رشد اقتصاد ایران در سال‌های آینده
پیش‌بینی بانک جهانی بر مبنای فروش و صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بنا شده است و انتظار می‌رود در سال آینده میلادی (۲۰۲۰)، اقتصاد ایران به میزان ۱/ ۰ درصد منبسط شود. همچنین تخمین کارشناسان بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ می‌تواند یک درصد رشد مثبت را در پیش داشته باشد که به معنای خروج کامل از رکود است. با وجود این، همچنان تورم در سطوح بالای ۲۰ درصد باقی خواهد ماند. البته بانک جهانی معتقد است که کاهش ارزش ریال در سال‌های آتی، افزایش رقابت پذیری صادرات کالا‌ها و خدمات ایرانی را در منطقه می‌تواند به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر مسائلی همچون تحریم بیشتر بر حجم تجارت و مبادلات مالی فعلی، می‌تواند به‌عنوان ریسک در مسیر اقتصاد ایران وجود داشته باشند. توصیه این بانک برای انعطاف بیشتر در برابر شوک‌های خارجی، ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمد‌های دولتی است.
«بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود را برای منطقه «منا» و کشور‌های منطقه منتشر کرد. تمرکز اصلی این گزارش بر رشد اقتصادی ۲۰۱۹ و ارائه چشم‌انداز سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ است. براساس ارزیابی‌های «بانک جهانی» هر چند اقتصاد ایران در انتهای ۲۰۱۹ (یا ۱۳۹۸) برای دومین سال متوالی رشد منفی را تجربه خواهد کرد، اما طی دو سال آینده این نرخ رشد مثبت خواهد شد. نرخ تورم نیز با رسیدن به اوج ۳۸ درصدی در پایان ۲۰۱۹، در سال‌های آینده با طی روندی نزولی تا سال ۱۴۰۰ به نرخ ۲۲ درصد خواهد رسید. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، اقتصاددانان «بانک‌جهانی» همچنین پیش‌بینی کرده‌اند اقتصاد‌های منطقه «منا» به‌طور میانگین رشد ۶/ ۰ درصدی را در سال ۲۰۱۹ تجربه کنند، رشدی که نسبت به نرخ ۲/ ۱ درصدی سال ۲۰۱۸ پایین‌تر و نسبت به پیش‌بینی گزارش ماه آوریل (فروردین) ۸/ ۰ درصد کاهش یافته است. این بازبینی عمدتا به خاطر کاهش شدید قیمت طلای سیاه در شش ماه اخیر و رشد ضعیف‌تر از انتظار اقتصاد ایران است. در این نسخه از گزارش بانک جهانی، همچنین بر متغیر‌های اقتصاد کلان متفاوت از توسعه تمرکز شده که یکی از آن‌ها «رقابت‌پذیری» است.
گذشته و حال اقتصاد ایران
به گزارش «بانک‌جهانی» انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ (۱۳۹۸) ۷/ ۸ درصد دیگر کوچک‌تر شود، اتفاقی که ناشی از شوک‌های خارجی مربوط به تولید نفت و گاز خواهد بود. در این رابطه منقضی شدن معافیت از تحریم‌هایی که دولت آمریکا برای خرید نفت ایران در نظر گرفته بود و تشدید محدودیت‌های بخش بانکی در کنار تحریم‌های جدید علیه بخش پتروشیمی، مواد معدنی و فلزات منجر به کاهش صادرات ایران خواهد شد. تضعیف چشم‌انداز رشد اقتصادی به آن معنی است که اقتصاد ایران در پایان سال‌جاری به مقیاس ۹۰ درصد اندازه دو سال گذشته خود در خواهد آمد. افت بخش نفتی درحالی است که روندی مشابه برای بخش غیرنفتی پیش‌بینی شده است. به گزارش «بانک‌جهانی»، محدودیت‌های مربوط به تجارت بین‌المللی و جریان سرمایه، اثرات منفی را متوجه بخش‌های غیرنفتی همچون بخش خودرویی، ماشین‌آلات و ساخت‌وساز کرده، بخش‌هایی که همچنین با چالش‌های زنجیره تامین و هزینه‌های تولید بالاتر مواجه هستند. در آگوست ۲۰۱۹، بخش مسکن ایران با وجود افزایش قیمت ۷۸ درصدی سالانه، پایین‌ترین حجم فروش را در شش ماه به ثبت رساند. در طرف عرضه این تحولات در کنار سایر شوک‌ها نظیر سیل‌ها و زمین‌لرزه‌های اخیر، منجر به رکود بیشتر بخش مسکن خواهد شد، بخشی که بزرگ‌ترین جزء تولید‌ناخالص‌داخلی ایران با سهم ۵۶ درصدی در سال ۲۰۱۷ محسوب می‌شود. به‌طور مشابه، بخش مخارج اقتصاد نیز تحت‌تاثیر شوک‌های مربوط به صادرات قرار خواهد داشت. با این حال، همزمان کاهش جریان واردات تا حدی فشار‌های منفی بر تراز تجاری و حساب جاری را خنثی خواهد کرد. برای بخش دولتی نیز انتظار می‌رود مخارج حقیقی دولت با سرعتی بالاتر نسبت به دوره قبلی تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۲ کاهش یابد. بر این اساس با توجه به اینکه بیش از ۳۰ درصد از مخارج دولت وابسته به فروش نفت و گاز است، انتظار می‌رود تا پایان سال جاری کسری مالی دولت به ۶/ ۵ درصد تولید ناخالص داخلی تشدید شود. از طرفی افت فعالیت‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت و به‌دنبال آن کاهش هزینه در بخش مخارج سرمایه‌گذاری خواهد شد. به گزارش «بانک‌جهانی»، در ماه مه ۲۰۱۹ تحت‌تاثیر تشدید ناطمینانی‌های اقتصادی، انتظارات تورمی و کاهش شدید ارزش ریال، نرخ تورم شاخص مصرف‌کننده به اوج ۵۲ درصدی خود رسید. در ماه‌های اخیر تورم‌های بالای اقتصاد ایران به خصوص در بخش خوراکی‌ها مشهود بوده است (با ثبت تورم ۱۱۶ درصدی برای محصولات گوشتی در ماه آوریل یا فروردین). نرخ‌های تورم بالای اقتصاد ایران همچنین اثرات نامتقارنی بر جمعیت بخش روستایی کشور گذاشته است. (نرخ تورم ۴۶ درصدی مناطق روستایی در مقایسه با نرخ ۴۱ درصد مناطق شهری). پس از ثبت کمترین مقدار در سپتامبر ۲۰۱۸، در آگوست ۲۰۱۹ ارزش ریال برابر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۴۰ درصد از ارزش خود را مجددا احیا کرد. بر این اساس ثبات نسبی ارزش ریال به همراه عبور اثرات شوک‌ها، باعث شد نرخ‌های تورم با روندی رو به بهبود به نرخ سالانه ۴۲ درصد در آگوست ۲۰۱۹ برسد.
بیکاری در اقتصاد ایران همچنان در سطح بالای ۱۱ درصد قرار دارد، در حالی که مشارکت نیروی کار نیز با کاهش تدریجی سالانه در پایان فصل دوم ۲۰۱۹ به نرخ ۶/ ۴۰ درصد رسید، امری که نشان از پیامد‌های رکود فعالیت‌های اقتصادی بر بازار نیروی‌کار دارد. از دیگر آمار‌های ارائه شده در گزارش «بانک‌جهانی» نرخ فقر است که با معیار درآمد روزانه بالای ۵ دلار ارزیابی می‌شود (براساس برابری قدرت خرید سال ۲۰۱۱). براساس آمار‌های این گزارش، نرخ فقر ایران با افزایشی تدریجی از ۱/ ۸ درصد در سال ۲۰۱۳ به سطح ۶/ ۱۱ درصد در ۲۰۱۶ رسید. این روند منفی وضعیت رفاهی تا حدی ناشی از کاهش ارزش حقیقی یارانه‌های نقدی پرداختی توسط دولت بوده است. بر این اساس بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ یارانه‌های نقدی فراگیر دولت که به دنبال اصلاح یارانه‌های حامل‌های انرژی پرداخت می‌شد، اثرات مثبت قابل‌توجهی در کاهش نرخ فقر ایران داشت، اثراتی که به‌واسطه نرخ‌های تورم بالا به تدریج محو شده‌اند.