لزوم تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های اجرای احکام/ امکان مختومه کردن قطعی خیلی از پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف وجود دارد
رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور در این نشست اظهار داشت: این جلسه فرصتی شد تا به لحاظ موضوعاتی که در دستور کار شورای حل اختلاف قرار گرفته است نقطه نظرات همکاران را در این موارد استماع کنیم و با همفکری و اتخاذ تصمیم مناسب در این جلسه و جلسات آتی در هر چه بهتر اجرایی کردن برنامه‌های مربوط به شورای حل اختلاف گام‌های موثرتری را برداریم.
وی ضمن اشاره به اینکه این جلسات اتاق فکر شوراها است به بحث اجرای احکام در شورا‌های حل اختلاف اشاره کرد و افزود: آنچه که آمار و اطلاعات مرکز شورا‌های حل اختلاف در رابطه با کل کشور نشان می‌دهد؛ در حال حاضر قریب به ۵۰۰ هزار پرونده در شعب اجرای احکام شورای حل اختلاف در جریان اجرا است و البته این آمار خیلی نگران کننده نیست؛ اما با توجه به نوع پرونده‌هایی که در شورا‌های حل اختلاف مطرح و احکامی که در این خصوص صادر می‌شود، اعتقاد بر این است که امکان مختومه کردن قطعی خیلی از پرونده‌ها در شورای حل اختلاف وجود دارد.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور اضافه کرد: هر استان برنامه خاصی را تدوین می‌کند و سعی دارد در کنار اجرای کامل دادنامه‌هایی که به نوعی بعد از صدور اجراییه به واحد اجرای احکام دادگستری واصل شده است در ارتباط با مختومه کردن پرونده‌ها و عملکرد کمی به تناسب عملکرد خوب و مطلوبی داشته باشند.
وی در ادامه برنامه‌های پیشنهادی در امور شورا‌های حل اختلاف کشور برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های اجرای احکام را ارائه کرد.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور با بیان اینکه نباید همه چیز را به مشکلات مالی گره زد، گفت: باید به دنبال راهکار باشیم نمی‌توان برای همه استان‌ها یک برنامه ارائه کرد و در عین حال باید شهرستان‌ها و مجتمع‌ها راهکار‌های خود را ارائه دهند.
رئیس شورای حل اختلاف تاکید کرد: باید تلاش شود که اجرای احکام سبک بال شود.
رئیس شورای حل اختلاف افزود: مسئولین اجرای احکام مدت زمانی را بگذراند تا پرونده‌ها را به دقت شمارش کنند و آن‌هایی که اجرا شده است را مشخص کنند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با تاکید بر اینکه هر مجتمعی باید برای خود برنامه‌ای داشته باشد، افزود: داشتن برنامه باعث می‌شود وضعیت مجتمع‌ها مشخص شود؛ چراکه در این صورت می‌توان آمار هر مجتمع را بررسی کنیم و اگر نیازمند نیرو باشند به آن‌ها نیرو دهیم.
به گزارش در ادامه جلسه پیشنهادات و راهکار‌های لازم در خصوص کاهش پرونده‌های اجرای احکام از جمله بازشماری مجدد پرونده‌های اجرای احکام، استفاده ویژه از ظرفیت ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، افزایش ساعات کاری و شعب اجرای احکام با استفاده حداکثری از ظرفیت نیرو‌های شاغل در شورا، استفاده حداکثری از نیرو‌های شورا به عنوان دادورز اجرای احکام و همچنین آموزش بیشتر داورزان اجرای احکام و ایجاد اوقات نظارت بر پرونده‌های شورای حل اختلاف ارائه شد.