اخلالگر نظام ارزی که ۱۰ میلیارد برایش هیچ بود/ غارت ماشین سازی تبریز به بهانه اشتغال زایی/ اقدام دستگاه قضا در بازگشت ۶۸۸ میلیارد تومان اموال به یغما رفته بیت المال

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه، بلافاصله بعد از ورود به استان آذربایجان شرقی به همراه نماینده ولی فقیه و استاندار آذربایجان شرقی طی بازدیدی از پیش اعلام نشده در کارخانه ماشین سازی تبریز حاضر شد و از نزدیک در جریان آخرین روند تولید در این مجموعه صنعتی قرار گرفت.

 

در این دیدار آیت الله رئیسی ضمن گفت‌وگو‌ی رو در رو با کارگران این مجموعه و حضور در خط تولید در جریان آخرین روند اصلاحات کارخانه ماشین سازی تبریز پس از تعیین سرپرست جدید قرار گرفت.

همچنین رئیس قوه قضاییه در پایان بازدید خود لحظاتی را در  جمع کارگران به ایراد سخن پرداخت.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اعتقاد و باورمان این است که فساد چوبی لای چرخ تولید است، گفت:  هرجا فساد وجود داشته باشد تولید کم رونق و یا تعطیل خواهد شد و هر جا که مبارزه با فساد صورت گرفت چرخ‌های تولید پر حرکت‌تر و پر رونق‌تر می‌شود.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: نباید موانع تولید در هیچ کجا وجود داشته باشد و در سال رونق تولید نه فقط در سخن بلکه در عمل باید کاری کرد که تمامی کارگاه‌ها و کارخانجات و این مجموعه که نگین درخشانی در منطقه آذربایجان است بتوانند هرچه بیشتر درخشش داشته باشند و تولید روز به روز افزایش پیدا کند.

وی از کارگران و متخصصان کارخانه ماشین سازی تبریز خواست که تلاش مضاعف داشته باشند و یادآور شد: مدیران و مسئولان و وزارتخانه‌هایی که در رفع موانع تولید نقش دارند باید مشکلاتی که امروز این کارخانه و کارخانه‌های مشابه با آن مواجه هستند، مرتفع سازند تا رفع موانع تولید موجب رونق هرچه بیشتر شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی انتظار دارد که کار به قدری دقیق، بدون اشکال و دور از هرگونه فساد و زد و بند انجام شود که کارگران، تولید کنندگان، مدیران و مردم عزیز که نظاره گر هستند ببینند که کار به نحو صحیح در حال انجام است و هر وقت اشکالی ایجاد می‌شود مثل آنچه در مورد ماشین سازی تبریز اتفاق افتاد در زمینه نحوه واگذاری و دریافت وجوهی که در اینجا مصرف نشد و در بازار آزاد به دلیل تفاوت قیمت دلار به مبالغ دیگری تبدیل شد، پیگیری خواهد شد.

آیت الله رئیسی با شرح کوتاهی از وضعیت چندی پیش کارخانه ماشین سازی تبریز بیان داشت: کسی بدون اینکه آورده‌ای داشته باشد از طریق وام‌های کلان دولتی یک دفعه صاحب کارخانه‌ای می‌شود و بعد می‌گوید که رونق تولید را دنبال می‌کند و از سوی دیگر به جای افزایش تولید، توقف تولید و بیکاری کارگران را رقم می‌زند، ولی بحمدالله با برخورد دستگاه قضایی و پیگیری مسئولان و مدیران، این مشکل حل شد.

وی ابراز امیدواری کرد که با رفع مشکل کارخانه ماشین سازی تبریز روز به روز شاهد افزایش تولید باشیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره تلویحی به انعقاد بزرگترین قرارداد تاریخ کارخانه ماشین سازی با یک کشور خارجی بعد از مبارزه با فساد در این مجموعه، انعقاد قرارداد‌هایی بین کارخانه ماشین سازی تبریز و کشور‌های دیگر را بیانگر توانایی این مجموعه دانست و گفت: این مجموعه از نظر مکانیکی این توانایی را دارد که صد در صد تولید را از خودش داشته باشد. البته در زمینه اقدامات الکترونیکی ممکن است یک درصدی به استفاده از فناوری‌های دیگر نیاز داشته باشد؛ اما اینکه کار مکانیکی صد در صد مربوط به دستان توانای کارگران و متخصصان این منطقه و این کارخانه است، از افتخارات کارخانه ماشین سازی تبریز محسوب می‌شود.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: امیدواریم این کارخانه درخششی که قبل از این واگذاری‌ها داشت، با اقدامات و پیگیری‌هایی صورت گرفته بیش از پیش داشته باشد.

وی تاکید کرد: وزراتخانه‌هایی که مسئول هستند به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به گفته استاندار باید اقداماتی را نسبت به برخی از مشکلات انجام دهند، موضوعات مورد نظر را دنبال کنند.

بنابراین گزارش، گروه ماشین سازی تبریز یکی از بزرگترین کارخانه‌های شهر تبریز و اولین تولید کننده ماشین افزار در کشور است.

بازگشت رونق به ماشین‌سازی تبریز با خروج چوب فساد از چرخ تولید

شرکت ماشین سازی تبریز با بیش از پنجاه سال سابقه تولید انواع ماشین‌های ابزار و ارائه مستمر خدمات پس از فروش در سطح کشور جزو کارخانجات قدیمی ایران محسوب می‌شود؛ اما این شرکت با سابقه طی سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده است.
این شرکت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی چندبار توسط سازمان خصوصی واگذار و به دلیل عدم بررسی اهلیت خریدار توسط سازمان خصوصی سازی، پس از واگذاری با مشکلاتی مواجه شد.

ماشین سازی تبریز قربانی واگذاری نادرست

در آخرین مرحله در سال ۹۷ سازمان خصوصی سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی که بعد‌ها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.

قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیای تولید سخن گفت؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی که از سال گذشته سرعت و شتاب بیشتری پیدا کرد از سوءاستفاده مالک جدید ماشین سازی تبریز از بیت المال پرده برداشت و با ورود قوه قضاییه، ماشین سازی مجددا به صاحب آن قبل از خصوصی سازی؛ یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.

دستگاه قضا در کنار برنامه ریزی برای رونق تولید در این کارخانه، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت ماه سال جاری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه خبر داد.

تازه شدن نفس ماشین سازی با ورود دستگاه قضا به موضوع واگذاری

مطابق جدیدترین گزارش سخنگوی قوه قضاییه در دهمین نشست خبری، در این پرونده تنها یک اقدام دستگاه قضا بازگشت ماشین سازی تبریز به دولت بود. ارزش واگذاری و قیمت کارشناسی که آن‌ها برآورد کرده بودند ۶۸۸ میلیارد تومان بود که با پیگیری صورت گرفته این واگذاری ابطال شد و گروه صنعتی ماشین سازی تبریز به بیت المال اعاده شد.

احیای ظرفیت مغفول تولید و صادرات در کارخانه ماشین سازی تبریز

گفتنی است اکنون ثمره حذف ویژه خواران از مدیریت گروه ماشین سازی تبریز از سوی دستگاه قضا انعقاد بزرگترین قرارداد تاریخ برای شرکتی است که تا دیروز نفس هایش به شماره افتاده بود. ۳۰ میلیون دلار صادرات، حاصل مبارزه دستگاه قضا با فساد مدیریتی تنها در یک مجموعه صنعتی آنهم ظرف مدتی بسیار کوتاه است. بر اساس این قرارداد طی ۶ سال شرکت ماشین سازی تبریز ماشین‌های ابزار CNC به طرف سوری تحویل می‌دهد.

 

به گزارش میزان، یازده دی ماه سال گذشته، دادگاه رسیدگی به اتهامات قربانعلی فرخزاد و مرتبطین وی به صورت علنی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران برگزار شد.

 

قربانعلی فرخزاد همان کسی است که ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته و با سود آن کارخانه ماشین‌سازی تبریز را خریداری کرده است.

 

قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه بیان کرد: بر اساس گزارشات متهم ردیف اول در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چند بانک مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار دریافت کرده است.

 

رئیس شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در ادامه خاطرنشان کرد: متهم ردیف اول با همکاری سایر متهمان از طریق جعل و به طور صوری در سال جاری , و در یک مرحله ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار اخذ کرده و در بازار به قیمت بسیار بالا به فروش رسانده است و ثروت اندوزی ناسالم و غیر قانونی انجام داده و هیچ کالایی وارد نکرده است.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست بیان کرد: متهم قربانعلی فرخزاد فرزند موسی متولد 1332 با سواد، متاهل، شیعه، ایرانی،‌ ساکن تهران، بدون سابقه کیفری از تاریخ 30/5/97 بازداشت موقت، وی متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته و شبکه‌ای و به صورت کلان به مبلغ 446 میلیون و 5 هزار و 332 دلار است.

 

وی گفت: متهم قربانعلی فرخزاد از تاریخ 1/2/94 تا 1/6/94 مبلغ 27 میلیون و 261 هزار و 864 دلار از بانک توسعه تعاون به بهانه واردات ورق استیل ارز دولتی گرفته است .

اخذ ارز دولتی و فروش در بازار آزاد توسط متهم فرخزاد

نماینده دادستان ادامه داد: متهم فرخزاد در اظهارات خود گفته است برای تامین مبلغ ریالی ارز دولتی با فردی به نام علی قاسمی آشنا شدم که حاضر شد مبلغ ریالی ارز را تامین کند.

وی بیان کرد: قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی، از دیگر متهمان پرونده ارز دولتی دریافت می کند و اقدام به فروش دربازار آزاد کرده و کالایی وارد نکرده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: پس از این سود نامشروع بعد از چهار ماه تصمیم می گیرد از این طریق اقدام به غارت بیت المال کرده و از طریق بانک اقتصاد نوین ارز بیشتری می گیرید و از تاریخ 31/4/94 تا 25/12/94 به وسیله پروفرم‌های از بانک اقتصاد نوین ارز دولتی به مبلغ 98 میلون و 122 هزار و 267 دلار دریافت می کند و در این مرحله بدون اینکه یک ریال برای خرید ارز دولتی پرداخت کند با همکاری امید اسدبیگی اقدام به دریافت ارز دولتی می کند.

وی گفت: قربانعلی فرخزاد با توجه به تجربیات و سود قابل توجه اینبار به فکر استفاده ارز دولتی افتاده و از 5/11/96 لغایت تا 5/4/97 با تهیه پروفرم‌های جعلی 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار از بانک ملی با همکاری تیمور عامری دریافت می کند.

وی بیان کرد: قربانعلی فرخزاد همچنین از سال 94 از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری آشنا می شود که پس از مدتی بین قربانعلی فرخزاد و تیمور عامری و فرزندان وی توافق نمی شود و قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت می کند.

وی گفت: در سال 96 قربانعلی فرخزاد بر اساس تجربیات برای استفاده از ارز دولتی مجددا به تیمور عامری مراجعه می کند و تیمور عامری که از مدیران حراست بانک مرکزی بوده بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بود و متهم با آشنایی از این موضوع خواست مبلغ قابل توجهی را از بانک مرکزی اخذ کند. تیمور عامری برای خرید مبلغ ریالی وی را به علیرضا عامری و مکی سلطانی معرفی می‌کند و به این نحو با توجه به ارتباط کاری بین صرافی عامری و صرافی وکیلی وی را مجاب می کند تا پروفرم شرکت های کاغذی را در اختیار علیرضا عامری قرار بدهد.

وی افزود: متهم بعدی تیمور عامری برکی متولد 1337، ایرانی، ساکن تهران، فاقد محکومیت کیفری، بازداشت موقت از 29/8/97 متهم به معاونت در اخلال نظام ارزی و پولی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ 320 میلیون و 666 هزار و 301 دلار است.

نماینده دادستان گفت: متهم دیگر علیرضا عامری برکی فرزند تیمور متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ 300 میلیون و 662 هزار و 201 دلار است.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم دیگر حمیدرضا عامری برکی فرزند تیمور متواری،‌ متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان و متهم دیگر به نام مکی سلطانی متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ 300 میلیون و 662 هزار و 201 دلار است و متهم دیگر محمد وکیلی متواری، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به میزان 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار متهم است.

با پایان قرائت کیفرخواست، متهم فرخزاد به دستور قاضی موحد برای دفاع از خود در جایگاه قرار گرفت و ضمن معرفی خود گفت: متولد سال 1332 هستم و قبل از انقلاب در کار در و پنجره سازی بودم و پس از آن تقریبا 30 سال در کار آهن فروشی بودم. اوایل انقلاب یک بار به خاطر گرانفروشی به زندان افتادم و تا کلاس پنجم سواد دارم.

غارت ماشین سازی به بهانه اشتغال زایی

متهم فرخزاد در واکنش به تفهیم اتهام قاضی مدعی شد: ارز دو ماه است که قاچاق شده و پیش از آن برای فروش آن التماس می‌کردند و در سال 93-94 و 95 لیر گرفتم و حدود 200 میلیون تومان ضرر کردم.

متهم مدعی شد: می‌خواستم ورق یا جنس های دیگری بیاورم که تحریم شروع شد و به ما کالایی ندادند.

قاضی موحد در ادامه در خصوص پول‌هایی که برای خرید کارخانه‌ها هزینه شد از متهم فرخزاد پرسید و گفت: پول خرید کارخانه ها را از کجا آوردید؟

متهم فرخزاد در پاسخ‌ طفره رفته و گفت: می‌خواستم اشتغال زایی کنم.

در ادامه قاضی موحد در خصوص اموال متهم سوالاتی مطرح کرد و گفت: میزان اموالت چقدر است؟

متهم فرخزاد در پاسخ سوال قاضی بیان داشت: ماشین سازی تبریز را اردیبهشت ماه امسال حدود 700 میلیارد خریدم، پیش از عید نیز میلگرد سازی در تبریز را خریدم و کارخانه ریخته گری هم جزوی از ماشین سازی بود.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت: قبول دارید ارزی که برای واردات گرفته بودید بنا به تشخیص خودت مورد استفاده قرار دادی؟

متهم فرخزاد در پاسخ مدعی شد: می‌خواستم اشتغال زایی کنم و زمانی هم که خواستم واردات کنم بخاطر تحریم‌ها نشد.

قاضی در این بخش از جلسه از متهم پرسید که دلارها را به چه صورت فروختی؟

متهم فرخزاد نیز در جواب مدعی شد: به سلطانی وکالت دادم و او دلارها را فروخت.

قاضی در واکنش به این سخن متهم گفت: شما ارز را گرفتید و مسئولیت آن با شماست و در ادامه در خصوص تعداد حساب‌های بانکی متهم از وی سوال پرسید که متهم نیز بیان داشت حدود 20 تا 23 تا حساب بانکی دارم که از ده سال پیش افتتاح کردم.

قاضی از متهم پرسید: تاکنون واردات انجام داده ای؟

متهم نیز اظهار داشت: خیلی واردات کردم و از سال 90 -91 واردات کالا انجام می‌دادم.

قاضی خطاب به متهم گفت: چه کسی شما را راهنمایی کرد که در این مسیر قرار بگیرید؟

متهم مدعی شد: خودم تصمیم گرفتم.

در ادامه قاضی از متهم پرسید: چه کسی گفت ماشین سازی تبریز را بخری؟

متهم فرخزاد در جواب گفت: هیچ کسی.

قاضی پرسید: از محل سود ارزها (یورو، لیر، دلار) چقدر سود بدست آوردید؟

متهم گفت: 80 میلیارد تومان.

مدرک سازی متهم فرخزاد برای فروش ارزهای دولتی

قاضی پرسید: یکی از اقدامات مجرمانه شما مدرک سازی بوده است و با آقای مکی سلطانی هماهنگ کردید تا زمینه آب کردن ارزها را فراهم کنید چرا؟

متهم پاسخ داد: نه مدارک صوری نبود.

قاضی پرسید: فاکتورها را چه کسی برای شما تهیه می‌کرد؟

متهم جواب داد: آقای سلطانی.

قاضی گفت: شما این پیش فاکتورها را در تهران تهیه می‌کردید و با آقای مکی سلطانی در خارج هماهنگ می‌کردی و با این فعل و انفعال، مدرک سازی انجام داده و فاکتور صوری درست نموده و ارزها را آب کردید.

متهم گفت: ارزها را آب کردیم و به حساب بانک مرکزی ریختیم.

متهم فرخزاد: 10 میلیارد برای من چیزی نبود!

نماینده دادستان برای طرح پرسش از متهم در جایگاه قرار گرفت و خطاب به متهم گفت: شما پیشنهادات ریالی ثبت سفارش‌ها را از کجا تامین می‌کردید؟

متهم فرخزاد گفت: ۵ میلیارد و ۱۰ میلیارد برای من چیزی نبود.

نماینده دادستان در واکنش به این جمله متهم گفت: مبالغ مطرح شده بسیار بالاتر از مبالغی است که شما مدعی می‌شوید، شما در بانک ملی فقط ۲۵ حساب داشتید و چیزی بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان گردش حسابتان بوده است. از طرفی چه علتی داشته که به افراد مختلف وکالت بدهید؟

متهم مدعی شد: من ورق وارد می‌کنم شما از چیزی اطلاع ندارید؟

نماینده دادستان بیان داشت: شما موضوع پروفرم‌ها را نیز تغییر داده‌اید، اساسا تخصص تجارت شما در چه زمینه‌ای بوده است؟

متهم فرخزاد بیان کرد: من ورق وارد می‌کردم.

در ادامه جلسه دادگاه، پس از استماع اظهارات شهود و دفاعیات متهم فرخزاد، تیمور عامری، متهم ردیف دوم پرونده در جایگاه قرار گرفت.

متهم ردیف دوم: در حدی که اشتباه کردم می‌پذیرم

قاضی موحد خطاب به وی گفت: اگر کسی به شما شیئی امانت بدهد و دزد از شما بدزدد چگونه می‌شود، آیا نباید پاسخگو باشید؟

متهم عامری در پاسخ بیان کرد: بله در حدی که اشتباه کردم می‌پذیرم.

قاضی موحد با اتمام دفاعیات متهم عامری و وکیل مدافع وی ختم رسیدگی را اعلام کرد.

 

 

سوم اردیبهشت ماه سال جاری بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در اولین نشست خبری خود بیان کرد: در شعبه اول رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی، قربانعلی فرخزاد به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تیمور عامری برمکی به تحمل ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی، علیرضا عامری برمکی به تحمل ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی، جلیل مکی سلطانی به تحمل ۶ سال حبس، حیدر رضا عامری به تحمل ۲۰ سال حبس و سید محمود صفار به تحمل ۷ سال حبس محکوم شدند.

 

 

 

• اقدامات قوه قضاییه در بازگشت اموال به یغما رفته به خزانه کشور