دلیل عمده ترک تحصیل دانش آموزان
مدیرعامل دارالاکرام ادامه داد: ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک ضمن به رسمیت شناختن حق بر تحصیل کودکان، بر اجباری و رایگان بودن آن برای همه کودکان، در دسترس بودن آموزش، حرفه‌ای بودن آن، اعطای کمک‌های مالی در تامین بستر آموزش رایگان، کاهش کودکان ترک تحصیلی، تاکید کرده است.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر دولت‌های عضو این کنوانسیون را موظف کرده که تمام تلاش خود را برای ریشه کن کردن بی سوادی و تسهیل در برخورداری از روش‌های جدید آموزش به کار گیرند.
میراحمدی زاده با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید کرد: در بند‌های ۲،۳ و ۴ این ماده از برنامه ریزی و تمهید مقدمات برای پوشش کامل دوره آموزش عمومی و برخوردار از کیفیت مناسب، توانمندسازی ساکنان در مناطق محروم، حاشیه روستاها، عشایر کوچ نشین و ادامه تحصیل و حمایت مادی و معنوی دانش آموزان مناطق محروم و مرزی و همچنین تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب با توجه به تفاوت‌ها و ویژگی‌های دختران و پسران در مناطق مختلف اشاره کرده است.
وی با بیان اینکه آمار بازماندگان از تحصیل یا در معرض ترک تحصیل در حاشیه چندین شهر مهم کشور و برخی استان‌ها و شهر‌های کم برخوردار نگران کننده است، تصریح کرد: به دلیل تعاریف گوناگون از دو مفهوم "بی سوادی" و "بازماندگی از تحصیل" به گزارش کامل و جامعی در این زمینه نمی‌توان دست یافت، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقیقی در سال ۱۳۹۷ با مطالعه میدانی در این حوزه آمار مستندتری را در اختیار قرار می‌دهد.
مدیرعامل موسسه دارالاکرام افزود: بر این اساس، در سال تحصیلی ۹۵-۹۶، ۹۱۱ هزار و ۷۴۷ نفر بازمانده در همه مقاطع تحصیلی وجود دارند که در این میان استان سیستان و بلوچستان رتبه اول را دارد. ضمن اینکه مطابق آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد افراد ۶ تا ۱۹ ساله‌ای که به طور کلی خارج از مدرسه به سر می‌برند (یا بی سواد هستند یا در حال حاضر تحصیل نمی‌کنند) ۲ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۱۲۰ نفر است که این یعنی ۱۴/۷ درصد کل جمعیت این گروه سنی را تشکیل می‌دهد.
میراحمدی زاده با مطرح کردن این موضوع که درهم آمیختگی، گوناگونی و مبهم بودن واژه‌هایی که توسط مسئولان و مدیران ذیربط در این حوزه به کار گرفته می‌شود بر معضل این جریان افزوده است، تاکید کرد: گرچه نهاد‌های "حمایتی- دولتی" و سازمان‌های مردم نهاد مواجهه "حمایتی_تکلیفی" با این مشکل را دارند و اغلب کودکان کار، کودکان خیابان، کودکان بدسرپرست یا بی سرپرست را جامعه هدف خویش قرار می‌دهند، اما مفهوم "وضعیت بازماندگی از تحصیل" کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: این مقوله که این مساله باید با تاکید بر مسئولیت نظام آموزشی و محوریت آن حل شود، بیشتر با نگاه "حمایتی- انتقادی" از برخی امور جزیی مورد واکاوی قرار گرفته است.
مدیرعامل موسسه دارالاکرام بیان کرد: سوال روشن این است که سیاست‌های نظام آموزشی بهتر است به چه صورت طراحی شود که معضل ترک تحصیل یا بی سوادی حل شود، نه اینکه چگونه دانش آموزان ترک تحصیل یا در معرض ترک را به کلاس‌های درس برگرداند.
میراحمدی زاده خاطرنشان کرد: برای مثال زمانی که در همان آمار‌های سال تحصیلی ۹۵-۹۶ می‌بینیم ۵۶۰ هزار دانش آموز از راهیابی به مقطع متوسطه از ابتدایی بازمانده اند و ترک تحصیل کرده اند و به عبارتی ۷۸ درصد بازماندگان از تحصیل در آن سال را تشکیل می‌دهند، معلوم می‌شود که این معضل اجتماعی را باید با رویکردی همه جانبه مورد بحث و توجه قرار داد و به دنبال بسترسازی‌های فراوانی بود.
وی افزود: طبق همین منابع، هفت دهم درصد از ترک تحصیلی‌ها مشکل مقاومت خانواده در تحصیل و خلاء فرهنگی حاکم بر خانوار را داشته اند. به همین دلیل برای کاستن این مشکل به یک عامل و آن هم خانواده در کنار مشکلات دیگر باید بپردازیم.
میراحمدی زاده با بیان اینکه تجربه به همه جوامع اثبات کرده زیربنای توسعه مناسب و همه جانبه، توسعه منابع انسانی است و بنیاد توسعه انسانی بر پایه آموزش صحیح است، تصریح کرد: نهاد‌های حمایتی از جمله سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه، اگر از این فرصت برای توسعه منابع انسانی چه برای دانش آموزان ترک تحصیلی و چه خانواده آن‌ها استفاده نکنند، قطعاً باید به حداقل‌های موفقیت به مثابه یک فعال مدنی قناعت کنند.
مدیرعامل موسسه دارالاکرام گفت: لازم است نهاد‌های حمایتی بیش از آنکه به موفقیت در یک هدف بزرگ اجتماعی فکر کنند، وظیفه اخلاقی خویش را برای تک تک جامعه هدف مدنظر قرار دهند و سرمایه گذاری برای حتی یک نفر را ارزشمند و بزرگ بدانند.