دستگیری بازرس قلابی ویژه قوه قضاییه در استان یزد

به گزارش گروه حقوقی قضایی ، غلامعلی دهشیری در زمینه دستگیری بازرس قلابی ویژه قوه قضاییه اظهار کرد: فرد دستگیر شده سعی داشته است تا با غصب عنوان قاضی دادگستری، مأمور حفاظت و اطلاعات دادگستری و همچنین قاضی ارشد دادگاه و مأمور نظارت بر عملکرد قضات استان و سوء استفاده از جایگاه اجتماعی بالای این افراد در یک پرونده خسارت بیمه بدون اقدام به تعمیر خودرو خسارت وارده را اخذ کند.

وی خاطر نشان کرد: پس از اعلام مدیر عامل یکی از شرکت های بیمه مبنی بر اعلام خسارت سنگین یکی از بیمه گذاران بیمه بدنه این بیمه با توجه به سنگین بودن خسارت و عدم تأیید اصالت حادثه توسط 4 نفر از کارشناسان بیمه، و از آنجا که بیمه گذار با معرفی خود به عنوان قاضی دادگستری قصد داشته است تا خسارت را خارج از روال معمول دریافت نماید موضوع به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری اعلام و بررسی این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

این مقام قضایی تصریح کرد: حسب ادعای کارشناسان بیمه و همچنین کارشناس رسمی دادگستری که به جهت تعیین تکلیف اتومبیل تصادفی با فرد دستگیر شده ارتباط داشتند ، متهم از هر فرصتی برای باور پذیر نمودن ادعای خود استفاده می برده به صورتی که در مکالمات تلفنی نیز با در انتظار نگه داشتن افراد پشت خط تلفن به گونه ای رفتار می کرده است که در محل خدمت خود و دادگستری حضور دارد.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان با اشاره به مستندات قانونی جهت تعقیب کیفری متهم از سوی شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، افزود: در زمان دستگیری جهت تحقیق از متهم با حکم قضایی، بازرسی از منزل متهم نیز انجام شد که تعداد قابل توجهی اوراق قضایی از جمله دادنامه، احضاریه، اخطاریه، برگ شکواییه، اجرائیه متعلق به افراد مختلف کشف شد.

وی گفت: شهروندان باید توجه داشته باشند، همراه داشتن یکسری از اوراق قضایی توسط افراد ، موید مقام قضایی بودن دارنده اوراق نیست و نباید به کسی اجاز داد تا با چند برگ که آرم قوه قضاییه دارد خود را به عنوان قاصی و یا یک مقام امنیتی معرفی کند.

دهشیری خاطر نشان کرد: شأن قضاوت  و نجابت قضات اجل از این است که فردی بخواهد به واسطه داشتن شغل قضایی در مناسبات اداری و اجتماعی خود شخصیت  ویژه و خاصی را برای خود قائل شود.

وی تأکید کرد : آنچه مسلم است به طور معمول قضات و مقامات امنیتی از افشای شخصیت حقوقی خود در موارد غیر ضرور و غیر کاری اجتناب می نمایند و چنانچه کسی در خارج از چارچوب بر روی شغل قضایی و یا امنیتی و انتظامی خود مانور ویژه داد باید به دیده شک به او نگریست و در جهت صحت و سقم ادعاهایش تحقیق و مراتب را به مراجع ذیصلاح اعلام کرد .