صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

سرازیری هزاران میلیارد یارانه پنهان از جیب اقشار کم‌درآمد به جیب ثروتمندان!

۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۳:۰۱
کد خبر: ۵۵۸۷۲۰
دسته بندی‌: سیاست ، گزارش و تحلیل
عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس معتقد است روند تخصیص یارانه‌های پنهان قطعا باید به سمتی حرکت کند که در کالا و خدماتی نظیر بنزین، برق، ارز دولتی، آرد و حتی کود شیمیایی و سموم، شاهد انتفاع چند برابری دهک‌های بالایی درآمدی در مقابل بهره‌مندی کمتر اقشار پاینی جامعه نباشیم.

گروه سیاسی ؛ یکی از بخش‌های نیازمند اصلاح در ساختار بودجه، بخش یارانه‌هاست؛ بویژه آنکه معضل «یارانه پنهان» هر روز ابعاد وسیع تری پیدا می‌کند.

یارانه پنهان چیست؟
یارانه پنهان در یک تعریف ساده عبارت است از منابعی عمومی که از جانب دولت در جامعه پخش می‌شود، اما دهک‌های بالایی درآمدی و ثروتمندان به سبب امکانات و تملک‌های بیشتر، انتفاع بسیار زیادتری از آن منابع عمومی می‌برند و نتیجتا سهم اقشار و دهک‌های پایینی جامعه از آن منابع عمومی ناچیز می‌شود.

بهره‌مندی ثروتمندان از یارانه پنهان برق، ۱۰ برابر بیشتر از اقشار کم‌درآمد
برای تقریب بیشتر موضوع به ذهن، مثال‌هایی را ذکر می‌کنیم؛ طبیعتا ثروتمندان و پردرآمدان جامعه دارای خانه‌های بزرگتری نسبت به اقشار کم درآمد و فقرا هستند؛ نتیجتا مصرف برق آن‌ها نیز بیشتر است؛ در نگاه اول این موضوع هیچ عیبی ندارد و مصداق همان ضرب‌المثل معروف دارندگی و برازندگی است، اما وقتی بدانیم قیمت واقعی این برق که ثروتمندان با فراغ بال مصرف می‌کنند چندین برابر نرخ تعرفه‌ای است که آن‌ها به عنوان قبض برق پرداخت می‌کنند، آنگاه ضرب‌المثلِ صدقه دادن از جیب تنگ فقرا به جیب گشاد ثروتمندان، به ذهن متبارد می‌شود.

برای مستند کردن موضوع به آمار وزارت نیرو اشاره می‌کنیم؛ بر اساس گزارش وزارت نیرو، در سال ۹۷ یارانه پنهان برق در هر کیلووات ساعت، حداقل ۵۰۰ تومان بوده است.

از سویی دیگر، طبق جداول توانیر، برخی مشترکان خانگی در کشور که عمدتا از اقشار ثروتمند جامعه هستند، در ماه هزار کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند؛ که این امر به معنای تخصیص ۵۰۰ هزار تومان یارانه پنهان برق به این ثروتمندان است. در مقابل، تعداد کثیری از مشترکان خانگی که متعلق به دهک‌های پایینی درآمدی هستند، مصرف برق‌شان در ماه، ۱۰۰ کیلووات ساعت است؛ یعنی یارانه پنهان برق که به آن‌ها تعلق می‌گیرد، ۵۰ هزار تومان است.

همانطور که ملاحظه می‌کنید، انتفاع ثروتمندان از یارانه پنهان فقط در بخش برق، ۱۰ برابر اقشار کم‌درآمد جامعه است؛ حال آنکه فلسفه توزیع یارانه پنهان از سوی دولت، انتفاع بیشتر اقشار کم درآمد جامعه از منابع عمومی است.

باید توجه داشت که مثال فوق‌الذکر فقط به یارانه پنهان برق اشاره داشت؛ حال آنکه نفت و مشتقات آن از جمله «بنزین» بیشترین سهم از یارانه پنهان را دارند.

۱۱۶ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان بنزین که فقط به جیب ماشین‌دارها می‌رود!
مطابق گزارش بانک مرکزی درباره متوسط هزینه - درآمد خانوار سال ۹۶، حدود ۴۹ درصد خانوار‌های کشور دارای خودرو شخصی هستند؛ یعنی ۵۱ درصد خانوار‌ها فاقد اتوموبیل‌اند؛ از سویی دیگر طبق گزارش پژوهشی تخمین ابعاد کمی یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران که از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۷ منتشر شد، برای بنزین معمولی با مصرف ۹۰ میلیون لیتر در روز با قیمت ۱۰۰۰ تومان، ۱۱۶ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌شود. از این ۱۱۶ هزار میلیارد تومان، فقط ۴۹ درصد از خانوار‌های جامعه که دارای خودرو شخصی هستند، بهره‌مند می‌شوند و ۵۱ درصد از خانوار‌های جامعه اصطلاحا در قضیه یارانه بنزین سرشان بی‌کلاه می‌ماند و این مصداق بی‌عدالتی و توزیع ناعادلانه ثروت عمومی است.

تخصیص ناعادلانه یارانه پنهان در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی
اما تخصیص ناعادلانه یارانه پنهان فقط به حوزه انرژی شامل برق و بنزین منحصر نمی‌شود؛ بلکه تخصیص ناعادلانه یارانه پنهان در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز یک معضل اساسی است؛ مرکز آمار در سال ۹۵ طی گزارشی اعلام کرد، هزینه سالانه سه دهک کم‌درآمد جامعه برای تامین خوراکی‏‌ها و آشامیدنی‏‌ها حدود ۴ میلیون تومان است و این هزینه برای دهک‌های پردرآمد، حداقل ۲۰ میلیون برآورد می‌شود(بیشتر) این فاصله ۵ برابری میان هزینه‌های ثروتمندان و کم‌درآمد‌های جامعه، یعنی ثروتمندان ۵ برابر بیشتر از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت برای مواد خوراکی و دارویی بهره‌مند می‌شوند.

توزیع ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه پنهانی که از این طریق نصیب ثروتمندان شد
محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی که اوایل مردادماه سال جاری با خبرنگار گروه سیاسی داشت، ضمن انتقاد از نحوه تخصیص و توزیع ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالا‌های اساسی اظهار داشت: در زمان مخالفتم با کلیات لایحه بودجه سال ۹۸، بار‌ها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کردم که تاکنون تخصیص یارانه پنهان چه به صورت دلار ۴۲۰۰ تومانی و چه به صورت یارانه بنزین، برق و… ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرده است. همین امروز باید تخصیص یارانه پنهان به تمام بخش‌ها از سوی دولت قطع شود.

۹۳۴ هزار میلیارد تومان؛ میزان توزیع سالانه یارانه پنهان
بنا به اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سالانه مبلغی حدود ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد توزیع می‌شود. این مبلغ بیش از ۶ برابر درآمد نفتی ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی است که در بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده است.

سهم ثروتمندان ۲۳ برابر بیشتر!
طبق گفته‌های اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، از این ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان که سالانه در اقتصاد توزیع می‌شود، سهم ثروتمندان ۲۳ برابر بیشتر از سهم اقشار کم درآمد جامعه است.

راهکار رفع بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌های پنهان؟
شاید یکی از راهکار‌ها این باشد که تخصیص یارانه پنهان به طور کلی حذف شود و منابع مالی دولت از محل حذف یارانه‌های پنهان، در قالب یارانه نقدی مستقیم به اقشار کم درآمد جامعه پرداخت شود. در همین رابطه، سعید باستانی به خبرنگار میزان، گفته بود: اگر ۱۰۰۰ میلیارد تومان از یارانه پنهان بصورت مستقیم به مردم تخصیص یابد، می‌توان ماهیانه یک میلیون تومان به اقشار کم درآمد پرداخت کرد.

البته، علی لاریجانی رئیس مجلس در روز ۱۶ مهر، پس از نشست غیرعلنی نمایندگان مجلس با مسئولین دولتی درباره بررسی یارانه‌های پیدا و پنهان در جمع خبرنگاران، گفت: نمی‌توان بصورت دفعی و یکباره همه یارانه‌های پنهان را حذف کرد بلکه این حذف باید تدریجی باشد البته معمولا طبقه بالاتر جامعه بیشتر یارانه را مصرف می‌کنند لذا قاطبه نمایندگان مجلس بر این باورند که هر تغییری که قرار است در موضوع یارانه‌ها صورت گیرد باید به گونه‌ای باشد که وضعیت اقشار پایین جامعه بهبود یابد.

سناریوهای دولت برای اصلاح ساختار بودجه
اما موضوع ضرورت اصلاح ساختاری بودجه ۹۹ بویژه در مقوله یارانه‌های پنهان، محور مصاحبه مشروح گروه سیاسی با سید محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بود؛ این مدیرکل پیشین برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور به خبرنگار ما گفت: مسئولان دولتی و دست‌اندرکاران بخش بودجه قوه مجریه تاکنون در جلساتی که با نمایندگان مجلس داشته‌اند چند سناریو را برای اصلاح بودجه ارائه کرده‌اند، اما باید منتظر ماند تا لایحه بودجه ۹۹ بصورت رسمی به مجلس تقدیم شود تا بتوان به طور دقیق در این باره اظهار نظر کرد.

وی تصریح کرد: اگر دولت در لایحه بودجه ۹۹، نکات مدنظر درباره توزیع عادلانه یارانه‌ها را در جهت انتفاع بیشتر اقشار کم درآمد از یارانه‌های پنهان لحاظ نکند، قطعا مجلس ورود جدی برای تغییر این موازنه می‌کند.

قطع یکباره تخصیص یارانه‌های پنهان ناممکن است
حسینی با اشاره به راهکار‌هایی که درباره خروج توزیع یارانه پنهان از وضع ناعادلانه فعلی، مطرح می‌شود، اظهار کرد: رویکرد برخی ناظر بر این است که تخصیص این یارانه‌های پنهان به طور کلی و دفعتا قطع شود که چنین رویکردی تقریبا غیرممکن و بسیار آرمانی است، اما قطعا نگرش‌های ناظر بر بازتوزیع این یارانه‌های پنهان در راستای تحقق عدالت حداکثری، مسموع است و باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه برآورد‌های مختلفی درباره میزان توزیع یارانه پنهان در اقتصاد کشور مطرح می‌شود، گفت: روند تخصیص یارانه‌های پنهان قطعا باید به سمتی حرکت کند که در کالا و خدماتی نظیر بنزین، برق، ارز دولتی، آرد و حتی کود شیمیایی و سموم، شاهد انتفاع چند برابری دهک‌های بالایی درآمدی در مقابل بهره‌مندی کمتر اقشار پاینی جامعه نباشیم.

برخی سال‌ها تا صددرصد درآمد هدفمندی در قالب یارانه نقدی پرداخت می‌شد!
وی با اشاره به قانون جامع هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: در قانون جامع هدفمندی یارانه‌ها تاکید شده که ۵۰ درصد از درآمد‌های حاصل از هدفمندی به اقشار آسیب پذیر جامعه تخصیص یابد و ۵۰ درصد دیگر صرف حوزه تولید و ارتقاء زیرساخت‌های کشور شود، اما طی دهه اخیر، در برخی سال‌ها بعضا تا صددرصد درآمد‌های حاصل از هدفمندی، مستقیما در قالب یارانه نقدی آن هم بصورت یکسان به همه اقشار جامعه فارغ از فقیر یا غنی بودن، پرداخت شده است!

تامین درآمدهای عمومی دولت بجای انتفاع اقشار آسیب پذیر؟!
حسینی با اشاره به نوع نگاه دولت برای بودجه‌ریزی ۹۹ گفت: اگر چه تا زمانیکه لایحه بودجه به مجلس واصل نشود نمی‌توان در مورد آن اظهارنظر کرد، اما از برآیند مواضع و سخنان مسئولان دولتی در جلسات با ما نمایندگان مجلس چنین به نظر می‌رسد که نگاه و تمایل دولت در قضیه افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیش از آنکه انتفاع اقشار پایینی جامعه از محل این افزایش قیمت‌ها باشد، تامین درآمد‌های عمومی دولت است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تصریح کرد: اگر چه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، انتفاع و بهره‌مندی حداکثری ثروتمندان از منابع عمومی تقلیل می‌یابد، اما در اینجا این بحث مطرح است که دولت می‌خواهد منابع و درآمد‌های حاصل از این افزایش قیمت‌ها را چگونه هزینه کند؟ یک راه، پرداخت این درآمد‌ها در قالب‌های مختلف نظیر کالابرگ و یارانه نقدی به اقشار کم درآمد است و روش دیگر، تامین بودجه عمومی دولت از محل این افزایش قیمت‌هاست.

یارانه نقدی یا کالابرگ؟
وی تصریح کرد: چنانچه دولت تصمیم به پرداخت مستقیم درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به اقشار آسیب‌پذیر داشته باشد، در نتیجه دو روش یارانه نقدی و تخصیص کالابرگ متصور بوده که هر کدام از این دو روش حائز تبعاتی است؛ پرداخت یارانه نقدی، موجب افزایش پایه پولی می‌شود و حائز آثار تورمی است؛ تخصیص کالابرگ نیز موضوعاتی از قبیل توزیع نامتوازن و نابرابر یا تعلق رانت را در پی خواهد داشت.

پرداخت یارانه نقدی بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر درصورت کنترل گردش پولی، تورم‌های بالا را ایجاد نمی‌کند
حسینی بیان داشت: تخصیص درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به اقشار آسیب‌پذیر در قالب یارانه نقدی، اگر چه تورم‌زاست، اما در صورت کنترل گردش پولی توسط دولت، آنطور که تبلیغ و القاء می‌شود، این یارانه‌های نقدی، تورم‌های چند ده درصدی را ایجاد نمی‌کنند.

دولت مواظب باشد سفره اقشار کم‌درآمد، کوچک‌تر نشود!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خاطرنشان کرد: البته افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز باید با یک سیاست اجرایی بسیار دقیق همراه باشد؛ باید توجه داشت کالایی نظیر بنزین در کشور ما به یک کالای استراتژیک تبدیل شده و افزایش قیمت آن متاسفانه تاثیر مستقیم بر بالا رفتن قیمت همه اقلام دارد؛ بنابراین اگر دولت در قبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی سیاستی اصولی و دقیق را در پیش نگیرد، سفره کوچک شده اقشار کم درآمد کوچک‌تر می‌شود.

باید دید برای رفع این بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌های پنهان و بهره‌مندی بیشتر اقشار کم‌درآمد جامعه از این نوع یارانه‌ها، دست‌اندرکاران اصلاح ساختار بودجه در دولت و مجلس و همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی چه راهکار‌هایی اتخاذ خواهد شد؟



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *