دسترسی غیر مجاز به نرم افزار اجتماعی از طریق سرقت تلفن همراه
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر گفت: خانمی ۳۰ ساله ساکن شرق تهران با طرح شکایتی به پلیس بیان نمود در شبکهی اجتماعی تلگرام با آقایی آشنا شدم و وی در طول آشنایی از کار و موقعیت اجتماعی خود صحبت نمود و به من ابراز علاقه زیادی کرد و بین ما اعتماد و رابطه عاطفی عمیقی ایجاد شد در طی این مدت ارتباط در فضای مجازی با هم قرار ملاقات حضوری گذاشتیم و برای ازدواج برنامه ریزی کردیم و در این ملاقات ها، وی با ترفند قول ازدواج" اعتماد مرا جلب نمود که منجر به ارسال تعدادی از عکسها و فیلمهای خصوصی برای متهم شد.
شاکی در ادامه اظهارات خود گفت: پس از مدتی متوجه شدم تمامی صحبتهای متهم دروغ و واهی بوده و صرفا برای جلب اعتماد من انجام داده بود بعد از به هم خوردن ارتباطمان و دادن جواب منفی به ایشان، وی اقدام به سرقت گوشی من نموده و به تمام عکسها، فیلمها و اطلاعات شخصی و خانودگی من دسترسی پیدا کرد.
سرهنگ کاظمی افزود: شاکی درادامه گفت، آزار و اذیت متهم از اینجا شروع شد و چهرهی واقعی اش نمایان گردید و از آن پس با ارسال تصاویر و فیلمهای شخصی بنده؛ اقدام به اخاذی از من مینمود و چند بار درخواست هایش را اجرا کردم، ولی هربار درخواست دیگری داشت تا اینکه از من خواست از خودم فیلم تهیه کنم و برایش بفرستم و به محض اینکه اعتراض میکردم مرا تهدید به انتشار تمام فیلمهای خصوصی ام مینمود و تا کنون چند بار از من مبالغی حدود پنجاه میلیون ریال گرفته است، ولی ایشان دست از اخاذی و مزاحمت بر نداشته و مدام از من درخواست پول مینماید.
رئیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اقدامات پلیس در این خصوص بیان نمود: با توجه به اهمیت موضوع، پرونده در دستورکار مهندسین پلیس قرار گرفت و مامورین تجسسهای خود را جهت شناسایی متهم آغاز نمودند پس از بررسیهای فنی و پلیسی، محل اختفای متهم به هویت (ف. ت) در حوالی جنوب تهران مورد شناسایی قرار گرفت.
این مقام انتظامی در ادامه گفت: پس از هماهنگی با دادسرای مبارزه با جرایم رایانهای تهران، متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به پلیس انتقال یافت و متهم پس از مواجهه با شاکی و ادله فنی پلیس لب به اعتراف گشود و اظهار داشت که از کرده خود پشیمانم و هرگز فکر نمیکردم که در برابر پلیس و قانون قرار بگیرم.
رئیس پلیس فتا تهران در ادامه گفت" نتیجه اعتماد بی جا و کورکورانه کاربران منجر به دردسر و ناراحتی برای آنها میگردد، اما افرادی که پا را از قانون فراتر گذاشته و به دنبال منافع شخصی و غیر اصولی و خارج از چارچوب قانون و مقررات فضای مجازی باشند قطعا با برخورد پلیس و دستگاه قانون گذار مواجه میگردند؛ لذا پرونده پس از بررسی پلیس و جمع آوری ادله لازم، به دادسرای مبارزه با جرایم رایانهای ارسال شد.