نسخه‌ای برای درمان ویروس فساد
هرچند نکته اینجاست که هر جا سخن از مبارزه با فساد مطرح می‌شود، همه نگاه‌ها به‌سوی قوه قضائیه معطوف می‌شود، حال‌آنکه دستگاه قضا آخرین مرحله برخورد با دست‌اندرکاران و معماران این رویه شوم به شمار می‌آید. به‌بیان‌دیگر، مهم‌تر از برخورد‌های قضایی که عدلیه نشان داده سرسختانه و بدون تعارف درصدد عمل به آن است، اراده و عمل مضاعف برای اصلاح ساختار‌های فساد انگیز حائز اهمیت هستند؛ نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته‌شده و بیشتر بر وظایف سایر نهاد‌های حکومتی تمرکز شده است.
خصوصی‌سازی‌های پر عیب و نقص و اقتصاد گره‌خورده به دستگاه‌های اجرایی، معضلاتی هستند که بر نقصان شاکله اقتصادی کشور افزوده و در کنار پنهان‌سازی غیرضروری فرایند واگذاری شرکت‌ها و رانت‌های بی‌حساب‌وکتاب، برخورد با آن‌ها را همچون کلافی سردرگم، پیچیده و هزینه‌های فراوانی را به کشور تحمیل کرده است. این بدان معنا نیست که فساد، صفر شود چراکه جامعه‌ای عاری از فساد وجود ندارد، اما دو نکته در این میان، حائز اهمیت هستند. اول اینکه عزم جدی در میان همه ارکان حاکمیت برای فساد ستیزی و شفافیت برقرار باشد و دوم، گستردگی دامنه فساد محدود باشد، سازمان‌یافته نباشد و از سوی یقه‌سفیدها، رانت‌خواران و برخی مقامات، حمایت نشود. این فاکتور‌ها نشان می‌دهند که قطب نمای حرکت، به سمت عدالت است یا عدالت ستیزی، شفافیت مطالبه می‌شود یا مخالفت با آن و اینکه چشم‌انداز آینده چگونه خواهد بود. با این حساب، باید نتیجه گرفت که مبارزه با فساد، اولاً یک امر پیشگیرانه است، چون هزینه‌های برخورد با آن همچون درمان دندانی پوسیده، گزاف خواهد بود و ثانیاً، مستلزم حرکتی فرا قوه‌ای و همه‌جانبه است.
اولین نکته در این مسیر، تغییر نوع نگاه به اقتصاد به این اعتبار است که بستر‌های فسادزا باید خشکانده شوند. تفکر نئولیبرالی که عمدتاً با روی کار آمدن تکنوکرات‌ها در مناصب امور شیوع پیدا کرد، قائل به انتفاع، لذت‌جویی و آزادی از هر قید و بندی به‌جز قانون است. نئولیبرالیسم حکم می‌کند که هیچ‌کس کنترل درونی نداشته باشد و چنانچه در برابر قانون متوقف شد، راهی برای دور زدن آن پیدا کند.
تهدید، رشوه دادن و شیوه‌های مافیایی از جمله ابزار‌های معتقدین به این نگاه است. برخی حامی این دیدگاه هستند و زمانی که فساد‌های کلان رخ می‌دهد، مدعی می‌شوند که اساساً فساد و اختلاسی رخ نداده!
دومین نکته، یکپارچه‌سازی همه اطلاعات کوچک و بزرگ اقتصاد کشور در چارچوب نهادینه کردن شفافیت است. هیچ فعال اقتصادی نباید از اطلاعاتی که برای کسب‌وکار خود نیاز دارد، محروم شود و از طرفی به تعبیر رئیس قوه قضائیه، «سامانه‌های مربوطه در بخش گمرکات، بانک‌ها، امور مالیاتی و ... باید فعال و به یکدیگر مرتبط شوند تا کارآفرین، سرمایه‌گذار، بازرگان و تسهیلات گیر، در یک بستر هوشمند، نظارت‌پذیر شوند.»
این یک رابطه دوجانبه میان دستگاه‌های حاکمیتی و فعالان بخش اقتصادی است تا در اتاقی شیشه‌ای، همه فعالیت‌های خود را در معرض نظارت و استفاده یکدیگر قرار دهند. اصلاحات سازمانی، بهبود روند بودجه‌بندی، نظام مالیاتی کارآمد، گسترش خدمات الکترونیک و اقداماتی از این دست می‌توانند در کاستن از پیچ و خم‌های اداری و تسریع فعالیت‌ها مؤثر باشند، ضمن اینکه امکان نظارت را به شکل قابل‌توجهی قابل‌دسترسی می‌کنند. از این منظر، تسهیل فرایند‌های نظارتی بسیار با اهمیت هستند، با این ملاحظه که مبادا همین نظارت، به عاملی برای سوءاستفاده یا پیچیده‌تر کردن امور بدل شود.
نکته سوم، استفاده از راهکار نظارت عمومی، شیوه‌ای است که در همه جای دنیا جواب داده و کارآمد بوده است. رئیس‌جمهور کره جنوبی به خاطر دریافت رشوه یکی از نزدیکانش، رسوا شد و مردم با تظاهرات و اعتراضات گسترده، فشار را بر وی به حداکثر رسانده و او را مجبور به استعفا کردند.
در نهایت هم به ۲۴ سال زندان محکوم شد. وقتی بسترها و ساز و کار‌های اقتصادی روشن و شفاف باشند، علاوه بر دستگاه‌های مسئول نظارتی، مردم نیز پای کار آمده و در مقابل مفسدین، صف‌بندی می‌کنند. آنچه در این راستا مهم است، استفاده از شیوه‌های نوین برای اخذ گزارش‌ها و نظرات مردمی است که نمونه آن، اقدام مستحسن رئیس قوه قضائیه است که در همان روز‌های نخست تصدی مسئولیت، از مردم خواستند وی را در ساختن قوه‌ای مردمی، انقلابی و ضد فساد یاری کنند.
متأسفانه با وجود آن‌که ما از نظام مردم‌سالار دینی برخورداریم و در پی اعتلای آن هستیم، چندان به امر نظارت مردمی و اهمیت این موضوع در مقابله با فساد توجه نکرده‌ایم؛ و بالاخره اینکه قوه قضائیه، برخورد‌های قاطعی را برای ریشه‌کن کردن ویروس فساد آغاز کرده و ممکن است نظیر چنین تحرکاتی در سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها از سوی نیرو‌های انقلابی آغاز شده باشد، اما باید توجه داشت که نتیجه مطلوب از مبارزه با فساد زمانی رخ می‌نماید که به‌صورت «هماهنگ» و «یکپارچه» باشد و همکاری همه قوا در آن دیده شود.
اینکه در یک نهاد یا سازمانی افرادی باشند که به شفافیت تن ندهند و یا فساد و اختلاس را به شکل مشمئزکننده‌ای توجیه کنند، اتفاقی مأیوس‌کننده است که مردم آن را به یک جناح نسبت نمی‌دهند. در مقابل، همبستگی مسئولین برای شفافیت حداکثری، ضریب اعتماد به نظام را افزایش خواهد داد و با پر کردن شکاف‌های جناحی، وحدت ملی را مضاعف می‌کند.
امروز شاهدیم که به‌جز عده‌ای بیمار روحی و کسانی که از هر فرصتی برای عقده‌گشایی علیه انقلاب استفاده می‌کنند، قاطبه مردم و جناح‌های مختلف، از روند ضد فسادی که در عدلیه شکل گرفته، حمایت و استقبال می‌کنند، لذا زمانی می‌توان به نظام عاری از فساد و تراز انقلاب اسلامی دست پیدا کنیم که ترکیبی متوازن از مؤلفه‌های اصلاح بسترها، ساز و کار‌ها و نظارت‌های عمومی را در همه سطوح
بکار گیریم.