وزیر کشور: هیچ فرد و مجموعه‌ای حق ندارد فراتر از قانون در روند برگزاری انتخابات ورود کند

گروه سیاسی ؛ عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه ستاد انتخابات کشور که شامگاه ۱۱ آبان در وزارت کشور برگزار شد، ضمن یادآوری مسئولیت قانونی وزارت کشور و فرمانداران به عنوان مجری قانون انتخابات گفت: دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور، بایستی حریم و مسئولیت قانونی وزارت کشور در انتخابات را به رسمیت بشناسند و به قانون احترام بگذارند.

وزیر کشور در همین زمینه با اعلام اینکه با آغوش باز از نظرات و پیشنهادات همه دلسوزان و علاقمندان و همه بخش‌های مرتبط استقبال می‌کنیم، تصریح کرد: هیچ فرد، هیچ بخش و هیچ مجموعه‌ای حق ندارد، حتی با انگیزه‌های دلسوزانه و خیرخواهانه، فراتر از آنچه در قانون تصریح شده است، در روند برگزاری انتخابات ورود کند.

 

وی افزود: هیچ از یک مدیران و صاحبان جایگاه‌ها و تریبون ها؛ اعم از بخش‌های حاکمیتی، دولتی، شهرداری ها، ائمه جمعه، نیرو‌های مسلح، حق ندارند، ورود فرا قانونی به عرصه انتخابات داشته باشند و در عرصه اجرای انتخابات بدون هماهنگی با مجری قانونی انتخابات دخالت کنند.

رحمانی فضلی در جمع بندی این فراز از سخنان خود، خاطر نشان کرد، تلاش‌ها و ابتکارات سایر دستگاه‌ها در عرصه انتخابات، صرفاً در چارچوب مرّ قانون و مشروط بر آنکه منجر به ارتقای امنیت فضای عمومی انتخابات و افزایش مشارکت گردد، قابل قبول است.

رحمانی فضلی در فراز دیگری از سخنان خود در نشست ستاد انتخابات کشور، با اشاره به رویکرد مبنائی وزارت کشور در تعامل قانونمند و کارآمد با بخش نظارت در انتخابات گفت: تعامل با نظارت مطلقاً به معنای عدول از منافع ملی و حقوق عمومی، قانون، حقوق احزاب و جریان‌های سیاسی و حتی حقوق یک نفر از نامزد‌های انتخابات نیست و ملاک در این زمینه حق و انصاف و ترتیبات قانونی است.

وی در همین زمینه گفت: فرماندران به عنوان پیشانی اجرای قانون انتخابات، بایستی با تعامل قانونمند و در عین حال همه جانبه، مؤثر و صمیمانه با سطوح نظارت بر انتخابات در حوزه مسئولیت خود، بستر دفاع از حقوق همه نامزد‌های آن حوزه را فراهم آورند.

 

رحمانی فضلی با تأکید بر بی طرفی و قانونمداری کامل همه جهات مؤثر در برگزاری انتخابات گفت: ستاد انتخابات کشور، باید در خصوص ترتیبات قانونی انتخابات، حقوق و مسئولیت‌های قانونی مردم در عرصه انتخابات به عنوان انتخاب کنندگان و حقوق و مسئولیت‌های قانونی نامزد‌ها به عنوان انتخاب شوندگان، به طور مستمر به جامعه آگاهی بخشی داشته باشد.

وزیر کشور با بسط مفهوم حق الناس به همه روند‌های انتخابات و تأکید بر تحقق حقوق ملت و نامزد‌های احتمالی انتخابات، گفت: تا حد امکان نباید اجازه دهیم، حتی حق یک نفر در انتخابات پیش رو تضییع شود.

رحمانی فضلی در همین زمینه روش احراز هویت الکترونیک در انتخابات را از جمله روش‌های مؤثر برای تأمین حق الناس در عرصه انتخابات دانست و تجمیع همه آمادگی‌ها برای اجرای قانون در این زمینه را قاطعانه خواستار شد.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه اقدامات همه علاقمندان به ثبت نام در عرصه انتخابات و هواداران ایشان بایستی مبتنی بر قانون و در چارچوب حقوق و مسئولیت‌های قانونی باشد، گفت: هیئت بازرسی انتخابات، بایستی سامانه‌ای را برای دریافت گزارش‌های مردمی از هر گونه عدول از قانون انتخابات، فعال کند.

 

وی ادامه داد: هر یک از آحاد مردم چنانچه به صورت مستدل، نسبت به هزینه‌های غیر متعارف، ایراد تهمت و افترا از سوی نامزد‌ها و دیگر تخلفات مخل رقابت سالم و قانونمند، مستندی در اختیار دارند، دلایل و مدارک خود را در اختیار هیأت‌های بازرسی انتخابات قرار دهند.

وزیر کشور به اهمیت هیئت‌های اجرایی انتخابات و بدنه مردمی متصل به این هیئت‌ها به عنوان مجری واقعی انتخابات در عمق مناطق کشور اشاره کرد و ضمن یادآوری تکالیف قانونی در روند شکل گیری هیئت‌های اجرائی انتخابات در شهرستان‌های مختلف، گفت: با حضور عناصر قانونمدار، فهیم، عاقل، با تجربه و بی طرف در هیات‌های اجرائی، مردم شاهد انتخاباتی پرشور و با نشاط و در عین حال کاملاً سالم و بدون هزینه‌های سیاسی و اجتماعی خواهند بود.

وزیر کشور با اشاره به ضرورت مرور آسیب شناسی روند اجرای قانونی انتخابات در دوره‌های گذشته، گفت: توجه به ظرافت‌های اجرایی که برگزاری قانونمند انتخابات همراه با جلب مشارکت عمومی مردم در گرو آن است، مستلزم دقت زیاد مجریان و استفاده مؤثر از تجربیات گذشته است.

رئیس شورای امنیت کشور همچنین با مرور محیط تحلیلی انتخابات و ارزیابی‌های تخصصی از توطئه‌های بدخواهان ایران برای فرصت طلبی از چالش‌های طبیعی فضای برگزاری انتخابات سراسری در گستره مناطق مختلف شهری و روستائی در سرزمین پهناور ایران، گفت: برای پیشگیری از فرصت طلبی دشمن، بایستی آگاهی بخشی عمومی و اقدامات قانونی جدی و مؤثر در مواجهه با پدیده‌های مخل امنیت انتخابات را در عین زمینه سازی کامل برای برگزاری پرشور انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی، قاطعانه دنبال کرد.

وزیر کشور در پایان با تقدیر از صبر و مقاومت مردم در برابر توطئه‌های خارجی ابراز امیدواری کرد: چنانچه با همراهی عموم مردم و همگامی همه بخش‌های مرتبط، انتخابات پیش رو را قانونمند و با شکوه و در عین حال توأم با امنیت، مشارکت و رضایتمندی مطلوب عمومی برگزار کنیم، سیاست‌های خصمانه بدخواهان ایران و ایرانیان، بناچار تغییر جهت خواهد یافت و تسهیل تأمین دغدغه‌ها و مطالبات عمومی و ارتقای روند خدمت رسانی به مردم عزیز ایران، به سرعت در دسترس قرار خواهد گرفت.

در این جلسه، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور، گزارشی از روند اقدامات و آمادگی‌های موجود برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را ارائه کرد.

همچنین، اعضای ستاد انتخابات کشور، مهمترین محور‌های کاری مرتبط با حوزه تخصصی خود، از جمله برنامه‌های مد نظر کمیته‌های ۶ گانه تخصصی ستاد انتخابات در اجرای وظایف و ماموریت‌های قانونی را ارائه و نقطه نظرات وزیر کشور را در این زمینه‌ها استماع کردند.