بیش از ۸۰۰ مرکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده به مردم خدمات می‌دهند/ ثبت ٧٠ هزار مورد صلح و سازش در محاکم خانوادگی
سومین جلسه کمیته راهبری استانی درمان دادگاه مدار استان قزوین با حضور مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز این استان، برگزار شد.
زنگانه مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: برنامه‌های کنترل آسیب‌ها و جرایم، وقتی با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی پیاده می‌شود اثرگذارتر است، یکی از اولویت‌های این معاونت، کنترل و کاهش آسیب‌های خانواده با اولویت طلاق است.
وی گفت: بیش از ۸۰۰ مرکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده به مردم خدمات می‌دهند.
زنگانه افزود: قوانین موجود از جمله ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، به درستی اجرا نمی‌شود، از سوی دیگر سامانه جامع ملی در کشور وجود ندارد تا هویت و سوابق معتادان به ویژه معتادان تحت درمان در کمپ‌ها، احراز شود.
وی بیان داشت: در انتهای سال ۹۷ بر اساس گزارش‌ها صلح و سازش در محاکم خانوادگی در کشور طی سه سال گذشته ٧٠ هزار مورد ثبت شده است.
مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در امور پیشگیرانه باید کار شبکه‌ای و تیمی باشد اختلافات سازمانی را کنار گذاشته و اگر به صورت جمعی اقدام کنیم در این صورت به موفقیت چشمگیری در خصوص کاهش جرایم دست خواهیم یافت.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی نیز در این نشست گفت: دادرسی درمان مدار یا دادگاه درمان مدار در کشور ما اقدام قضایی جدید بوده و اجرای آن از سال ۹۶ در قزوین به عنوان اولین استان آغاز شده است.
مقام ارشد قضایی استان قزوین گفت: در بحث دادگاه‌های درمان مدار یا دادرسی درمان مدار مقالات و تحقیقات زیادی انجام شده و هدف این هست که ببینیم حقوق در زندگی و سلامت روانی از حیث عاطفی چه میزان تاثیر خواهد داشت، رسیدگی در این دادگاه درمان مدارانه است.
وی افزود: اگر بتوانیم در پنج سال آینده از شرایط پایلوت بودن استان در خصوص این دادگاه‌ها خارج شده وبه نتایج خوبی دست پیدا کنیم ارزشمند خواهد بود به هر حال این مسئولیت مهم را پذیرفتیم و باید به آن پایبند باشیم.
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: مطابق سیاست‌های کلی قوه قضاییه از هر اقدام قانونی که منجر به اصلاح فرد خاطی، کاهش ورودی پرونده و جمعیت کیفری گردد استقبال می‌کنیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *