گرفتاری­ کشور‌های مقابل «محور مقاومت»؛ از مشروعیت و کسری بودجه تا گدایی امنیت و بحران سیاسی

 

پیرو همین موضوع در گزارش پیشین به بررسی گرفتاری‌های داخلی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان پرداختیم. در این بخش نیز به گرفتاری‌های رژیم‌های سعودی، صهیونیستی و بحرین خواهیم پرداخت.

 

بیشتر بخوانید|
گرفتاری­‌ کشورهای مقابل «محور مقاومت»؛ از فقر و نژادپرستی تا جلیقه‌زردها و بازگشت داعشی‌ها  

عربستان؛ مشروعیت داخلی و کسری بودجه
در حال حاضر بزرگترین مشکل سیاست خارجیرژیم سعودی، بحث چگونگی پایان دادن به تجاوز نظامی حدود پنج ساله به یمن است. زمانی که محمد بن سلمان در کسوت وزیر دفاع فرمان این نبرد را در ۶ فروردین ۱۳۹۴ صادر کرد، بر این باور بود  می‌تواند دست کم در عرض یک ماه حکومت قانونی این کشور را براندازد و عبدربه منصور الهادی را به قدرت برساند. اما این عملیاتی نظامی اکنون در آستانه پنجمین سال خود کماکان ادامه دارد، ضمن آنکه وضعیت هر روز برای سعودی‌ها بدتر از قبل می‌شود.

ساماندهی توان نظامی-دفاعی ارتش مردمی یمن و انصارالله موجب شد تا آن‌ها امروز قادر باشند برخی از پایگاه‌های نظامی  سعودی را در خاک عربستان هدف قرار دهند؛ امری که موجب ترس و نگرانی‌های امنیتی برای شهروندان مناطق مرزی جنوبی این کشور شده است. از این رو در ماه‌های اخیر ریاض انرژی زیادی برای خاتمه آبرومندانه این تجاوز نظامی صرف کرده اما تا اکنون نتیجه‌ای نداشته است.

طبق گزارش اندیشکده آمریکن سینک (American Thinker)، عربستان برای استخدام مزدوران و تهیه تسلیحات نظامی روزانه ۲۰۰ میلیون دلار هزینه کرده است. این در حالی است که به دلیل حملات متعدد هوایی به مناطق غیرنظامی یمن، برای سومین سال متوالی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش خود به شورای امنیت، ائتلاف متجاوز سعودی را برای سال سوم در فهرست کشور‌های ناقض حقوق کودکان قرار داد. در همین رابطه حمله حوثی‌ها به آرامکو و کاستن از میزان نفت تولیدی عربستان و همچنین انجام عملیات «نصر من الله» در محور نجران که اعتبار پرهزینه‌ترین ارتش غرب آسیا را مخدودش کرد، از مشکلاتی است که ریاض با آن روبرو شده و راه‌حلی برای آن ندارد.

از این رو باید جنگ یمن را باتلاق عربستان سعودی از زمان پایه گذاری این کشور در سال ۱۹۳۲ توسط ملک عبدالعزیز دانست. باتلاقی که به جز هزینه خسارت به هیبت سیاسی و نظامی، بزرگترین خریدار تسلیحات جهان، آثار منفی اقتصادی نیز برای مردم این کشور داشته است.

وزارت دارایی عربستان اعلام کرد کسری بودجه این کشور در سال جاری ۳۳.۵ میلیارد ریال (۸.۹ میلیارد دلار) است که نسبت به سال گذشته ۷.۹ بیشتر شده است. افزایش هزینه‌های نظامی ریاض در شرایطی صورت می‌گیرد که نرخ بیکاری در این کشور ۱۲.۳ درصد گزارش شده و بانک جهانی نیز پیش‌بینی کرده است رشد تولید ناخالص داخلی عربستانه در سال جاری میلادی به ۰.۸ درصد کاهش خواهد یافت. در این رابطه حمله به تاسیسات نفتی آرامکو که مستقیما متاثر از سیاست‌های جنگ‌طلبانه آل سعود نشات گرفته، علت این موضوع عنوان شده است. صندوق بین المللی پول هم تخمین زده به دلیل کاهش تولید نفت، رشد اقتصاد عربستان در سال ۲۰۱۹، فقط ۰.۲ خواهد بود در حالی که پیشتر این رقم ۱.۹ درصد پیش‌بینی شده بود.

به گزاش رویترز اقتصاد عربستان به عنوان بزرگترین کشور جهان عرب، در سال‌های اخیر به کسری بودجه بزرگی دچار بوده و برخلاف ادعای بن سلمان مبنی بر ایجاد تنوع در منابع درآمدی، اقتصاد عربستان تحت سلطه دلار‌های نفتی است.

همچنین تلاش ولیعهد سعودی برای یافتن محبوبیت در میان جامعه جوان عربستان، تنها به بروز شکاف در بافت اجتماعی این کشور منجر شده است. اصلاحات ادعایی و ناهمگون با رویکرد سنتی - مذهبی عربستان موجب شد تا در کنار نارضایتی از هزینه‌های مداخلات نظامی و امنیتی در کشور‌های منطقه، تداوم معضل بیکاری برای جوانان تحصیلکرده، بخش سنتی جامعه نیز به دلیل اقداماتی مانند برگزاری کنسرت‌های مختلط و برداشته شدن حجاب به جرگه مخالفان و افراد ناراضی اضافه شوند. بروز شکاف اجتماعی و تداوم سیاست‌های غیر اسلامی، می‌تواند در آینده نزدیک شخص بن سلمان و خاندان آل سعود را با چالش‌های جدی روبرو کند.

بحرین؛ سرکوب مخالفان و گدایی امنیت
بحرین از سال ۲۰۱۱ درگیر موج اعتراضات مردمی است که خواستار اصلاحات سیاسی هستند. بیش از هفتاد درصد مردم بحرین شیعه هستند اما تقریبا هیچ نقشی در ساختار حکومتی ندارند. در همین راستا دولت بحرین برای ایجاد توازن در جمعیت به افرادی سنی مذهب پاکستانی و سایر کشور‌های عربی، تابعیت بحرینی می‌دهد.

خواسته‌های معترضان که شامل آزادی بیان و مطبوعات، برابری میان همه گروه‌ها ازجمله شیعه و سنی، لغو ممنوعیت تشکیل احزاب و توقف دستگیری آزادی خواهان و لغو سانسور است، نشان دهنده تبعیض آشکار در بحرین است.

پاسخ دولت بحرین به اولین اعتراض مسالمت آمیز مردم در ۱۷ فوریه ۲۰۱۱، سرکوب بود. این روند تا به امروز که با همکاری آشکار نیرو‌های امنیتی عربستان و امارات ادامه یافته است، چهره سرکوبگر رژیم آل خلیفه جهانی شود. در این باره روزنامه «العربی الجدید» نوشت: بحرین در میان کشور‌های عربی در راس کشور‌های سرکوبگر به شمار می‌رود. خاندان حاکم در این کشور با مشت آهنین و آتش حکومت‌رانی می‌کنند و شیعیان این کشور به طور هدفمندی سرکوب می­‌شوند.

مشکلات در بحث تبعیض علیه شیعیان و مقابله با آزادی بیان و مطبوعات، در سال‌های اخیر با پدیده دیگری همراه شده و آن تلاش آل خلیفه برای عادی سازی روابط با رژیم صهیوینستی است. میزبانی نشست‌های مربوط به معامله قرن و حضور برخی مقامات ارشد رژیم صهیونیستی در منامه به افزایش اعتراضات دامن زد؛ لذا در شرایطی که آل خلیفه درگیر راهپیمایی‌ها و مسائل مربوط به شیخ عیسی قاسم است، تلاش رژیم آل خلیفه برخلاف نظر جامعه اسلامی این کشور در خصوص غاصب سرزمین فلسطین مشروعیت آن را خدشه‌پذیر‌تر می‌کند.

به جز تشکیک در بحث مشروعیت، معضل دیگر دولت بحرین مباحث اقتصادی است. ۸۵ درصد درآمد بودجه این کشور وابسته به نفت و گاز است. در سال ۲۰۱۸ قیمت پایین نفت موجب کسری بودجه در بحرین شد و دولت این کشور هم گزینه‌های اندکی برای پوشش کسری بودجه دارد.

به گزارش رویترز کسری بودجه سال جاری ۷۰۸ میلیون دینار و برای سال آینده میلادی، ۶۱۳ میلیون دینار پیش‌بینی شده است. سال ۲۰۱۸ عربستان، کویت و امارات متحده عربی به بحرین کمک مالی ۱۰ میلیارد دلاری کردند به این امید که با انجام برخی اصلاحات از جمله کاهش یارانه‌ها و افزایش مالیات و عوارض، کسری بودجه تا سال ۲۰۲۲ از بین برود.

رژیم صهیونیستی: بحران سیاسی و شکاف‌های اجتماعی
رژیم صهیونیستی در یکسال گذشته بدون دولت رسمی اداره شده است. پس از اختلاف در میان احزاب تشکیل دهنده کابینه چهارم نتانیاهو بر سر آتش بس با حماس و همچنین تصویب قانون معافیت سربازی یهودیان هاردی، لیبرمن، سرکرده حزب «اسرائیل خانه ما» و وزیر دفاع وقت از سمت خود کناره گرفت. با این اقدام دولت ائتلافی وضعیت شکننده‌ای پیدا کرد. از این رو نتانیاهو از برگزاری انتخابات زودهنگام در اردیبشهت سال جاری خبر داد. اما نتایج انتخابات منتج به تشکیل دولت نشد. زیرا حزب لیکود به رهبری نتانیاهو که بیشترین کرسی‌های پارلمان را کسب کرده بود نتوانست حداقل ۶۱ کرسی کنست را در در قابل ائتلاف گردهم آورد. برگزاری مجدد انتخابات در اواخر شهریور هم تاکنون دستاورد مثبتی نداشته است و نکته مهم آنکه بعد از ۱۱ سال نتانیاهو از مسئولیت تشکیل دولت کنار رفت.

اختلاف احزاب در رژیم صهیونیستی با یکدیگر به حدی است که نمی‌توان انتظار شکل‌گیری یک دولت ائتلافی به سرکردگی گانتز داشت و یا حتی اگر این ائتلاف تشکیل شود باید آن را بسیار شکننده از دولت‌های قبلی دانست.

حزب سفید-آبی به سرکردگی گانتز با وعده حذف نتانیاهو از قدرت توانست در کمتر از شش ماه از تشکیل، ۵۳ کرسی را در انتخابات اخیر به دست آورد. در همین حال حزب اسرائیل خانه ما نیز احزاب چهارگانه عرب از یکسو و احزاب تندرو شاس و اتحاد یهودیت و تورات اختلاف اساسی دارد. در این شرایط رئوون ریولین، رئیس جمهوری رژیم صهیونیستی تلاش دارد بن بست سیاسی را با پیشنهاد تشکیل دولت وحدت ملی از بین ببرد که هنوز اخباری در خصوص احتمال محقق شدن این امر منتشر نشده است.

اما آنچه سرمنشا بحران سیاسی مذکور شده مساله مربوط به امتیازات جامعه یهودیان هاردی است. یهودیان هاردی یا اولترا ارتدکس که در حال حاضر ۱۰ درصد جمعیت رژیم صهیونیستی را شامل می‌شوند، امتیازاتی از قبیل معافیت از خدمت سربازی دارند. طبق قانون رژیم صهیونیستی از فرد ۱۸ سال باید دو سال و نیم در ارتش خدمت کند. این قانون فقط شهروندان عرب رژیم صهیونیستی را مستثنا کرده است.

اما سران جامعه هاردی در قالب احزاب همپیمان لیکود، تلاش دارند هاردی‌ها را نیز به این استنثا بیفزایند که با مخالفت حزب سکولار اسرائیل خانه ما روبرو شد. همین اختلاف علاوه بر شکننده کردن دولت ائتلافی نتانیاهو در دی ماه سال گذشته، موجب ناکامی وی در تشکیل کابینه جدید در سال جدید شد؛ و به نظر می‌رسد شرایط مذکور کماکان حاکم باشد.

ساختار اجتماعی هاردی برخلاف دیگر جمعیت‌ها و گروه‌های حاضر در اسرائیل، بر پایه هویت سنتی یهودی است و از پذیرش هویت ملی اسرائیلی امتناع می‌کنند. پایه تشکیل دهنده و استمرار دهنده جامعه هاردی مدارس دینی است. اعضای جامعه هاردی و سرانشان با اتکا به این مساله که کار آن‌ها یعنی مطالعه در تورات، در بقای مردم یهودی نقش اساسی دارد، مدعی هستند باید از امتیازاتی در جامعه اسرائیل برخوردار باشند. ارائه این امتیازات به دوران نخست وزیری دیوید بن گوریون در ابتدای تاسیس رژیم صهیونیستی برمی گردد که وی به حدود ۴۰۰ تن از دانشمندان و پژوهشگران مذهبی دین یهود معافیت خدمت سربازی داد. مردان جوامع هاردی که وقت خود را به مطالعه دینی اختصاص می‌دهند، شغل دیگری ندارند و در قبال این کار از دولت حقوق دریافت می‌کنند. در واقع به نوعی آن‌ها به مزایای مالی دولتی این کار وابسته می‌شوند. مشکلی که این مساله برای دولت ایجاد کرده است تمایل هاردی‌ها به کمک‌های دولتی بیشتر است. اغلب اعضای این جامعه، خانواده‌های بزرگ دارند و لذا خواهان افزایش حقوق و مزایای خود از بودجه عمومی هستند که این موضوع انتقادات گسترده‌ای را علیه آن‌ها برانگیخته است.

عدم خدمت سربازی و استفاده روافزون با توجه به رشد جمعیتی یهودیان هاردی از منابع مالیاتی، موجب مخالفت سایر گروه‌های یهودی شده و تلاش‌های کابینه راستگرای نتانیاهو برای قانونی کردن این امتیازات همزمان موجب بحران سیاسی و گسترش اعتراضات شد.

طبق پیش بینی‌ها زاد و ولد زیاد یهودیان هاردی باعث خواهد شد تا در سال ۲۰۳۰ این گروه ۱۶ درصد جمعیت اسرائیل را تشکیل دهند. این رقم در سال ۲۰۶۵ به ۳۳ درصد خواهد رسید. قانونی کردن امتیازات جامعه هاردی، در عمل به معنای افزایش دوره خدمت سربازی سایر شهروندان و میزان مالیاتی است که باید بپردازند. از این رو مقامات رژیم صهیونیستی با بحران اجتماعی رو به افزایشی مواجه هستند که هیچ پاسخی برای آن ندارند. زیرا احزاب دست راستی به رای یهودیان اولترا ارتدکس برای حفظ قدرت نیازمند هستند.

در همین حال رژیم صهیونیستی با مشکل پروند‌های فساد نتانیاهو درگیر است. پلیس این رژیم اعلام کرد برای دو مساله کلاهبرداری و پرداخت رشوه از سوی نتانیاهو مدارک متقن دارد. با کنار رفتن وی از صحنه قدرت سیاسی این پرونده‌های قضائی به جریان خواهد افتاد و لذا تلاش‌های نتانیاهو برا ماندن در عرصه، بخشی مهمی از برنامه وی برای به تعویق انداختن چندین ساله این پرونده‌هاست.

در کنار این جریانات افزایش احساس ناامنی شهرک‌نشین‌های یهودی از واکنش فلسطینیان به حملات نظامی که علیه آن‌ها می‌شود و ناتوانی سامانه گنبد آهنین در رهگیری موشک‌ها موج عظیمی را علیه توانمندی مدیریت سران این رژیم به وجود آورده است که می‌تواند به بحران مشروعیت منتهی شود.