طرح کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری مجرم را جری‌تر می‌کند/ چنین طرحی آشفتگی در کشور ایجاد می‌کند/طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری بر مشکلات کشور می‌افزاید
در جریان تصویب کلیات این طرح، از مجموع ۲۸۸ نماینده مجلس، صرفاً ۱۹۸ نماینده در صحن علنی حضور داشتند یعنی ۹۰ نماینده غایب بودند.
از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر هم فقط ۱۸۷ نماینده در رای‌گیری شرکت کردند یعنی ۱۱ نماینده علی‌رغم حضور در صحن علنی مجلس، در رای گیری شرکت نکردند.
۹ نماینده مجلس نیز علی رغم استماع نظرات مخالفان و موافقان رای ممتنع دادند!
سرانجام کلیات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری در حالی با ۱۱۵ رای موافق و ۶۳ رای مخالف تصویب شد که نظر ۱۱۰ نماینده مجلس در چنین تصمیمی دخیل نبود.
علت مخالفت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از زبان رئیس کمیسیون
بر اساس گزارش خانه ملت، الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جریان بررسی رد این طرح که پیش از رأی‌گیری کلیات رسیدگی شد، گفت: کمیسیون به دلیل وجود قوانین مرتبط و عدم نیاز به قانونگذاری جدید و پیش‌بینی نهاد‌های تخفیف مجازات در قوانین اخیرالتصویب مجلس و همچنین به دلیل ایجاد تغییرات گسترده در ساختار مجازات تعیین شده در قوانین جزایی و نیز به دلیل کاهش اثر بازدارندگی مجازات‌ها و به تبع آن تضییع حقوق شهروندان و جامعه با این طرح مخالف است.
انتقاد حاجی دلیگانی از نحوه تصویب طرح: بایدهمه آنها با دقت مورد بررسی قرار گیرند، نه اینکه ۳ روزه کار را تمام کنیم
همچنین، حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفت: ما چند وقت پیش مجازات اسیدپاشی را در همین مجلس افزایش دادیم، چگونه است که حالا می‌خواهیم آن را کم کنیم؟! آیا صحیح است مجازات کسی که از دیوار مردم بالا می‌رود، کاهش یابد؟ ما ۲ هزار عنوان مجرمانه در قانون داریم و باید برای بررسی طرح‌های اینچنینی همه آنها با دقت مورد بررسی قرار گیرند، نه اینکه ۳ روزه کار را تمام کنیم.
نماینده حقوقدان مجلس: چنین طرحی آشفتگی در کشور ایجاد می‌کند
محمد کاظمی از نمایندگان حقوقدان مجلس نیز، اظهار داشت: مجازات‌ها براساس نوع جرم تنظیم شده و اختیار میزان حبس برعهده قاضی است و قاضی براساس قانون مجازات میتواند مجازات‌های جایگزین را نیز اعمال کند، بنابراین دلیلی ندارد ما برای آن چیزی که پیش بینی‌های آن در قانون صورت گرفته مجدد قانونگذاری کنیم. به چه دلیل باید به بهانه کمبود جا در زندان‌ها افرادی که جرایم سخت و خشن انجام می‌دهند، مجازات کمی تحمل کنند؟ و من معتقدم تصویب چنین طرحی آشفتگی در کشور ایجاد می‌کند.
ابوترابی: طرح کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری مجرم را جری‌تر می‌کند
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار ، پیرو تصویب کلیات طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری»، گفت: فلسفه طرح یادشده این است که زندانیان را کاهش دهیم و حرفی منطقی است و اتفاقا طرح، برنامه و هدف مسوولین قوه قضاییه هم همین است، اما نه به این شیوه که بخواهیم همه نظامات حقوقی را به هم بزنیم.
وی با بیان اینکه طرح کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری، تمامی نظامات حقوقی و قضایی را به هم می‌زند، گفت: اگر در مسئله حبس، تغییراتی ایجاد کنیم و تناسب بین جرم و جنایت را از بین ببریم مجرم، جری‌تر خواهد شد و به راحتی مرتکب جرم می‌شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکیدکرد: این طرح میتواند مجرم را به سمت ارتکاب مجدد جرم سوق دهد و کل نظامات حقوقی کشور را به هم خواهد زد. از این جهت مخالف شدید این طرح هستم.
وکیل پایه یک دادگستری: این زمان کوتاه برای طرحی همچون کاهش مجازات حبس تعزیری جای بسی تامل دارد
سمیرا مقدسی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، طرح کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری را طرحی غیر کارشناسانه خواند و گفت: کاهش آمار کمی زندانیان از مسائل مهمی است که تمام اجزای حکومت باید برای آن برنامه ریزی و اقدامات عملی کنند کما اینکه مصوبه اخیر رئیس قوه قضاییه به عنوان دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در راستای اجرای سیاست کلی برنامه ششم که از سال ۱۳۹۴ هیچگونه اقدامی انجام نشده بود از راهکار‌های موثر در آمار کاهش آمار کمی زندان‌ها است، اما برای تحقق این مقوله نباید به اقداماتی عجولانه دست زد که آثار مخرب آن بیش از حضور زندانی‌ها در حبس خواهد بود.
وی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی یک لایحه یا طرح از زمان اعلام وصول تا تصمیم نهایی مدت زمان متفاوتی را سپری می‌کند و اصل بر عادی بودن رسیدگی‌ها است و فوریت آنها مبین ضرورت است که از جمله این زمان بندی‌ها طرح دو فوریتی است؛ بدین معنا که ظرف مدت ۷۲ ساعت از تصویب دو فوریت، مجلس باید نسبت به تصویب یا رد آن اقدام کند.
این حقوقدان افزود: این زمان کوتاه برای طرحی همچون کاهش مجازات حبس تعزیری جای بسی تامل دارد، زیرا با یک دقت سطحی و گذری نیز ایرادات اساسی و بدیهی از طرح مذکور قابل مشاهده است و حتی بعضا از اصول حقوقی و حقوق شهروندی عدول کرده است و باعث نادیده گرفتن قانون مجازات اسلامی شده است، به همین خاطر سوال اساسی مطرح می‌شود چگونه در مجلس با قید دو فوریت تصویب شد تا نیاز باشد کمیسیون حقوقی آن را رد کند؟
مقدسی در تشریح موارد ضعف طرح مذکور گفت: در صورت قانونی شدن این طرح، مجازات‌های جرایم مهمی مانند مفاسد اقتصادی (اختلاس، تحصیل مال نامشروع و ...)، ورشکستگی به تقلب، سرقت مقرون به آزار، اجتماع و تبانی برای انجام جرایمی که بر ضد امنیت داخلی یا کشوری است، آدم ربایی و .. دقیقا به مانند جرائم کم اهمیت برابر شده اند.
این حقوقدان تاکید کرد: در این طرح چه جرایم سنگین چه سبک به یک منوال حبس تعزیری شان نصف خواهد شد. این در حالی است که برای هر جرم ماده قانونی جدا با شرایط جدا وجود دارد که با در نظر گرفتن شرایط مجرم و نحوه ارتکاب و انگیزه و... قاضی مکلف به انجام رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی می‌شود.
تجری: این طرح نباید با قانون و شرع تعارض داشته باشد
فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح کاهش مجازات حبس تعزیری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بیان کرد: اینکه بخواهیم رابطه بین جرم و مجازات را یک‌شبه تقلیل و به نصف کاهش دهیم، تصمیمی احساسی و فاقد منطق گرفته‌ایم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: حبس‌زدایی یکی از سیاست‌های قوه قضاییه است و عقل و منطق هم می‌گوید باید کیفر مجازات‌ها را به نحوی کاهش دهیم تا بازدارندگی ایجاد شود.
وی تاکید کرد:، اما اینکه بخواهیم رابطه بین جرم و مجازات را یک شبه و یک لحظه‌ای و آن هم به صورت فوری تقلیل و به نصف کاهش دهیم به مشکلات می‌افزاید.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: معتقدم مسئله کاهش مجازات حبس تعزیری باید مورد بررسی کارشناسان فنی قرار گیرد و با این رویکردی که شکل گرفته است، طرح یادشده باید اصلاح شود.
تجری تصریح کرد: این طرح نباید با قانون و شرع تعارض داشته باشد و قطعا با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
ابطحی: طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به شکلی که کلیات آن تصویب شد میتواند فاجعه آفرین باشد
ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی نیز در گفتگو با سایت نماینده طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری را طرحی شتابزده خواند که بر مشکلات کشور می‌افزاید.
وی اظهار کرد: نمیشود به این شدت و عجله تصمیم گیری کرد، این طرح به شکلی که کلیات آن در جلسه علنی تصویب شد، میتواند فاجعه آفرین باشد.
محمدجواد فتحی عضو فراکسیون حامی دولت «امید» و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طراح این طرح به اذعان برخی کارشناسان «ضعیف» است.
وی که گفته بود «در زمان بررسی این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی، من تنها نماینده حقوقدان بودم» ظرف یک روز ۵ اصلاحیه به طرح پیشنهادی‌اش داد!
فتحی خواستار اصلاح صدر ماده واحده، تبصره ۲ و۳ ماده واحده و الحاق ۲ تبصره جدید به آن شده است.
این عضو فراکسیون امید در حالی خواستار اعمال اصلاحات به طرح پیشنهادی‌اش شده است که کارشناسان معتقدند طرح یادشده دارای اشکالات اساسی است و باید اجازه دهند چنین موضوعات مهمی در قالب لایحه از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
نویسنده کتاب کلیات قانون مجازات: طرح کاهش مجازات حبس باعث پُر شدن زندان‌ها می‌شود
جلیل محبی درباره تصویب کلیات طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» اظهار کرد: در مجلس وقتی بحث تعیین مجازات‌ها برای جرایم تعزیری می‌شود، دو اتفاق می‌افتد؛ یا حرف کارشناسان را گوش می‌دهند یا نمی‌دهند.
وی ادامه داد: برای اینکه بهتر متوجه شوید که در مجلس به نظر کارشناسان گوش نمی‌دهند یک مثال می‌زنم؛ یک بار قرار بود مجلس برای یک موضوعی جزای نقدی در نظر بگیرد، دو نماینده با هم اختلاف داشتند یکی می‌گفت ۱۰۰ هزار تومان و یکی دیگر هم می‌گفت ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی بگذاریم و در انتها با هم به توافق رسیدند و گفتند که ۲۰۰ هزار تومان خیرش را ببینی و مجازات آن جرم ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد با همین عبارت "خیرش را ببینی! " بعد از اینکه این مبلغ تصویب شد آن فردی که نظرش به ۵۰۰ هزار تومان بود، می‌گفت عقیده من ۲۰۰ هزار تومان بود و ۵۰۰ هزار تومان گفتم که تو کوتاه بیایی و آن نماینده که مبلغ ۱۰۰ هزار تومان را پیشنهاد داده بود، می‌گفت نظر من ۲۰۰ هزار تومان بود و می‌خواستم که شما کوتاه بیایی! در حقیقت مجازات‌ها اینگونه تعیین می‌شود.
کارشناس حقوقی و مدیرکل سابق مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در خیلی از مواردی که لایحه‌ای از طرف قوه قضاییه و دولت آمده است، بیشتر موارد کار کارشناسی و بازدارنده است که آن مجازات بازدارنده‌ای باشد لذا تعیین مجازات‌ها در مجلس توسط نمایندگان، بیشتر مواقع احساسی است.
نویسنده کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی گفت: حالا در این فضا با عنایت به اینکه اگر دقیق بشماریم بالای حدود یک هزار و ۶۰۰ عنوان مجرمانه داریم، این عناوین مجرمانه در طول ۱۱۳ سال قانونگذاری نوشته شده و به سیاهه قوانین ما افزوده شده‌اند، اصلا مصلحت نیست که بگوییم همه مجازات‌های حبس، نصف شود؛ این اصلا کارشناسی نیست.
محبی تصریح کرد: از نظر کارشناسی، مجازات برخی از قوانین ما، واقعا سنگین است؛ باید تعدیل و کم شود؛ برخی مجازات‌ها هم هست که کم هستند و باید افزایش یابند مثلا تحصیل مال نامشروع هم اکنون ۲-۳ سال حبس دارد و بعضاً این مال نامشروعی که توسط یک مدیر دولتی به نفع خودش برداشته شده و مشمول عنوان اختلاس نیست به دلایل قانونی با تحصیل مال نامشروع مجازات می‌شود و مجازاتش همین الان کم است.
وی افزود: طرف ۱۵، ۲۰ و ۱۰۰ میلیارد پول را از آن خود کرده و یا چند هزار میلیارد تومان پول به عنوان وام گرفته و پس نمی‌دهد، این تحصیل مال نامشروع است و مجازات آن کم است و بعد بخواهیم این را کم کنیم، اصلا عقلایی نیست!
کارشناس حقوقی و مدیر کل سابق مرکز پژوهش‌های مجلس متذکر شد: بله، بنده قبول دارم که در برخی موارد مجازات سنگین است مثلا برای ریختن زباله در خیابان، قانونگذار مجازات حبس در نظر گرفته است و این باید اصلاح شود، اما جرایم اقتصادی و خصوصاً در موضوعاتی مانند سرقت که الان سرقت در جامعه زیاد شده است، کم کردن مجازات‌های حبس نوعی افزایش جرم را برای جامعه به بار می‌آورد و افزایش جرم در جامعه خشونت راافزایش داده و زندانیان را هم بیشتر می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که فکر می‌کنند کم کردن مجازات‌ها موجب خالی شدن زندان‌ها می‌شود، افراد واقعاً عوامی هستند و نمی‌توان اسم‌شان را کارشناس گذاشت، زیرا وقتی میزان مجازات کم می‌شود، بازدارندگی مجازات از بین می‌رود و تعداد زیادی ترغیب می‌شوند که مرتکب جرم شوند و تعداد زندانیان در یک بازه زمانی باز هم بیشترمی‌شود.
محبی توضیح داد: یک مثالی می‌زنم، هم‌اکنون در کشور ما میزان جزای نقدی رد شدن از چراغ قرمز و تخلفات رانندگی بیشتر است یا اروپا؟ طبیعتا در اروپا میزان جزای نقدی تخلفات رانندگی خیلی بیشتر است؛ حالا در کشور ما بیشتر ارتکاب به جرایم رانندگی می‌شود یا در اروپا؟ در کشور ما بیشتر مرتکب این جرایم می‌شوند؛ برای اینکه مبلغ جریمه این اقدام، پایین است.
وی یادآور شد: اینجا منظورم این نیست که مجازات‌های رانندگی را افزایش دهید، برای اینکه فرهنگ آن وجود ندارد، اما معنایش این نیست که کم کردن حبس‌ها باعث می‌شود که میزان زندانی‌ها کم شود؛ کم کردن حبس‌ها باعث می‌شود میزان زندانی‌ها زیاد شود؛ به دلیل واضح، چون موج جرم زندانیان را در یک برهه زمانی بیشتر می‌کند.
نویسنده کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی اضافه کرد: این طرح اصلاً کارشناسی نیست و از روی احساسات نوشته شده است و به نظر می‌رسد که حتی شائبه‌های سیاسی برای نگارش آن وجود داشته است و طراحان انگیزه‌های سیاسی داشته باشند و به نظرم شورای نگهبان باید به این طرح ایراد بگیرد، زیرا مغایر قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این طرح را رد کرده است و جزئیاتش هم ممکن است، تغییر کند، اما اگر قرار است کار کارشناسی روی آن شود هر جرم باید به طور جداگانه مورد کار کارشناسی واقع شود؛ جرم ماده ۶۵۱ با ۶۵۲ با ۶۵۳ متفاوت است.
محبی افزود: معتقدم میزان حبس ماده ۶۵۲ حتما باید افزایش یابد و"سرقت مسلحانه" ۳ ماه حبس دارد، این غلط است و باید افزایش یابد؛ از طرف دیگر یک حبس داریم که مجازاتش ۲۰ سال است و ممکن است کسی بگوید این را ۱۰ سال کنید لذا همه را با یک چوب نمی‌توان زد و باید کار کارشناسی شود.
نویسنده کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: کارشناسان بیایند یک هزار و ۸۰۰ عنوان مجرمانه را بررسی کنند و نمایندگان و قوه قضاییه هم در این باره نظر دهند، نظر قوه قضاییه به عنوان نهاد مسئول باید گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: این طرح به کمیسیون نمی‌رود، زیرا در آنجا مورد بحث واقع شده و رد شد؛ روز سه‌شنبه هم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره آن بحث کردند؛ مجلس رای‌گیری کرد که این طرح به کمیسیون برگرد که تصویب نشد و هم‌اکنون هر پیشنهادی در این باره بیاید در صحن بحث می‌شود.
محبی با بیان اینکه درباره این طرح در روز یکشنبه در صحن علنی بحث می‌شود و قبل از آن ما جلسه‌ای نداریم، گفت: به نظر من این طرح، کار غیرکارشناسی و غیرعقلایی است و شما باید این را برای جامعه تبیین کنید که چه خطراتی دارد؛ خالی کردن زندان در جای خودش، کار درستی است؛ همین اسیدپاشی مجازاتش همین یکی دو هفته قبل تصویب شد و رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد؛ طبق آن اسیدپاشی، حبس یک و ۲ و حبس‌های ۲۰ ساله دارد؛ حال همین قانون که اخیراً تصویب کردید را می‌خواهید، نصف کنید!
اجرای طرح کاهش مجازات حبس تعزیری عوامانه و غیرکارشناسی است
وی افزود: اینکه مجازات‌های حبس تعزیری را در مدت کوتاهی به طور کامل نصف کنیم نه از نظر عقلانی صحیح است و نه حکمی.
ادیب زاده در ادامه با بیان اینکه در بعضی از عناوین مجرمانه باید تجدید نظر شود، اما در بعضی‌ها باید افزایش داشته باشیم تا مجازات‌ها بازدارنده باشد، اضافه کرد: مثلا قانون گذار برای ریختن آشغال در خیابان حبس تعیین کرده است که دراین مورد باید تجدید نظر صورت گیرد و یا در بحث تحصیل مال نامشروع مجازات دو تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است که میزان حبس این جرم باید افزایش یابد.
مشاور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده همچنین گفت: با اجرای این طرح کاملا مخالف هستم، این طرح غیرکارشناسی است و قابل قبول نیست.
فرزام اردلان رئیس کمیسیون حمایت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در گفت‌وگویی که با باشگاه خبرنگاران جوان داشت، با بیان اینکه طرح کاهش مجازات حبس دارای ابهامات زیادی است، اظهار کرد: ابهام این طرح از آن جهت بارز است که اصلا مشخص نیست تعدیل مجازات چگونه قرار است صورت گیرد و کدام جرایم را شامل می‌شود.
او در ادامه بیان کرد: اگرچه سیاست‌های قوه قضاییه در راستای زندان زدایی است، اما قرار بر این نیست که متهمان مشمول مجازات کمتری شوند و قرار نیست اگر کسی بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی فعل و انفعالتی داشته باشد که منجر به یکی از عناوین مجرمانه باشد قانونگذار بخواهد برای آن هم موارد تعدیلی در نظر بگیرد.
اردلان گفت: طرح کاهش مجازات حبس تقریبا چنین حالتی دارد؛ ما اگر قرار است که یک عدالت قضایی و یک برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و دیگر مفسدان داشته باشیم نیاز به قوانین قوی‌تر و محکم‌تر و مدون داریم نه اینکه مواردی را هم که داریم بخواهیم تعدیل کنیم.
رئیس کمیسیون حمایت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تصریح کرد: به نظر می‌رسد طرح مذکور نیاز به کارشناسی بیشتر دارد و با همین دلایل که فقط قصد داریم مجازات‌ها را کاهش دهیم زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و باید کار‌های کارشناسی اساسی انجام دهیم و لازم است کسانی که جرم شناس هستند در این زمینه اظهارنظر‌های قاطع داشته باشند.
وی تاکید کرد: آنچه که از این طرح استنباط می‌شود آن است که به اعتقاد ما این طرح نمی‌تواند سیاست‌های کلی نظام و بحث احقاق حقوق عامه را در برداشته باشد.
«محمد دهقان» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، پیرو تصویب کلیات طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری»، گفت: پژوهشکده و مرکز فقهی شورای نگهبان در قم طرح «کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری» را از نظر شرعی و قانون اساسی بررسی می‌کنند و طبیعتا شورای نگهبان نیز از همین منظر این طرح را مورد بررسی قرار خواهد داد.
وی افزود: نظر شخصی من این است که این طرح میتواند نظام قضایی کشور را دچار اشکال کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» همه مجازات‌ها اعم از مجازات‌های مربوط به جرائم اقتصادی، آدم‌ربایی، سرقت اموال مردم و ... را یکجا به نصف مجازات تبدیل می‌کند که این موضوع نظام قضایی کشور را دچار اشکال خواهد کرد.
طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» مغایر رویه قضائی است
محمد کاظمی در گفتگو با خبرگزاری مهر، پیرو تصویب کلیات طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری»، افزود: قریب به ۴۰ سال است که بر روی سیستم قضایی کشور کار می‌کنیم و در واقع آمده‌ایم هم برای جرم و هم برای مجازات تعاریفی داده‌ایم اما اینکه یک دفعه بیاییم و این ساختار را به صورت غیر کارشناسی به هم بزنیم و آنچه را که در اختیار قاضی است را از آن بگیریم عملا این مسئله هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: بنده معتقدم طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری تمام نظامات قضائی را به هم خواهد زد.
کاظمی تاکید کرد: تقلیل جمعیت کیفری زندان‌ها مورد نظر طراحان این طرح است که امری کلی است و نیاز است تعاریف‌مان را از جرم تغییر دهیم نه اینکه بیایم و بگوییم کسی که مرتکب آدم ربایی شده باید مجازاتش نصف شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تاکید کرد: طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» را یک رویه قضایی نمی‌دانم بلکه آن را یک کار احساسی تلقی می‌کنم و این کمیسیون هم به جد مخالف طرح یاد شده است.
طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» طرحی شتابزده و بدون مطالعات تخصصی است
نجات‌الله ابراهیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» که در دستور کار مجلس قرار دارد و از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی، مردود اعلام شده است، گفت: طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» طرحی شتابزده و بدون مطالعات کارشناسی و تخصصی است.
وی تصریح کرد: اساسا مولفه‌ها و متغیرهایی نظیر شرایط اجتماعی و اوضاع اقتصادی سبب می‌شود که برخی عناوین مجرمانه در مقاطعی پرتعداد و تکثر باشند لذا نمی‌توان بدون توجه به این مولفه‌ها و متغیرها، در خصوص مجازات همه اقسام جرائم، حکم یکسان و کلی صادر کرد و اصطلاحا همه مجازات‌ها را یک کاسه کرد.
ابراهیمیان، بیان داشت: از سویی دیگر، اگر چنین طرح شتابزده‌ای را برای کاهش جمعیت زندان‌ها ارائه داده‌اند، باید این اصل را مدنظر قرار داد که وقتی اوضاع اقتصادی نامطلوب است، فرد بزهکار بدون مصلحت‌اندیشی و بدون توجه به نوع و مدت مجازات، اقدام به ارتکاب جرم می‌کند؛ حال آنکه با چنین طرحی، از جنبه بازدارنده مجازات نیز کاسته می‌شود و به نوعی محرک بیشتر افراد بزهکار برای اعمال مجرمانه خواهد بود.
این عضو حقوقدان پیشین شورای نگهبان، اظهار داشت: به طور کلی طرحان طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری»، چند مولفه اثرگذار در مقوله جرم و مجازات نظیر تنوع اعمال مجرمانه و فراوانی این اعمال و تاثیر مجازات‌ها را نادیده گرفته‌اند.
ابراهیمیان خاطرنشان کرد: اگر قرار است مجازات جرائمی تقلیل یابد باید هر کدام از این جرائم به صورت موردی و جداگانه مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند و نسبت آنها با مولفه‌ها و متغیرهایی نظیر شرایط اجتماعی و اوضاع اقتصادی سنجیده شود و سپس پیشنهادات لازم برای تقلیل مجازات ارائه شود؛ نه اینکه بصورت کلی و یکجا درباره کاهش مجازات همه جرائم طرح ارائه شود.
طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» با حکمت قانونگذاری سازگاری ندارد
داوود محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، پیرو تصویب کلیات طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» در مجلس گفت: اصل مسئله حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، جز سیاست‌های کلان نظام است و از جمله سیاست‌های قوه قضاییه نیز تلقی می‌شود.
وی با بیان اینکه مسئله حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یک امر عقلایی و ضروری است، تاکید کرد: اینکه بر اساس یک طرح مجازات تعزیری را به طور کلی به نصف برسانیم پسندیده نیست چرا که باید دقت نظر داشته باشیم و بدانیم جرایم با هم تفاوت‌های زیادی دارند. به عنوان مثال در برخی جرایم نباید تخفیف مدنظر قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه مسئله حبس‌زدایی در برخی جرایم تعزیری در قوانین فعلی موجود است، اظهار داشت: خلاء قانونی در این زمینه نداریم؛ تخفیف مجازات، تعلیق کیفر، آزادی مشروط و ... را در قانون داریم که این از تأسیسات حقوقی است و میتواند ما را به اهداف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برساند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: اگر قرار است در زمینه کاهش جمعیت زندان‌ها اقدامی انجام دهیم باید این اقدام کاملا کارشناسانه باشد و همه ابعاد و جهات آن مورد بررسی قرار گیرد تا خروجی کار خروجی مناسب و مطلوبی باشد.
محمدی تاکید کرد: بالاخره قانونگذار خیلی به دنبال تخفیف جرایمی که جنبه تألم روحی برای کلیت جامعه دارد و جامعه از آن متاثر می‌شود، نیست؛ مانند جرایم امنیتی.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهارداشت: طرح کاهش مجازات حبس تعزیری کامل نیست و جامعیت ندارد. قانون باید جامع و مانع باشد. ما نمی‌توانیم قانونی بگذاریم که اشکالات متعدد از آن استخراج شود.
وی بیان داشت: طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، با حکمت قانونگذاری سازگاری ندارد و بهتر است با جامعیت بهتر مطرح شود. همچنین بهتر است در این راستا قوه قضاییه اقدام کند.