تنظیم سیاست اقتصادی مالی در حیطه اختیارات وزارت اقتصاد و دارایی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر اقتصاد با استناد به مصوباتی از مجلس و به طور خاصی با اشاره به بندهای الف و ب ماده های 10 و 11 و 13 قانون پولی و بانکی کشور این سوال را در حیطه وظایف خود نمی داند.

وی تأکید کرد: اتفاقا بنده سوال را در وظیفه این وزارتخانه می دانم چرا که اگر به وظایف وزارت اقتصادی توجه کنیم متوجه می شویم تنظیم سیاست اقتصادی مالی کشور و تهیه صورت عملکرد بودجه سالانه از وظایف آن محسوب می شود.

نماینده مردم ابهر و خرمدرهدر مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از نظر نظارت، این وزارتخانه مسئول بررسی و اظهار نظر در لوایح و موافقتنامه ها است، بررسی بودجه و تراز مالی کشور را بر عهده دارد و نیز باید به موجودی دولت و شرکت های زیر مجموعه رسیدگی کند.

به گفته خانمحمدی وزارت اقتصادی بایدبر تخلفات پرداخت هزینه ها نظارت داشته باشد و نیز این وزارتخانه باید منابع درآمدی برای بودجه سالانه را شناسایی کند.

خانمحمدی با بیان اینکه تنظیم بودجه کل کشور از عمرانی تا جاری از وظایف وزارت اقتصاد و دارایی است، ادامه داد: اما معوقات بانکی را اگر از چند زاویه بررسی کنیم متوجه می شویم وزیر  اقتصادی نیز در این زمینه مسئول است و این موضوع تنها در حیطه وظایف بانک مرکزی قرار نمی گیرد. معوقات بانکی چند دستگاه اجرایی را درگیر می کند اما هیچکدام به اندازه وزارت اقتصاد مسئول نیستند.

وی تأکید کرد: بعد از وزیر اقتصاد بحث معوقات بانکی به رئیس جمهور مربوط می شود که اگر مجبور شویم باید از ایشان سوال کنیم.

این نماینده تأکید کرد: معوقات بانکی نیاز به اصلاح بازار سرمایه، توجه به پدیده پول شویی و تک نرخی شدن ارز دارد. ما در زمان جنگ شاهد 40 نرخ ارز بودیم. ژاپن هم درزمان جنگ جهانی با چنین شرایطی مواجه بود اما اگر نرخ ارز ترمیم نشود شاهد تورم خواهیم بود.

خانمحمدی عنوان کرد: اکثر معوقات بانکی به دولت های قبلی و به خصوص دولت گذشته بر می گردد اما معاون نظارت وزارت اقتصادی در این زمینه چیست چرا به بانک ها رفت آمد می کنید.

این نماینده مردم در مجلس در ادامه تأکید کرد: مشخص شده است که وام های پرداختی با پوشش تولیدی بوده و وزارت اقتصاد در این زمینه کوتاهی کرده است و شاهد تورم و رکود هستیم. تنها 15 درصد وام های پرداخت و معوقات مربوط به تولید است آیا این وام ها در شرکت های ثبت شده در آلمان هزینه می شود.

وی گفت: اگر در این زمینه نباید از وزیراقتصاد سوال کنم آیا باید از وزیر ارشاد بخواهم به مجلس بیاید و توضیح دهد؟

خانمحمدی خطاب به طیب نیا گفت: ‌بدهکاری بالای 100 میلیارد تومان 61 نفر است که 15 هزار میلیارد تومان از تسهیلات غیر جاری را در اختیار دارند. این در شرایطی است که برای پرداخت وام های خرد وثیقه های آنچنانی گرفته می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تعداد بدهکاران بین 50 تا 100 میلیارد تومان 112 نفر است که هفتاد و هفت دهم درصد میلیارد تومان را در اختیار دارند.

وی تأکید کرد:‌اگر به دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم و از سالم سازی فضای کسب و کار حرف می زنیم باید به معوقات بانکی توجه کنیم.

خانمحمدی در بخش دیگری از صحبت هایش مطرح کرد: امروز نمی خواهم بگویم چقدر حساب های بانکی با کد ملی غلطداریم که این موضوع می تواند زیرساختی برای معوقات بانکی باشد.

این نماینده تأکید کرد: گاهی با استعفا مسئولان مشکلات حل می شود، اما در این زمینه باید گفت با سیاست گذاری درست مانع خروجی نادرست معوقات بانکی شد.