وزیر کشور: جامعه بین‌المللی «اقدامات قهری و غیر انسانی آمریکا» را محکوم کند

گروه سیاسی ؛ عبدالرضا رحمانی فضلی در هفتادمین اجلاس کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، سخنرانی کرد.

 

متن سخنرانی وزیر کشور به شرح زیر است:

آقای رئیس، کمیسر عالی پناهندگان، عالیجنابان، حضار محترم
جمهوری اسلامی ایران حدود چهل سال است که پذیرای خیل عظیمی از پناهندگان به ویژه اتباع افغانستان بوده است.

 

کشورم با هزینه‌های گزاف از حرکت آنان به مرز‌های اروپا جلوگیری و علیرغم فقدان کمک‌های کافی از سوی جامعه بین‌المللی، سهم بزرگی را در مهار معضل پناهندگی در سطح جهانی ایفا کرده است.

بر پایه گزارش، کمیسر عالی پناهندگان، همچنان ۸۴ درصد از پناهندگان جهان در کشور‌های درحال توسعه میزبانی می‌شوند که این امر با پذیرش منصفانه بار حمایت از پناهندگان به عنوان مسئولیت مشترک بین المللی کشور‌ها آشکارا در تعارض است.

 

برای میزبانی پایدار و حمایت کافی از پناهندگان، بستر لازم برای توزیع منصفانه‌تر این جمعیت در سطح جهان باید هموار شود.

 

بر اساس ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر " هر کس در برابر ایذا و آزار حق دارد در کشور‌های دیگر درخواست پناهندگی کرده و از این امر بهره‌مند شود.

 

" این قابل دفاع نیست که در حالی که برخی از کشور‌های در حال توسعه به واسطه میزبانی تعداد بالایی از پناهندگان فشار غیر قابل تحملی را بر دوش دارند، برخی دیگر به جای مشارکت در میزبانی به دنبال بالا بردن استاندارد‌های حمایت از پناهندگان هستند. این امر صرفا به افزایش بیش از پیش بار موجود بر دوش کشور‌های در حال توسعه میزبان منجر می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران ضمن درخواست برای تلاش بیشتر جامعه بین المللی برای حل موارد مزمن و درازمدت پناهندگی، خواهان پایان یافتن سیاست‌هایی است که به تجمع پناهندگان در چند کشور در حال توسعه از جمله جمهوری اسلامی ایران منجر گردیده است.

 

امیدواریم اجلاس مجمع جهانی پناهندگان در آذرماه سال جاری در این جهت حرکت کرده و مهمترین هدف پیمان جهانی پناهندگان یعنی کاهش فشار بر کشور‌های میزبان را از طریق تقویت اصل پذیرش منصفانه بار و مسئولیت حمایت از پناهندگان محقق ساخته و تغییری واقعی در ترتیبات ناعادلانه کنونی مسئولیت حمایت از پناهندگان ایجاد کند.

موضوع مهم دیگری که مایل هستم در اینجا بدان اشاره نمایم برقراری توازن مناسب میان حمایت از پناهندگان و دسترسی به راه حل‌های پایدار است.

 

تجربه ناخوشایند جمهوری اسلامی ایران که آمار‌ها مؤید آن است بیانگر این واقعیت است که حمایت‌های فزاینده کشورمان از پناهندگان به ارائه یک راه حل پایدار برای بازگشت داوطلبانه پناهندگان به کشور مبدأ یا اسکان مجدد آنان در کشور‌های ثالث منجر نشده است.

همان گونه که در تعدادی از اسناد و قطعنامه‌های بین المللی اشاره شده است مرجح‌ترین راه حل معضل پناهندگان، بازگشت داوطلبانه به کشور‌های مبدأ است.

 

بازگشت داوطلبانه همچنین مهمترین رکن راهبرد راه حل‌ها برای پناهندگان افغانستانی (SSAR) است. این در حالی است که شاهد هستیم تمرکز جامعه بین المللی و کمیساریا بر پروژه‌هایی به منظور حمایت از معیشت و ادغام پناهندگان در ایران بوده و در نتیجه ما در سال‌های اخیر شاهد رقم بسیار اندک بازگشت داوطلبانه پناهندگان از ایران به افغانستان هستیم.

 

این نکته شایان ذکر است که اعطای کمک‌های ناچیز مالی به متقاضیان در آنان انگیزه بازگشت ایجاد نمی‌کند؛ لذا در چنین شرایطی، انتظار ما از جامعه بین المللی، دولت افغانستان و کمیساریا این است که برنامه‌ها و پروژه‌های خود را بر بازگشت داوطلبانه پناهندگان از ایران و ادغام مجدد پایدار آنان در افغانستان متمرکز کنند.

خانم‌ها و آقایان
علیرغم تحریم‌های غیر قانونی و ظالمانه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران تاکنون به ارایه خدمات خود به پناهندگان همانند ایرانیان ادامه داده است.

 

در این چارچوب می‌توان به تحصیل بیش از ۴۸۰ هزار دانش آموز پناهنده و اتباع فاقد مدرک، صدور مدارک شناسایی در قالب طرح آمایش ۱۳، امکان اخذ گواهینامه رانندگی، دسترسی عادلانه به محاکم قضایی، واکسیناسیون و ارائه خدمات بهداشتی اولیه و مراقبت‌های مادر و کودک، پوشش بیمه سلامت برای کلیه پناهندگان همانند ایرانیان، پوشش رایگان ۹۲ هزار نفر از پناهندگان آسیب پذیر با حمایت کمیساریا، بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی ویژه بیماران خاص، تحصیل ۱۶ هزار و پانصد دانشجو در دانشگاه‌ها و ارایه تسهیلات و پروانه موقت برای اشتغال قانونی ۲۵۰ هزار پناهنده اشاره کرد.

جمهوری اسلامی ایران دارای قوانینی مترقی در جهت حمایت از شهروندان است که بی تابعیتی را تا حد زیادی دشوار می‌سازد.

 

بر اساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی می‌توانند تابعیت ایرانی را تحصیل نمایند که حدود ۱۲ هزار نفر از این افراد طی ۱۰ سال گذشته به تابعیت ایرانی در آمده اند.

 

خرسندم که به اطلاع برسانم هیأت وزیران کشورم لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را به مجلس شورای اسلامی ارایه داد که به تازگی به تصویب نهایی رسید.

برای شناسایی زوج‌های افغانی بدون مدرک و صدور مدارک هویتی برای فرزندان ناشی از ازدواج آنان، از دولت جمهوری اسلامی افغانستان درخواست شده است تا نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی این کشور در ایران مدارک لازم را برای افراد بی تابعیت کشور خود صادر کند.

جناب آقای رئیس
اقدامات قهری یکجانبه غیر انسانی آمریکا که مغایر با اهداف، اصول و قواعد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است شرایط زندگی و حوزه‌های آموزش، سلامت و معیشت پناهندگان و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از پناهندگان را به صورت قابل توجهی متأثر کرده است؛ لذا جمهوری اسلامی ایران از جامعه بین المللی می‌خواهد که این اقدامات ظالمانه را محکوم و مرتکب آن را پاسخگو کند.

 

شایان ذکر است که این اقدامات تأثیر مستقیمی بر ارایه خدمات به پناهندگان و تمایل آنان به مهاجرت به کشور‌های اروپایی داشته و در این میان گروه‌های افراطی و باند‌های تبهکاری تلاش می‌نمایند از این موقعیت در جهت اهداف غیر انسانی خود از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و تروریسم استفاده کنند.

در پایان ضمن تقدیر از مساعدت‌های بین المللی و کمیساریای عالی پناهندگان، درخواست می‌نمایم در تأمین اعتبارات لازم برای رفع نیاز‌های فزاینده پناهندگان و ارایه کمک‌های بشر دوستانه به این قشر آسیب پذیر و همچنین جوامع میزبان اقدام عاجل صورت پذیرد.

از توجه شما بسیار سپاسگزارم.