صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اگر محکومان با رد مال کامل رضایت سهامداران را جلب کنند سرنوشت آن‌ها در تحمل محکومیت حبس متفاوت است

۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۲:۱۷
کد خبر: ۵۵۸۴۰۱
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی طی اطلاعیه‌ای از چگونگی اجرای حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مشهد در خصوص پرونده شرکت موسوم به پردیسبان، خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی طی اطلاعیه‌ای از چگونگی اجرای حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مشهد در خصوص پرونده شرکت موسوم به پردیسبان، خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

پس از صدور رأی قطعی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس در خصوص پرونده شرکت پردیسبان؛ بلافاصله این پرونده با ۱۴ جلد به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس ارسال شد.

متهمان پرونده بواسطه حکم قطعی صادره به حبس طویل المدت، شلاق تعزیری در انظار عمومی و رد مال به سهامداران محکوم شده‌اند.

بیشتر بخوانید:

اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اقداماتی تاکنون در راستای حکم صادره انجام داده است که به شرح ذیل است:

۱- با توجه به اینکه رد مال به سهامداران در حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس آمده است، در این راستا محکومان اموالی که مدنظر داشتند را در اختیار دادسرا قرار داده اند. همچنین مطالبات خود از سایر افراد را نیز جهت وصول به نفع سهامداران معرفی کرده‌اند. اموال معرفی شده توسط محکومان بعضاً دارای مشکلاتی در ادارات مختلف است که پیگیری لازم جهت حل مشکلات آن‌ها صورت پذیرفته است. اکثر اموال معرفی شده سهل البیع نیستند و همین امر اجرای حکم در خصوص رد مال را با مشکل مواجه کرده است.

۲- برخی از سهامداران با مراجعات حضوری و تماس تلفنی با مراجع قضایی خواستار واگذاری اموال معرفی شده به سهامداران هستند که این موضوع با توجه به اینکه ارزش برخی اموال معرفی شده بیش از ده میلیارد تومان است، امکان واگذاری آن‌ها به سهامداران در وضعیت فعلی وجود ندارد، مگر اینکه اقداماتی در راستای تفکیک به قطعات کوچک‌تر صورت پذیرد.

مبنای کار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به لحاظ رعایت غبطه و مصلحت سهامداران در این زمینه این است که بدواً کلیه اموال معرفی شده به وجه نقد تبدیل شود و در حساب مشخصی متمرکز گردد و سپس طی پروسه مشخص که متعاقباً اعلام خواهد شد سهامداران از طریق رسانه‌ها و تماس تلفنی فراخوان خواهند شد تا نسبت به دریافت مطالباتشان از شرکت اقدام نمایند.

فعلاً در این راستا یک میلیارد تومان وجه نقد واریز شده است و تا میزان این وجوه به حد مشخصی که قابل اتکا باشد نرسد، امکان شروع فراخوان وجود ندارد. ضمناً کیفیت رد مال و میزان آن بستگی به میزان رد مال محکومان دارد که با توجه به اموالی که محکومان مسترد می‌نمایند برنامه ریزی خواهد شد.

۳- در خصوص لزوم شکایت سهامداران جهت دریافت وجوه پرداختی در قالب سهام، با عنایت به اینکه رأی دادگاه در این خصوص کلی است و کلیه سهامداران را مورد اشاره قرار داده است و ذکری از اسم اشخاص نیامده است، لذا به محض تحقق رد مال از جانب متهمان و شروع به پرداخت وجه، حسب سرور‌های موجود و با بازیابی اطلاعات سهامداران و بررسی مستندات آن‌ها نسبت به پرداخت وجوه اقدام می‌شود، لذا نیازی به طرح شکایت نیست.

۴- در خصوص زمان بازپرداخت وجوه سهامداران با عنایت به اینکه این مهم موکول به تحقق رد مال است لذا به محض وصول وجوه اقدام مقتضی صورت می‌پذیرد و از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی خواهد شد. بدیهی است دادسرای عمومی و انقلاب سعی دارد اموال معرفی شده با بالاترین قیمت به فروش برسد تا منافع سهامداران بیشتر رعایت شود.

بیشتر بخوانید:

ضمناً با عنایت به اینکه برخی از محکومان در راستای رد مال تقاضا نمودند که همکاری داشته باشند، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ضمن اخذ تأمین مناسب از آن‌ها به صورت محدود به دو نفر از محکومان مرخصی اعطا نموده است و تا زمانی که اقدامات آن‌ها در راستای منافع سهامداران مثبت ارزیابی شود در زمینه مرخصی آن‌ها مساعدت خواهد شد و مطمئناً چنانچه محکومان بتوانند با رد مال کامل رضایت سهامداران را جلب نمایند سرنوشت آن‌ها در تحمل محکومیت حبس نیز متفاوت خواهد بود.

۵- با عنایت به اینکه به موجب حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس؛ قسمتی از پرونده نسبت به متهم متواری احمد قناعتی مفتوح است، دستورات لازم جهت دستگیری وی صادر شده است که به محض دستگیری اقدامات مقتضی صورت خواهد پذیرفت.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *