تشکیل ۵ هزار پرونده قاچاق کالا در سطح عرضه
وی با تأکید بر حساسیت موجود در حوزه سطح عرضه، افزود: کارشناسان این سازمان و بازرسان مستقر در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها، با بهره گیری از تمام ظرفیت و امکانات موجود با جدّیت به اجرای این طرح پرداخته و آن را پیگیری میکنند.
مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این که در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه و حمایت هم زمان از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی، در این بازه زمانی از ۲۱۴ هزار و ۷۳۵ واحد خرد و کلان در سطح عرضه بازرسی انجام شده است؛ گفت: در این بـازدیدها، ۵ هزار و ۷ کلاسه پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از یک هزار میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
قاسمی گفت: در این مدت، استان تهران با بیش از ۳۵ هزار مورد بازرسی و ۶۹۹ پرونده متشکله و استان البرز با بیش از ۹۷۰ میلیارد ریال ارزش کالای قاچاق مکشوفه، بالاترین آمار را در بین استانها به خود اختصاص داده اند. ضمناً بیشترین ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه به ترتیب متعلق به لوازم رایانه با ۵۸۳ میلیارد ریال، لباس و متفرّعات آن با ۲۹۵ میلیارد ریال، مواد خوراکی و محصولات صنایع غذایی با ۲۰۸ میلیارد ریال بوده است.
به گفته وی، سازمان حمایت به عنوان دستگاه نظارتی حاکمیتی و نیز از جمله دستگاههای کاشف موضوع ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تلاش دارد این طرح در جهت شفافسازی جریان داد و ستد و ممانعت از فروش اقلام قاچاق با هدف بهبود زمینه عرضه تولیدات داخلی؛ انجام پذیرد.
مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عزم سازمان حمایت برای مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه را جدی دانست و تأکید کرد: نظر به اثرات سوء پدیده شوم قاچاق بر اقتصاد کشور، تلاش مجموعه دستاندرکاران مبارزه با قاچاق کالا، مقابله هدفمند و جلوگیری از ایجاد زحمت برای مردم و مصرفکنندگان است؛ براین اساس طرح مذکور هدفمند، مستمر و با لحاظ نمودن اولویتها ادامه خواهد یافت.
قاسمی در پایان تصریح کرد: تمامی اقدامات با هدف حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه، جلوگیری از فعالیت برخی از سوء استفاده کنندگان و رونق اقتصادی در کشور انجام میشود و امیدواریم هموطنان در صورت مشاهده و یا مواجهه با هرگونه ظن توزیع و فروش کالای قاچاق در سطح عرضه، موضوع را به سامانه ۱۲۴ منعکس و خادمان خود را در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها، در این مبارزه یاری رسانند.