دستگاه قضا در رابطه با مفاسد، وظیفه بصدا درآوردن زنگ‌ خطر و پیگیری قضایی را دارد/ اصلاح نظامات بعهده دستگاه اجرایی است

به گزارش خبرنگار حقوقی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی با حضور در شبکه خبر و در برنامه «تیتر امشب»، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد وخاطره شهید مظلوم دکتر بهشتی و یاران با وفایش در خصوص عملکرد دستگاه قضایی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارکرد: موضوع مفاسد اقتصادی دغدغه ای جدی برای مردم، مدیران، مسئولان ودلسوزان کشور است.

وی گفت: در رابطه با مفاسد اقتصادی 10 سال قبل مقام معظم رهبری بیانیه و یا به تعبیری منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح کردند که وظایف قوای سه گانه و دستگاه های نظارتی در آن مشخص شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی افزود: بدون تردید مفاسد اقتصادی عوامل و ریشه هایی دارد که باید به آن توجه کرد. امکان واقع شدن هیچ مفسده اقتصادی بدون رابطه ناسالم بین بخش خصوصی با لایه هایی از سیستم و نظام اداری وجود ندارد. ما کلاهبرداری، خیانت در امانت و مواردی از اختلاس ها را داریم؛ اما آنچه که به عنوان مفسده اقتصادی از آن یاد می کنیم، محصول رابطه نادرست بین بخش خصوصی و بخش هایی از نظام اداری و پولی و بانکی کشور است .

وی ادامه داد: آنچه که برای همه روشن است، این است که پیشگیری مقدم بردرمان است. باید یکسری از سازوکارها را در کشوراصلاح کنیم که اصلا مفاسد اقتصادی اتفاق نیفتد واین برهر اقدامی مقدم است. به طورمثال در نظام پولی و بانکی کشور اگر سیستم کنترلی دقیق وجود داشته باشد، هرچند وقت یکبار شاهد پرونده جدیدی نخواهیم بود. بارها بر پیشگیری تاکید شده است واگرچه اقداماتی شده، اما کافی نبوده است.

دادستان کل کشور همچنین اضافه کرد: در سال 74 در سازمان بازرسی که بودم، پرونده معروف به 123 میلیارد مطرح شد و متهمین به مجازات خود رسیدند و محکومان کیفرهم شدند. بعد پشت سر هم پرونده های دیگر آمد و اخیرا پرونده سه هزار میلیاردی مطرح شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی اظهارکرد: دراین پرونده ها اگر چه مبالغ و متهمان آن متفاوت است، اما جنس پرونده ها یکسان است که بروز این مفسده ها همه از بی برنامگی و نظام مند نبودن سیستم پولی وبانکی کشور، دادن تسهیلات و نگرفتن وثایق به شکل کافی و زد و بندهای ناسالم در یک سیستم بانکی و یک نظام اداری است که همه معلول این آسیب ها بوده است.

وی با بیان اینکه اگر سیستم پولی وبانکی کشورنظام مند نشود و نظامات کنترلی در سیستم بانکی قوی نشود، ممکن است شاهد پرونده های دیگری باشیم، ادامه داد: در ابتدا لازم است که سازوکارها به نحوی اصلاح شود و بسترهایی که فساد زاست و ایجاد فساد می کند فساد زدایی شود.

دادستان کل کشور همچنین گفت: تنها در بخشی از موضوعِ فساد است که دستگاه قضایی مسئولیت دارد. ما در قوه بخشی نظارتی داریم؛ مثل سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه به صدا در آوردن زنگ خطر را دارد. اگر جایی آسیب را احساس کند موظف است طبق قانون فریاد را به بخشها و مسئولان مربوطه با گزارش ها و پیگیری ها برساند؛ ولی اصلاح این نظامات به عهده دستگاه های اجرایی است و قوه قضائیه در این زمینه نقشی ندارد؛ اما اگر پرونده ای تشکیل شود و مفسده ای اتفاق بیفتد، دستگاه قضایی ورود کرده و پرونده را مورد رسیدگی قرار می دهد.

وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بعد از اصلاح سازوکارها و بسترهایی که ایجاد فساد می کند، برخورد با مفاسد اقتصادی است که نقش دستگاه قضایی در آن تعیین کننده است و دراین رابطه رسیدگی سریع ، دقیق و عادلانه و صدور حکمِ متناسب در برای عبرت دیگران و پیشگیری از وقوع حوادث و مفاسد آینده و برخورد با محکومان و متخلفان حادثه موثر است.

دادستان کل کشور گفت: پرونده هایی که در دستگاه قضایی است به پرونده های مطرح شده درافکار عمومی وجراید خلاصه نمی شود، ما در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده های خرد و کلان داریم که  اطلاع رسانی آن طبق قانون بعد از محکومیت قطعی صورت می گیرد و پس از این مرحله باید مردم را در جریان بگذاریم.

حجت الاسلام‌والمسلمین رئیسی گفت: واقعا اراده دستگاه قضایی و مدیریت عالی قوه و افرادی که مشغول برخورد با مفاسد هستند جدی است. ما به دنبال رسیدگی سریع و دقیق و برخورد بدون تبعیض هستیم. وی اظهارکرد: بعضی اوقات دربرخی از پرونده ها ممکن است مردم گلایه کنند چرا برخی پرونده ها دیر رسیدگی می شود. دلیل این امر این است که پرونده‌های مذکور کار کارشناسی نیاز دارد؛ اما بنای ما تسریع در رسیدگی است. دادستان کل کشور گفت: ما به اعتبار هر استانی به نسبت خودش پرونده هایی داریم که در حوزه همان استان مطرح است؛ اما در حوزه کلان هم ده ها پرونده اینگونه داریم. وی درباره برگزاری جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور نمایندگان قوای سه گانه نیز بیان کرد: این جلسات خوب و موثر است. البته من قبلا شرکت می کردم  و در این جلسات مشکلات مربوط به مفاسد اقتصادی مطرح می شود. حجت الاسلام‌والمسلمین رئیسی افزود: کارگروه های مشترک هم تشکیل شده؛ مثلا در نظام بانکی کارگروه های مشترکی تشکیل شده که موثر بوده است؛ اما همیشه نمی شود که معوقات بانکی یا مسائل بانکی مطرح باشد. وی اضافه کرد: در نظام بانکی باید همواره به این مسئله توجه کرد که منافذ و زمینه های لغزش دزدی را از بین برد؛ چرا که به وجود آمدن اقدامات مجرمانه و گسترش آن در جامعه به اعتماد مردم آسیب می‌زند. بنابراین باید مردم از جزئیات این اتفاق‌ها اطلاع یابند. حجت الاسلام‌والمسلمین رئیسی افزود: قوه قضاییه انتظارات زیادی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد و امیدواریم آثار اجرایی و عملیاتی‌تری را در بیرون از این ستاد شاهد باشیم چرا که این ستاد محل گفتگو و تبادل نظر و تصمیمات مشترک نمایندگان سه قوه است تا با مفاسد اقتصادی مقابله کنند.  وی با اشاره به طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سوی مجلس مطرح شده بود گفت: این طرح اشکالات قانون اساسی، اجرایی و موازی کاری داشت و با حضور رئیس قوه قضاییه برخی از اشکالاتش رفع شد و قرار بر این شد که دستگاه قضا با آن مخالفت نکند و ما انتظار داشتیم قبل از اینکه این سازمان پیشنهاد شود به خواسته های سازمان بازرسی توجه می‌شد و این سازمان تقویت می‌گردید و مشکلات بخش های قضایی رفع می شد اما با همه این اوصاف دستگاه قضایی مخالفتی با سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد و تلاش می کنیم که این سازمان تشکیل شود و رییس قوه قضاییه نیز بر تقویت سازمان بازرسی و بخشهای مربوطه تاکید دارند و اگر مجلس اصرار داشته باشد تلاش می کنیم که این سازمان با تمام قوت تشکیل شود.  دادستان کل کشور در ادامه این گفتگو درباره تلاش  و عملکرد قوه قضاییه در مقابله با پدیده زمین خواری، کوه خواری و دریا خواری نیز بیان کرد: سازو کاری در دستگاه قضایی وجود دارد که عبارت است از شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال و مبارزه با تصرف اراضی که این شوراها در مراکز استان‌ها و زیر نظر دادگستری‌ها فعالیت می‌کنند. دادستان کل کشور تصریح کرد: این شوراها در جهت هماهنگی برای حفظ بیت المال و جلوگیری از تصرف اراضی و جلوگیری از تعییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی نقش بسیار خوبی داشته اند. آنچه که تا به حال در دادسراها پیگیری شده تا کنون بیش از 40 هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط افراد متخلف و متصرف رفع تصرف شده و به بیت‌المال بازگشته است که این آمار مربوط به سال 93 است.  وی با تاکید بر این که ما همواره در همه حوزه های کشور مرزبان داریم گفت: در نظام پولی و بانکی کشور بانک مرکزی مرزبان نظام پولی، گمرکات، مرزبان صادرات و واردات و دستگاه های فرهنگی و وزارت ارشاد مرزبان فرهنگی به حساب می‌آیند و اگر این مرزبان‌ها وظایفشان را به درستی انجام ندهند تخلف محسوب می‌شود و پذیرفته نیست. در این راستا سازمان جنگل‌ها موظف به حفظ جنگل از تصرفات غیرقانونی است و همچنین سازمان جهاد کشاورزی موظف است برابر قانون هیچ گونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی اتفاق نیفتد. باید با تغییر کاربری اراضی مخالفت کرده و در صورت مشاهده با این موضوع برخورد کند.  حجت الاسلام‌والمسلمین رئیسیاضافه کرد:دستگاه های مسئول وظیفه دارند مراقبت کنند که اگر نسبت به این اراضی تصرف شد، برابر قانون برخورد کنند و از نیروی انتظامی کمک بگیرند که تغییر کاربری را متوقف کند. ما در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده های خرد و کلان داریم که  اطلاع رسانی آن طبق قانون بعد از محکومیت قطعی صورت می گیرد و بعد از این مرحله باید مردم را در جریان بگذاریم.