حمایت جمهوری اسلامی از ساز و کار یو پی آر/ بررسی قانون مجازات اسلامی و حقوق اقلیت‌ها
در این نشست که با صحبت‌های محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر آغاز شد، حجت الاسلام و المسلمین مصدق (معاون حقوقی قوه قضائیه) و سیامک مره صدق (نماینده اقلیت کلیمیان مجلس) نیز وضعیت حقوق بشر کشورمان را از منظر قانون مجازات در ایران و حقوق اقلیت بررسی کردند.
لاریجانی در آغاز ضمن تاکید بر عنصر دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران، به برخی پیشرفت‌ها و دستاورد‌های حقوق بشری کشورمان از جمله در حوزه بهداشت و زنان اشاره کرد.
وی ضمن تقبیح سیاسی کاری و گزینش گری در عرصه حقوق بشر، سازو کار یو پی آر را به دلیل دوری از این موضوعات، یکی از دستاورد‌های مهم این مکانیزم برشمرد.
لاریجانی دستاورد‌های جمهوری اسلامی را در این حوزه قابل توجه دانست و این پیشرفت‌ها را در سه عرصه آموزش، حق تشکیل انجمن‌ها و سمن‌ها و تسهیلات داده شده به آن‌ها برای حضور در اجتماع در سایه عقلانیت اسلامی مورد توجه قرار داد.
همچنین حجت الاسلام مصدق در ادمه به قانون مجازات اسلامی در کشورمان پرداخت و گفت: مطالب مطرح شده علیه ایران در حوزه حقوق بشر غیر واقعی، غیر منصفانه و بدون توجه به نکات مثبت است.
وی ضمن اشاره به رنسانس قانونی در سال‌های اخیر در حوزه حقوق بشر بیان کرد: براساس قانون مجازات جدید مصوب سال ۱۳۹۲، کلیه مجازات‌های افراد زیر ۱۸ سال با بالای ۱۸ سال متفاوت شده است.
وی همچنین به موضوع دادرسی افتراقی اشاره کرد و آنرا دستاوردی بی بدیل در حوزه حقوق کودکان دانست.
در ادامه سیامک مره صدق در مورد وضعیت اقلیت‌ها در کشورمان گفت: براساس قوانین کشور ایران اقلیت‌ها به رسمیت شناخته شده اند. رای آن‌ها با دیگران برابر است. وی گفت ما نباید این تحولات را یک رنسانس بدانیم چراکه رنسانس مربوط به یک مقطع زمانی مشخص است، حال آنکه اسلام موضوعی پویا و متحرک است که در ظرف زمانی خاص نمی‌گنجد.
مره صدق همچنین به فتوای رهبر انقلاب در زمینه لزوم رعایت کرامت اقلیت‌ها اشاره کرد و گفت: ما اقلیت‌ها در ایران دقیقاً به مانند ایرانی‌ها از آزادی برگزاری مراسم‌های مذهبی برخورداریم.
در این نشست همچنین نمایندگان سوریه، چین، فیلیپین و ساحل عاج به بیان نقطه نظرات پرداختند.