سخنگوی شورای نگهبان: نظرات نهادهایی که متولی تصویب و تائید هستند بعضاً صحیح نیست

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، عباسعلی کدخدایی امروز  در کنفرانس تخصصی «کنوانسیون سنگاپور» که در دانشگاه تربیت مدرس برگزارشد، اظهار کرد: نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم، کاری است که امروز به همت وزیر دادگستری و معاونین ایشان انجام شده است تا روشی را برای بررسی مخصوص اسناد بین المللی داشته باشیم.

وی افزود: می‌توان در مقدمه و ابتدای راه نظرات اندیشمندان و متخصصان و صاحب نظران را گرفت و به نهاد‌های مسئول ارائه کرد، این روش در پیشبرد کار و اهدافی که داریم، مثمر ثمر است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در ارتباط با یک سند بین المللی که ایران در راه الحاق به آن قرار دارد، برگزاری چنین کنفرانس تخصصی‌ای، کار بسیار خوبی است. اسنادی که اکنون به شورای نگهبان، مجلس، مجمع تشخیص مصلح و دولت وارد می‌شود، مخصوصاً اسناد بین المللی، بدون یک سابقه کار کارشناسی در اختیار این نهاد‌ها قرار می‌گیرد.

کدخدایی اضافه کرد: در شورای نگهبان ما باید سراغ کارشناسان مختلف رفته و نظرات آن‌ها را بگیریم تا درک روشنی از این سند بین‌المللی داشته باشیم و در نهایت بتوانیم اعلام نظر کنیم.گاهی اوقات دیده می‌شود در همه نهاد‌هایی که متولی امر تصویب و تایید هستند به دلیل نبود نظرات کارشناسی ممکن است نظر صحیحی از سوی این نهاد‌ها ارائه نشود.

وی تاکید کرد: امیدوارم مانند این اقدام وزارت دادگستری، بقیه نهاد‌ها و دستگاه‌ها نیز در ابتدای راه از نظرات کارشناسان و صاحب نظران استفاده کنند و این یک امر الزامی شود.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: زمانی دولت‌ها از توسل به زور و جنگ و درگیری‌های مسلحانه، برای حل و فصل اختلافات‌شان استفاده می‌کردند اما بعد از مدتی پی بردند که این کار هزینه‌های زیادی دارد؛ چنانچه ما در بحث حقوق بین الملل به قاعده منع توسل به زور می‌رسیم که در اسناد مختلف بین المللی تکرار می‌شود و به عنوان اراده جامعه جهانی مطرح می‌شود.

وی اظهار داشت: اگر روش‌های زورمندانه و توسل به زور و جنگ و درگیری‌های مسلحانه را کنار بگذاریم نیازمند راهکار‌های دیگری هستیم.

 

کدخدایی تاکید کرد: همه روش‌های مسالمت آمیز اعم از روش‌های قضایی و غیرقضایی را در همین طبقه روش‌های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات، دسته بندی می‌کنم. فرقی نمی‌کند چه ارجاع دادگاه باشد به مراجع قضایی و چه روش‌هایی مانند میانجیگری و مذاکره باشد که در اسناد مختلف از آن یاد شده است.

وی گفت: درسند‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ بحث توسل به راهکار‌های مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات مخصوصا در سند ۱۹۰۷ مطرح شد و بعد‌ها هم می‌رسیم به جنگ جهانی اول و شکل گیری جامعه ملل و میثاق ملل که در آنجا هم مواد ۱۲ تا ۱۵ به حل و فصل اختلافات از طرق مسالمت آمیز اشاره دارد، اگرچه همچنان توسل به جنگ را به صورت مطلق منع نمی‌کند.

کدخدایی اضافه کرد: البته نتیجه اش، این می‌شود که ما دوباره جنگ جهانی دوم و نهایتا شکل گیری ملل متحد و تدوین منشور که در همان آغاز اسرار و تاکید بر بحث حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق همکاری‌های بین المللی بین کشور‌های مختلف دارد و مواد ۱ و ۲ و نهایتا در ماده ۳۳ منشور که به راهکار‌های مختلف مانند مذاکره، میانجیگری و مسایلی از این قبیل اشاره کرده است. ضمن این که ما شاهد شکل گیری دیوان دائمی دادگستری بین المللی در دوره جامع ملل هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: اگر از این اسناد مادر بگذریم، اسناد دیگری هم در حوزه روابط تجاری و توسل به روش‌های دیگر غیرقضایی داریم.

وی با بیان اینکه کنوانسیون سنگاپور که در ارتباط با توسل به میانجیگری است، یکی از نمونه‌هایی است نظام و جامعه بین‌المللی در دهه‌های اخیر به آن رسیده است، گفت: در این کنوانسیون، به جای روش‌های قضایی، سراغ روش‌های میانبری می‌رویم که استدلال طرفین اختلاف در آن بیشتر است و همان‌ها بهتر می‌توانند حضور داشته باشند. در واقع اصحاب اختلاف با رضایت بیشتری در این جهت گام بردارند.

کدخدایی با بیان اینکه ما در قانون اساسی دو اصل معروف در ارتباط با اسناد بین المللی، معاهدات و موافقت نامه‌ها داریم، افزود: یکی اصل ۷۷ است که اشاره شده است معاهدات، موافقت نامه‌ها و اسناد بین المللی به تصویب مجلس برسد و در جایی دیگر در اصل ۱۲۵ هم چنین حکمی را مشاهده می‌کنیم که قانون اساسی اعلام کرده است که کلیه این موافقت نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: بهگاهی اوقات البته بحث‌هایی می‌شود همانطور که در خصوص برجام هم چنین نکته و تحلیلی بود، چون بعضی از نظام‌های حقوقی مانند آمریکا تعبیری را دارند در قالب موافقت نامه اجرایی و اینجا هم سوال این بود که آیا برجام اصولا یک موافقت نامه است یا خیر که نهایتا اعلام شد که موافقت نامه است و مصوبه مجلس شورای اسلامی نسبت به این امر مسئله را تایید کرد.

وی با بیان اینکه در این دو اصل خیلی بحثی نداریم، گفت: قطعا کنوانسیون سنگاپور هم کار به مرحله نهایی برسد باید به مجلس شورای اسلامی برود و تصویب شود.