استیضاح ترامپ در هاله‌ای از ابهام
کاخ سفید به طور رسمی اعلام کرد که از این پس در روند استیضاح رئیس‌جمهوری، هیچ گونه همکاری با کنگره آمریکا نخواهد داشت. اقدامی که می‌تواند آغاز جنگ حقوقی میان دو شاخه اصلی نظام حکومتی آمریکا بر سر اختیارات قانون اساسی تلقی شود. کاخ‌سفید "نامنطبق بودن با قانون اساسی" و "بی‌اساس" بودن مبنای آغاز تحقیقات استیضاح را دلیل تصمیم خود برشمرده است.
این تصمیم به معنای آن خواهد بود که سه کمیته مجلس نمایندگان که روند تحقیقات درباره لزوم استیضاح دونالد ترامپ را در دستور کار خود قرار داده‌اند، از این پس برای دریافت اطلاعات یا احضار مقام‌های دولتی با دیواری از مخالفت کاخ‌سفید روبه رو خواهند شد.
تحقیقات این کمیته‌ها که دموکرات‌ها رهبری آن‌ها را برعهده دارند، در پی آن آغاز شد که یک افشاگر اطلاعاتی به‌طور رسمی مدعی شد ترامپ در گفت وگوی تلفنی خود با رئیس جمهور اوکراین، از او خواسته که درباره فرزند جدی‌ترین رقیب دموکرات خود یعنی جو بایدن تحقیق کند و به این ترتیب زمینه دخالت یک دولت خارجی در انتخابات آمریکا را فراهم کرده است.
نامه کاخ‌سفید، تنها ساعاتی پس از آن به دفتر رئیس مجلس نمایندگان ارسال شد که گوردن ساندلند، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا تنها دقایقی پیش از حضور در کنگره دستور دریافت کرد که در جلسه استماع برابر کمیته‌های کنگره حاضر نشود.
نیویورک تایمز نوشت: کاخ سفید با اعلام اینکه نمی‌تواند با آنچه که تلاش‌های غیرقانونی برای تغییر نتایج انتخابات سال ۲۰۱۶ توصیف کرده، همکاری کند در مقابل تحقیقات استیضاح مجلس نمایندگان آمریکا اعلام جنگ کرد.
ترامپ با خودداری از همکاری با آن چه که «دادگاه پوشالی» توصیف کرده نتیجه‌ای را که تلاش می‌کند هرگز تحقق نیابد تضمین کرده است. ترامپ با این اقدام به طور عملی موضوع را وارد مرحله حقوقی و دادگاه خواهد کرد که به نظر می‌رسد نتیجه آن از قبل با توجه به طولانی بودن روند رسیدگی موضوع به ویژه در دادگاه عالی و همچنین ترکیب محافظه کار قضات دیوان عالی که گرایش بیشتری به جمهوری خواهان دارند، به نفع دموکرات‌ها نخواهد بود.
دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا می‌گویند ناتوانی دولت ترامپ برای همکاری درباره ارائه اطلاعات خود می‌تواند اساس یکی از مفاد استیضاح را تشکیل دهد. حال باید دید که آیا ترامپ در جنگ تازه‌ای که در جبهه داخلی برای او رقم خورده می‌تواند به نتیجه دلخواهی دست یابد که به او برای پیشبرد تصمیماتش در جبهه خارجی کمک کند یا نه.
استیضاحی که شبیه «واترگیت» نیست
اریک پوزنر، استاد ارشد حقوق قضایی در دانشگاه شیکاگو گفت:تلاش تازه برای استیضاح ترامپ به بهانه درخواست وی از اوکراینی‌ها برای کسب اطلاعات درباره فعالیت‌های جوزف بایدن و پسرش، همان قدر کم‌ثمر نشان می‌دهد که کوشش مشابه برای استیضاح بیل کلینتون در سال ۱۹۹۸ نشان می‌داد.
در آن سال جمهوری خواهان کوشیدند کلینتون را به دلیل روابط نامشروعش با منشی کاخ سفید (مونیکا لوینسکی) و همچنین سوءاستفاده از اختیارات قانونی‌اش برای تصاحب برخی املاک و مستغلات، به پرتگاه بکشانند، ولی آن قضیه اثر عکس داد و دموکرات‌ها پای رئیس‌جمهوری وقت آمریکا ایستادند. درست است که کلینتون تا پایان مدت قانونی زمامداری‌اش در کاخ سفید ماند، اما همین خصلت‌های فاجعه‌بار سبب شد معاونش ال‌گور جنگ ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۰ را به جورج‌دبلیو‌بوش نامزد وقت حزب جمهوری خواه ببازد.
ولی کسانی که امروز در پی انجام همان کار در قبال ترامپ هستند حتی همین اطمینان را هم ندارند و برخی مواد قانون اساسی آمریکا اجازه نمی‌دهد در صورت موفقیت دموکرات‌ها در استیضاح ترامپ وی را از حضور در کورس انتخابات سال ۲۰۲۰ خارج کنند. با این اوصاف به راستی دموکرات‌ها از حمله دیر هنگام جدید‌شان به ترامپ چه چیز‌هایی را جست‌وجو می‌کنند که هم‌اینک صاحب آن نیستند؟ شاید استدلال دموکرات‌ها، بر این نکته استوار باشد که کلینتون در سایه محبوبیت‌اش از مهلکه آن سال گریخت، ولی ترامپ، چون منفور است کاری از پیش نمی‌برد. اما واقعیت آن است که ترامپ از حمایت اکثر نمایندگان «سنا»ی آمریکا برخوردار است و به‌رغم تمامی مخالف خوانی‌های داخلی در حزب جمهوری خواه به‌نظر نمی‌رسد این حزب خیال معرفی فردی به جز وی را برای نامزدی شرکت در انتخابات سال ۲۰۲۰ داشته باشد.
حمایت از ترامپ در میان هوادارانش نیز که مدعی‌اند شرایط معیشتی و فرصت‌های شغلی‌شان بیشتر از گذشته شده، به قوت گذشته است. البته بسیار فرق می‌کند که دموکرات‌ها در آن‌تاریخ برنی‌سندرز را معرفی کنند، یا جوزف بایدن و الیزابت وارن را یا دوباره به ستاره شکست خورده‌شان هیلاری کلینتون متوسل شوند، ولی پایه و بنیاد محبوبیت ترامپ بین هوادارانش کم و بیش همانی است که در سال ۲۰۱۶ بود. باور دموکرات‌ها این است که با تأکید بر تخلف‌های ترامپ در ارتباط‌ها و درخواست‌هایش از اوکراینی‌ها و اثبات آن در محاکم پیش رو موضع وی را چنان سست می‌کند که او ۱۳ ماه بعد مقابل نماینده حزب دموکرات- هرکس که باشد- ناکام خواهد شد.
به‌گفته آن‌ها درخواست ترامپ از اوکراینی‌ها برای ردیابی کار‌های جوبایدن در کی‌یف به‌کل اعتبار و استقلال آمریکا در جهان لطمه تازه‌ای وارد کرده، ولی از یک سو گاف‌هایی از این دست آن قدر از هیئت حاکمه آمریکا در دوره سه ساله زمامداری ترامپ سر زده که دیگر حساسیتی را بر نمی‌انگیزد و از جانب دیگر تأکید دموکرات‌ها بر این که این ماجرا مثل واترگیت است که در سال ۱۹۷۲ افشا و موجب استعفای اجباری ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۴ شد غیر واقعی نشان می‌دهد و این دو سوژه تفاوت‌های زیادی با هم دارند و عظمت خطای ترامپ به وسعت دام گذاری‌ها و خطا‌های نیم قرن پیش نیکسون نیست.