رحمانی فضلی: وزارت کشور هماهنگ کننده، پیگیری کننده، سیاست گذار و ناظر بر دستگاههای متولی در زمینه آسیب های اجتماعی است

به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به سوال خانم سمیه محمودی نماینده شهرضا درخصوص دلایل عدم برنامه ریزی مناسب برای کاهش آسیب های اجتماعی پاسخ داد.

وزیر کشور در پاسخ به نماینده شهرضا گفت: یکی از مواردی که در وزارت کشور توفیق شده تا توسط همکاران بنده به همراه مسئولان سایر دستگاه های اجرایی پیگیری شود، بحث مدیریت آسیب های اجتماعی است. وزارت کشور این موضوع را به صورت کلان در سال ۱۳۹۳ و در قالب گزارشی تهیه و خدمت رئیس جمهور و مقام معظم رهبری ارائه کرد و پس از آن این موضوع در هفت جلسه در خدمت مقام معظم رهبری و سران قوا مطرح شد.

وزیر کشور افزود: مباحث مطرح شده در این جلسات، باعث ریل گذاری برای همه دستگاه‌ها و ایجاد نگاهی کاملاً راهبردی به موضوع آسیب‌های اجتماعی شد تا هم در حوزه ساختاری و هم در حوزه مدیریتی و عملکردی رسیدگی به موضوع آسیبهای اجتماعی پیگیری شود.

رحمانی فضلی اضافه کرد: در جلسات برگزار شده در محضر مقام معظم رهبری، ۵ محور مواد مخدر، طلاق، حاشیه نشینی، مناطق بحرانی و مفاسد اجتماعی به عنوان اولویت‌های اصلی مشخص شد که ابتدا یک سند ملی تقسیم کار بین همه دستگاههای اجرایی با تقسیم کار و با رتبه بندی و اولویت بندی مناطق مختلف تهیه شد و هر دستگاهی به عنوان مسئول و چند دستگاه به عنوان دستگاه معین و همکار مشخص شدند تا در زمان بندی تعریف شده، موضوعات تعیین شده را مورد بررسی قرار دهند.

وی ادامه داد: یکی از نتایج آن جلسات، تغییر ساختار بود و مسئولیت شورای اجتماعی با ترکیب جدید بر عهده رئیس جمهور گذاشته شد که قبلا بر عهده وزیر کشور بود و وزیر کشور نیز به عنوان نایب رئیس شورا مسئولیت را بر عهده گرفت. وظایف و مسئولیتها توزیع شد و تغییراتی در شورای انقلاب فرهنگی مطرح و نهایتاً با تصویب در شورا وظایف و ماموریت‌های جدید و مسئولیت‌ها با توزیع کارها انجام شد.

وزیر کشور با بیان اینکه در این زمینه مسئله تأمین اعتبار هم مورد توجه قرار گرفت، اظهار کرد: مقرر شد اعتبارات در حوزه سرمایه ای و جاری مورد پیگیری قرار گیرد.

رحمانی فضلی گفت: با اقدامات انجام شده و اولویت‌ها و تاییدات رهبری تلاش مستمری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی آغاز شد و ازآنجایی که آسیب هایی همچون سرقت و طلاق ارتباط مستمری با مواد مخدر دارد، در حوزه کشفیات، درمان و پیشگیری و اجتماعی شدن هم تمرکز کرده‌ایم؛ بدان معنا که مردم وارد صحنه شدند که با دو برابر شدن سمن ها و توانمند سازی آنها مسیر ادامه پیدا کرده و در حوزه پیشگیری موفقیت‌های خوبی داشته‌ایم.

وزیر کشور درخصوص مسئله طلاق آمارهایی ارائه کرد و گفت: جلسات زیادی درباره موضوع طلاق برگزار شد و متولی مسئله مشخص شد و نهادهایی مرتبط با هم این کار را ادامه دادند و در این مسیر برای مقابله با رشد طلاق ۶۰۲ مرکز مشاوره راه اندازی و ۹۳۰ مشاور به کار گرفته شد. ۱۴۲ مرکز ملاقات فرزندان طلاق ایجاد و ۴۹۰۰ کارگاه پیش از ازدواج و ۸۰ هزار کارگاه برای حوزه آموزش خانواده، پیش از ازدواج تشکیل شد، با این اقدامات توانسته‌ایم رشد فزاینده طلاق در طول چند سال گذشته در دو سال گذشته را به مرحله کاهش رسانده و در برخی از استان‌ها و مناطق به مرحله توقف برسانیم.

رحمانی فضلی درباره اقدامات انجام شده در موضوع مواد مخدر اظهار کرد: مراکز بحرانی در تهران همچون شوش، هرندی و مولوی را کنترل کرده‌ایم که بیش از ۲۲ هزار نفر در این مناطق با همکاری نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر دستگاه‌ها پاکسازی شدند. ۱۸۰ باب منزل و اتاق توزیع کننده پلمپ شدند و بیش از ۱۲ هزار واحد آموزشی پاکسازی شد. ۲۵درصد افزایش خدمات به معتادان و ۴۲۷ درصد رشد در طرحهای کارآفرینی داشتیم. یکی از مشکلات در حوزه مواد مخدر نبود اشتغال برای کسانی است که به زندگی بازگشته و ترک اعتیاد کرده اند، در این رابطه با ایجاد اشتغال برای آنها، ۴۲۷ درصد رشد داشته‌ایم.

وزیر کشور در ادامه به مسئله حاشیه نشینی اشاره کرد و با بیان این که دستگاه‌ متولی در حوزه کالبدی یعنی وزارت راه و شهرسازی و در حوزه محتوایی وزارت کشور، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، سپاه پاسداران و بسیج اقدامات خوبی در این راستا انجام داده‌اند، تصریح کرد: براین اساس توانسته‌ایم در ۲۲ استان، ۱۳۵ دفتر تسهیل گری در حواشی تاسیس کنیم که این تعداد در ۲۱۸ محله بوده است و این دفاتر به وسیله مردم اداره می‌شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این دفاتر در حوزه آسیب شناسی و تعیین اولویت ها و جذب مشارکت مردم با کمک دستگاه‌های اجرایی همکاری خوبی دارند، اظهار کرد: دفاتر تسهیلگری ۸۵۵ جلسه با نهادهای محلی، ۵ هزار جلسه برای پیگیری شامل و ۲۸هزار جلسه با ساکنان محلات برگزار کردند و این امر برای اولین بار در بحث حاشیه نشینی در محلات مطرح شده است و این سیاست هم در ادامه سیاست اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در حواشی بود. در حواشی موضوعات را دو بخش کالبدی و محتوایی تعریف کردیم و شوراهای تسهیلگری، امر هماهنگی این دو موضوع و ارجاع آن به نهادهای متولی را برعهده دارند.

رحمانی فضلی اشاره کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که دنبال کردیم نواحی و مناطق کمتر توسعه یافته و شرایط نامناسب آسیب اجتماعی در این مناطق بود که از دیگر اولویت های مورد تاکید رهبر معظم انقلاب برای رسیدگی بود، که بر این مبنا ۳۱ شهرستان برمبنای شاخص های ششگانه از دستگاههای مختلف ارزش گذاری شد؛ یعنی از هر استان یک شهرستان با توجه به شاخص ها انتخاب شد، در واقع از هر استان یک شهرستان به عنوان نمونه و الگو قرار دادیم که مجموعه ای از امکانات، اختیارات، و منابع با اولویت این مناطق در اختیار دستگاهای اجرایی قرار دادیم.

وزیر کشور تاکید کرد: این وزارتخانه به عنوان متولی از طرف ۲۸ دستگاه مسئول، هماهنگ کننده، پیگیری کننده، سیاست گذار و ناظر آنها آمادگی داریم تا در مجلس این موضوع را گزارش دهیم و هم همکاری مجلس را داشته باشیم و با توجه به اهمیت موضوع و نیاز به تداوم آن، در کنار هم تصمیم گیری کنیم.

وزیر کشور در بخش دوم پاسخ به سوال نماینده شهرضا درخصوص اینکه فرمانداری ها و استانداری ها کار موثری در زمینه آسیب های اجتماعی انجام نداده اند، گفت: باید توضیحی مفصل تر در این زمینه بدهم. شورای اجتماعی متشکل از ۲۸ دستگاه اجرایی است و وظیفه شورای اجتماعی سیاست گذاری، نظارت و هماهنگی است و دستگاههای اجرایی متولی موظف هستند در چارچوب وظایفی که قانون برای آنها گذاشته و در شورا سیاست گذاری می شود، کار را دنبال کنند؛ البته ما نظارت را انجام می دهیم اما به این معنی نیست که اگر در موضوعی، انجام وظیفه ای منجر به نتیجه یا هدف نشود و یا فعالیت کمی انجام شود، به معنای این باشد که وزارت کشور مسئول وضعیت عملکرد دستگاه ذیربط است، ما مسئولیت را در سیاست گذاری، هماهنگی، نظارت و پیگیری انجام می دهیم؛ البته اگر نظارت را انجام ندهیم وگزارشی نباشد، این موضوع وارد است.
وی ادامه داد: مسئله آسیب های اجتماعی، موضوعی تدریجی، زمان بر و طولانی مدت و دارای انباشتگی است و عوامل و عناصر مختلفی طی زمان براین مسئله تاثیر گذاشته است، این که فکر کنیم می توان به کمک یک دستگاه یا در مدت زمان کوتاهی نسبت به حل آن اقدام کرد، این اقدام اقدامی کامل و جامع نخواهد بود. بنابراین همانطور که توضیح دادم این مسئله را بین بخشی تعریف کردیم و دستگاههای متولی، دستگاههای معین و همکار نیز تعیین شده است.

وزیر کشور ادامه داد: مسئولیت این کار در استانها همانند سطح ملی، از طریق هماهنگی شورای اجتماعی با استاندار و در حوزه های شهرستانی با فرمانداران است.

وی اضافه کرد: موضوع زنان سرپرست خانوار که براساس برنامه توسعه ششم تکلیفی بر دستگاهها است، یا بحث صیانت از حرمت و کرامت بانوان در برابر خشونت، روز گذشته در جلسه شورای اجتماعی مطرح شد یا بحث های حجاب و عفاف از موضوعات اصلی بود که در حیطه کار شورای اجتماعی بوده و انجام می شود. بنابراین با توجه به تنوع موضوعات اجتماعی مباحث بسیار زیادی در اولویت است که شورای اجتماعی براساس اولویت به آنها رسیدگی می کند.
وزیر کشور پیشنهاد کرد: هر نماینده مجلس که علاقمند به مباحث اجتماعی باشد، می تواند در شورای اجتماعی شرکت کند، گرچه سه، چهار نفر از نمایندگان به صورت مستمر به عنوان نماینده در جلسات شورای اجتماعی حضور دارند.
رحمانی فضلی ابراز امیدواری کرد: با تعاملی که با مجلس و به ویژه با کمیسیون های مرتبط در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی خواهیم داشت، بتوانیم مسئله آسیبهای اجتماعی که مسئله ای انباشته و مرتبط با بقیه موضوعات است را حل کنیم، چراکه وقتی می گوییم بیکاری، تورم یا مسائل اقتصادی می تواند دقیقاً درآسیبهای اجتماعی نقش داشته باشد و یا وقتی رسانه، تنوع رسانه ای و دسترسی بالای رسانه ای را مطرح می کنیم، نیز می تواند بر آسیبهای اجتماعی نقش داشته باشد. لذا امیدواریم با تعامل بیشتر و کمک بیشتر کمیسیون های مجلس، با نگاه آسیب شناسی بتوانیم این مسئله را به اهداف تعیین شده خود برسانیم.

وزیر کشور در پایان یادآور شد: گزارش جلسات و اقدامات شورای اجتماعی کشور را هر شش ماه خدمت مقام معظم رهبری و رییس جمهوری ارائه می کنیم و همچنین گزارشات سه ماهه نیز مستقلاً به رئیس جمهور ارائه می شود و برخی از جلسات هم با حضور ایشان برگزار می شود که هم سوالات طرح و هم نظرات را اعمال کنیم.
وزیرکشور در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات بسیار خوبی انجام شده است اما با نقطه مطلوب فاصله داریم که ان شاءا... با کمک هم بتوانیم به نقطه مطلوب تری برسیم.