اقتصاد تعاونی راهکار رهایی از وابستگی به فروش نفت

به گزارش گروه اقتصاد ، اقتصاد تعاونی راهکار رهایی از وابستگی به فروش نفتتوسعه بخش تعاونی رمز گذر موفق اقتصاد ایران از گردنه‌های سخت و پیچ تاریخی است و می‌تواند مطمئن‌ترین بستر را برای رهایی از وابستگی به فروش نفت خام فراهم آورد.

توسعه بخش تعاونی رمز گذر موفق اقتصاد ایران از گردنه‌های سخت و پیچ تاریخی است و می‌تواند مطمئن‌ترین بستر را برای رهایی از وابستگی به فروش نفت خام فراهم آورد.

رونمایی و آشکارسازی این رمز اقتصادی هم شامل حداکثرسازی تولید پایدار غیرتورمی و مردم سالار کردن نظم تازه رشد اقتصادی و تولید ثروت است که با آمایش سرزمین، هم ضروری است همبستگی مستقیم داشته باشد.

روح و جوهره اقتصاد تعاونی در ایران همان ” تعاونوا علی البر و التقوا” است که اقتصاد اسلامی و مقاومتی و تاب‌آور از مختصات پایدار آن محسوب می‌شود. اقتصاد تعاونی را شاید بتوان المپیک اقتصادی همه مردم و مسئولان و برنامه ریزان دانست که هم تهدید‌های اقتصادی را به فرصت تبدیل می‌کند و هم تـاب آوری اقتصاد ملی را بیشتر خواهد کرد، چراکه شفافیت و نظارت هم در ذات آن نهفته است.

اگر اقتصاد تعاونی در سراسر کشور مستقر شود ۱) قدرت رشد پایدار را تقویت خواهد کرد ۲) این رشد همراه با عدالت و تقویت طرف‌های تقاضای واقعی می‌شود ۴) مدیریت طرف‌های عرضه اقتصاد ملی هم درون زا خواهد بود ۴) رشد غیرتورمی خواهیم داشت ۵) این دستاورد‌ها با توسعه ظرفیت‌های صادراتی می‌تواند تکیه آسیب پذیر اقتصاد به فررش نفت خام را کاهش دهد، آرزویی یکصد ساله که اقتصاد ایران را از انواع بیماری‌ها نجات می‌دهد و بهداشت اقتصادی را تقویت خواهد کرد و رهایی از خام فروشی نفت یکی از درمان‌های آن است و ۶) هزینه اصلاح ساختاری را به شدت کاهش می‌دهد.

برای رهایی از اقتصاد نفت زده و تک محصولی باید ظرفیت‌های جدیدی از عرضه و تقاضای واقعی در کشور ایجاد شود که این ظرفیت‌ها در بخش‌های روستایی و کشاورزی تا دانش بنیان ایران وجود دارد. اقتصاد نفت‌زده یک واقعیت شر در اقتصاد ایران است که بخش زیادی از ظرفیت‌های عرضه و تقاضای اقتصاد را تشکیل می‌دهد و برای رهایی از این پدیده شر باید ظرفیت‌های تازه‌ای ایجاد و جایگزین آن شود. به هرحال اقتصاد ایران و فروش نفت خام روند پرنوسان دارند، اما باید از این روند رها شود. باید تلاش کنیم این واقعیت به خیر اقتصادی تبدیل شود.

اگر اقتصاد تعاونی را در سراسر ایران توسعه دهیم، این ظرفیت‌های عرضه و تقاضا در وابستگی به نفت، را می‌توان جذب کرد که به معنای عینی اصلاح ساختار اقتصادی است. اقتصاد تعاونی مزیت‌ها و ظرفیت‌های زیادی برای ایجاد اشتغال و توسعه تولید ثروت و خروج از رکود دارد.

باید در نظر داشت آینده شناسی مزیت نسبی در اقتصاد ملی ایجاب می‌کند که به سمت اقتصاد گام دوم برویم و اگر بخشی از نقدینگی در کشور به سمت تولید تعاونی در وجب به وجب به خاک ایران اختصاص یابد، بی نهایت فرصت تازه ایجاد می‌شود. بخش‌های دیگر تاکنون تجارب خود را نشان دادند و فقط مزیت‌های تعاونی مانده است که باید احیا شود.

* مزیت تعاونی (درآمد مالیاتی)

توسعه تعاونی به معنی افزایش تولید ثروت بدون فرار مالیاتی است و درآمد‌های مالیاتی اگر به طور کامل تحقق یابد می‌تواند به رهایی از فروش نفت خام در کوتاه مدت کمک می‌کند و در بلندمدت می‌تواند نسل تازه از اقتصاد ایجاد کند (تـاب آور و مقاوم و درون زا). مقام معظم رهبری در دیدار اخیر اعضای دولت بر ضرورت رهاسازی اقتصاد از نفت زدگی تاکید و راهکار‌هایی ارائه فرمودند و همگان باید به رهنمود‌های مقام معظم رهبری به عنوان یک تکلیف نگاه کند.

* مردم سالاری اقتصاد

اقتصاد ایران اقتصاد پرظرفیتی است و از قوی‌ترین اقتصاد‌های منطقه محسوب می‌شود، ظرفیت‌های اقتصاد کشور بیشتر از دستاوردهاست و در شرایطی که فشار‌های خارجی افزایش یافته است، نیاز داریم با وحدت و همدلی اثر فشار‌ها را به حداقل برسانیم. این تراز هم با توسعه ظرفیت‌های تعاونی قابل احیا خواهد بود و شعار ” ما می‌توانیم” در عرصه اقتصادی امروز با کمک تعاونی قابل تحقق خواهد بود و نسخه نجات بخش برای توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور است.

با توسعه اقتصاد تعاونی که مردم سالاری هم از مختصات آن است و ترکیب بهینه عدالت با اقتصاد و اجرا طرح‌های متنوع “عدالت اقتصادی” در گسترده‌ای به وسعت ۸۰ میلیون نفر و تمام سرزمین ایران باعث می‌شود نهضت خودشکوفایی هم در عرصه تولید آغاز شود و خوشبختانه برغم اینکه اقتصاد جهانی در اندوه بحران و آینده غیر قابل پیش بینی و سیاه، گرفتار و ماتم زده شده است، اقتصاد ایران حتی تحریم‌های ظالمانه و کاهش قیمت نفت را باید به یک فرصت تبدیل کند تا با رهایی از تکیه یکطرفه و آسیب پذیر به درآمد‌های صدور نفت خام، مدل اقتصادی بومی توسعه یافته و خود اتکا همراه با قدرت چانه زنی عادلانه در روابط بین الملل ارائه کند.

هر تلاش و برنامه دولت علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی یا اجتماعی، آثار جانبی زیادی دارد. “عدالت اقتصادی” به عنوان بخش مهمی از گفتمان جوامع انسانی در حوزه “عدالت” محسوب میشود و همزمان با شکل گیری اندیشه‌ها و تئوری‌های رشد و توسعه اقتصادی، گاهی مورد توجه بوده است. بومی سازی نظام اقتصاد ملی با هویت تعاونی باید در دستور کار باشد. هنر برنامه ریزی اقتصاد تعاونی این است که می‌تواند رفتار‌های طرف‌های عرضه و طرف‌های تقاضا را هماهنگ و متعادل کند، چون نمی‌توان با رهاسازی یکی از این طرف‌ها در کنترل اقتصاد موفق‌تر شد (تجارب شبکه توزیع و واردات در سال ۱۳۷۹).

اگر طرف عرضه را تابع سیاست‌های سازمان تجارت جهانی و واردات و نظم تولید جهانی بکنیم دیگر نمی‌توان برای تولید داخل و توسعه آن برنامه ریزی کرد. این رویکرد‌ها در گذشته هم آثار زیان باری داشت. اگر طرف تقاضا را رها کنیم بخش تولید شکست خواهد خورد و اقتصاد هرج و مرج حاکم می‌شود و نافرمانی‌های اقتصادی جریان می‌یابد که نتیجه طبیعی ان فروپاشی اقتصادی است.

پس ” مدیریت طرف تقاضا” مایه نجات است که با توسعه تولید، خودتکایی و بومی سازی نظام تولید همراه می‌شود.

به اعتقاد بیشتر اقتصاددنان، تنها کشور‌هایی می‌توانند نیروی محرکه داخلی قوی را برای توسعه اقتصاد ملی تامین کنند که به بازار‌های محلی و بومی روی آورند و اقتصاد تعاونی می‌تواند با مدیریت طرف‌های عرضه و تقاضا را تضمین کند. برای استقرار اقتصاد ملی و بومی؛ باید تکیه تولید داخل بر تقاضای ملی و تکیه تقاضا برای عرضه داخلی باشد و میان طرف‌های عرضه و تقاضا همبستگی صریح و شفاف ایجاد شود.

همبستگی به وضعیتی گفته می‌شود که دو طرف تابع تولید در اقتصاد یک کشور (عرضه و تقاضا) از همدیگر حمایت و پشتیبانی می‌کنند. اقتصاد اجتماعی و اسلامی دارای بیشتر آثار جانبی مستقیم و غیرمستقیم است که سفره بهرمندی شهروندان را بسیار گسترده‌تر می‌کند و آثار اجتماعی آن به حداکثر می‌رسد. اقتصاد هر کشوری برای تحقق اهداف رفاه شهروندان همچنین کمک به تولید ثروت و افزایش درآمد اقتصادی و حذف شکاف اقتصادی و اجتماعی باید به رشد مطلوبی در تولید ناخالص داخلی برسد.

سیاست ” رشد مطلوب و پایدار اقتصادی و البته غیرتورمی” را شاید بتوان مادر سیاست‌های پولی و مالی و اقتصادی دولت‌ها ارزیابی کرد که زمینه برنامه ریزی برای توسعه پایدار و عدالت همراه با پیشرفت را نیز فراهم می‌کند و تنها اقتصادسازگار با این مختصات همان اقتصاد شایسته تعاونی است.

هر تلاشی که به رشد اقتصادی منجر نشود به معنی فقر اقتصادی است و اگر نرخ رشد اقتصادی منفی باشد به معنی تشدید فقر خواهد بود.

اقتصاد ایران در آغاز اجرای بیانیه گام دوم در موقعیت زمانی ویژه قرار دارد و هر کشوری که در رده بالاتری قرار دارد در تحولات اقتصاد جهانی و منطقه‌ای هم نقش برتری خواهد داشت مانند اقتصاد چین که وقتی سرفه می‌کند اقتصاد برخی کشور‌ها را تب شدید فرا می‌گیرد؛ بنابراین نرخ رشد اقتصادی مهم است و هر کشوری تلاش می‌کند به نرخ بالاتری دست یابد تا علاوه بر پوشش نیاز‌های رفاه اقتصادی شهروندان خود، جایگاه اثربخشی را در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی افزایش دهند. توسعه اقتصاد تعاونی به رشد پایدار و غیرتورمی کمک خواهد کرد.

رشد اقتصادی به معنای افزایش کمی تولید ناخالص ملی و شامل ارزش جاری همه کالا‌ها و خدماتی است که یک کشور در یک دوره مالی و در درون سرزمین اصلی و اقتصادی بین المللی تولید می‌کند.

رشد اقتصادی یا تغییر مجموع تولید ملی در طول یک دوره مالی و معمولا یکساله اگر کاهشی باشد، نرخ رشد منفی خواهد بود و اگر افزایشی باشد؛ نرخ رشد هم مثبت خواهد بود، توسعه اقتصاد تعاومی به خروج از رکود هم کمک خواهد کرد.

از دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون، نظریه‌های مدرن رشد اقتصادی متولد می‌شود که معروف‌ترین آن متعلق به “رومر” آمریکایی است که به نظریه “رشد درون زا” معروف است که شاید به سیاست‌های “اقتصاد مقاومتی” نزدیک‌تر باشد و می‌توانیم مبانی توسعه تعاونی‌ها را با ان بررسی کنیم.

در این نظریه بر اهمیت سرمایه انسانی در کنار اهمیت سرمایه تأکید می‌شود و اصلاح زیرساخت‌های اجتماعی برای افزایش رشد اقتصادی نخستین عامل محسوب می‌شود.

در اقتصاد ایران هم در دهه‌های گذشته نرخ رشد اقتصادی بالا و پایین را هم شاهد بوده ایم، اما شاخص‌های واقعی رفاه اجتماعی و اقتصادی رشد چندانی نشان نمی‌دهند. به نظر می‌رسد کیفیت رشد اقتصادی کمتر مورد توجه بوده است که برای اصلاح آن باید نهضت تعاونگرایی در همه جای ایران اسلامی مد نظر باشد. اقتصاد ایران به تحول در کیفیت رشد هم نیاز دارد تا اقتصاد تولید محور رونق بگیرد.

تولید ناخالص داخلی بهترین معیار برای سنجش وضع اقتصادی کشور‌ها نیست، رشد تولید ناخالص داخلی درحالی است که همراه با آن رشد اشتغالزایی یا در بسیاری موارد رشد مصرف دیده نمی‌شود. در هنگامی که شاهد رشد تولید ناخالص داخلی هستیم باید همه خانواده‌ها از این رشد بهره ببرند. ازاین رو حس بهبود اقتصادی برای خانواده‌ها به وجود می‌آید و باید به مسئله توزیع درآمد توجه کافی شود. این اهداف با اقتصاد تعاونی تحقق می‌یابد؛ تاب آور، مردم محور، رشد پایدار غیر تورمی، توزیع عادلانه آثار رشد اقتصادی، بهبود کیفیت رشد، تعادل عرضه و تقاضای واقعی، مقابله با تحریم، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، بیانیه گام دوم و احیای وسیع فضیلت‌های اقتصادی، شفافیت، پاسخگویی؛ اگر از این مزیت‌ها و ظرفیت‌ها استفاده کنیم اقتصاد ایران به ویژه در شرایط تحریم می‌تواند به نرخ رشد دو رقمی هم فکر کند و با یاری تعاونگران می‌توانیم از پیچ تاریخی هم عبور کنیم.

یادداشت: اسماعیل خلیل زاده رئیس اتاق تعاون استان تهران