صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

انقلابی بزرگ در دستگاه قضایی به برکت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۵:۱۴
کد خبر: ۵۵۷۳۶۲
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: هم اینک انقلاب بزرگی در دستگاه قضایی و به برکت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کشور ایجاد شده است.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نشستی با هدف شناسایی ابعاد جدید همکاری‌های مشترک و با محوریت توسعه خدمات الکترونیک قضایی در بستر دفاتر با حضور حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف با اعضای هیأت مدیره کانون برگزار شد.

در ابتدای این نشست رییس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف با تشکر از زحمات کانون در تجهیز شورا‌های حل اختلاف در قالب تامین سیستم‌های رایانه‌ای و کمک‌هایی که تاکنون به دادگستری‌ها و شورا‌ها شده است، بر توسعه فناوری در دستگاه قضا و توفیق نظارت بیشتر بر حوزه عملکرد شورا‌ها تأکید و آن را نشانه آشکاری برای رسیدن به آینده‌ای پویا دانست.

در این نشست که سایر اعضای هیات مدیره کانون مشتمل بر آقایان؛ محسن محدث، دشتی اردکانی، مجید بشیری، محمدرضا سلطانی، علی اصغر تدین و حسن روحانی نیا حضور داشتند، دشتی اردکانی خلاصه‌ای از سوابق ارائه خدمات از سوی دفاتر را ارائه و سایر اعضای جلسه نیز نقطه نظرات مرتبط در حوزه مورد بحث را ابراز داشتند.

مدیر عامل کانون، حسن روحانی نیا نیز ضمن معرفی کامل و بیان ظرفیت‌های کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تبادل نظر پیرامون فرصت‌های فناورانه موجود، به بیان فرصت ها، تهدید‌ها و تجربیات بدست آمده طی این سال‌ها و بازتاب اثر بخش عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تکریم ارباب رجوع و تحقق عدالت قضایی در سراسر کشور پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری نیز در پایان این نشست تعاملی با عنایت به حوزه ابلاغ‌های الکترونیکی اظهار کرد: هم اینک انقلاب بزرگی در دستگاه قضایی و  به برکت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کشور ایجاد شده است که وجود دفاتر در این اقدام توانسته است گام بزرگی در حفظ حقوق مردم و جلوگیری از مفاسد احتمالی، تبانی‌های پنهانی و جلوگیری از تخلفات اداری بردارد.

 

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *