی که در اسناد کارخانه وجود دارد باید بررسی شود و همانطور که در جلسه اول از دادگاه خواستیم تقاضای کارشناسی دوباره و بررسی اسناد و مدارک جدید را دارم.
وکیل متهمان این بار با اصلاح سخنان خود گفت: دیروز همسر موکلش با او تماس گرفته و آدرس محل نگهداری اسناد و مدارک را اعلام کرده است.
او گفت: بار دیگر از دادگاه تقاضا دارم به ما فرصت دهند تا اسنادی که با تازگی به ما رسیده بررسی و به دادگاه ارائه دهیم.
در پایان این جلسه قاضی حجت الاسلام مزیدی قاضی پرونده با توجه به درخواست وکیل متهمان مهلت کارشناسی ده روزه برای بررسی دقیق مستندات جدید ارائه شده در گرفت.
بیشتر بخوانید: