صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تأثیر انکار پس از اقرار

۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۳:۴۱
کد خبر: ۵۵۸۸۲۹
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
گاهی پیش می‌آید که فردی نزد نیروی انتظامی یا بازپرس اقرار به قتل عمدی می‌کند، ولی پس از ارسال پرونده به دادگاه اقرار پیشین خود را انکار می‌کند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا عدول متهم از اقرار مؤثر است؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، گاهی پیش می‌آید که فردی نزد نیروی انتظامی یا بازپرس اقرار به قتل عمدی می‌کند، ولی پس از ارسال پرونده به دادگاه اقرار پیشین خود را انکار می‌کند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا عدول متهم از اقرار مؤثر است؟ یا این‌که قاضی بر اساس همان اقرار اولیه رأی صادر می‌کند؟

طبق ماده‌٢٣١ قانون مجازات إسلامی، راه‌های اثبات قتل عمدی، اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی است. پس نخستین دلیل اثباتی، اقرار متهم است. اما گاهی پیش می‌آید که فردی نزد نیروی انتظامی یا بازپرس اقرار به قتل عمدی می‌کند، ولی پس از ارسال پرونده به دادگاه اقرار پیشین خود را انکار می‌کند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا عدول متهم از اقرار مؤثر است؟ یا این‌که قاضی بر اساس همان اقرار اولیه رأی صادر می‌کند؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا اقراری که بعداً به انکار تبدیل شده است، می‌تواند سبب حصول علم قاضی به قتل شود یا خیر؟

در پرونده‌ی پیش‌رو که به‌عنوان نمونه انتخاب کرده‌ایم، قاضی چنین رأی داده است که صرف پس‌گرفتن اقرار موجب رفع اتهام از متهم نمی‌شود.

رأی دادگاه نخستین

«… دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و وکلای متهم، با توجه به محتویات پرونده، شکایت اولیای‌دم، نظر پزشکی قانونی در مورد علّت فوت مقتول، اقاریر متهم در نیروی انتظامی و نزد بازپرس و صحنه‌ی بازسازی جرم، و اظهارات ح. س. به‌شرح مندرج در برگ‌های … با احراز بزه‌کاری وی، حکم به قصاص با چوبه‌ی دار صادر می‌کند و هریک از آقایان ح. م؛ و ر. س. را به سه سال حبس و ح. م. را علاوه بر آن به پرداخت ۱۲ درصد دیه بابت شکستگی بینی و ایجاد دامیه بر آن در حق ح. ب. محکوم می‌نماید و درباره‌ی اتهام آقایان م. ق؛ و ب. س. به لحاظ فقد دلیل بر ارتکاب جرم از ناحیه‌ی آنان و با توجه به این‌که نزاع و حمله با رفتن مهاجمین مقابل منزل متهمان بوده و اقدام آن‌ها در مقام دفاع مشروع از خود بوده است، حکم برائت صادر می‌شود».

رأی دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقایان م. ر. فرزند الف. با وکالت آقای ع. ش و ر؛ و ح. س. با وکالت خانم ن. ت. نسبت به دادنامه‌ی شماره‌ی ٠١٢٨ مورخ ١٠/٧/٩١ و آقای الف. ع. به وکالت از آقای ح. م. نسبت به دادنامه‌ی شماره‌ی ١٧١ مورخ ١٩/٩/٩١ هر دو صادره از شعبه‌ی سوم دادگاه کیفری استان خراسان رضوی، أولا- با توجه به محتویات پرونده، شکایت اولیای دم، گزارش مرجع انتظامی و مندرجات صورت‌جلسه‌ی بازسازی صحنه‌ی وقوع حادثه، نظر پزشکی قانونی در مورد علّت مرگ مقتول و اظهار و اقاریر م. ر. در نیروی انتظامی و نزد آقای بازپرس به‌شرح مندرج در برگ‌های ٨٥-٨٦-١١٩-٣٩٨-٣٣٢ هرچند محکوم‌علیه موصوف در محضر دادگاه از اقاریر خود عدول نموده است و ارتکاب قتل را منکر گردیده است، لیکن موارد مندرج در بالا موجب حصول علم هیأت حاکمه‌ی دادگاه کیفری بر بزه‌کاری متهم موصوف گردیده و کسی که در نزاع حامل چاقو بوده، متهم مذکور بوده است و حصول علم نیز به طرق متعارف بوده است. بنا به مراتب مذکور ردّ اعتراض تجدیدنظرخواهان اعلام می‌گردد. ثانیا- در مورد اعتراض آقای الف. غ. نسبت به محکومیت موکل خویش آقای ح. م. با توجه به محتویات پرونده و حضور متهم در درگیری در هر دو مرحله به‌شرح مندرج در برگ‌های ٢٠ و ٧٤ پرونده و شکایت شاکی و گواهی پزشکی در مورد صدمه وارده، به‌استناد ماده‌ی ٢٦٥ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی صادره عینا تایید و ابرام می‌گردد».

بیان رأی به زبان ساده

به گزارش پایگاه آموزش همگانی حقوق (مهداد)، در این پرونده نزاعی بین چند نفر رخ داده است، بدین‌ترتیب که ابتدا سه نفر با دو نفر دیگر درگیر شده‌اند و در نتیجه‌ی این درگیری، یک نفر مجروح شده و در راه عزیمت به بیمارستان از دنیا رفته است. در نتیجه تحقیقات پلیس مشخص شده که درگیری منجر به قتل، ناشی از درگیری دیگری بوده که صبح آن روز بین همان اشخاص رخ داده و چند ساعت بعد چند نفر از آن‌ها دوباره برای تلافی به سراغ چند نفر دیگر رفته‌اند و در نزاع دوم، یک نفر مجروح شده و در نهایت به قتل رسیده است. پس از دست‌گیری متهمان، یکی از آن‌ها صراحتا در تحقیقات نیروی انتظامی و نیز در حضور بازپرس و در صحنه‌ی بازسازی قتل، به درگیری خود با مقتول که باعث مجروح‌شدن او شده، اعتراف کرده و گفته قصد داشته که مقتول را فقط بزند، ولی ضربه منجر به قتل او شده است. در نهایت بازپرس برای آن‌ها قرار محرمیت به اتهام شرکت در نزاع دسته‌جمعی منجر به قتل صادر کرده است. پس از ارسال پرونده به دادگاه، اولیای دم درخواست قصاص فردی را کرده‌اند که نزد بازپرس صراحتا اعتراف به قتل کرده بود. لکن آن فرد در دادگاه منکر اعترافات خود شده و ادّعا کرده که اعترافات ثبت‌شده در پرونده اشتباه است و او باعث قتل نشده و فقط با مقتول درگیر شده، اما سایرین وی را کنار کشیده‌اند و او به سر کوچه دویده و بعد با صدای فریاد مردم متوجه شده که مقتول را کشته‌اند. سایر متهمان نیز اعترافات خود در نیروی انتظامی و نزد بازپرس را انکار نموده و بعضی از آن‌ها ادعا کرده‌اند که هرچند در نزاع بوده‌اند، لیکن باعث ورود جراحت به مقتول نشده‌اند و فقط کتک خورده‌اند و بعضی دیگر هم ادعا کرده‌اند که دخالتی در درگیری نداشته و صرفا شاهد ماجرا بوده‌اند. در نهایت دادگاه در مورد متهم به قتل با توجه به اقرار‌های وی در نیروی انتظامی و نزد بازپرس و مندرجات صورت‌جلسه بازسازی صحنه وقوع جرم حکم قصاص صادر کرده و بعضی از متهمان را نیز به اتهام شرکت در نزاع دسته‌جمعی منجر به قتل محکوم نموده و برای افرادی که شروع‌کننده‌ی نزاع نبوده‌اند، بلکه بعد از رفتن چند نفر دیگر به جلوی منزل آن‌ها از خود دفاع کرده‌اند، حکم بی‌گناهی صادر کرده و هم‌چنین شخص حامل چاقو را نیز که باعث ایراد جراحت به مقتول شده، به پرداخت دیه محکوم نموده است.

وکلای محکومان به شرکت در نزاع دسته‌جمعی منجر به قتل با این استدلال که موکلان آن‌ها منکر إقرار‌های خود شده‌اند، از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده‌اند، لکن مرجع تجدیدنظر چنین رأی داده که هرچند متهم از اقرار خود عدول کرده و منکر اعترافات خود به قتل نزد بازپرس شده است، لکن براساس مجموع محتویات پرونده، صحنه‌ی بازسازی وقوع جرم، گزارش پزشکی قانونی از علت مرگ و همچنین، گزارش مرجع انتظامی مشخص است که کسی که حامل چاقو بوده و باعث قتل مقتول شده، همین فرد بوده است. بنابراین، مجموعه این دلایل باعث حصول علم برای قاضی شده است. درنتیجه، رأی صحیح است.

بنابراین، حتی اگر متهم از اقرار خود عدول کند، ولی این اقرار در کنار سایر دلایل و محتویات پرونده باعث حصول علم برای قاضی شود، می‌تواند سبب صدور حکم شود و انکار اقرار توسط متهم هیچ مانعی برای قاضی در صدور حکم محکومیت ایجاد نمی‌کند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *