کاهش 14 درصدی ورودی و افزایش مختو‌مه‌ها در یکسال اخیر/ عملکرد موفق دیوان در برخورد با زمین‌خواری
خبرگزاری میزان: رئیس دیوان عدالت اداری از کاهش 14 درصدی پرونده‌های وارده به دیوان در یکسال اخیر خبر داد و گفت: در سال 93 با تمهید مقدماتی که انجام دادیم و با تعاملی که با دستگاهها داشتیم و همچنین با برنامه‌ریزی که در دیوان انجام شد تا حدودی شکایات کمتر شد و از سوی دیگر پرونده‌های مختومه نیز افزایش پیدا کرد.
الزام دولت به اجرای مصوبه اخیرالتصویب مجلس در خصوص مرخصی زایمان زنان کارمند و همچنین صدور حکم تخریب بنای اضافی پاساژ علاءالدین که به صورت غیراصولی ساخته شده بود از مهمترین پرونده‌هایی بود که در یکسال گذشته مورد رسیدگی در دیوان عدالت اداری قرار گرفت و دیوان با صدور رای قاطع در این خصوص به همگان نشان داد که این مجموعه از دستگاه قضایی کشور برای اجرای عدالت تنها قانون را ملاک قرار داده و تحت تاثیر فشارهای و شانتاژ افراد ذی‌نفود قرار نمی‌گیرد.
به مناسبت هفته قوه قضاییه به سراغ حجت‌الاسلام و المسلیمن محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری رفته‌ایم تا آمار یکسال گذشته دیوان را مورد بررسی قرار دهیم. وی در این گفت‌وگو با اشاره به آمار پرونده‌های رسیدگی شده در دیوان طی یکسال گذشته، مهمترین اقدامات تنها نهاد تظلم‌خواهی مردم از نهادهای دولتی را تشریح و ابراز امیدواری کرد تا شرایطی پیش آید که دیوان عدالت اداری بتواند به شکایات مردم از همه نهادهای عمومی غیردولتی نیز رسیدگی کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و آرزوی مشحور شدن شهدای هفتم تیر با شهدای کربلا اظهار کرد: هفته قوه قضاییه را به همه کسانی که در قوه قضاییه مشغول خدمت به مردم عزیز و نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، تبریک عرض کرده و عزت و سربلندی را برای این نظام و خدمتگزاران آن آرزومندم و از حق‌تعالی عزت، سربلندی، طول عمر و سلامتی مقام معظم رهبری را که در حقیقت در این دریای طوفانی منطقه و دنیا کشتی انقلاب را با تدبیر و با روشی بسیار معقول و پسندیده هدایت می‌کند خواستار هستم و امیدوارم ملت عزیز و قدردان این انقلاب نیز بتوانند در ذل عنایات حضرت ولی عصر (عج) به آرمان‌های خود و اهداافی که از انقلابشان داشتند دست پیدا کنند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که خداوند متعال در این هفته که خاستگاه آن حادثه غم‌انگیز انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و جنایتی که به دست منافقین و عوامل سرسپرده اسکتبار انجام گرفت و موجب شهادت عده زیادی از خدمتگزاران صدیق نظام و مردم عزیز شد که در راس آن‌ها مرحوم آیت‌الله شهید دکتر بهشتی و معمار قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، ارواح طیبه همه شهدای عزیز و از جمله شهدای هفتم تیر و در راس آن شهید مظلوم آیت الله بهشتی را با اولیای خودش و شهدای کربلا مشحور کند.
تاسیس دیوان عدالت اداری دستاور مهم انقلاب اسلامی
وی در ادامه دیوان عدالت اداری را به عنوان بخشی از قوه قضاییه و از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرد و تصریح کرد: قبل از انقلاب اسلامی چنین مرجعی که خارج از دستگاه‌های اجرایی باشد و مردم به راحتی بتوانند مسئولین اجرایی و مقامات تصمیم گیرنده دولت را به محاکمه بکاشند و از عملکرد آن‌ها تظلم‌خواهی و شکایت کنند، وجود نداشت و از اینرو تاسیس دیوان عدالت اداری یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است.
حجت‌الاسلام منتظری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری از زمان تاسیس تاکنون قدم‌های قابل قبولی را در راستای احقاق حقوق مردم برداشته است، گفت: طبعا یک نهاد فرزند انقلاب تا طی کردن مسیر تکامل خواه و ناخواه به چندین سال زمان نیاز دارد و عملکرد دیوان عدالت اداری در طول سنوات متمادی گذشته نشان از پیشرفت قابل قبول آن می‌دهد. البته هنوز این عملکرد مطلوب نیست چون محدودیت‌هایی در این میان وجود دارد که اگر محدودیت‌ها را احصا کنیم هر شنونده و خواننده‌ای قبول خواهد کرد که این محدودیت‌ها ما را در رساندن خدمتی در حد مطلوب، تحت تاثیر قرار داده است.
کاهش 14 درصدی شکایت مردم از دستگاهها در یکسال اخیر
وی با اشاره به آمار پرونده‌های وارده و مختومه دیوان عدالت اداری در یکسال اخیر افزود: ما در سال‌های متمادی شاهد رشد شکایات مردم از دستگاهها بودیم ولی در سال 93 با تمهید مقدماتی که انجام دادیم، نوع تعاملی که با دستگاهها داشتیم و برنامه‌ریزی که در دیوان انجام شد تا حدودی شکایات کمتر شد و در یکسال اخیر شاهد کاهش حدود 14 درصدی شکایات مردم از دستگاهها بوده‌ایم.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: وارده شعب بدوی دیوان عدالت اداری در سال 93 حدود 110 هزار پرونده بود در حالیکه در سال 92، 115 هزار فقره پرونده ورودی به دیوان داشتیم.
افزایش پرونده‌های مختومه دیوان در سال 93
رئیس دیوان عدالت اداری از افزایش پرونده‌های مختومه دیوان نیز خبر داد و بیان کرد: در یکسال گذشته موفق شدیم تعداد پرونده‌های مختومه در دیوان عدالت اداری را نیز افزایش دهیم که این اقدام عملکرد قابل توجهی را در سال 93 برای دیوان رقم زد.
این مسئول عالی قضایی افزود: پرونده‌های مختومه ما در شعب بدوی در سال 92، 98 هزار فقره بوده است ولی در سال 93، 111 هزار پرونده مختومه شد.
مختومه شدن 1600 پرونده در هیات عمومی
وی با اشاره به آمار پرونده‌های رسیدگی شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز گفت: در سال 92، 1200 فقره پرونده به هیات عمومی دیوان پرونده ارجاع شده بود در حالیکه در سال 93 این رقم به 1100 پرونده کاهش پیدا کرد، از طرفی مختومه ما در سال 92 در هیات عمومی 1075 پرونده بود که در سال 93 این رقم به 1600 پرونده افزایش پیدا کرد و در مجموع هیات عمومی دیوان عملکرد قابل توجهی را در یکسال اخیر داشته است.
کاهش شکایات وارده به دیوان در سایه تعامل با دستگاهها
رئیس دیوان عدالت اداری تعامل با دستگاهها را به عنوان یکی از تدابیر دیوان عدالت اداری در راستای کاهش شکایات عنوان کرد و یادآور شد: تلاش ما همواره بر این بوده تا بتوانیم با تعامل دستگاهها، شکایات را کاهش دهیم، البته برخی از دستگاهها تعامل، همکاری و هماهنگی خوبی با دیوان عدالت دارند و هر زمان پیشنهادی را برای کاهش شکایات به آن‌ها می‌دهیم می‌پذیرند؛ به عنوان مثال گاهی ممکن است دستورالعمل و یا بخشنامه‌ای در یک دستگاه دولتی موجب شکایتی شود که سراسر کشور را هم در بر می‌گیرد، دیوان این بخشنامه را بررسی می‌کند و اگر تشخیص داد که این بخشنامه برای جلوگیری از شکایات نیاز به اصلاح دارد این موضوع را با دستگاه مربوطه در میان می‌گذارد و با همکاری دستگاهها نسبت به تغییر در این بخشنامه، حجم وارده‌های دیوان کاهش پیدا می‌کند.
تلاش دیوان عدالت اداری و اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان
حجت‌الاسلام منتظری به بیان مصداقی در این زمینه پرداخت و گفت: در سال گذشته شکایات زیادی در خصوص دوران مرخصی زایمان زنان کارمند برخی دستگاهها به دیوان عدالت اداری وارد شد. دیوان عدالت اداری در تعامل با دستگاه‌های مربوطه با اشاره به قانونی بودن مصوبه مجلس در این زمینه عنوان کرد که بخشنامه مذکور در رابطه با افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه کاملا قانونی است و دستگاهها باید به آن عمل کنند و وقتی به این موضوع توجه نکنند به طور قطع از این اقدام آن‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت می‌شود و دادخواست شاکیان پذیرفته شده و آن دستگاه اجرایی که به قانون عمل نکرده است محکوم می‌شود، بنابراین خودتان قبل از اینکه حکم صادر شود اقدام کنید و در تعامل با دستگاهها توانستیم این مشکل را حل کرده و حجم زیادی از شکایات وارده به دیوان در این زمینه را کاهش دهیم.
ورود دیوان به پرونده‌های زمین‌خواری میلیاردی
وی در ادامه به مهمترین پرونده‌های مورد رسیدگی دیوان عدالت اداری در یکسال گذشته اشاره کرد و افزود: پرونده‌های مهمی در ارتباط با تصرف اراضی داشتیم که یکسری افراد سودجو با دسیسه به دنبال این بودند که این اراضی را از بخش‌های دولتی به تملک خودشان درآورند. بعضا تخلفات در رابطه با تغییر کاربری زمین در کلان شهرهایی مثل تهران، مشهد، اصفهان و شیراز صورت گرفت و متخلفان تصمیم داشتند با این کار به یکسری سودهای بادآورده دست پیدا کنند که دیوان عدالت اداری با ورود به این پرونده‌ها که زمین‌خواری‌های میلیاردی در آن وجود داشت، توانست این اراضی را به دولت برگرداند.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری از صدور حکم تخریب بنای اضافی پاساژ علاءالدین به عنوان یکی از موفقیت‌ها و دستاورهای دیوان عدالت اداری در یکسال اخیر یاد کرد و گفت: پرونده پاساژ علاءالدین که البته هنوز نهایی نشده است ولی به نظر می‌رسد تخلفش محرز باشد یکی از اقدامات مهم دیوان در برخورد با تخلفات در یکسال گذشته است که البته پرونده ساخت پاساژی در جنوب بازار تهران نیز پرونده مهمی بود که جلوی بلند مرتبه سازی‌اش توسط دیوان گرفته شد. این پرونده بدین صورت بود که شهرداری مجوزی را برخلاف مقررات صادر کرده بود که نسبت به این تصمیم شهرداری توسط سازمان گردشگری به دیوان شکایت شد و پس از بررسی‌های کارشناسانه در دیوان، تخلف شهرداری محرز شد و پروانه ساخت آن‌ها که در آن به جای 5 طبقه، مجوز ساخت 11 طبقه داده شده بود باطل شد.
تاکید بر تخصصی بودن رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری
وی با اشاره به روند رسیدگی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: دیوان عدالت اداری از یک سو با حقوق مردم مواجه است که طرف شکایات آن‌ها دستگاه‌های دولتی اعم از دستگاه اجرایی، قضایی، شهرداری‌ها، تامین اجتماعی و غیره هستند. اگر مردم شکایاتی از عملکرد این دستگاهها داشته باشند یا احیانا تصمیمات، بخشنامه و یا آئین‌نامه‌ای در دولت اتخاذ شود که موازین قانونی در آن به صورت کامل رعایت نشده باشد می‌توانند از این موضوعات به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و از بدین طریق حق خود را استیفا کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری سازوکار رسیدگی به شکایات مردم در دیوان عدالت اداری را به دو صورت برشمرد و اضافه کرد: یک سازگار در خصوص شکایاتی است که افراد از عملکرد دستگاهها و تصمیماتی که آن‌ها نسبت به شهروندان می‌گیرند، مطرح می‌شود. اگر دستگاهها در خدمت رسانی به مردم کوتاهی کرده باشند آن‌ها می‌توانند در این مرجع قضایی شکایت خود را طرح کرده و دادخواستشان را تقدیم کنند، به موجب قانون رسیدگی به این نوع شکایات در شعب دیوان انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری از نوع تخصصی است، اظهار کرد: شعب دیوان بر اساس موضوعات تخصصی تشکیل شده‌اند و بعد از اینکه پرونده ارجاع می‌شود، آن‌ها موظف هستند که لایحه شاکی و دادخواست شاکی را برای طرف شکایت بفرستند. طرف شکایت هم موظف است در یک ظرف زمانی مشخص که یک ماهه است، پاسخ این دادخواست را بدهد، اگر جواب داد پرونده تکمیل و آماده بررسی نهایی و صدور رای می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: البته ممکن است مدارک برای تصمیم گیری در شعبه کافی و آماده باشد، شعبه هم مبادرت به صدور رای می‌کند، رای هم به طرفین ابلاغ می‌شود؛ اما به موجب قانون جدید هر کدام از طرفین می‌توانند به رایی که در شعبه بدوی صادر شده اعتراض کنند و تقاضای تجدیدنظر خواهی داشته باشند.
تشریح روند رسیدگی به پرونده در شعبه تجدیدنظر
این مسئول عالی قضایی به تشریح روند رسیدگی به پرونده در شعبه تجدیدنظر اشاره کرد و افزود: اگر در موعد مقرر تجدیدنظر خواهی شد پرونده وارد مرحله بعدی یعنی ارجاع به شعبه تجدیدنظر می‌شود. در شعبه تجدید نظر هم به موجب قانون 3 نفر یا 2 نفر قاضی حضور دارد که سعی کرده‌ایم این شعب نیز به صورت تخصصی کار خود را انجام دهند. در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز به موجب قانون تبادل لایحه صورت می‌گیرد و نهایتا بعد از اینکه رای در تجدید نظر صادر شد، قطعی خواهد بود و برای اجرا ابلاغ می شود.
انفصال از خدمت، مجازات استنکاف از رای دیوان
وی به مسیر طی شده برای اجرای یک حکم اشاره و تصریح کرد: مراحل اجرا هم یک سیکل و مسیری را باید طی کند، پس از ابلاغ حکم به طرفین، اگر حکم اجرا شد نتیجه اجرا باید به شعبه مربوطه اعلام شود و اگر هم اجرا نشد از 2 حالت خارج نیست یا اجرای حکم یک مشکلاتی دارد که این مشکلات را باید به اجرای احکام اعلام کند و اگر چنانچه بدون اشکال بخواهند اجرا نکنند اینجا مرحله دیگری به نام استنکاف پیش می‌آید و طرف می‌تواند تقاضای استنکاف کند و به موجب قانون فرد مستنکف مستحق مجازات انفصال از خدمت خواهد بود.
نقش هیات‌های تخصصی در رسیدگی به پرونده‌ها
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری به تبیین نوع دوم از رسیدگی در دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: در نوع دوم رسیدگی ارجاع به شعبه صورت نمی‌گیرد، بلکه خواسته‌ای است که ممکن است به یک تصمیم دولت و یا تصمیم یک اداره برگردد. راهکار رسیدگی به این شکایت غیر از مرحله اول است، در این مرحله ابتدا شکایات به هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود که در این هیات نیز بر اساس موضوع و نوع پرونده‌ها دسته بندی صورت گرفته و این شکایت در کمیسیون‌‌های تخصصی با حضور 15 نفر از قضات بررسی می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، بررسی آن در دستور کار هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد و پرونده بین قضات توزیع می‌شود. آن‌ها باید این پرونده را مطالعه کرده و گزارشی تهیه کنند. گزارش در جلسه هیات قرائت شده و راجع به آن بحث می‌شود.
وی افزود: اگر چنانچه به نظر اتفاق اعضای هیات تخصصی یا اکثریت آن‌ها موضوع منتفی باشد، «قرار رد» صادر می‌کنند که این «قرار رد» از طرف رئیس دیوان یا تعداد 10 نفر از قضات قابل اعتراض است و اعتراضش باید به هیات عمومی برود اگر هم قرار رد صادر نکنند، گزارشی از پرونده تهیه شده و این گزارش به هیات عمومی می‌رود و در جلسه هیات عمومی در نوبت بررسی قرار می‌گیرد.
تاکید بر لازم‌الاتباع بودن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری به روال کار هیات عمومی دیوان اشاره کرد و یادآور شد: اگر لازم باشد جلسات هیات عمومی دیوان با حضور کارشناسان دستگاه مربوطه و شکات برگزار می‌شود. بر اساس آیین نامه داخلی هیات عمومی دیوان موافق و مخالف صحبت می‌کنند، کارشناسان نظر می‌دهند و در نهایت رای‌گیری صورت می‌گیرد. بر اساس رای صادره یا این مصوبه ابطال می‌شود، یا اینکه رای بر ابطال داده نمی‌شود که اجرای این رای پس از ابلاغ لازم‌الاتباع است و مصوبه دستگاه مربوطه در صورت ابطال در هیات عمومی دیوان از اعتبار می‌افتد.
وی افزود: علاوه بر رای بر ابطال یا عدم ابطال وضعیت دیگری به نام تعارض آرا و تشابه آرا نیز ممکن است در هیات عمومی پیش آید که در هیات عمومی رای صحیح اعلام می‌شود که اجرای آن پس از ابلاغ برای همه دستگاهها لازم الاجرا و لازم الاتباع خواهد بود.
برخورد دیوان با تضعیع کنندگان حقوق بیت‌المال
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری رسیدگی به مصوباتی که در آن حقوق بیت‌المال تضعیع می‌شود را نیز در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کرد و یادآور شد: گاهی اوقات برخی دستگاهها تصمیماتی می‌گیرند که به ضرر بیت‌المال است و لذا هر جا که تشخیص داده شود که تصمیم مغایر با منافع بیت المال است، دیوان با آن‌ها برخورد می‌کند و این موضوع از جمله تصمیماتی که در هیات عمومی گرفته می‌شود.
عملکرد موفق معاونت آموزش و پژوهش دیوان در کاهش وروی
این مسئول عالی قضایی به دیگر اقدامات صورت گرفته در معاونت پژوهش و آموزش دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: در این معاونت برای تعامل با دستگاهها برنامه ریزی صورت می‌گیرد؛ چراکه معتقدیم بخش قابل توجهی از شکایات و دعاوی که علیه دستگاهها انجام می‌شود را می‌توان با تعامل کاهش داد.
وی ادامه داد: توجیه کردن دستگاهها و آموزش مدیران، قضات و کارکنان از جمله کارهایی است که به عهده معاونت آموزش و پژوهش دیوان قرار گرفته است که اقدامات بسیار خوبی را انجام می‌دهند.
خداحافظی با شعب تشخیص تا دو ماه دیگر
رئیس دیوان عدالت اداری از پایان کار شعب تشخیص در این مرجع قضایی خبر داد و بیان کرد: در دیوان عدالت اداری شعب بدوی، تجدیدنظر و تشخیص وجود دارد که به موجب قانون در شرف پایان کار شعب تشخیص قرار داریم.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در خصوص روند کار شعب تشخیص اضافه کرد:تجدیدنظرخواهی پرونده‌هایی که مربوط به قانون گذشته است به صورت تشخیصی و در شعب تشخیص صورت می‌گیرد. قانون قبلی دیوان عدالت اداری تجدیدنظر را در احکام پیش‌بینی نکرده بود، بلکه اگر برای کسی رای قطعی صادر می‌شد و اعتراض داشت، سیکلی پیش بینی شده بود که بر اساس آن رئیس قوه قضاییه و یا رئیس دیوان عدالت اداری اگر یک رایی را مغایر اعلام می‌کرد این رای به شعبه تشخیص می‌رود. این پرونده‌هایی هم که در حال حاضر در شعب تشخیص است مربوط به قانون گذشته است که آن هم دیگر در شرف اتمام است و اندکی از پرونده‌ها باقی مانده است و این شعب تا یکی دو ماه دیگر به صورت کامل تعطیل می‌شوند، چون دیگر پرونده‌ای از گذشته باقی نمی‌ماند و تجدیدنظر هر پرونده‌ای که از اواسط سال 92 به این طرف تشکیل شده در قالب قانون جدید انجام شده و به شعب تجدیدنظر می‌رود.
تفاوت قرار بر رد و رای بر رد!
وی تصریح کرد: همه شکایاتی که وارد دیوان می‌شوند، پذیرفته نمی‌شود، بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم کمتر از 50 درصد شکایات، وارد تشخیص داده می‌شود و برای تعدادی قرار رد صادر شده و برای مواردی نیز رای بر رد صادر می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: در قرار بر رد ممکن است طرف مجددا بتواند مسئله را دنبال کند و رای به نفع او صادر شود، ولی در آنجایی که رایی بر رد صادر می‌شود پرونده مختومه خواهد شد و دعوای او مردود اعلام می‌شود.
مشکلات بررسی شکایات مربوط به دانشگاه آزاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیوان
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در پایان به دستگاه‌هایی که شکایات از آن‌ها در دیوان قابل طرح نیست، اشاره کرد و افزود: متاسفانه در خصوص شکایات از برخی دستگاه‌های عمومی غیردولتی قانونگذار اجازه ورود دیوان را نداده است؛ به عنوان مثال دانشگاه آزاد با این توسعه و فراگیری که دارد شکایتش قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.
وی ادامه داد: در کشور ما به موجب قانون تصمیمات برخی نهادها مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک مرجع تصمیم گیرنده عالی است در هیچ‌جایی رصد نمی‌شود در حالیکه نهادهای بالاتر از شورای عالی انقلاب فرهنگی مثل مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی با جایگاه مهمی که دارند در عین حال باز رصدگاه دارند؛ رصدگاه مجلس شورای نگهبان است و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی نیز باید به تایید رهبری برسد و تنها جایی که محل تصمیم‌گیری است و هیچ رصدگاهی ندارد شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه البته مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قبلا در دیوان بررسی می‌شد، اظهار کرد: این مصوبات در دیوان مورد بررسی قرار می‌گرفت ولی اختلاف نظری پیش آمد و به شورا رفت و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفتند که این موضوعات قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. البته ما هرچه بارمان سبکتر باشد راحت‌تر می‌توانیم کار کنیم ولی از اینکه با این روند حقوق عده‌ای تضعیع می‌شود، نگران هستیم.
ابراز نگرانی رئیس دیوان از تضعیع حقوق دانشجویان بورسیه‌ای دولت قبل
وی عدم رسیدگی به پرونده بورسیه‌های دولت قبل توسط دیوان عدالت اداری را به عنوان نمونه‌ای از این موضوع دانست و گفت: در قضیه بورسیه‌ها واقعا حقق عده‌ای از دانشجویان مظلوم تضعیع شد و هیچ مرجعی نیست که اینها را رسیدگی کند، یک مصوبه‌ای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص گذرانده که این مصوبه نیز شکایت مذکور را به هیاتی متشکل از برخی اعضای شورا واگذار کرده است و این به لحاظ منطقی و حقوقی درست نیست که یک مرجع تصمیم گیرنده‌ای، خودش را رصدگاه اقداماتی که انجام می‌دهد قرار دهد و بعد هم اگر کسی شکایت داشته باشد خودش بنشیند و بگوید رسیدگی کنید.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: این اقدامات آثار خوبی نداشته است و با اینکه چند ماه بیشتر از این مصوبه نمی‌گذرد؛ شکات زیادی نسبت به آن به دیوان شکایت کرده‌اند ولی به موجب قانون نمی‌توانیم کاری برای این افراد انجام دهیم ولی امیدواریم فکر اساسی در این خصوص صورت گیرد تا این حق مردم تضعیع نشود.
* گفت‌وگو از زهرا کریمی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *