دولت کمترین توجه را به آموزش و پرورش دارد/ شتاب دولت برای خصوصیسازی مدارس کاملا مشهود است/ سهم بخش خصوصی از بودجه آموزش و پرورش به ۳۰ درصد رسیده است
وی تصریح کرد: در لوایح بودجه ۹۷ و ۹۸، دولت ۷ الی ۸ بار با عبارات مختلف، مبحث و مقوله خصوصیسازی آموزش و پرورش را گنجانده بود که مجلس مواردی را که دریافت، با حساسیت مقابله کرد.
سلیمی بیان داشت: دولت فعلی کمترین توجه را به آموزش و پرورش دارد و به هر ریسمانی چنگ میزند که روند خصوصیسازی مدارس را تسریع کند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: زمانی که دولت یازدهم در سال ۹۲ روی کار آمد، سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی، ۳ درصد بود، اما امروز پس از گذشت بیش از ۶ سال، این سهم به ۲ درصد تقلیل یافته است.
سلیمی تصریح کرد: در آمریکا که یکی از مظاهر اصلی سرمایهداری است، سهم بخش خصوصی از بودجه آموزش و پرورش فقط ۱۸ درصد است، اما دولت دوازدهم سهم بخش خصوصی از بودجه آموزش و پرورش را به ۳۰ درصد رسانده است؛ این مصداق دست کردن در جیب مردم برای ارائه خدماتی است که وفق قانون اساسی باید رایگان باشد.
وی تاکید دارد: در همه جای دنیا، اولویت در همه زمینهها با آموزش و پرورش است؛ در کره جنوبی، نخبگان و رتبههای برتر آزمونهای علمی و دانشگاهی، در اولویت نخست، جذب سیستم آموزشی میشوند و طبیعتا از مزایا و حقوقهای مطلوبی نیز بهرهمند میگردند اما در ایران، وضعیت حقوق و دریافتی معلمین نامطلوب است لذا رغبتی برای افراد جهت ورود به نظام آموزش و پرورش وجود ندارد؛ این امر ناشی از همان رویکردی است که سهم آموزش و پرورش از بودجه را به حداقل رسانده است. در مقابل شاهد هستیم برخی پزشکان که عضو هیئت علمی دانشگاه نیز هستند بعضا ماهانه درآمدی بالغ بر ۱۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان دارند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی ، به ماده الحاقی «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش»، اشاره کرد و گفت: این طرح و این ماده الحاقی که در مجلس تصویب شده و تاکید دارد که مدارس یا باید دولتی باشد یا خصوصی، امر خطرناکی است؛ در اینجا این بحث مطرح است که تکلیف مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان چه میشود؟ قرار است این مدارس در زمره مدارس دولتی باشند یا خصوصی؟
وی تصریح کرد: اگر قرار است این قبیل مدارس خصوصی شوند، که این امر در راستای همان تفکر و تمایل دولت برای شانه خالی کردن از مدرسهداری و اجرای اصول سوم و سیام قانون اساسی است اما اگر قرار است این مدارس در قالب مدارس دولتی باشند و مشابه و هماندازه سایر مدارس دولتی مورد حمایت دولت قرار گیرند، باز هم این امر با «عدالت آموزشی» در تضاد است.
سلیمی تاکید کرد: در همه جای دنیا برای نخبگان و تیزهوشان امکانات ویژه دولتی درنظر گرفته میشود مخصوصا اگر این نوجوانان تیزهوش ساکن مناطق محروم باشند؛ در اینجا دولت موظف است چتر حمایتی خود را از دانشآموزان نخبه گسترده کند و این موضوع موید همان سرمایهگذاری پرسودی است که دولت میتواند در مقوله آموزش و پرورش داشته باشد؛ چرا که ثمرات این دانشآموزان نخبه که مورد حمایت دولت قرار گرفتهاند در آینده نزدیک در قالب نیروهای انسانی سطح بالا، به اندوخته دولت و بطور کلی جامعه واریز میشود.
بیشتر بخوانید|
حرکت چراغ خاموش به سمت خصوصیسازی مدارس/ دریافت پول بابت خدماتی که باید رایگان باشد!