صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

سازش ۲۰ درصد از پرونده‌های طلاق ارجاع شده در طرح مصلحین

۲۷ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۶:۰۹
کد خبر: ۵۵۸۹۸۲
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
احمدی منش گفت: ۲۰ درصد از پرونده‌های طلاق ارجاع شده در طرح مصلحین خانواده در استان هرمزگان به سازش منجر شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی اظهار داشت: طرح مصلحین خانواده در شهرستان‌های رودان، میناب، حاجی آباد، بندرخمیر، بندرلنگه و بندرعباس در حال اجرا است.

وی یادآور شد: این طرح به منظور شناسایی زوجین متقاضی طلاق پیش از ثبت دادخواست و معرفی آن‌ها به هسته‌های مصلحین به منظور مشاوره و ایجاد صلح و سازش عملیاتی شده و جمعیت قابل توجهی را در بر می‌گیرد.

احمدی منش خاطرنشان کرد: اجرای طرح مصلحین خانواده در استان هرمزگان نتایج مطلوبی در پی داشته و ۲۰ درصد از پرونده‌های طلاق به صلح و سازش منجر شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان هرمزگان همچنین بیان داشت: گام چهارم برنامه اجرائی این معاونت برای پیشگیری از رشد مناطق حاشیه‌ای در شهر بندرعباس عملیاتی شده است.

وی تصریح کرد: این طرح شامل برگزاری نشست‌های تخصصی و توجیهی برای مشاورین املاک با هدف پیشگیری از جرائم این حوزه از جمله تصرف و تفکیک و فروش غیرقانونی اراضی ملی و دولتی است.

احمدی منش در ادامه افزود: هدف نهایی از اجرای این برنامه، ایجاد ده کیلومتر موانع فیزیکی اعم از کمربند سبز، دیوارکشی، فنس کشی و یا بلوک گذاری اراضی در معرض تخریب و جلوگیری از گسترش مناطق جدید در بافت‌های ناکارآمد است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: لازم است سازمان‌ها و ادارات به وظایف خود در رابطه با پیشگیری از رشد و گسترش حاشیه نشینی و بافت‌های ناکارآمد با احساس مسئولیت و آگاهی بیشتری عمل نمایند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان هرمزگان گفت: بسیاری از جرائم در این قبیل مناطق رخ می‌دهد و لازم است مدیران ادارات در خصوص اخذ اسناد مالکیت اراضی و املاک و ثبت آن به صورت کاداستر اقدام کنند تا از تصرف و تعدی به اراضی دولتی و سایر ارگان‌ها جلوگیری شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *