قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی: چرا شرایط مراجع نظارتی و تصمیم‌گیرنده برای اعطای تسهیلات را اعمال نکردید؟
قاضی موحد بیان کرد: امروز ۲۱ آبان ۹۸ هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و دیگر متهمان در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی و با حضور نماینده دادستان، مستشاران، متهمین و وکلای آنها تشکیل شده است.
وی افزود: در پایان جلسه هفتم دفاعیات متهم ابوالحسنی را استماع می‌کردیم و او می‌خواهم در جایگاه قرار گیرد تا ادامه دفاعیات را بیان کند.
قاضی موحد به متهم ابوالحسنی تذکر داد که از شرح و توضیح لایحه اجتناب کند.
متهم ابوالحسنی گفت: درباره سئوال نماینده دادستان در خصوص معرفی حساب اسناد آن را ارائه داده‌ام. دو تاریخ را که اعلام کرده‌ام تصحیح می‌کنم. ۲۸.۲.۹۴ تاریخی است که گردش حساب امرالد صفر شده است و درباره تاریخ ۲.۱۰.۹۴ که ذکر شد نیز تاریخ ۳.۱۰.۹۴ صحیح است.
متهم افزود: پارسیس کیش ادعایی درباره امرالد ندارد و کلیه منافع سرمایه گذاری در امرالد مورد کارشناسی قرار گرفته است و شرکت فالتکس نیز در حال تسویه حساب نهایی است و ادعای برخی اعضای هیئت مدیره در خصوص عدم اطلاع از برخی قرارداد‌ها کذب محض است.
این متهم ادامه داد: فرآیند انعقاد قرارداد با شرکت فالتکس در هیئت مدیره مطرح و به تصویب رسید که با محوریت پارسیس کیش بود و قرارداد بین امرالد و فالتکس منعقد شد و تخلفات مورد اشاره در کیفرخواست مربوط به بانک پارسیان صحیح نیست؛ چرا که تضامین کافی شامل چک ارزی در دوبی و ملک در تهران اخذ گردیده است. شرکت «ان جی کامرز» جزو تراستی‌های پارسیس کیش نبوده و امرالد نیز به عنوان کارگزار پارسیس کیش به مراجع ذی صلاح معرفی شده است.
وی با اشاره به مکاتبات با معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: مکاتبه‌ای صورت گرفت، اما جواب استعلام نیامد و فرض را بر آن گذاشتیم که اقدامات ما منعیتی ندارد.
قاضی موحدی خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: چرا قبل از آمدن پاسخ اقدام کردید؟ چه کسی گفت که اقدام کنید آیا در این خصوص دستور کتبی دارید؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ بیان کرد: به ما گفتند اقدام کن و ما هم اقدام کردیم.
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی اظهار داشت: شما بخشی از مطالب را نمی‌گویید و بخشی را نیز خلاف حرف‌های قبلی خود بیان می‌کنید.
متهم ابوالحسنی در پاسخ عنوان کرد: من واقعیت را می‌گویم چرا که این واقعیت است که سازگار است شرکت امرال در شهریور ماه سال ۹۴ به تملک پارسیس کیش درآمد و مهر آن به پارسیس کیش تحویل داده شد در خصوص اینکه آقای فلاحتیان جزو لیست سیاه بانکی بوده است چیزی به من ابلاغ نشد.
قاضی موحد در واکنش به دفاعیات متهم ابوالحسنی اذعان کرد: یعنی شما نمی‌دانستید که سوابق او را اعتبارسنجی کنید؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: این مورد جزو الزامات بانکی است و نه شرکت.
قاضی موحد اظهار کرد: آیا شما این تکلیف را احساس نکردید که باید استعلامات لازم را انجام دهید و صلاحیت وی (فلاحتیان) را احراز کنید.
متهم ابوالحسنی در پاسخ عنوان کرد: این کار باید در بانک انجام شود و شرکت تجاری الزامی به رعایت ضوابط بانکی ندارد ما هر آنچه که دستور و ابلاغ بانک بود اجرا می‌کردیم.
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: چطور ممکن است که شما به مدیرعامل عالی نمی‌دانستید که باید استعلام کنید؟
متهم ابوالحسنی بیان کرد: این کار وظیفه من نبوده است.
قاضی موحد بار دیگر تصریح کرد: شما به عنوان مدیرعامل یک شرکت غول‌پیکر نمی‌دانستید این آقایی که را که آمده و درخواست تسهیلات کرده صرف نظر از مجاز بودن اعطای تسهیلات به وی اعتبار سنجی کنید. چطور ممکن است؟
متهم ابوالحسنی بیان کرد: این موضوع وظیفه ما نبوده و من تشخیص نمی‌دادم ما مدیریت وجوه بانک را انجام می‌دادیم و کسی از من نخواست تا استعلام کند یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار گردش مالی بوده که همه آن با دستور بانک بوده است در مورد پرونده آقای فلاحتیان آقای دیواندری شفا‌ها به من گفتند که باید پرداخت کنی.
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی بیان کرد: شرکت شما آیا مجاز به پرداخت تسهیلات بود؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ بیان کرد: در اساسنامه و قرارداد این موضوع بوده است.
قاضی موحد در واکنش به این ادعای متهم ابوالحسنی اظهار کرد: تسهیلات نیست بلکه سرمایه‌گذاری است.
متهم ابوالحسنی در ادامه عنوان کرد: شرکت پارسیس کیش صرفا مدیریت وجوه بانک پارسیان را برعهده داشته است و موارد مورد استناد نماینده دادستان در خصوص نحوه مکاتبات و اقدامات انجام شده قابل استناد برای وقوع تخلف نیست و با توجه به توضیحات فوق و اینکه بانک پارسیان از من شکایتی ننموده و از طرفی هیچ مسئولیتی در قسمت ارزی بانک ملت نداشتم و پیش از فعالیت در پارسیان هیچ آشنایی با گروه فلاحتیان نداشتم و با توجه به اینکه عملکرد من در سال ۹۳ مورد بازرسی قرار گرفته و مورد تایید بوده است ضمن رد اتهامات انتسابی انتظار دارم نسبت به صدور حکم برائت برای اینجانب اقدام شود.
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل بانک ملت ضمن ارائه توضیحاتی بیان کرد: استناد به کیفرخواست چیزی خلاف قانون و عرف نیست.
متهم ابوالحسنی در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: شرکت امرال در اجاره پارسیس کیش بوده و با فرض تحویل مهر و سربرگ عمل خلافی انجام نشده، اما به دلیل رعایت احتیاط هیچ وقت مهر را تحویل نگرفته‌ایم.
وی ادامه داد: در دی ماه سال ۹۳ با آغاز پروژه صادرات برای پارسیس کیش و فروش به نام یک شرکت خارجی به دلیل تحریم بودن کالا‌های ایران نیاز به یک شرکت خارجی داشتیم لذا از امرال درخواست مهر و سربرگ شد که منجر به تحویل دو مهر متفاوت از مهر امرال شد قرار بر این بود که از مهر اول برای تنظیم اسناد به سمت ایران و از مهر دوم به مقصد ترکیه استفاده کنیم.
متهم ابوالحسنی ادامه داد: از جمله ضروریات انجام این پروژه افتتاح بانکی در یکی از بانک‌های ترکیه بود که امرال موفق نشد و موضوع منتفی شد و مهر اصلی امرال نیز به پارسیس کیش تحویل نشده است و ۴ نفر در این خصوص شهادت دادند که مهر اصلی امرال را نداشتیم و از این دو مهر هرگز استفاده نشد و هم اکنون در پارسیس کیش موجود است.
متهم ابوالحسنی در خصوص سربرگ‌ها نیز گفت: سربرگ‌ها اساسا وجود خارجی ندارند و صرفا یک فایل ساده ورد هست در تاریخ ۱۸/۶/۹۴ شرکت امرال به پارسیس کیش واگذار شد و مهر آن نیز تحویل شد که البته موضوعات پرونده بدون ارتباط با تاریخ تحویل است و از آن دو مهر در هیچ یک از مکاتبات و قرارداد‌ها استفاده نشد و من استفاده و در اختیار داشتن آنها را رد می‌کنم.
قاضی موحد در ادامه با طرح سوالی خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: مجوز پرداخت تسهیلات به فلاحتیان معادل ۳۰ میلیون دلار و آنچه که بیش از این مبلغ واریز شده چه بوده است.
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: مجوز در هیئت مدیره پارسیس کیش مطرح شد و آقای فلاحتیان درخواست کتبی دادند.
قاضی موحد از متهم ابوالحسنی خواست تا درخواست وی را قرائت کنند.
متهم ابوالحسنی درخواست فلاحتیان در خصوص دریافت ۳۰ میلیون دلار تسهیلات خطاب به متهم دیواندری قرائت کرد.
قاضی موحد از متهم ابوالحسنی پرسید: این نامه چگونه در اختیار شما قرار گرفته.
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: آقای دیواندری به من تلفن زدند و گفتند آقای فلاحتیان از مشتریان معتبر بانک ملت بودند و با آن موافقت کن.
قاضی موحد بیان کرد: آیا در این خصوص مصوبه هیئت مدیره را داری؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: خیر.
قاضی عنوان کرد: آیا مجاز بودید بدون مجوز هیئت مدیره تسهیلات پرداخت کنید.
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: من نسبت به این درخواست مصوبه بانک پارسیان را دارم البته در تاریخ ۱۰/۳/۹۴ نیز مجمع برگزار شد و از پرداخت تسهیلات تا تنفیذ حدود ۷ ماه طول کشید.
قاضی موحد اذعان کرد: شما در زمان پرداخت تسهیلات مجوز نداشتید.
متهم ابوالحسنی مدعی شد: این موضوع موکول به قرارداد امرال شد و از طرفی ارکان بانک مطلع بودند و تایید می‌کردند.
قاضی موحد تصریح کرد: شما چرا مقررات مربوطه را در این خصوص رعایت نکردید؟
متهم ابوالحسنی با بیان اینکه انسان جایزالخطاست گفت: بنده به حرف آقای خوش‌زبان اعتماد کردم و به ارکان بانک هر ۱۵ روز یک بار گزارش دادم اگر مصوبه‌ای ارائه می‌کردم و ارکان بانک آن را تایید نمی‌کرد قطعا ارائه نمی‌دادم.
قاضی موحد از متهم ابوالحسنی پرسید: در خصوص مبالغ دیگر چطور دو برابر مبلغ مذکور تسهیلات واریز شده است علت چیست؟ سوال بنده این است که معادل سی میلیون دلار درخواست شده بود چرا دو برابر واریز شده آیا شما دستور داده‌اید؟
متهم ابوالحسنی بیان کرد: من به استناد قرارداد کارگزاری با امرال دستور پرداخت دادم.
قاضی موحد عنوان کرد: با چه کسی قرارداد دارد؟
متهم ابوالحسنی گفت: من دستور دادم و به استناد درخواست امرال بوده و مجوز پرداخت مصوبه هیئت مدیره نیز وجود داشته و با پارسیس کیش قرارداد دارم.
قاضی موحد از متهم ابوالحسنی پرسید: چگونه دستور واریز دادید؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ عنوان کرد: ما در مسئولیت امرال این کار را انجام دادیم.
قاضی موحد گفت: آیا در مورد بیت‌المال با این کیفیت تصمیم می‌گیرید چرا واریز کردید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد:، چون امرال خواست و به استناد کارگزار این کار را کردیم.
قاضی موحد اذعان کرد: چرا صلاحیت و اعتبار آقای فلاحتیان را احراز نکردید و دستور پرداخت دادید؟
متهم ابوالحسنی عنوان کرد: برای توضیح این موضوع درخواست دارم جلسه غیرعلنی باشد.
قاضی موحد در واکنش به این جمله متهم ابوالحسنی عنوان کرد: به جلسه غیرعلنی ارجاع ندهید چرا صلاحیت وی را احراز نکردید؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: می‌توانم با مثال توضیح بدهم.
قاضی موحد گفت: مثال شما به درد ما نمی‌خورد شما اطلاع داشتید که مراجع نظارتی و تصمیم‌گیرنده شرایطی را برای اعطای تسهیلات در نظر گرفته است چرا آن شرایط را اعمال نکردید؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: من وظیفه‌ای در مورد این موضوع نداشتم و این موضوع کاملا شرعی بوده.
قاضی موحد اذعان کرد: ما در این جا به قانون استناد می‌کنیم البته جای شرع محفوظ است شما به عنوان مدیر موظف بودید تا صلاحیت طرف را احراز کنید.
متهم ابوالحسنی عنوان کرد: ما وظیفه‌ای نداشتیم و این امورات بانکی است.
قاضی موحد اظهار کرد: آیا ابلاغیه بانک را دارید؟
متهم ابوالحسنی بیان کرد: ابلاغیه شهادت آقای فلاحتیان است
قاضی موحد تصریح کرد:شهادت ابلاغیه محسوب نمی‌شود.
بیشتر بخوانید"
- جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر کلاهبرداری
- هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و دیگر متهمان
- ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و دیگر متهمان
- پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر
- بازخوانی پرونده قربانعلی فرخزاد
قاضی موحد گفت: در بیت المال تصرف کردید و باید مستند قانونی ارائه دهید آیا درباره فلاحتیان اعتبار سنجی صورت گرفت؟
متهم گفت: خیر، چون وظیفه ما نبود.
قاضی موحد بیان کرد: مسئول زمان پرداخت را بازخواست می‌کنیم که باید وثایق لازم اخذ و اعتبار سنجی لازم صورت می‌گرفت.
تحصیلات شما چیست؟
این متهم افزود: دکترای بازرگانی بین الملل
قاضی موحد گفت: در زمان پرداخت مصوبه‌ای وجود نداشته است.
متهم ابوالحسنی بیان کرد: اشتباهی در تحریر متن هیئت مدیره داشتم و موضوع پرداخت تسهیلات به فلاحتیان را به اعضای هیئت مدیره اعلام کردم و کسی مخالفت نکرد.
قاضی گفت: ملک شخصی را می‌توان هبه کرد، اما بیت المال را خیر.
یکی از مستشاران دادگاه بیان کرد: بحث این است که طبق قرارداد با بانک پارسیان به برخی تعهدات عمل نکردید و تمام اتهامات را به دیواندری ربط می‌دهید در بحث اعطای تسهیلات باید تضامین لازم و مصوبه هیئت مدیره واعتبار سنجی وجود داشته باشد از بانک پارسیان چه دستوری برای پرداخت تسهیلات دارید؟ دستورات شفاهی محکمه پسند نیست و باید واقعیات را بگویید. آیا پرداخت ۲۲۰ میلیون درهم به فلاحتیان رعایت مصلحت بوده است یا خیر؟
متهم ابوالحسنی گفت: دستورات بانک مکتوب نبوده است و انسان جایز الخطا است و چاره‌ای نداشتیم به جز اینکه در مجمع مصوبه بگیریم.
قاضی موحد سوال کرد: اینکه می‌گویید برای پرداخت تسهیلات به فلاحتیان کسی مخالفتی نکرد چه افرادی در جلسه حضور داشتند؟
این متهم پاسخ داد: آقایان خسروانی، اعلائی، حاتمی و شعبانی
قاضی موحد بیان کرد: از این افراد تحقیق شده است اعلائی گفته قبل از پرداخت در جریان نبودم و طرح موضوع نشده است. حاتمی نیز اذعان داشته که قبل از پرداخت در جریان نبودم و بعدا به این موضوع اعتراض کردم. خسروانی نیز بیان کرده که حضور ذهن ندارم و مصوبه‌ای در این خصوص پیدا نکردم تدین نیز اعلام کرده که مصوبه و دستور پرداختی پیدا نکردم. مطلق نیز گفته که اظهارات من همان است که تدین بیان کرده است. تمام اعضای هیئت مدیره اظهارات شما را رد کرده اند و در سخنانتان به حاشیه نروید.
قهرمانی نماینده دادستان تصریح کرد: آنچه سند است و شرکت امرالد ارائه داده سندی است که ۲۲۶ میلیون درهم به فلاحتیان پرداخت شده است که ۱۱۰ میلیون درهم به عنوان تسهیلات و ۱۱۶ میلیون درهم نیز به عنوان فعالیت تراستی اختصاص داده شده است. از دیواندری سوال دارم که در خواست فلاحتیان از بانک بوده و چرا شما به شرکت زیر مجموعه ارجاع دادید؟ در اعطای پول‌ها باید مراحل طی می‌شد، اما هیچ مرحله‌ای طی نشده است ۱۱۰ میلیون درهم بدون مصوبه پرداخت شده، اما برای خرید خودرو مصوبه داشته اید قراردادی منعقد شده که فقط فلاحتیان آن را امضا کرده است و در تاریخ ۲۱.۸.۹۳ می‌باشد و در تاریخ ۱۱.۱۰.۹۳ ملکی به عنوان وثیقه ارائه شده است و وکالتنامه ملکی که داده شده است فاجعه می‌باشد چرا که آن ملک در رهن بوده است. در تاریخ ۱۵.۴.۹۵ نیز سهام پست بانک را ارائه داده‌اید.
نماینده دادستان در خصوص ۱۱۶ میلیون درهم برای فعالیت کارگزاری گفت: هیچ قرارداد کارگزاری وجود ندارد و تمام مقررات در دیگر قرارداد‌های کارگزاری رعایت شده، اما اینجا رعایت نکرده‌اید. متهم ابوالحسنی می‌گوید که هر ۱۵ روز یکبار به معاون بین الملل بانک پارسیان گزارش می‌دادم که این گزارش ده‌ها بار تکرار شده و در آن آورده شده که پول‌ها تحت ریسک کنترل شده است.
قهرمانی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته در شرکت پارسیس کیش مشخص شد که اعطای تسهیلات به اشخاص دیگر نیز صورت گرفته و خانم شبنم نعمت زاده ۵ میلیون درهم دریافت کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم ابوالحسنی نامه‌ای خطاب به مدیر امرالد دارند که گفته مهر امرالد و ۲۰۰ سربرگ امرالد را به من بدهید شما چکاره بوده‌اید که مهر و سربرگ امرالد را بگیرید. متهم احدی نیز نامه زده اند و گفته اند که مهر و سربرگ در دست شماست مهر امرالد چرا دست شما بود. ۱۱۶ میلیون درهم را باید توضیح دهید که کجا رفته است باید مدارک و مجوز‌های فعالیت‌های تراستی را ارائه دهید.
نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: قراردادی بین شما و بانک پارسیان بوده که در آن آمده اقداماتی که می‌کنید بر اساس ضوابط است این را همه می‌دانند که دستوری که صادر می‌شود باید قانونی باشد اگر آقای دیواندری دستور غیرقانونی دادند نباید قبول می‌کردید شما خودروی خوب و حقوق خوب می‌گرفتید تا هر دستوری که می‌دهند اجرا کنید.
قهرمانی در ادامه با طرح سوالی گفت: در خصوص قرارداد با امرال چه کسی از طرف امرال حاضر شد؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: آقای احدی به دفتر آمد و نسخه امضا شده را جلوی من گذاشت.
قهرمانی خطاب به متهم احدی گفت: آقای احدی شما قرارداد را امضا کردید؟
متهم احدی در پاسخ بیان کرد: خیر، آقای سعادتی امضا کردند.
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی بیان کرد: شما باید احراز می‌کردید که آقای احدی امضا نکرده چرا که سه امضا بوده و گفته دو امضا مربوط به من است و یکی مال من نیست.
نماینده دادستان خطاب به متهم احدی بیان کرد: آقای احدی قرارداد را شما نوشتید و می‌دانستید که موضوع چیست؟
متهم احدی در پاسخ گفت: خیر.
نماینده دادستان خطاب به متهم ابوالحسنی عنوان کرد: شما نمی‌دانستید آقای سعادتی همه کاره هستند در مورد خانم نعمت‌زاده چطور؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: خانم نعمت‌زاده پولی را به صرافی ما بدهکار بودند.
نماینده دادستان اظهار کرد: این موضوع در کیفرخواست نیست اما قرینه‌ای به فعالیت مجرمانه در این پرونده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم فلاحتیان گفت: مهر امرال را چه کسی زده و در قرارداد با امرال چه کسی قرارداد را با شما بست و جلوی شما گذاشته است؟
متهم فلاحتیان در پاسخ عنوان کرد: من سی میلیون دلار گرفتم و دادم.
نماینده دادستان تصریح کرد: همه اینها حکایت از یک رابطه مجرمانه پیچیده در بانک پارسیان و پیش از در بانک ملت دارد.
وی خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: فرمودید برای اینکه رد پول‌ها گم شود و تحریم‌ها غلبه شود این اتفاق‌ها افتاده است اما چرا به مفاد مصوبه شورا عمل نکردید؟
وی در ادامه و در خصوص موضوع پول‌های گم شده عنوان کرد:این پول به حساب شرکت خارجی رفته و برای قابل ردیابی نیست و از نظر ما پول فعلا گم شده تا آقایان مستندات خود را ارائه دهند.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه خطاب به متهم ابوالحسنی بیان کرد: دو سوال دارم یکی اینکه زمانی که امرال به پارسیس کیش منتقل شده آیا در زمان شما بوده است؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: خیر.
قاضی موحد اذعان کرد: مبالغ پرداختی به متهم فلاحتیان علی‌القاعده باید برای کاری بوده باشد موضوع استفاده از این پول‌های چه بوده است؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: قرار بود در خرید و فروش صادرات و واردات تجهیزاتی که برای طرف دوم قابل استفاده باشد صرف شود.
قاضی موحد با بیان اینکه موضوع خرج این تسهیلات ابهام دارد گفت: این موضوع باید حداقل برای شما روشن باشد.
متهم ابوالحسنی عنوان کرد: برای صادرات و واردات از دبی بوده است
قاضی موحد گفت: برای چه چیزی بوده است؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: تجهیزات.
قاضی موحد گفت: چه تجهیزاتی؟
متهم ابوالحسنی بیان کرد: تجهیزات مورد نیاز کشور.
قاضی موحد تصریح کرد: این موضوع ابهام دارد و از نظر حقوقی و شرعی دارای ایراد است.
متهم ابوالحسنی در این بخش از جلسه دادگاه مدعی شد: آقای قهرمانی بر اساس داده‌هایی که در اختیارشان است صحبت می‌کند اما من چک دبی را دارم.
قاضی موحد در واکنش به این گزاره متهم ابوالحسنی اذعان کرد: ما در جمهوری اسلامی پول دادیم و نه در دبی و باید پول به این بانک برگردد شما در این خصوص چه تضمینی داشتید؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: چک دبی را گرفتیم البته بنده آن موقع در سمت نبودم اما اصل وام دریافت شد.
متهم ابوالحسنی در خصوص موضوعاتی که نماینده دادستان مطرح کرد اظهار کرد: آخرین گزارشی که پارسیس کیش داده مبلغ آن 207 میلیون است این صحبت‌ها در خانواده آبروریزی به دنبال دارد و خدا از شما جواب می‌خواهد و پولی گم نشده از پارسیس کیش استعلام کنید که پولی که نزد امرال داشته تسویه شده است یا خیر.
قهرمانی عنوان کرد: شما اثبات کنید که گم نشده و ما از شما تشکر می‌کنیم اما اگر با 116 میلیون درهم فعالیت تراستی کردید باید مستندات مربوط به فعالیت تراستی را ارائه دهید و نه چک را. این موضوع برای ما ابهام دارد و ما مستند می‌خواهیم.
متهم ابوالحسنی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما ما را سکته دادید حسابرس چیزی کم از کارشناس رسمی ندارد من الان به اسناد دسترسی ندارم دستور بفرمایید تا به اسناد دسترسی داشته باشم تا بتوانم مدارک لازم را ارائه دهم.
نماینده دادستان خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: شما یا امروز و یا در جلسات بعدی در خصوص اینکه با 116 میلیون درهم فعالیت تراستی انجام شده مستندات خود را ارائه دهید.
متهم ابوالحسنی مدعی شد: امرال، تراستی من، در هیچ‌یک از بانک‌ها با حساب خودشان کار می‌کنند و با طرف‌های تجاری مختلف توافق می‌کنند و کارمزدی می‌دهند.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما الگوریتم‌های دور زدن تحریم‌ها را نادیده می‌گیرید و این درست نیست.
متهم ابوالحسنی ادامه داد: من محکم‌ترین تضمین یعنی چک دبی را گرفتم چرا که چک دبی معتبرترین سند خارجی برای یک شرکت ایرانی است که می‌توانیم بگیریم ما مجری بودیم.
نماینده دادستان خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: شما برای چه دو ماه و سربرگ را گرفتید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: این مهرها برای صادرات گرفته شد اما مورد استفاده قرار نگرفت.
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: شما در امرال مسئولیتی نداشتید و نمی توانستید از مهر و سربرگ آن را استفاده کنید برای چه گرفتید؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: خواستیم تجربه کنیم اما این کار را انجام ندادیم. سرمایه‌گذاری در این زمینه 12 میلیون دلار سود داشته آیا اسم خیانت بوده است طرف قرارداد تخلف کرده از طرفی وقتی که پول تبدیل به قرارداد مشارکت می‌شود ریسک آن کم می‌شود.
قاضی موحد اذعان کرد: زمانی که موضوع قرارداد کلی است جای سواستفاده نیز وجود دارد اگر مصداقی می‌نوشتید این طور نبود اما مصداقی مشخص نیست.
متهم ابوالحسنی گفت: هیچ انگیزه‌ای در این خصوص وجود نداشته من اگر سکته کنم و به زمین بیفتم نمی‌توانم از خود دفاع کنم. چرا که صحبت‌هایی که آقای قهرمانی مطرح می‌کنند رنگ را از چهره آدم می‌برند.
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: اگر کاری نکرده باشید سکته نمی‌کنید.
رئیس دادگاه در ادامه با طرح پرسشی از متهم فلاحتیان عنوان کرد: شرکت شما چه زمانی بسته شده
متهم فلاحتیان در پاسخ گفت: مدت طولانی‌ای است.
قاضی موحد در خصوص چک دبی اذعان کرد:این چک با توجه به مسدود بودن حساب شرکت آقای فلاحتیان و بسته بودن این شرکت غیرقابل وصول است چرا که حساب مسدود است.
متهم ابوالحسنی در واکنش اظهارات قاضی موحد اظهار کرد: این چک مربوط به بانک صادرات و شعبه دبی است در سال 93 قرارداد بسته شده و حتی اگر حساب بسته شده باشد امضاکننده چک متعهد است.
قاضی موحد اذعان کرد: در خصوص تسویه گزارشی وجود دارد که بر اساس آن اعلام شده که تسویه به صورت نقد نبوده و بلکه مطالبات منتقل شده است.
متهم ابوالحسنی بیان کرد: آخرین چیزی که به یاد دارم این است که پست بانک را ریال فروختم و تا جایی که مطلع هستم به ما گفته شد که پول گرفته شده است.
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: اشکالی که به اقدامات شما وارد است این است که بدون دقت در انجام مقدمات و سنجش اعتبار و از طرفی عدم پیگیری امور در خصوص سرنوشت پول‌ها کاری انجام نداده‌اید و هر گزارشی که آمده آن را حمل بر صحت کرده اید و ظاهرا تخلفاتی نیز دارید چرا که مهر و سربرگ شرکت نباید در اختیار شما قرار می‌گرفت.
متهم ابوالحسنی ادامه داد: امرال با پارسیس کیش تسویه کرده و پولی گم نشده و ابهامی نیز در کار وجود ندارد آقای سعادتی آقای احدی به من معرفی کردند و من در نامه نوشتم که تضمین گرفته شد البته اشتباه کردم.
قاضی موحد عنوان کرد:شما چه مدیری هستید که آن قدر اشتباه می‌کنید.
متهم ابوالحسنی بیان کرد: زمانی که فهمیدم اشتباه است ابطال کردم.
نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: آقای سعادتی زمانی که با شما تماس می‌گیرد آقای احدی را به شما معرفی می‌کند این در حالی است که وضعیت مجرمانه وی در بانک ملت منتشر شده بود.
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: ما شرکت تازه تاسیس بودیم و می‌خواستیم که شبکه خود را چیدمان کنیم بنده از چیزهایی که مطلع نبودم چگونه می‌توانستم باخبر باشم.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی موحد اظهار کرد:با توجه به اوقات شرعی ما حدود 45 دقیقه تنفس خواهیم داشت و جلسه را تا ساعت 15 ادامه خواهیم داد زمانی که جلسه آغاز شد وکیل شما دفاعیات را شرح می‌دهد.
قاضی موحد در ابتدای نوبت دوم دادگاه از نماینده بانک پارسیان خواست تا در جایگاه حاضر شود.
نماینده بانک پارسیان گفت: باید اعتبارسنجی از فلاحتیان صورت می‌گرفت و وثایق لازم اخذ می‌شد، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و هیئت مدیره بانک پارسیان در جریان نبوده است و مصوبه‌ای هم در خصوص پرداخت تسهیلات وجود ندارد.
وی افزود: تسهیلات صرف پرداخت دیون متهم فلاحتیان شده و برای سرمایه گذاری استفاده نشده است. ملکی هم که برای وثیقه داده شده در رهن بوده و چک امارات هم که در اختیار بانک قرار دادند پرس و جو شد و به این نتیجه رسیدند که آن چک محل ندارد. مدیرعامل شرکت پارسیس کیش نیز شکوائیه تکمیلی را در جلسه گذشته قرائت کردند و تقاضای رسیدگی و تحت تعقیب قرار دادن متهمان را داشتند.
پس از اظهارات نماینده بانک پارسیان کریمی وکیل متهم ابوالحسنی در جایگاه قرار گرفت و گفت: درباره ابطال نامه‌ای که موکلم به اشتباه به امرالد زده بود و گفت که شفاهی بوده موکلم گفت که اشتباه کردم و مکتوب بوده است. در خصوص بحث نظارت موکلم بر سرمایه پرداخت شده به فلاحتیان باید گفت که پرداخت وجوه، پرداخت تسهیلات به حساب نمی‌آید و همچنین پیگیری سرمایه از طریق شرکت پارسیس کیش وجود نداشته است.
وی افزود: درباره بخش سرمایه تراستی که به فلاحتیان پرداخت شده است می‌گویم که شرکت پارسیس کیش بر اساس حساب‌های معرفی شده از سوی امرالد پول را پرداخت نموده است و مدیر شرکت پارسیس کیش اقرار کرده که تسویه شده و در حسابرسی از پارسیس کیش مشخص گردید که حسابش با امرالد صفر است. ازدادگاه تقاضا دارم که این موارد را از طریق کارشناس ذی صلاح پیگیری نماید.
وکیل متهم ابوالحسنی تصریح کرد: مهر اصلی امرالد زمانی به پارسیس کیش داده شده که آقای ابوالحسنی سمتی در پارسیس کیش نداشته است. همچنین از دو مهری که در اختیار موکلم بوده هیچ استفاده‌ای نشده است. هیچ نهادی به موکلم نگفته که مکلفید از وزارت اطلاعات استعلام کنید، اما ایشان این کار را انجام داده‌اند و موکل من هیچ سوء نیتی نداشته است.
وی گفت: موکلم در تخلفات بانک ملت هیچ نقشی نداشته است و در حوزه ارزی بانک ملت نیز فعالیتی انجام نشده و تقاضا دارم که در صورت ابهام برای دادگاه از بانک ملت استعلام گرفته شود. همچنین توام بودن رسیدگی به تخلفات بانک ملت و بانک پارسیان اشتباه می‌باشد سرمایه بانک ملت جزو بیت المال بوده، اما بانک پارسیان خصوصی است و نوع روابط هر یک از بانک‌ها با شرکت‌های زیر مجموعه خود متفاوت می‌باشد و رسیدگی به تخلفات هر دو بانک به صورت همزمان موجب تضییع حقوق موکلم می‌گردد.
وکیل مدافع متهم ابوالحسنی ادامه داد: اقدامات صورت گرفته توسط موکل در راستای اساسنامه و اختیارات شرکت بوده است، اگر موکل فرضا بدون مصوبه هیئت مدیره و خارج از چارچوب اساسنامه اقدامی انجام داده است، پارسیس کیش دعوای مسئولیت مدنی مطرح کند و در این رابطه وصف کیفری تعریف نمی‌شود.
وی تصریح کرد: مانور متقلبانه اصلی‌ترین رکن جرم کلاهبرداری است در حالی که در این پرونده هیچ‌گاه در کیفرخواست نحوه مانور متقلبانه موکل تبیین و اثبات نشده و حتی یک برگ سند مبنی منتفع شدن موکل از اقدامات صورت گرفته وجود ندارد.
قاضی موحد خطاب به وکیل متهم ابوالحسنی گفت: اتهام موکل شما اصلاح شده بود.
وکیل متهم پاسخ داد: حتی اگر اصلاح شده باشد اقدامات با عنوان اتهامی جدید انطباق ندارد.
در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: سوال بنده این است که کدام قرارداد سرمایه‌گذاری در دنیا وجود دارد که موضوع در ان مشخص نشده باشد، بفرمایید موضوع سرمایه‌گذاری چیست؟
وکیل متهم ابوالحسنی پاسخ داد: موضوع قرارداد بسته شده کلی است و باب سواستفاده را برای سرمایه‌گیرنده فراهم کرده است، تفاهم‌نامه در مورد سرمایه و مشارکت طرف اول در خرید، واردات، صادرات و تجهیزات قابل کاربرد توسط طرف دوم بوده که به عنوان پروژه‌ها نام برده می‌شود.
قهرمانی نماینده دادستان گفت: کدام نهاد مالی می‌آید پولش را در سرمایه‌گذاری می‌گذارد که نمی‌داند چیست، ملاک ما قرارداد است حسب مقررات بانک مرکزی بانک باید نظارت داشته باشد، می‌گویید پول از کشور خارج نشده اگر این گونه بود آقای دیواندری در پژوهشکده بانک مرکزی نمی‌نشست و برنامه‌ریزی برای سود دار کردن کشور نمی‌کرد.
نماینده دادستان ادامه داد: شما بیان کردید شاکی اقرار کرده شرکت امرال تسویه کرده است، بحث ما در حال حاضر این نیست ما می‌گوییم در مورد ۱۱۶ میلیون درهم باید مطمئن باشیم که فعالیت تراستی بوده است، ۱۱۶ میلیون درهم از یک حساب مرجوع شده است آقایان باید توضیح دهند که کجا مصرف شده است.
وی افزود: در قرارداد فلاحتیان و شرکت امرال، مهر امرال استفاده شده است، بحث ما این است که این شرکت چقدر بی‌در و پیکر بوده که نامه می‌زدند مبنی بر اینکه مهر و سربرگ را بده و در اختیار همه قرار می‌گرفت کجا قانون تجارت این موارد عرف است.
قهرمانی تصریح کرد: به گزارش‌های ۱۵ روزه آقای ابوالحسنی اشاره کردید، گزارش‌ها را خواندم این گزارش‌ها کلی و کذب بوده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: فعالیت در بانک پارسیان تراستی بوده و ماهیت همان ماهیت است، سوال اینجاست در تسهیلات بانکی، ۸۰ میلیارد موجب اخلال می‌شود، اما آیا در اینجا هزار میلیارد موجب اخلال نمی‌شود، این پول، پول آماده به عملیات بوده است، شما این نظم را به هم بزنید نظم اقتصاد مختل می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مثال‌هایی در مورد قانون تجارت زدید اولا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و اگر با تقصیر عمدی خود موجب خسارت شود در اینجا خیانت در امانت صورت گرفته و قطعا جرم محقق شده است، بهترین کار این بود که همان موقع شکایت شود این در حالی است که قرارداد تمدیدی تنظیم شده است تا امیدی به دستیابی پول وجود داشته باشد که صرفا یک عملیات صوری کاغذی است.
قهرمانی گفت: در مورد موضوع کلاهبرداری بنده نیز نظر دادگاه را قبول دارم، چون فریب نبوده کلاهبرداری در اینجا منتفی است.
قاضی موحد بیان کرد: مورد اتهامی دیگر برای متهم ابوالحسنی که ۳۶ میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان است در فرجه دیگر بررسی می‌شود از وکیل سعادتی می‌خواهم که در جایگاه حاضر شود که وکیل ایشان به علت عدم آمادگی در جایگاه حاضر نشدند.
قاضی موحد از وکیل سمانه حضرتی آشتیانی خواست تا در جایگاه قرار گیرد، اما وکیل متهم حضرتی آشتیانی نیز آمادگی نداشت. همچنین وکیل متهم نمازی نیز به دلیل عدم آمادگی در جایگاه قرار نگرفت.
در این هنگام قاضی موحد از متهم ابوالحسنی خواست تا در جایگاه حاضر شود.
رئیس دادگاه از متهم ابوالحسنی پرسید: توسط چه کسی و در تاریخی به بانک ملت رفتید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: آقای دیواندری دعوت کردند و درتابستان ۸۹ به بانک ملت رفتم و تا تیر یا مرداد ۹۳ در آنجا بودم و بعد از آن به بانک پارسیان رفتم قبل از حضورم در بانک ملت مدیر یکی از شرکت‌های بنیاد مستضعفان بودم.
قاضی پرسید: چه کسی شما را مدیر عامل پارسیس کیش کرد؟
متهم پاسخ داد: هیئت مدیره البته در جلسه آقایان دیواندری و شمس عالم این موضوع مطرح شده بود.
قاضی پرسید: آیا وجوهی به حساب آقایان سعادتی ومختاری واریز شده است؟
این متهم پاسخ داد: در بهمن ۹۴ مبلغ ۳۶ میلیون دلار بابت نود درصد مبلغ کشتی واریز شد.
رئیس دادگاه پرسید: مصوبه داشتید؟
متهم پاسخ داد: خیر و مصوبه را چند روز بعد تنفیذ کردم و در لایحه توضیح می‌دهم و دستور شفاهی دیواندری بود.
قاضی پرسید: وثیقه گرفته بودید؟
متهم پاسخ داد: ۱۵۰ میلیون دلار چک از بیرر و یک چک دیگر به مبلغ ۲۳ و نیم میلیون دلار همچنین سه فقره ملک به مساحت ۲۲ هزار متر در لواسان.
یکی از مستشاران دادگاه گفت: آیا پرداخت ۳۶ میلیون دلار طبق قرار داد بوده است؟ شما سمت آقای دستغیب و زارعی را احراز کردید؟
متهم ابوالحسنی گفت: تمام دستورات به صورت شفاهی انجام شده.
مستشار دادگاه بیان کرد: شرکت پارسیس کیش با یک شرکت خارجی قرارداد می‌بندد آیا درخواست کتبی دارید یا خیر آیا سمشیپ برای اخذ ۳۶ میلیون دلار حسابی معرفی کرد جواب‌های شما در تصمیم دادگاه موثر است پس لطفا به دقت پاسخ دهید.
این متهم گفت: آقای دستغیب به سعادتی ارجاع داد و زارعی و دستغیب اقرار کردند که وام را دریافت نموده اند و شرکت سمشیپ نیز دریافت پول را تایید کرده است. بیرر اقرارنامه محضری داده بود که سعادتی مالک است و سعادتی نیز پس از مدتی نامه داد که آقای مختاری مالک کشتی می‌باشد.
مستشار دادگاه تصریح کرد: شما گفته اید که شماره حساب‌های ارائه شده از سوی مختاری برای سند سازی است. چرا شما دنبال این بودید که کشتی را به اشخاص دیگر بفروشید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اگر پول را نگرفته بودند تأییدیه نمی‌دادند و نامه‌های پرداخت قسط نیز وجود دارد آقای سخایی با براتی هماهنگ کردند که پول را به یکی از نمایندگی‌های پارسیس کیش بریزند و در این خصوص آقای شفیعی با سخایی نیز مکاتباتی داشتند.
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی گفت:آقای دستغیب را چه کسی به شما معرفی کرد؟
متهم پاسخ داد: در دفتر دیواندری برای نقل و انتقال پول به ترکمنستان به من معرفی شد.
قاضی موحد پرسید: اعضای هیئت مدیره بانک چه کسانی بودند؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: خسروانی معاون اعتباری بانک، حاتمی مدیرکل عملیات ارزی، شعبانی و اعلایی جزو اعضای هیئت مدیره بودند.
قاضی موحد گفت: چه دلیل و توجیهی دارد که شما ابتدا تسهیلات پرداخت می‌کنید و بعد قرارداد می‌نویسید و سپس تنفیذ می‌گیرید چرا در ابتدای امر مقررات را رعایت نمی‌کردید؟ معتقدید بانک خصوصی بوده و این پول بیت‌المال نیست اما سوال اینجاست مال مردم که بوده است شما امانت‌دار بودید و در امانت همه چیز باید تضمین شود چرا قراردادتان اشکال دارد و مصوبه نمی‌گذرانید و بعد ادعا می‌کنید تنفیذیه صادر شده است.
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: متولی پرداخت پول ترکمنستان بودیم که معاون رئیس جمهور این کشور آمد و گفت گاز را قطع می‌کنیم و رنگ به روی آقایان نماند چون برخی از استان‌های شمالی کشور در زمستان گازشان قطع می‌شد آقای دستغیب راه حلی پیشنهاد داد و بر اساس محاسبات درآمدهای کشتی تعیین قسط شد و بنده مامور مذاکره برای کاهش مدت قسط شدم، نفعی نداشتم و انگیزه‌ام کمک بود.
قاضی موحد به قرائت اظهارات اعلایی یکی از اعضای هیئت مدیره بانک پرداخت و گفت: آقای اعلایی می‌گوید دکتر شمس از اعضای هیئت مدیره بانک پارسیان از من سوال پرسید که آیا در شرکت پارسیس کیش تسهیلاتی برای خرید کشتی پرداخت کرده‌اید، پاسخ دادم خیر. پرسیدند مطمئن هستید گفتم بله مطمئنم سپس دو روز بعد آقای ابوالحسنی به من مراجعه کرد و گفت مصوبه‌ای در این رابطه به تاریخ چند ماه قبل امضا کنیم در آنجا بود متوجه شدم که نه تنها مذاکرات انجام نشده بلکه مبلغ هم پرداخت شده است، ابوالحسنی گفت اگر امضا نکنید برای آقای دیواندری بد می‌شود، آقای ابوالحسنی به آقای خسروانی نیز مراجعه کرده بود و وی مصوبه را امضا نکرده بود که بعد از مدتی ابوالحسنی مصوبه‌ای با امضای خسروانی، شعبانی و خودش آورد، در مصوبه تذکر به مدیرعامل گنجانده شد و تاکید شد که ضمانت 120 درصد از ارزش معامله و حداقل سود اخذ شود. آیا اظهارات آقای اعلایی را قبول دارید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: بخشی از آن درست است ما در بهمن ماه قرارداد را نهایی کردیم.
قاضی موحد به قرائت اظهارات حاتمی پرداخت و گفت: آقای حاتمی اظهار داشته که به هیچ عنوان در جریان مذاکرات و پرداخت وجه نبوده و گفته است این امر خلاف قانون بود و نباید مصوبه تاریخ تسهیلات امضا می‌شد و به آقای شمس مراجعه کرده و در حضور آقای تفضلی که معاون بین‌الملل بانک بوده تخلفات را گزارش داده است.
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: آقای حاتمی اگر چنین ادعایی دارند چرا امضا کردند ایشان در جلسات هیئت مدیره غیر از سلام و خداحافظی چیزی نمی‌گفت، ما عمدا تاریخ را عقب بردیم که بهره اضافه بگیریم، اظهارات آقای خسروانی نیز ضد و نقیض بوده است.
قاضی موحد گفت: اعضای هیئت مدیره می‌گویند در مورد موضوع پرداخت به فلاحتیان و 36 میلیون دلار بابت کشتی در جریان نبودند و در مورد موضوع دوم چون شما گفتید پول از بین می‌رود و مطالبات وصول نمی‌شود آنها را در مقابل کار انجام شده قرار داده‌اید.
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: خلاف واقع گفتند اگر یادشان نمی‌آید باید سراغ روانشناس بروند من موضوع را مطرح کردم.
قاضی موحد گفت: در مواجهه حضوری در تاریخ 24/6/97 از آقای دیواندری سوال شده که آیا دستور پرداخت به شما داده‌اند یا خیر ایشان منکر این موضوع شده‌اند پاسخ شما چیست؟
متهم ابوالحسنی گفت: آقای دیواندری ممکن است به دلیل مشغله یادش نیاید دستغیب بارها به دیواندری گفته بود ابوالحسنی سخت‌گیر است سعادتی جایش بیاور.
قاضی موحد گفت: چرا ابتدا مقررات را رعایت نکردید و بعد هیئت مدیره را در شرایطی قرار دادید و گفتید پول از بین می‌رود امضا کنید، وقتی اعضای هیئت مدیره مخالف بودند اگر منافعی نداشتید چرا اصرار به انجام این کار داشتید؟
متهم پاسخ داد: به این روی قبله و به جان عزیزانم این گونه نبوده است من اصراری نداشتم در مصوبه هیئت مدیره حداقل ده مورد تنفیذ وجود دارد برخی امورات اجرایی صرفا به دست من نبوده است درخواست پرداخت 36 میلیون دلار را آقای دستغیب دادند.
قاضی موحد گفت: شما بیش از سه ساعت لایحه خواندید بقیه لایحه خود را با مدارک به دادگاه ارائه دهید ما هنوز قانع نشدیم.
قاضی موحد ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی شنبه ساعت 8:30 صبح برگزار می شود و در آن جلسه به تفهیم اتهام آقای دیواندری و بررسی اتهامات ایشان می پردازیم.
گفتنی است؛ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان 26 شهریور سال جاری در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخللاگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.