تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی علل تعویق اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تولید
در این جلسه هر یک از اعضا به ارائه گزارش اقدامات خود در خصوص بررسی علل عدم توجه برخی دستگاه‌های اجرایی به مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، اعمال نظارت‌های قانونی در جهت تنظیم بازار کالا‌های اساسی، بررسی کمی و کیفی و فرایند صدور کارت‌های بازرگانی و نظارت بر نحوه استفاده از آن پرداختند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، با تبیین فرایند پیگیری آخرین وضعیت و مهمترین موانع سرمایه گذاری در استان در محور‌های مختلف، به پروژه‌های دارای مجوز و همچنین مساله انحراف منابع مالی مرتبط با سرمایه گذاری اشاره و تصریح کرد: طبق بررسی‌های بعمل آمده، برخی سرمایه گذاران با وجود اخذ مجوز‌های قانونی تاکنون فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند و برخی نیز با لحاظ اعطاء تسهیلات و اعتبارات بانکی، کار تولیدی خود را مطابق با طرح‌ها و پروژه‌های تعریف شده به بهره برداری نرسانده و بعضا با انحراف منابع، عملا روند تولید و سرمایه گذاری را با اخلال جدی مواجه ساخته اند.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری افزود: در راستای شفاف سازی اقدامات و عملکرد‌ها در این خصوص، کارگروه‌های ویژه‌ای تشکیل شده تا علل و عوامل عدم اجرا و یا تعویق اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مربوطه را بررسی و حسب مورد نتیجه را جهت تعیین تکلیف این واحد‌ها اعلام کنند.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی از طریق ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، همان طور که تمام قد و با بسیج امکانات و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی، از تولید و سرمایه گذاری در استان حمایت می‌کند، نسبت به موارد سوء استفاده از تسهیلات بانکی و از دست رفتن فرصت‌های تولید و سرمایه گذاری نیز حساس است و با متخلفین بطور جدی و قاطع برخورد خواهد کرد.
رئیس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در خراسان شمالی همچنین به وضعیت دارندگان کارت‌های بازرگانی و عضویت در استان و تکالیف و وظایف دستگاه‌های ذی ربط نیز اشاره و اظهار داشت: آمار‌ها در این حوزه مشخص گردیده و باید تدابیری اتخاذ و تمهیداتی فراهم شود تا نظارت‌ها در این حوزه بطور دقیق تقویت شود و طبق مقررات قانونی سامانه هوشمندی طراحی گردد که جلوی سوء استفاده‌های که ممکن است بعضا از سوی برخی فرصت طلبان صورت پذیرد گرفته شود.
بیشتر بخوانید.
تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی در استان خراسان شمالی
این مقام قضایی با تشریح مکانیسم کمی و کیفی کارت‌های بازرگانی در استان گفت: بطور کلی حدود ۱۵۰ کارت بازرگانی از سوی مراجع مختلف در استان صادر شده که روند نظارت نیز بر عهده خود دستگاه‌های صادر کننده است و باید در این خصوص در صورت لزوم و موارد مقتضی پاسخگو باشند و طبعا نوع و میزان و منابع کسب درآمد و عملکرد دارندگان کارت‌های بازرگانی در استان کاملا روشن و شفاف باشد.
وی درباره کارت‌های عضویت بازرگانی نیز بیان داشت: تعداد ۴۳۰ کارت عضویت هم در اختیار فعالان حوزه تجارت، اقتصاد و بازرگانی در استان قرار دارد که مربوط به دیگر سازمان‌های اجرایی در کشور است و شایسته است نظارت‌های لازم در این خصوص از سوی آن دستگاه‌ها در سطح ملی و کشوری اعمال شود.