اولین جلسه رسیدگی به پرونده صندوق مهر امین در شهرستان بهارستان برگزار شد
اولین جلسه رسیدگی به پرونده صندوق مهر امین با موضوع شکایت ۱۵۷ نفر از مالباختگان به ریاست قاضی مقدس در شهرستان بهارستان تهران برگزار شد.
متهمین این پرونده چهار نفر که دو نفر از آنان از زندان اعزام گردیده و دو نفر دیگر با قید وثیقه آزاد هستند و در جلسه حضور دارند.
به گفته قاضی پرونده، اولین جلسه دادگاه در سریعترین زمان ممکن و کمتر از یک ماه از تاریخ ارجاع پرونده تشکیل و در حال رسیدگی است.
ریاست شعبه ۱۰۳ کیفری دو دادگستری شهرستان بهارستان در ابتدای این جلسه گفت: صندوق قرضالحسنه المهدی مجوزی از بانک مرکزی ارائه کرده است که میبایست بررسی شود.
به گفته وی، تاسیس هرگونه موسسه اعتباری و مالی بر اساس قانون برنامه چهارم نیاز به مجوز از بانک مرکزی دارد، به همین خاطر از نظر دادگاه هیچ مجوزی به جز بانک مرکزی رسمیت ندارد.
مقدس در جریان بررسی این پرونده گفت: صندوق قرضالحسنه مهر امین با وجود اینکه مجوز رسمی از بانک مرکزی ارائه کرده است، اما در پرداخت وامهای خود چارچوبهای لازم را لحاظ نکرده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، بانکها برای پرداخت وام باید ضمانت قانونی دریافت کنند، اما در برخی از وامهای پرداخت شده در این صندوق هنوز مدرکی جهت پرداخت وام رویت نشده است؛ بهطوری که دفاع متهمان در اینباره هم موثر نبود.
قاضی مقدس اظهار داشت: هرگونه پرداخت وجه در خارج از مقررات بانک مرکزی و خصوصا موضوع مذکور در صورت اثبات قطعا از موارد حیف و میل اموال مردم خواهد بود و تمامی مرتبطین با این پرونده احضار خواهند شد و دفاعیات آنان اخذ و شنیده خواهد شد.
وی عنوان کرد: متاسفانه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این صندوق هنوز علم بانکداری برای مدیریت این صندوق را نداشته اند، به همین خاطر هر کاری را که شخصا تشخیص داده اند، برای گردش کار انجام دادهاند.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در برابر مجوزی که برای صندوق مهر امین صادر کرده است باید توضیح بدهد، افزود: اگر واقعا بانک مرکزی این صندوق را پذیرفته است باید طبق مقررات آن را با بانک دیگر ادغام کند تا پول مردم پرداخت شود.
مقدس خطاب به مالباختگان گفت: شما هم دچار اشتباه شدهاید؛ چون میبایست قبل از سپردهگذاری در این صندوق بیشتر تحقیق میکردید که آیا این صندوق توان سرمایهگذاری و ادامه حیات دارد یا خیر؟
وی یکی از مشکلات دستگاه قضایی را شکلگیری صندوقهای محلی ذکر کرد و اذعان داشت: بسیاری از پروندههایی که این روزها دادگستری را درگیر خود کرده همین صندوقهای قرعهکشی محلی است که مردم به راحتی به آنها اعتماد میکنند.
رئیس شعبه ۱۰۳ کیفری دو دادگستری تاکید کرد اگر اثبات شود شما برای رفع مشکلات خود مبالغی را که مردم در اختیار شما گذاشته اند خارج از ضوابط هزینه کرده اید قطعا از موارد افراط و تفریط خواهد بود.
وی قریب به ۴۰ روز به مدیران این دو صندوق فرصت داد تا رضایت مالباختگان را جلب کنند و در اینباره افزود: جلسه بعدی ۲۳ آبان ماه برگزار میشود.
به گفته وی، تاسیس هرگونه موسسه اعتباری و مالی بر اساس قانون برنامه چهارم نیاز به مجوز از بانک مرکزی دارد، به همین خاطر از نظر دادگاه هیچ مجوزی به جز بانک مرکزی رسمیت ندارد.
مقدس در جریان بررسی این پرونده گفت: صندوق قرضالحسنه مهر امین با وجود اینکه مجوز رسمی از بانک مرکزی ارائه کرده است، اما در پرداخت وامهای خود چارچوبهای لازم را لحاظ نکرده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، بانکها برای پرداخت وام باید ضمانت قانونی دریافت کنند، اما در برخی از وامهای پرداخت شده در این صندوق هنوز مدرکی جهت پرداخت وام رویت نشده است؛ بهطوری که دفاع متهمان در اینباره هم موثر نبود.
قاضی مقدس اظهار داشت: هرگونه پرداخت وجه در خارج از مقررات بانک مرکزی و خصوصا موضوع مذکور در صورت اثبات قطعا از موارد حیف و میل اموال مردم خواهد بود و تمامی مرتبطین با این پرونده احضار خواهند شد و دفاعیات آنان اخذ و شنیده خواهد شد.
وی عنوان کرد: متاسفانه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این صندوق هنوز علم بانکداری برای مدیریت این صندوق را نداشته اند، به همین خاطر هر کاری را که شخصا تشخیص داده اند، برای گردش کار انجام دادهاند.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در برابر مجوزی که برای صندوق مهر امین صادر کرده است باید توضیح بدهد، افزود: اگر واقعا بانک مرکزی این صندوق را پذیرفته است باید طبق مقررات آن را با بانک دیگر ادغام کند تا پول مردم پرداخت شود.
مقدس خطاب به مالباختگان گفت: شما هم دچار اشتباه شدهاید؛ چون میبایست قبل از سپردهگذاری در این صندوق بیشتر تحقیق میکردید که آیا این صندوق توان سرمایهگذاری و ادامه حیات دارد یا خیر؟
وی یکی از مشکلات دستگاه قضایی را شکلگیری صندوقهای محلی ذکر کرد و اذعان داشت: بسیاری از پروندههایی که این روزها دادگستری را درگیر خود کرده همین صندوقهای قرعهکشی محلی است که مردم به راحتی به آنها اعتماد میکنند.
رئیس شعبه ۱۰۳ کیفری دو دادگستری تاکید کرد اگر اثبات شود شما برای رفع مشکلات خود مبالغی را که مردم در اختیار شما گذاشته اند خارج از ضوابط هزینه کرده اید قطعا از موارد افراط و تفریط خواهد بود.
وی قریب به ۴۰ روز به مدیران این دو صندوق فرصت داد تا رضایت مالباختگان را جلب کنند و در اینباره افزود: جلسه بعدی ۲۳ آبان ماه برگزار میشود.
در این جلسه اتهام متهمین تفهیم و دفاعیات آنان اخذ و پیرامون اسناد و شکایت شکات تحقیق شد.
جلسه بعدی دادگاه برای مورخ ۹۸/۸/۲۳ تعیین شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *